حق بیمه تولیدی در کشور به ۱۰۶.۵ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایرنا، صنعت ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺯﯾﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ، ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠّﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺯﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

این ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﯾﮏﺳﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻧﯿﺰ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﺗﮑﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ.

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻼﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ. رشد کم تولید ناخالص داخلی، عدم تعادل بین درآمد و هزینه در بودجه خانوار و مسائل دیگر از جمله چالش ها و مشکلات موجود در صنعت بیمه است با این وجود در سال ۱۴۰۰ شاخص های اصلی رشد داشت.

حق بیمه تولیدی ۱۰۶.۵ هزار میلیارد تومان شد

براساس آمار وزارت اقتصاد، در ۱۰ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۷۹.۹ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ۴۰.۶ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ٥ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺳﺎﻝ ﻭ ۳۹.۳ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ۲۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰۶.۵ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ۳۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۹ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

رشد ۲۴ درصدی پرداخت خسارت در سال ۱۴۰۰

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ طی ۱۰ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰، ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۴۱ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ۱۸.۷ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ٥ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﻭ ۲۲.۲ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ است ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ٥٥ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭ ﺭﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۵۴.۶ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ۲۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۹ است.