به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
دخالت و فشار نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی به اخطار شورای نگهبان ختم شد که اگر این ایفای نقش در انتصابات ادامه یابد به موجب هشدار دیروز طحان‌نظیف منجر به رد صلاحیت نمایندگان در انتخابات بعدی مجلس خواهد شد. چند هفته‌ای است که حتی اصولگرایان حامی مجلس انقلابی هم به جمع معترضان رویه حاکم بر مجلس در تعیین و تکلیف انتصابات دولتی توسط بهارستان‌نشینان پیوسته‌اند. موضوعی که به تریبون نماز جمعه هم کشید و جلیل شریفی‌نیا امام جمعه آرادان از نمایندگان مجلس خواست تا در انتصابات دخالت نکنند و گفت: رهبر معظم انقلاب اکیدا بر این موضوع تأکید دارند و لذا این یک فتوا از ایشان محسوب می‌شود. آیت‌الله سید مصطفی موسوی‌اصفهانی، نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری هم هجدهم دی ماه گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اجازه دخالت و فشار برای انتصابات را ندارند. حتی آیت‌الله سید احمد حسینی‌خراسانی عضو فقهای شورای نگهبان هم در پانزدهم دی ماه به نقش‌آفرینی نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران و سهم‌خواهی‌های مجلس انتقاد کرد و گفت: دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات خلاف قانون است و اگر این روند ادامه‌دار باشد با توجه به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر عدم انجام این کار در بررسی صلاحیت نمایندگان مؤثر خواهد بود.
اخطار رسمی به بهارستان‌نشینان
عدم اصلاح رفتار نمایندگان سبب شد تا کار به اخطار رسمی توسط شورای نگهبان برسد. سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره نقش نمایندگان مجلس در انتصابات گفت: نمایندگان بر اساس قانون باید نظارت و قانون‌گذاری کنند. آنان منعی برای نظارت ندارند اما نباید در امور قوای دیگر دخالت کنند. آنان می‌توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. البته طبق بیانات مقام معظم رهبری نمایندگان نباید در انتصابات دخالت داشته باشند. اگر واقعا نمایندگان در انتصابات دولتی دخالت داشته باشند، حتما شورای نگهبان این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد. وی افزود: نظارت نمایندگان اگر منجر به دخالت آنها در عزل و نصب‌ها شود حتما تخلف است و شورای نگهبان حتما در بررسی صلاحیت‌ها آن را مدنظر قرار می‌دهد. نظارت با دخالت فرق دارد و سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان است.
البته اعتراض به سهم‌خواهی‌های نمایندگان از دولت به داخل مجلس هم کشیده شده و بیست‌وهفتم دی ماه بود که مهرداد ویس‌کرمی هم دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتصابات را امری غلط و خلاف استقلال قوای سه‌گانه دانست و خاطرنشان کرد: مجلس چندین بار در حوزه خودرو و تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی ورود کرده کمااینکه اختلافات فنی در این زمینه وجود دارد که نیازمند پیگیری و تحقیق است.
حسینعلی‌شهریاری دیگر نماینده زاهدان در مجلس هم با انتقاد از سهم‌خواهی همکاران خود و تأکید بر آسیب‌زابودن چنین رفتارهایی، بیان کرد: یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی و انتصابات است. متأسفانه خبرهایی درباره سهم‌خواهی و دخالت‌شان در انتصابات را شنیده‌ایم. او اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب، در دیدار تصویری خرداد ماه سال جاری به نمایندگان مجلس تأکید کردند که یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی و انتصابات است که باید از آن اجتناب شود. وی افزود: این هشدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس باید فصل‌الخطاب برای آنها باشد اما متأسفانه این روزها از گوشه و کنار استان خبرهایی مبنی بر سهم‌خواهی و دخالت برخی نمایندگان در انتصابات را شنیده‌ایم که واقعا جای نگرانی دارد.
قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان باید اصلاح شود
تاکنون نه تذکرات برخی نمایندگان مجلس مثمرثمر بوده نه هشدارهای اعضای خبرگان رهبری و فقهای شورای نگهبان و نه حتی امامان جمعه از این رو سخنگوی شورای نگهبان دیروز بعد از هشدار به نمایندگان مجلس به مبحث اصلاح قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس هم اشاره کرد و ادامه داد: نظارت بر رفتار نمایندگان به بیانات رهبری برمی‌گردد البته قانون نظارت بر نمایندگان قوی نیست و اشکالاتی دارد که نیازمند اصلاح است. در بحث نظارت بر نمایندگان موضوع بر عهده شورای نگهبان است، اما اگر در حوزه رفتار نمایندگان باشد بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. اصل نظارت درونی مجلس قابل دفاع است البته نباید صبر کرد که نماینده به سمت تخلف برود و اگر رفتاری هست باید همان‌جا در مجلس پیشگیری کرد اما اگر این ابزارها کافی نبود شورای نگهبان ورود می‌کند. طحان‌نظیف تأکید کرد: هدف از نظارت مچ‌گیری نیست بلکه نیازمند اصلاح است.
پیش از این در آبان‌ماه مجلس برای اصلاح موادی از قانون نظارت بر نمایندگان تلاش کرد که همچون طرح شفافیت آن هم به در بسته خورد و در نهایت رد شد. در روز بررسی این اصلاحیه در صحن محمد وحیدی، یکی از نمایندگان مجلس در دفاع از نمایندگان و نه پاسخ‌گویی آنان در قبال خطاهایشان گفته بود «نگاه صیانت از نمایندگان دارای اهمیت است از این رو در این طرح باید دیده شود. اگر از خارج مجلس توهینی به نمایندگان صورت گرفت امکان پیگیری قانونی وجود داشته باشد. حوزه صیانتی این طرح باید تقویت شود و حوزه حریت طرح نیز باید مورد توجه قرار گیرد». البته غلامرضا نوری‌قزلجه که از مخالفان طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بود در توضیحاتی از نگرانی بابت تضعیف نمایندگان گفته و توضیح داده بود: «بسیاری از ماده‌های این طرح برای تضعیف نماینده است و این طرح در جهت تضعیف نمایندگی و مجلس است و مجلس باید محل دفاع از مردم باشد. درباره شأن نمایندگی گفته است که برخلاف قانون نباید عمل کند و برخلاف شرع عمل نکند و اخلاق حسنه داشته باشد و طبق اقتضای نمایندگی عمل کند. در واقع باید گفت برخی از این مسائل قراردادی و نسبی هستند، در واقع اقتضای جایگاه نمایندگی یک جایگاه قراردادی است و حتی برای اخلاق حسنه هم هنوز تعریف خاصی ارائه نشده است». نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم گفته بود: «قیدگذاشتن برای اظهارنظر نمایندگان در واقع همان محدودکردن نماینده است و برخلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است. این طرح در جهت تضعیف مجلس است و در جهت تضعیف نماینده است». وی با اشاره به دوران مشروطیت خاطرنشان کرده بود: «بعد از دوران مشروطیت در کشور، مجلس تضعیف شد و ما سابقه خوشی بعد از دوران مشروطیت نداریم. دو مورد کودتا در کشور اتفاق افتاده که در زمان ضعف مجلس بوده است».
اینکه مجلس سال‌هاست حریت لازم را برای پیگیری مطالبات مردم ندارد و محدودیت بیشتر در واقع تضییع بیش از پیش حقوق ملت است قابل چشم‌پوشی نیست اما عدم نظارت دقیق بر عملکرد نمایندگان مجلس سبب شده نمایندگان بدون نگرانی از پیگرد خارج از حیطه وظایف نمایندگی به سهم‌خواهی از دولت اصولگرای مورد حمایت خود بپردازند. موج فشار بر انتصابات تا جایی پیش رفته که صداقت نمایندگان در حمایت از رئیس‌جمهور منتخب رنگ باخته و گویی انتخابات، بازی سیاسی و سکوی پرتاب برخی نمایندگان و آشنایان و دوستانشان بوده است.
ضرورت اصلاح قانون انتخابات
شاید اگر نحوه انتخابات اصلاح شود و بررسی صلاحیت‌ها نه فقط از جنبه حذف رقبا باشد، شاهد انتخاب حداکثری نخبگان در مجلس باشیم که به اصلاح قانون انتخابات نه با نگاه حذفی نیاز است زیرا آخرین تلاش مجلس یازدهمی‌ها برای اصلاح قانون انتخابات به‌خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری تدوین طرحی بود که منجر به انتخاب نامزد مورد حمایت مجلس می‌شد و فقط نام نامزد در طرح ذکر نشده بود. ازاین‌رو این طرح ضعیف و جانب‌دارانه در شورای نگهبان رد شد. دیروز طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: قوانین انتخاباتی ما نیازمند اصلاحات جدی و جامعی است. اصلاح ثبت‌نام‌ها، انواع تخلفات و تبلیغات، نقش‌آفرینی احزاب و... از جمله مسائلی است که باید در قانون انتخابات لحاظ شود و به دنبال اصلاحات جامع قانون انتخابات هستیم. طبیعتا باید اصلاح چنین مصوباتی از مجلس شروع شود. وی افزود: سخاوتمندانه حاضر هستیم تجربیاتمان در حوزه انتخابات را در اختیار مجلس بگذاریم.
شورای نگهبان سال‌هاست حامی اصلاح قانون انتخابات است البته اصلاحی که در وهله نخست قدرت و اختیار شورای نگهبان را محدود نکند و بعد به رفع ایرادات قانون فعلی بپردازد. این در حالی است که رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات همیشه با انتقادات گسترده مواجه بوده و بسیاری معتقدند اگر این نگاه اصلاح نشود تشکیل مجلسی با افراد نخبه امکان‌پذیر نیست.
نظر شما