به گزارش
پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ابتکار؛سیر صعودی قیمت‌ها طی سال‌های اخیر مشکلات بی‌شماری را برای معشت افراد جامعه به وجود آورده است. مشکلات و چالش گذران زندگی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرجت با یکدیگر جور نباشد و حقوق خردت کفاف هزینه‌های کلانت را ندهد، در چنین شرایطی بسیاری مجبور می‌شوند صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند. خانوارهای کارگری از جمله کسانی هستند که این وضعیت را به خوبی درک می‌کنند.
چالش تعیین دستمزد کارگران سال‌های سال است که در کشور وجود دارد و افزایش حقوق‌ها نیز تا کنون نتوانسته رضایت این قشر را جلب کند چراکه طی این سال‌ها فشار عقب ماندن حقوق از تورم به خانوارهای کارگری تحمیل شده و دیگر توانی برای تحمل باقی نگذاشته است. حال با نزدیک شدن به پایان سال و موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران بار دیگر مسئله حقوق نگرانی خانوارها و فعالان این بخش را دوچندان کرده است.
کارفرمایان توان افزایش ۵۰ درصد حقوق و دستمزد را دارند
طبق معمول در ماه‌های پایانی سال بحث تعیین حقوق و دستمزد بسیاری داغ می‌شود و در این مدت گروه کارفرمایی و نمایندگان کارگری برای اینکه حرفشان را به کرسی بنشانند در مقابل یکدیگر تلاش می‌کنند. یکی از مسائلی که در میان بحث و بررسی‌ها برای افزایش حقوق کارگران در سال 1401 از سویی یک مقام مسئول کارگری مطرح شده است توان افزایش ۵۰ درصد حقوق و دستمزد توسط کارفرمایان است. علی اصلانی، یک مقام مسئول کارگری در گفت‌وگو با ایسنا، با این اعتقاد که کارفرمایان کشور توان افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزدها را دارند ولی مقاومت می‌کنند، گفته است: «بسیاری از تولیدکنندگان در دو سال کرونا با تغییر قیمت اجناس خود تا توانستند سود کردند و به دلیل نبود نظارت، محصولاتشان را با همان نرخ دلار فروختند اما آیا چیزی از این سود تولید عاید جامعه کارگری شد؟»
کارفرمایان توان پرداخت را ندارند
محمد عطاردیان نماینده کارفرمایان در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرمایان توان افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران را دارد یا خیر به «ابتکار» گفت: این مسئله یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند و آن هم این است که آیا جامعه کارفرمایان توان پرداخت همین مقدار حقوقی که برای سال جاری تعیین شده بود را داشته‌اند؟ آیا بنگاه‌های تولیدی در چند ماه گذشته بدهکار به کارگران نبودند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نشان می‌دهد که جامعه کارفرمایی توان افزایش ۵۰ درصد حقوق و دستمزدها را ندارند. واقعیت این است که اکنون کارفرمایان همین مقدار را هم نمی‌توانند پرداخت کنند چه برسد به اینکه حقوق و دستمزد ۵۰ درصد هم اضافه شود.
افزایش روزافزون بحران کارگری در جامعه
محسن باقری، فعال کارگری نیز افزایش مشکلات معیشتی کارگران طی سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داد و در خصوص حقوق و دستمزد این قشر به «ابتکار» گفت: پیش از هر صحبتی در خصوص افزایش حقوق کارگران باید اصل ماجرا را درست کنیم. ما باید برای تعیین حقوق، یک سال را به عنوان سال مبنا قرار بدهیم مثلاً می‌توانیم سال ۱۴۰۰ را مبنای تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۱ قرار دهیم و بر اساس تورم، رقم واقعی سبد خانوارها در سال 1401 را استخراج کنیم. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین خط فقر ۱۰ تا 11 میلیون تومان است، ما اول باید این عدد را بپذیریم و بعد بر سر درصد افزایش حقوق و دستمزد چانه‌زنی کنیم.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر کارگران برای دستمزد خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو بودند و دادخواست‌هایی که در اداره کار وجود دارد نشان می‌دهد که تخلفات پرداخت برای حداقل دستمزد بسیار زیاد است و حجم بالای این دادخواست‌ها نشان می‌دهد که کارفرمایان متخلف از اجرای قانون امتناع می‌کنند. این فعال کارگری اظهار کرد: متاسفانه کالاهای تولید شده توسط کارگران در جامعه عرضه و با قیمت چند برابر بالاتر به خود کارگران در جامعه می‌فروشند اما برای افزایش دستمزدها مقاومت می‌شود. باقری با اشاره به وضعیت به کارگیری نیروی کار گفت: بسیاری از کارفرماها که متاسفانه همیشه هم حرفشان به کرسی می‌نشیند به دنبال این هستند که اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند چراکه در آن صورت هم بیمه پرداخته نمی‌کنند و هم مزد کمتری برای آنها در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که کارفرمایان دیگر در شهرک‌های صنعتی با مشکل نیروی کار روبه‌رو هستند. متاسفانه در شرایطی که باید به فکر سر و سامان دادن بازار کار بود برخی از دوستان به دنبال دور زدن قانون هستند. این شرایط فقط ما را از چاله بیرون آورده و در چاه بزرگ‌تری می‌اندازد در نتیجه ما هر روز شاهده افزایش بحران کارگری در جامعه خواهیم بود.
افزایش حقوق ربطی به تورم و بیکاری ندارد
این فعال کارگری به روند افزایش دستمزد در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: از گذشته تا کنون به دلیل تورم و یا بیکاری دستمزد به صورت واقعی افزایش پیدا نمی‌کرد. این در حالیست که عدم افزایش حقوق به دلیل جلوگیری از افزایش تورم در حوزه اقتصاد کاملا مردود شده است. در گذشته نظریه‌ای وجود داشت که می‌گفت افزایش دستمزدها رابطه مستقیمی با افزایش بیکاری دارد و این نظریه در حوزه اقتصاد غالب شد و سال‌های سال به خورد کشورهای درحال توسعه دادند.
وی ادامه داد: این در حالی است که مثلاً در امریکا دستمزدها را به صورت ایالتی و بر اساس سبد معیشت خانوار تعیین می‌کنند. اما نسخه دیگری برای ما تجویز می‌شود بنابراین چالش دستمزد و تورم نتیجه همان نظریه غالب است.
باقری افزود: از همان سال نقدهای بسیاری به این نظریه وارد بود و در نهایت در همین امسال اقتصاددان‌های جهان پذیرفتند افزایش دستمزد رابطه مستقیمی با بیکاری ندارد.
این فعال کارگری گفت: ما در سال ۹۷ حقوق را بیشتر از تورم دستمزد افزایش دادیم و آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که سال ۹۷ سال موفقی بوده و تعداد کارآفرینان و کارگاه‌های تولیدی افزایش چشمگیری داشته است. این درحالی است که افزایش حقوق سبب افزایش تقاضا نیز می‌شود. من معتقدم هر چقدر قدرت خرید کارگران را تقویت کنیم در حقیقت به اقتصاد کمک کرده و از تولید حمایت می‌کنیم.
چالش تعیین دستمزد کارگران سال‌های سال است که در کشور وجود دارد و افزایش حقوق‌ها نیز تا کنون نتوانسته رضایت این قشر را جلب کند چراکه طی این سال‌ها فشار عقب ماندن حقوق از تورم به خانوارهای کارگری تحمیل شده و دیگر توانی برای تحمل باقی نگذاشته است. حال با نزدیک شدن به پایان سال و موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران بار دیگر مسئله حقوق نگرانی خانوارها و فعالان این بخش را دوچندان کرده است.
کارفرمایان توان افزایش ۵۰ درصد حقوق و دستمزد را دارند
طبق معمول در ماه‌های پایانی سال بحث تعیین حقوق و دستمزد بسیاری داغ می‌شود و در این مدت گروه کارفرمایی و نمایندگان کارگری برای اینکه حرفشان را به کرسی بنشانند در مقابل یکدیگر تلاش می‌کنند. یکی از مسائلی که در میان بحث و بررسی‌ها برای افزایش حقوق کارگران در سال 1401 از سویی یک مقام مسئول کارگری مطرح شده است توان افزایش ۵۰ درصد حقوق و دستمزد توسط کارفرمایان است. علی اصلانی، یک مقام مسئول کارگری در گفت‌وگو با ایسنا، با این اعتقاد که کارفرمایان کشور توان افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزدها را دارند ولی مقاومت می‌کنند، گفته است: «بسیاری از تولیدکنندگان در دو سال کرونا با تغییر قیمت اجناس خود تا توانستند سود کردند و به دلیل نبود نظارت، محصولاتشان را با همان نرخ دلار فروختند اما آیا چیزی از این سود تولید عاید جامعه کارگری شد؟»
کارفرمایان توان پرداخت را ندارند
محمد عطاردیان نماینده کارفرمایان در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرمایان توان افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران را دارد یا خیر به «ابتکار» گفت: این مسئله یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند و آن هم این است که آیا جامعه کارفرمایان توان پرداخت همین مقدار حقوقی که برای سال جاری تعیین شده بود را داشته‌اند؟ آیا بنگاه‌های تولیدی در چند ماه گذشته بدهکار به کارگران نبودند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نشان می‌دهد که جامعه کارفرمایی توان افزایش ۵۰ درصد حقوق و دستمزدها را ندارند. واقعیت این است که اکنون کارفرمایان همین مقدار را هم نمی‌توانند پرداخت کنند چه برسد به اینکه حقوق و دستمزد ۵۰ درصد هم اضافه شود.
افزایش روزافزون بحران کارگری در جامعه
محسن باقری، فعال کارگری نیز افزایش مشکلات معیشتی کارگران طی سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داد و در خصوص حقوق و دستمزد این قشر به «ابتکار» گفت: پیش از هر صحبتی در خصوص افزایش حقوق کارگران باید اصل ماجرا را درست کنیم. ما باید برای تعیین حقوق، یک سال را به عنوان سال مبنا قرار بدهیم مثلاً می‌توانیم سال ۱۴۰۰ را مبنای تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۱ قرار دهیم و بر اساس تورم، رقم واقعی سبد خانوارها در سال 1401 را استخراج کنیم. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین خط فقر ۱۰ تا 11 میلیون تومان است، ما اول باید این عدد را بپذیریم و بعد بر سر درصد افزایش حقوق و دستمزد چانه‌زنی کنیم.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر کارگران برای دستمزد خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو بودند و دادخواست‌هایی که در اداره کار وجود دارد نشان می‌دهد که تخلفات پرداخت برای حداقل دستمزد بسیار زیاد است و حجم بالای این دادخواست‌ها نشان می‌دهد که کارفرمایان متخلف از اجرای قانون امتناع می‌کنند. این فعال کارگری اظهار کرد: متاسفانه کالاهای تولید شده توسط کارگران در جامعه عرضه و با قیمت چند برابر بالاتر به خود کارگران در جامعه می‌فروشند اما برای افزایش دستمزدها مقاومت می‌شود. باقری با اشاره به وضعیت به کارگیری نیروی کار گفت: بسیاری از کارفرماها که متاسفانه همیشه هم حرفشان به کرسی می‌نشیند به دنبال این هستند که اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند چراکه در آن صورت هم بیمه پرداخته نمی‌کنند و هم مزد کمتری برای آنها در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که کارفرمایان دیگر در شهرک‌های صنعتی با مشکل نیروی کار روبه‌رو هستند. متاسفانه در شرایطی که باید به فکر سر و سامان دادن بازار کار بود برخی از دوستان به دنبال دور زدن قانون هستند. این شرایط فقط ما را از چاله بیرون آورده و در چاه بزرگ‌تری می‌اندازد در نتیجه ما هر روز شاهده افزایش بحران کارگری در جامعه خواهیم بود.
افزایش حقوق ربطی به تورم و بیکاری ندارد
این فعال کارگری به روند افزایش دستمزد در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: از گذشته تا کنون به دلیل تورم و یا بیکاری دستمزد به صورت واقعی افزایش پیدا نمی‌کرد. این در حالیست که عدم افزایش حقوق به دلیل جلوگیری از افزایش تورم در حوزه اقتصاد کاملا مردود شده است. در گذشته نظریه‌ای وجود داشت که می‌گفت افزایش دستمزدها رابطه مستقیمی با افزایش بیکاری دارد و این نظریه در حوزه اقتصاد غالب شد و سال‌های سال به خورد کشورهای درحال توسعه دادند.
وی ادامه داد: این در حالی است که مثلاً در امریکا دستمزدها را به صورت ایالتی و بر اساس سبد معیشت خانوار تعیین می‌کنند. اما نسخه دیگری برای ما تجویز می‌شود بنابراین چالش دستمزد و تورم نتیجه همان نظریه غالب است.
باقری افزود: از همان سال نقدهای بسیاری به این نظریه وارد بود و در نهایت در همین امسال اقتصاددان‌های جهان پذیرفتند افزایش دستمزد رابطه مستقیمی با بیکاری ندارد.
این فعال کارگری گفت: ما در سال ۹۷ حقوق را بیشتر از تورم دستمزد افزایش دادیم و آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که سال ۹۷ سال موفقی بوده و تعداد کارآفرینان و کارگاه‌های تولیدی افزایش چشمگیری داشته است. این درحالی است که افزایش حقوق سبب افزایش تقاضا نیز می‌شود. من معتقدم هر چقدر قدرت خرید کارگران را تقویت کنیم در حقیقت به اقتصاد کمک کرده و از تولید حمایت می‌کنیم.
نظر شما