به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛دکتر داود ادیب، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون وعده وزیر ارتباطات برای ارتقای سرعت اینترنت برای کسب و کارها به ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه در سال ۱۴۰۱ و افزایش ۱۰۰ برابری سرعت اینترنت کسب و کارها تا پایان سال ۱۴۰۳، بیان نمود: رسیدن به حداقل سرعت اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه که تقریبا ۱۰ برابر سرعت فعلی است و یا رسیدن به سرعت یک گیگابیت در ثانیه در افق ۱۴۰۳ که معادل ۱۰۰ برابر وضعیت موجود خواهد بود، امیدواری قابل توجهی را برای صنعت ICT کشور فراهم ساخته است و در صورت تحقق این موضوع، آن را به عنوان نقطه عطفی در تمامی حوزه های اکوسیستم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل خواهد کرد و باید توجه داشت که در صورت عدم استفاده از نظرات بازیگران اصلی این چشم انداز بزرگ ، راه دشواری را در اجرای این هدف گذاری خواهیم داشت.
وی ادامه داد: ما ناگزیر هستیم که بر اساس استانداردهای ۳GPP در نسل پنجم، شاخص‌هایی نظیر میانگین سرعت، حداکثر سرعت، ظرفیت شبکه، بهره وری مصرف انرژی، تحرک و کاهش ضریب تأخیر را که نسل چهارم توانایی دست‌یابی به آنها را نداشته است را مد نظر قرار دهیم و با ورود به این حوزه و استفاده از اپراتورهای فعال و علی الخصوص اپراتورهای خصوصی کشور بتوانیم ضمن افزایش سرعت و کیفیت خدمات و سرویس های جدید، ارائه خدمات مبتنی بر شبکه های نسل جدید و کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و مناطق کم برخوردار و محروم را فراهم آورده و توسعه موزون و پایدار را در مناطق مختلف کشور فراهم سازیم.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، ادامه داد: پیش بینی شده است که تا سال ۲۰۲۵ جمعیت کاربران ۵G در جهان به ۳۵ درصد کاربران برسد و طبیعتا چشم انداز ما در داخل کشور، همان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم می‌باشد و بر اساس شرایط و شواهد موجود به نظر می رسد که بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ درصد کاربر فعال را در شبکه ۵G داشته باشیم.
ادیب گفت: در حال حاضر توسعه دسترسی به اینترنت در کشور جزو موضوعات بنیادی و پیچیده است که می بایست تصمیمات راهبردی در این خصوص اتخاذ نمود. در دولت های پیشین چنین تصور می شد که دولت می تواند به صورت دستوری یا ارشادی، اپراتورها را به انجام سرمایه گذاری در این بخش و یا بخش های مشابه سوق دهد که در واقع شاهد این موضوع بودیم که این رویکرد، نگاه موفقی نبود و کارنامه خوبی را در این حوزه نداشتیم. امروز این تجربه به دست آمده است که دولت نباید با دست‌کاری ساز و کارهای بازار رقابت و دخالت مستقیم در قیمت گذاری، آن هم در یک اقتصاد تورمی به وضعیت اپراتورهای کشور به ویژه اپراتورهای ثابت آسیب برساند و می بایست نقش تسهیل گری خود را برای رفع موانع مهمی که در جهت توسعه پایدار در کشور در این حوزه وجود دارد را حفظ نماید.
ادیب، بیان کرد: باید از ذینفعان مختلف در این حوزه استفاده کنیم و از آنجایی که شرکت های فناور پیشتاز بین المللی عملکرد خوبی از خود در فناوری های نوین به جا گذاشته‌اند ضرورت دارد که تجربیات آنها را با حمایت شرکت های داخلی و علی الخصوص بخش خصوصی دانش بنیان کشور به کار گرفته و عملیاتی نماییم. لذا انتظار داریم که با توجه به تحولات وسیع در فناوری های نوین که در دهه گذشته در سراسر جهان در حوزه های مختلف صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتفاق افتاده است، چشم انداز و مسیر راه آینده ارتباطات ثابت توسط اپراتورها، تولید کننده های داخلی، تشکل های صنفی مرتبط و وزارت ارتباطات، مورد بازبینی اصولی قرار گرفته و مجداً ترسیم و برای تحقق آن برنامه ریزی صورت پذیرد تا هم دارندگان پروانه اپراتوری و هم تولید کنندگان داخلی از عدم قطعیت و بلاتکلیفی موجود رهایی یابند و برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت ها در این صنعت، تصمیم گیری نمایند.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در ادامه گفت‌وگواظهار داشت: لازم است که در سیاست گذاری های حوزه رگولاتوری در مورد تعرفه ها، تجدید نظر گردیده و ابعاد مختلف این تصمیم گیری در تمامی جهت ها، مد نظر قرار گیرد. بدیهی است که در چند سال اخیر شاهد این موضوع بوده ایم که مشکلات نقدینگی مخابرات ایران و یا برخی از اپراتورهای کشور، مانند دومینو به شرکت های تولید کننده داخلی و ارایه کنندگان خدمات فنی و مهندسی سرایت نمود و باعث تعطیلی بخش هایی از صنعت تولیدی مخابرات کشور شد. مخابرات ایران با مدل مونوپولی در سمت تقاضا به عنوان یک مشتری مادر و اصلی می تواند از لحاظ اقتصادی و مالی اثرات نامطلوبی را در سمت تولید کننده ها فراهم سازد و آشکار است که با کاهش یا قطع تقاضا و نیاز از سوی شرکت مخابرات ایران، بخش بزرگی از زنجیره تامین مرتبط تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
ادیب گفت: در صورت جدیت دولت برای توسعه ظرفیت دسترسی به اینترنت، لازم است نیم نگاهی نیز به طرح ها و مصوبات همچون طرح صیانت داشته باشند و در خصوص ضمانت اجرای مصوبات قانونی توسط بازیگران صنعت و بازار به ویژه اپراتورهای بزرگ دولتی و یا نیمه دولتی چاره اندیشی شود و بستر مناسبی جهت ارتباط دو سویه اپراتورهای بخش خصوصی با اپراتورهای بزرگ دولتی و نیمه دولتی برای هم افزایی طرفین فراهم گردد.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: انتظار می رود که با توجه با چشم انداز توسعه ای وزارت ICT که قابل تقدیر است، این وزارت خانه رویکردی فعالانه برای عدم تصویب مصوبات هیجانی همچون «طرح صیانت از حقوق کاربران» داشته باشد و یا حداقل در این موارد از نظرات تشکل های خصوصی به عنوان نمایندگان بخش بزرگی از جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور استفاده نماید. بدیهی است که در صورت عدم اتخاذ جهت گیری شفاف از سوی بدنه وزارت ICT و یا عدم توجه به منافع حداکثری این جامعه بزرگ، این گونه طرح ها به همان اندازه می تواند مخرب باشد که تاخیر در سیاست گذاری های کلان توسعه، عدم خودکفایی در تکنولوژی های نوظهور و عدم توسعه شبکه های نسل جدید می تواند ضرر و زیان غیر قابل جبران را برای کشور به وجود آورد.
نظر شما