به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، این ممنوعیت جامع بوده و هرگونه نقل و انتقال به کیف‌پول‌های فاقد میزبان را نیز دربر خواهد گرفت. گفته شده است که طی این قانون کاربران اروپایی حوزه‌ی رمز ارز احتمالا از تجارت با مناطق خاصی منع شوند. قانون جدید ممنوعیت ناشناس ماندن تراکنش‌های رمز ارز فاقد معیار حجم معاملات است، به‌بیان دیگر این لایحه ممکن است به کوچکترین مبادلات این حوزه نیز تعلق گیرد. به‌علاوه این قانون درتلاش است تا هرگونه تراکنش رمز ارز را از حوزه‌ی قضایی اتحادیه‌ی اروپا به مناطق خاصی ممنوع و متوقف کند تا از پول‌شویی و سایر فعالیتهای غیرقانونی پیشگیری به‌عمل آورد.
مناطقی که اتحادیه‌ی اروپا منع خدمت‌رسانی کریپتو را در آنها تعریف کرده است شامل آمریکا، بریتانیا، ترکیه، روسیه، هنگ کنگ، ایران و جزایر کِیمن (Cayman) است.
درحالی که براساس قوانین فعلی پرداخت‌های بانکی بیشتر از ۱۰۹۹ دلاری نیازمند احراز هویت کاربران است، پارلمان اروپا قصد دارد تا تمام مبادلات کریپتو را مشمول پیروی از این اقدام امنیتی کند.
در هفته‌ای که گذشت شاهد تحولات متعددی درخصوص قانون‌گذاری حوزه‌ی دارایی‌های دیجیتال بودیم. کشور مالزی در طرحی پیشنهاد استفاده از رمز ارزها را به‌عنوان پول قانونی و شیوه‌ی پرداخت مطرح کرد. فرماندار ایالت کالیفرنیا نیز از پذیرش پرداخت‌های کریپتو برای اهداف مالیاتی ازسوی مشاغل خبر داد، این درحالی‌ست که دولت هند ۱ درصد مالیات برتمامی نقل و انتقالات رمز ارز اعمال نموده است.
مجلس سنای آمریکا نیز با پیشنهاد لایحه‌ای قصد دارد تا ریسک‌های احتمالی ناشی از پذیرش بیت‌کوین به‌عنوان پول قانونی ازسوی السالوادور را کاهش دهد. بانک مرکزی انگلیس نیز بر لزوم افزایش اقدامات نظارتی بر فضای دارایی‌های دیجیتال تاکیید کرد.
صرافی Coinbase نیز درهمین راستا و طی پیروی از قوانین دولت کانادا، از امروز تمامی تراکنش‌های بیشتر از ۱۰۰۰ دلار کانادا را به سازمان‌های نظارتی این کشور گزارش خواهد داد.
نظر شما