به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین اخبار ضد و نقیض از رفع ممنوعیت خودرو همچنان ادامه دارد و در حالی کمیسیون تلفیق مجلس از موافقت با واردات ۵۰ هزار خودروی سواری خبر می‌دهد که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به اقتصادآنلاین می‌گوید وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این لایحه را مغایر با منافع ملی تشخیص داده‌اند چگونه کمیسیون تلفیق آن را تصویب کرده است؟او ادامه می‌دهد: نهادهای بالادستی مجلس اعلام کرده‌اند که به دلیل مشکلات در ورود ارز این لایحه مغایر با منافع ملی است اما کمیسیون تلفیق خبر می‌دهد آن را تصویب کرده است. آقایان بگویند یک شبه چه اتفاقی افتاد؟ آیا مشکل ذخایر ارزی کشور حل شد؟ این از نظر من یک بازی بیشتر نیست و البته برای عده‌ای منافع دارد.
دادفر تاکید می‌کند: تا زمانی که دولت در اقتصاد شدیدا مداخله می‌کند و دست آن در جیب مردم است، اینگونه مصوبات یعنی بر هم ریختن بازار و استفاده از شرایط به وجود آمده برای تامین بودجه دولت! در واقع اینگونه مصوبات یک بازی کاسب کارانه با بازار خودرو است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین می‌گوید: در سال‌های گذشته به طور میانگین بین ۵۰ تا ۹۰ هزار خودرو در سال به کشور وارد می‌شد و در حال حاضر تقاضای انباشته ۴ سال وجود دارد و این مصوبه نه تنها قطعی نیست و از نظر من به مرحله اجرا نمی‌رسد که اگر به اجرا برسد ۵۰ هزار خودرو عدد محدودی است و تاثیر خاصی در بازار ایجاد نمی‌کند.
گفتنی است محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس صبح امروز به خانه ملت خبر داد که نمایندگان کمیسیون تلفیق با پیشنهاد واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین به کشور در سال آینده موافقت کردند و میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد.
او ادامه داد: به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راه‌سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیر صادراتی(خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد، خواهد بود. سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می شود.
نظر شما