گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با وجود گذشت بیش از یازده ماه از ابتدای سال‌جاری و با توجه به اینکه کمتر از یکماه تا پایان سال ۱۴۰۱باقیمانده است وضعیت واردات خودرو ،مبهم بوده و اطلاع رسانی های ناقص وزارت صمت ،متقاضیان خودرو را در یک حالت سردرگمی قرار داده است. بر اساس دستورالعمل مورخ ۲۶مرداد ماه واردات خودرو که به تصویب هیات محترم وزیران در مرداد ماه سال‌جاری رسید اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار یورو بوده و خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه خواهند شد . ضمن آنکه سقف منابع مورد نیاز آیین نامه واردات خودرو ۱۴۰۱از محل ارز حاصل از صادرات ، رمز دارایی و سرمایه گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی، تامین خواهد شد.
از جامع و مانع نبودن آیین نامه فوق الذکر که بگذریم ( که در ماه‌های گذشته مکررا به وسیله کارشناسان اقتصادی مورد نقد قرار گرفت و راهکارهای سیاستی بیان گردید ) عدم اقدام کافی و شایسته در خصوص واردات خودرو از سوی وزارت صمت، به عنوان سیاستگذار و متولی اصلی در این حوزه در طول ماه‌های بعد از تصویب آیین نامه فوق باعث شده است که با وجود گذشت بیش از شش ماه از ابلاغ آیین نامه مذکور ، تاکنون خودرویی به دست مصرف کنندگان نرسیده و تنها با اعلام ورود حدود ۲۲ خودرو ( با ویژگیهای غیر مشخص ) صرفا به اعلام میزان ثبت سفارش انجام شده اشاره شده و مکررا این میزان ثبت سفارش را ناشی از اجرایی شدن آیین نامه واردات خودرو توسط وزارت صمت دانسته اند در حالیکه ثبت سفارش ، اولین گام در جهت واردات هر کالایی بوده و چه بسا بسیاری از ثبت سفارشات انجام شده در همان مراحل اولیه از حیز انتفاع خارج شده و اصلا اجرایی نشده اند. همچنین در بهمن ماه سال‌جاری معاون اول رییس جمهور اصلاحیه واردات خودرو را ابلاغ کرد که بر اساس آن عبارت خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می شوند حذف گردید .
با بیان مقدمه فوق، به نظر می رسد لازم است در خصوص اقدامات و تعهدات اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بازنگری جدی صورت پذیرد که ذیلا و به صورت فهرست وار ، مواردی از این دست بیان می گردد:
۱. در آذرماه ۱۴۰۱بود که وزیر صمت از نهایی شدن ثبت سفارش های خودروهای وارداتی خبر داده و اشاره کرد که خودروهای وارداتی سریعا وارد کشور خواهند شد؛ضمن آنکه از سوی وزارت صمت اعلام گردید که در سه ماه باقیمانده از سال ۱۴۰۱، صد هزار خودرو وارد کشور خواهد شد . تاکید می گردد با وجود گذشت بیش از سه ماه از وعده های انجام شده مشخص نیست در مدت محدود باقیمانده تا پایان سال چگونه صد هزار خودرو با میانگین ارزش ده هزار یورو وارد کشور خواهد شد تا ارزش اعلام شده در آیین نامه (ارزش یک میلیارد یورو) تایید و اجرایی گردد
۲. با وجودی که در آیین نامه روشهای مختلفی برای تامین ارز از جمله ارز حاصل از صادرات بیان شده است مشخص نیست تفکیک ارز مورد نیاز برای واردات خودرو چگونه بوده و با وجودیکه تاکید شده است که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو منشا خارجی خواهد داشت چه مقدار از این ارز از محل صادرات ، چه مقدار از طریق رمز ارز و چه مقدار از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شده و آیا این فعالیتها تا پایان سال به میزانی هست که تکافوی واردات صدهزار خودرو تا پایان سال‌جاری را داشته باشد؟
۳. با وجودی که بند مربوط به عرضه خودرو از طریق بورس کالا در آیین نامه حذف شده است و به تبع آن تعیین تعرفه ها توسط وزارت صمت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه حذف گردیده است مشخص نیست تعرفه های تعیین شده به وسیله وزارت دارایی و وزارت صمت بر چه مبنایی صورت پذیرفته ضمن آنکه ناهماهنگی میان وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی به معضلی تبدیل خواهد شد که در صورت عدم حل آن ، نمی توان به تسهیل واردات خودرو خوشبین بود.در حالیکه وزارت صمت از عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه خودرو خبر داده و آیین نامه واردات خودرو را به گونه ای تفسیر می کند که خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه نخواهند شد (در حالیکه اینکه عرضه خودرو وارداتی صرفا در بورس کالا انجام شود در آیین نامه واردات خودرو حذف شده که به این معنا است که لازم است راههای دیگری غیر از بورس کالا جهت عرضه خودرو در نظر گرفته شود) گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است تا زمانیکه خودرو دربورس به فروش نرسد برای خودروهای موجود در گمرک پروانه ترخیص صادر نخواهد شد.
۴. نکته چهارم و پایانی ، شرایط اعلامی وزارت صمت برای تقاضای خودروهای وارداتی است که در این خصوص نیز ابهاماتی وجود دارد . نکته اول در خصوص بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان در حساب شخصی متقاضی است که نشان می دهد با توجه به هزینه های مترتبه قیمت تمام شده یک خودرو بسیار بیشتر از رقم بلوکه شده توسط خریدار بوده و با توجه به اینکه در آیین نامه ذکر شده است که اولویت با خودروهای زیر ده هزار یورو بوده که با توجه به مبلغ ذکر شده به نظر می رسد اولویت اعلامی در آیین نامه رعایت نشده است .نکته بعد اینکه در هنگام ثبت نام مشخص نیست که متقاضی کدام خودرو را انتخاب می کند و آیا اصولاً هنگام ثبت نام ، نوع خودرو مشخص است است یا خیر؟ از جمله مواردی است که لازم است از لحاظ شرعی مورد بررسی قرار گرفته تا مشکلی در این خصوص وجود نداشته باشد . آنچه که از اطلاعیه ها به دست می آید که هر چند این ثبت نام‌ها ، از نظر اسمی ، مصداق معاملات سلف می باشد ولی با اصول معاملات سلف، تفاوت ماهوی دارد. نکته آخر و پایانی در خصوص اثرات واردات خودرو بر بازار داخلی و تعدیل قیمت‌ها بوده که با توجه به قرائن به نظر می رسد نتواند انحصار را در بازار داخل را تحت الشعاع قرار دهد .
نظر شما