به گزارش گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، نقش «بانک» در اقتصاد کشورها به عنوان تنها نهاد قادر به «خلق نقدینگی»، قابل مقایسه با هیچ نهاد اقتصادی دیگری نیست. بانک ها به دلیل قدرت خلق نقدینگی، تاثیر مستقیمی بر تورم دارند. از همین رو نظارت بر بانک ها از مرحله اخذ مجوز تاسیس تا حین فعالیت و حتی در مرحله لغو مجوز تاسیس، نیازمند قواعدی ویژه است. قوانین بانکی عموما ناظر بر تعیین چارچوبی برای «میزان» و «مقصد» اعتبار خلق شده بانک ها است. چرا که در صورت رعایت نشدن هر یک از این دو مورد، نقدینگی خلق شده به جای کمک به رشد بخش حقیقی اقتصاد، به رشد تورم منجر می شود. رشد تورم یا به عبارت دیگر مالیات هزینه ای، تاثیر مستقیم بر قدرت خرید عموم جامعه گذاشته و ضمن گسترش فقر، باعث حرکت اقتصاد کشور به سمت رکود می شود. از همین رو بانک های مرکزی در کشورها، حساسیت ویژه ای بر خلق نقدینگی بانک ها دارند تا میزان و مقصد نقدینگی خلق شده شبکه بانکی، از چارچوب تعیین شده حاکمیت کشور، فراتر نرود.
با این حال خلق نقدینگی در ایران از چارچوب خاصی پیروی نمی کند. آمارهای رسمی نشان می دهد میانگین رشد نقدینگی کشور در نیم قرن اخیر بیش از ۲۰ درصد بوده است. مهمترین اثر این میزان رشد نقدینگی، تورم بالای ۲۰ درصدی است. گذشته از مدیریت نشدن میزان خلق نقدینگی شبکه بانکی، نظارت چندانی هم بر مقاصد نقدینگی وجود ندارد. نمونه انحراف نقدینگی بانک ها را می توان در صورت های مالی سالانه بانک ها مشاهده کرد. بررسی صورت های مالی سالانه بانک های کشور نشان می دهد «پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک»، مسئله ای است که در بسیاری از بانک های کشور دیده می شود.
دو دلیل عمده انحراف بانک ها در خلق نقدینگی شامل ضعف (نقص) چارچوب های نظارتی و همچنین رعایت نشدن چارچوب های تعیین شده توسط شبکه بانکی است. بررسی ها نشان می دهد عامل «پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط» در بانک های کشور، تخلف بانک ها از قوانین مربوطه است. به بیان دیگر با وجود قوانین مشخص در مورد محدودیت ارائه تسهیلاتب به اشخاص مرتبط بانک، این قوانین ازسوی بانک های کشور رعایت نمی شود. مطابق «آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» مصوب سال ۸۲ شورای پول و اعتبار، سقف مجاز پرداخت تسهیلات به هر فرد مرتبط با بانک معادل ۳ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری و همچنین سقف مجاز پرداخت تسهیلات به تمامی افراد مرتبط با بانک معادل ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین شده است. با این حال بررسی آخرین صورت مالی حسابرسی شده بانک های کشور (سال ۹۸) نشان دهنده تخلف برخی بانک ها از رعایت این حدود است.
از میان بانک هایی که تا کنون صورت مالی حسابرسی شده خود را منتشر کرده اند، سه بانک حد تعیین شده قانون در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط را رعایت نکرده اند. به طوری که بانک سینا معادل ۹۳ درصد سرمایه پایه خود، تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک اعطا کرده است. همچنین بانک سرمایه معادل ۱۲۲ درصد (۱.۲۲ برابر) سرمایه پایه خود، تسهیلات به اشخاص مرتبط اعطا کرده است. بدترین وضعیت در این شاخص مربوط به بانک رفاه کارگران است. بانک رفاه کارگران معادل ۱۳۳۱ درصد (۱۳.۳۱ برابر) سرمایه پایه خود، تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک اعطا کرده است. این میزان انحراف بانک ها از حدود تعیین شده قانونی، خلأ نظارت کارآمد بانک مرکزی بر شبکه بانکی را به وضوح نشان می دهد. در واقع بانک ها در سایه نبود نظارت موثر بانک مرکزی و فقدان اقتدار کافی این نهاد در برخورد با تخلفات شبکه بانکی، نقض قوانین را بدون هزینه ارزیابی کرده و صرفا در پی تامین منافع مالکان و سهامداران بانک خواهند بود.
در نبود ناظر مقتدر، هزینه خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک ها را عموم مردم و کلیت اقتصاد کشور می پردازد. پرداخت تسهیلات کلان بدون رعایت چارچوب های قانونی، باعث رشد چشمگیر نقدینگی در جامعه و در نهایت تورم می شود که نتیجه آن، کاهش قدرت خرید عموم مردم جامعه است. سوءاستفاده مالکان و اشخاص صاحب نفوذ از قدرت خلق نقدینگی بانک، اولین روزنه برای انحراف بانک از مسیر قانونی تعیین شده است. در واقع «دریافت بدون محدودیت تسهیلات»، مهمترین هدف افراد سودجو از تاسیس بانک است. از همین رو بانک مرکزی در هر کشور با رصد دقیق «میزان» و «مقصد» نقدینگی خلق شده بانک ها، مانع تحمیل هزینه سودجویی مالکان بانک به منافع جامعه می شود. با این حال ضعف مفرط بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها و برخورد با تخلفات، زمینه را برای هرگونه تخلف در شبکه بانکی فراهم کرده است.
نظر شما