بانکها به دلالان حرفه ای بخش مسکن تبدیل شده اند/فقط ۵ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص داده شده/توجیهات نظام بانکی در عدم حمایت از ساخت و ساز مسکن وارد نیست

گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در نظامی که براساس عدالت اسلامی و دفاع از حق مظلومان و ضعفای جامعه به پیروزی رسیده است، مشاهده پدیده هایی مثل خیابان خوابی، گور خوابی و اتوبوس خوابی که طی هفته های گذشته خبرساز شد دور از شان کشوری است که جزء ثروتمندترین کشورهای دنیا به شمار می رود. وضعیت بی خانمانان و آمارهایی که روز به روز در حال افزایش است نشان می دهد سیاست گذاری دولتها در بخش مسکن براساس آنچه قانون اساسی از آنها طلب کرده نه تنها درست نبوده، بلکه مسکن را به کالایی سرمایه ای تبدیل کرده است. در این بین نقش برخی از نهادهای اقتصادی مثل نظام بانکی در تبدیل شدن مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای و غفلت دولت ها در گرایش بانکها به بنگاه داری را نمی توان نادیده گرفت. معاون اسبق وزارت راه وشهرسازی وکارشناس اقتصاد مسکن درباره علل اتوبوس خوابی افراد سالمی که نه معتادند و نه بزهکار، اما معلول سیاست های غلط اقتصادی جزیی از فقرای جامعه به شمار می روند که قادر به فراهم کردن یک سرپناه برای خود نیستند پرداخته است.
سید محمود فاطمی عقدا معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی وکارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی عدم حمایت های نظام بانکی از بخش مسکن در اعطای تسهیلات ساخت وساز گفت: آمارهای منتشر شده دولت نشان می دهد فقط ۵ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص داده شده است. بانک ها با بهانه های مختلف از جمله ناترازی منابع مالی خود و اینکه تزریق منابع مالی به بخش مسکن منجر به ایجاد تورم می شود از اعطای تسهیلات به ساخت وساز مسکن خودداری می کنند. 
وی در این باره افزود: در صورتی که درباره اعطای تسهیلات از نظام بانکی به بخش مسکن به صراحت تاکید شده، یعنی نظام بانکی به حمایت  ۲۰ درصدی از بخش مسکن و اعطای تسهیلات مکلف شده است. بنابراین توجیهات نظام بانکی در عدم حمایت از ساخت و ساز مسکن وارد نیست، چرا که مسائل دیگری پشت این موضوع مطرح است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال جاری قانون جهش تولید مسکن به صراحت تاکید کرده که ۲۰ درصد منابع مالی بانکها باید صرف بخش مسکن شود. لذا بانکها در دستور العمل تعیین شده قانونی موظف به رعایت این مقدار در حمایت از بخش مسکن هستند اما اینکه بانکها تمایلی به حمایت از ساخت وساز مسکن ندارند را باید به بنگاه داری بانکها و اینکه بانکها به دلالان حرفه ای بخش مسکن تبدیل شده اند ارتباط داد.
سید محمود فاطمی عقدا در این باره خاطر نشان کرد: از زمانی که راه بنگاه داری بانکها باز شد و بانکها به عنوان دلال وارد این بازار شدند وضعیت مسکن کشور به هم ریخت. ورود بانکها برای خرید و تملک ساختمان ها و واحدهای مسکونی با عدم عرضه مسکن همزمان منجر به افزایش قیمت در بخش مسکن شد.
وی در ادامه با تاکید براینکه در اصلاحات نظام بانکی دست بانکها از بنگاه داری و دلالی مسکن باید کوتاه شود گفت: اینکه امروز با پدیده ای مثل بی آر تی خوابی و افزایش بی خانمانان مواجه هستیم به دلیل این است که بخش های اقتصادی کار خود را به درستی انجام نداده اند. یکی از این بخش ها نظام بانکی است. در اقتصاد سالمی که اصلاحات اساسی در آن صورت گرفته، بانکها دلالی نمی کنند. 
سید محمود فاطمی عقدا خاطر نشان کرد: اصلاح نظام بانکی اولین قدم در حمایت از بخش های مختلف تولید، مثل تولید مسکن است. متاسفانه امروز بانکهای کشور اعم از خصوصی و دلالی تبدیل به بزرگترین دلالان کشور شده اند. به جرات می توان گفت بانکها، بزرگترین محتکران مسکن هستند. واحدهای مسکونی که به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات ارائه شده به مردم از آنها گرفته شده و هم تاسیس  هولدینگ ها و شرکت های ساختمانی که ساخت و ساز می کنند و تولید کننده مسکن برای بانکها هستند مشکلات بخش مسکن را به شدت افزایش داده است. در هنگامه ای که نظام بانکی کشور با نیت سود آوری و تجارت وارد بخش مسکن شده است آیا می توان انتظار اعطای تسهیلات و حرکت های درستی از بانک برای کاهش قیمت مسکن و کمک به خانه دار کردن مردم را داشت؟
کارشناس اقتصاد مسکن خطاب به دولت گفت: دولت در این مساله نباید کمترین اهمالی به خرج دهد. برخورد با بانکهای دلال یک اولویت به شمار می رود. انتظار می رود دولت شرکت های ساختمانی بانکها را در بورس به مردم واگذار کند.با فشار آوردن به نظام بانکی، تمام املاکی که تحت تملک دارند را به بازار عرضه کند. 
وی در ادامه افزود: اگر دولت به دنبال حل مشکل مسکن است با چنین اقداماتی می تواند بسترهای لازم را برای خانه دار شدن مردم و اعطای تسهیلات بانکی برای ساخت و ساز مهیا کند. دولت باید دست نظام بانکی را از بخش مسکن و تملک املاک ومستغلات کوتاه کند. اگر دولت در چنین کاری موفق شود قطعا در حوزه مسکن و سایر بخش های تولیدی دچار تحولی جدی می شویم، چرا که بانکها به معنای واقعی هدف بانکداری خود را دنبال می کنند نه اینکه بنگاه داری کنند و اقتصاد را از حالت تعادلی خارج کنند.