حقایق پشت پرده و رازهای سر به مهر «پترومیانکاله»

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایسنا؛قرن ۱۴ شمسی با تمام اتفاقات تیره و تار و مکدرکننده خود در زمینه های مختلف سیاسی، ‏اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران که منشا عمده آن ها تصمیمات نادرست مسئولان ‏بود، آخرین ضربه ها را به محیط زیست و مشت آخر را به پناهگاه حیات وحش میانکاله زد؛ کلنگ ‏احداث پتروشیمی در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ توسط وزیر کشور.‏

اما هیاهویی که امروز در رسانه ها بر سر میانکاله وجود دارد را شاید بتوان روایت یا خوانش یک ‏داستان چندفصلی از نیمه های کتاب دانست؛ صفحات نخستین و سرنخ ماجرای حضور صنعت ‏پالایشی و پتروشیمی در شمال کشور، به دولت نهم که به بعدها به دولت کلنگ زنی ها شهرت ‏یافت بازمی‌ گردد.

در آن دوره، وزارت نفت با قصد توسعه صنایع پتروشیمی طرحی ارائه کرد از نظر اقتصادی و زیست‌ ‏محیطی، خام و مبهم بود، اما با این وجود، آبان ۱۳۸۵ طبق مصوبه هیئت دولت، یکی از بزرگترین ‏پروژه ‌های پتروشیمی کشور در استان گلستان کلید خورد و مجوز دریافت کرد؛ هم اکنون پروژه ‏‏«پتروشیمی گلستان» که روزگاری قرار بود نیاز یک میلیون و ۷۳ هزار تن کود اوره و تولید ۶۶۷ هزار ‏تن آمونیاک بخش کشاوزی را تامین کند، با بیش از ۹۰ هزار سهامدار بخت برگشته و عبور از ۱۵ ‏سال عمر احداث با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی بدون نتیجه رها شده است.‏

اما فصول ابتدایی داستان پترومیانکاله با موضوع احداث پتروشیمی در دولت دوازدهم بار دیگر به ‏عنوان طرح توسعه ای مطرح شد و این صفحات بعدی کتاب میانکاله تا پیش از ورود به قرن جدید ‏است؛ سال ۹۵ و ۹۶ بود که با دستور رئیس جمهور به سازمان حفاظت محیط زیست کشور و بر ‏اساس طرح های توسعه ای وزارت نفت در گیلان و مازندران احداث پتروشیمی در دستور کار قرار ‏گرفت.‏

هرچند بعدها، به دلایل محیط زیستی متعدد و مقابله مدیران سازمان جنگل ها، محیط بانان، فعالان ‏محیط زیستی و رسانه ها، پتروشیمی سر از مازندران درآورد. سپس مقرر شد ساخت شرکت صنایع ‏پتروشیمی امیرآباد مازندران که به ‌عنوان سرمایه‌ گذار پتروشیمی میانکاله شناخته می‌شود در ‏اراضی موسوم به بانک زمین که حدود ۱۰ هزار هکتار مساحت دارد در تالاب بین المللی میانکاله در ‏شرق مازندران در صورت موافقت سازمان محیط زیست انجام شود.

‏۲۶ خردادماه ۱۳۹۹، بهزاد محمدی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر ‏نفت از این طرح رونمایی و هدف آن را تولید ۱۲۰ هزار تن پروپیلن برای استفاده در صنایع پایین ‏دستی معرفی کرد. وی میزان سرمایه گذاری در فاز نخست این طرح را ۳۷۰ میلیون دلار اعلام کرد ‏که در عرصه ای ۹۰ هکتاری انجام می شود.‏

در اسفند ماه و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ نیز این پروژه با نام پتروشیمی امیرآباد مازندران توانست ‏به پیشنهاد وزارت نفت با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی ‏پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح ‌های پیشبران ‏صنعت پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون ‏اساسی، موافقت هیئت وزیران دولت دوازدهم را کسب کند.‏

مصوبه دولت قبل که خود را دولت محیط زیستی معرفی می ‌کرد، با مخالفت فعالان محیط زیست و ‏رسانه ها مواجه و عملیات احداث پترومیانکاله متوقف شد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار مدیران وزارت نفت و سپس شرکت ملی صنایع ‏پتروشیمی، طرح‌ های تعریف ‌شده در دولت قبل مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و به این ترتیب، ‏داستان پترومیانکاله ورقی تازه خورد و مجدد بحث احداث این پروژه بر سر زبان ها افتاد. سرانجام با ‏سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به مازندران کلنگ رسمی احداث پتروشیمی ‏امیرآباد مازندران با دستان احمد وحیدی، وزیر کشور، به زمین زده شد.‏

کلنگ ساخت پترومیانکاله در حالی به زمین خورد که قانون مصوب سال ۱۳۸۳ به صراحت مشخص ‏کرده است که صنایع آلاینده و پتروشیمی برای مازندران ضرر دارد. همچنین قانون از دهه ۴۰ جلوی ‏ساخت مجتمع ‌های پتروشیمی در سرزمین ‌های شمالی ایستاده است. اما درباره میانکاله قانون ‏خاص وجود دارد. یعنی طبق قانون هیچ گونه ساخت‌ و سازی نباید در ذخیره‌ گاه زیست‌ کره میانکاله ‏انجام گیرد. با وجود این وزیر کشور در مراسم کلنگ‌ زنی از جلب رضایت سازمان حفاظت محیط ‏زیست خبر داد.‏

اولین واکنش پس از مراسم کلمگ زنی را علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ‏کشور، نسبت به این موضوع داشت و در گفت و گو با ایسنا در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ گفت: احداث کارخانه ‏پتروشیمی در شهرستان بهشهر که در چند کیلومتری منطقه میانکاله قرار دارد بدون کسب مجوز از ‏سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر نیست و سازمان تا زمانی که این کارخانه مجوز ‏زیست‌محیطی نگیرد جلوی احداث آن خواهد ایستاد.

شاید نقطه عطف توجه افکار عمومی و رسانه ها به تراژدی پترومیانکاله را بتوان حضور هدیه تهرانی در روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ در منطقه میانکاله دانست، وی با حضور در مراتع حسین اباد بهشهر و ‏رونمایی از هشتگ نه_به_پتروشیمی_میانکاله به سرعت به تیتر داغ رسانه ها بدل شد و توجهات ‏عمومی را نسبت به مواضع محیط زیستی در قبال میانکاله برانگیخت.‏

رسما پس از این جریانات بود که مسئله احداث پتروشیمی در میانکاله در فضای مجازی کشور پر ‏بازدید شد و داستان پترومیانکاله به یک تراژدی درام یا نمایش نامه غم انگیز تغییر وضعیت داد. قصه ‏ای که واکنش های متعدد مسئولان کشور را تا امروز در پی داشته است.‏

آخرین مواضع سخنگوی دولت، درباره اعتراضات صورت گرفته نسبت به راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله ‏این بود که در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه ‌یافتگی و فعالیت ‌های عمرانی، صنعتی و معدنی ‏منوط و مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله مجوزهای محیط ‌زیستی است و توسعه ‏عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است. اجرای این پروژه نیز منوط به دریافت مجوز محیط زیستی ‏است و از حساسیت افکار عمومی در این زمینه تشکر می ‌کنیم.‏

سلاجقه نیز ۲۱ فروردین بار دیگر با فاقد اعتبار خواندن کلنگ‌زنی مجتمع پتروشیمی میانکاله در نامه ای ‏خطاب به استانداران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: «مسئله محیط ‌زیست ‏یا حفظ منابع طبیعی برای ما مسئله ای تجملاتی و درجه‌ ۲ نیست، یک مسأله حیاتی است»، ‏خواستار جلوگیری از پروژه‌های بزرگ عمرانی و کلان اقتصادی کشور بدون اخذ مجوز زیست‌محیطی ‏شد.‏

اما در همین روز، تراژدی پترومیانکاله با انتحار نمایندگان مازندران، صفحه غم انگیز دیگری را در داستان ‏و تاریخ خود ثبت کرد. رئیس مجمع نمایندگان مازندران در جلسه شورای اداری استان در سالن ‏مجتمع اهل بیت ساری در حمایت از احداث پتروشیمی در میانکاله اظهار کرد: مجری طرح نزدیک به ‏‏۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری قرار است انجام دهد، به جای مانع‌ تراشی باید فرش قرمز ‏برای این افراد پهن شود. اجازه ندهیم این کارآفرین در استان دیگر شکار شود، زیرا به اندازه ۱۰ ‏سال بودجه عمرانی استان قرار است در پتروشیمی سرمایه‌گذاری انجام دهد.‏

این تنها حرکت انتحاری نمایندگان مازندران نبود، ساعتی پس از این جلسه نامه ای در فضای مجازی ‏استان مازندارن دست به دست شد که در آن، ۱۲ نماینده مازندران خطاب به رئیس سازمان ‏حفاظت محیط زیست کشور خواستار برطرف کردن موانع و تسریع در صدور مجوز محیط زیستی پروژه شده بودند تا ‏عملیات ساخت پتروشیمی تسهیل گردد.‏

نکته تامل برانگیز این خودزنی، حضور چند تن از نمایندگان استان در کمیسیون های مرتبط و اعلام مواضع سابق آن ها در حمایت از حوزه محیط زیست است.

دامداران محلی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با ابراز گلایه از احداث ‏این مجموعه می گویند: ۷۰ دامدار و بیش از ۱۱ هزار دام سبک با این اقدام در خطر جدی قرار ‏خواهند گرفت.‏

دامداران می گویند: کارکنان مجموعه به دستور توقف ساخت و ساز توجهی نمی کنند و همچنان با ‏سرعت مشغول فعالیت هستند، بومیان توان مقابله با آنان را ندارند، اگر ۹۰ هکتار محصور و احداث ‏شود در کنار گرانی خوراک دام، این فرصت حداقلی چرای مرتع نیز از دام ها ساقط شده و دامپروری ‏منطقه نابود خواهد شد چراکه فرصت زمستان گذرانی دام ها در مرتع پایین دست به این صورت از ‏بین می رود.‏

آخرین نظرات مسئولان محیط زیست میانکاله و مازندران

علی کلانه، رئیس ذخیره گاه زیست کره میانکاله، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه محل احداث ‏پتروشیمی خارج از محدوده میانکاله است می گوید: هر فعالیت صنعتی در محیط اطراف میانکاله بر ‏شبه جزیره تاثیرگذار است، مگر اینکه بتوانیم پساب و پسماند را مدیریت کنیم و با مدیریت فاضلاب ‏های صنعتی بتوانیم جلوی تاثیر در جزیره را بگیریم چراکه میانکاله زیست‌بوم حساسی دارد و پرنده ‏های زمستان گذران و تابستان گذران زیادی برای مهاجرت می آیند.‏

کلانه با بیان اینکه نمی توان تاثیرات ساخت پتروشیمی را به صفر رساند گفت: در حال حاضر نیز  ‏ذخیره گاه میانکاله تنش های زیادی را در چند سال اخیر به خود دیده است. کشاورزی در بالا دست به ‏میانکاله آسیب زده است و پساب بدون مدیریت وارد میانکاله می‌شود و ماهیان زیادی از بین رفته ‏اند؛ همچنین مرگ بیشماری از جمعیت پرندگان مهاجر را شاهد بودیم و همه اینها به دلیل رفتار ما با ‏این اکوسیستم شکننده است.‏

رئیس ذخیره گاه زیست کره میانکاله اوضاع میانکاله را نزار توصیف و اظهار می کند که هیچ اطلاعات رسمی در مورد احداث پتروشیمی به ما داده نشده است و ‏متولیان مسائل را با ما مطرح نکردند و در احداث مکان دقیق اطلاعاتی دقیقی در دسترس ما نیست ‏و فنس کشی های فعلی را هم نمی‌توان ملاک قرار داد.‏

علی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: ‏تصمیم گیری در حوزه احداث پتروشیمی در محدوده اختیارات استانی نیست و به دلیل ابعاد این ‏پروژه های بزرگ، ارزیابی اجرای اینگونه پروژه‌ها به استان تفویض اختیار نشده است. قطعا محیط ‏زیست مازندران در کمیته ‌های ارزیابی حضور خواهد داشت و بعد از مطالعات تکمیلی و ارایه آن این ‏مباحث را مطرح خواهیم کرد.‏

ابراهیمی درباره‌ تخصیص زمین برای پروژه پتروشیمی نیز گفت: اینکه تخصیص زمین چگونه صورت ‏گرفته و سطح اشغال چگونه تعریف شده که از ۵۵ هکتار به ۹۰ هکتار رسیده است اطلاعاتی در ‏دست نداریم و تابع نتیجه نهایی هستیم.‏

اعلام توقف احداث پتروشیمی در میانکاله

سرانجام و در ۲۳ فروردین، مسعود عالیخانی، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت ‏محیط زیست کشور، در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعلام توقف ‏اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تایید ‏سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد.‏

این نامه با تاکید بر ضرورت به کارگیری مشاوران محیط زیستی رتبه یک از سازمان برنامه و بودجه و ‏نظارت یکی از دانشگاه‌های ذیصلاح منطقه، انجام مطالعات تکمیلی شامل ارزیابی توان اکولوژی ‏جهت بارگذاری واحدهای پتروشیمی و آب شیرین‌کن و پروژه‌های پی‌آیند، بررسی اثرات تجمعی آب ‏شیرین‌کن بر مناطق تحت مدیریت سازمان و اکوسیستم دریا، بررسی میزان و اثرات ناشی از ‏خروجی‌های آلاینده‌های گازی و پساب صنعتی حاصل از فرآیند بر اساس اسناد فنی طرح (ارزیابی ‏اثرات زیست‌محیطی) و ارایه برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی مناسب را خواستار شده ‏است.‏

پس از انتشار این خبر و داغ شدن کارزارهای مقابله با احداث پتروشیمی، قوه قضاییه نیز به این ماجرا وارد شد و دادیار دادسرای دیوانعالی کشور ‏و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ‏با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی ‏میانکاله را صادر کرد.‏

رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در این دستور خطاب به دادستان مازندران تاکید کرده ‏است که در خصوص احداث مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین آباد شهرستان بهشهر در ‏محدوده زیستبوم میانکاله، به قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف موضوع از چگونگی فرایند ‏واگذاری ۹۰ هکتار عرصه به سرمایه گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ ‏مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و بررسی اثرات زیست محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن ‏نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.‏

اما فعالیت های شبانه کارگران مجموعه پتروشیمی سرانجام پای دادگستری مازندران را به ماجرا باز کرد و دیروز ۲۴ فروردین حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران از دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله خبر داد و گفت: چنانچه مشاهده شود دستورات نادیده گرفته می‌شود و به ساخت‌ و ساز ادامه دهند با متخلفان برخورد شدید قانونی صورت می‌گیرد.

رازهای سر به مهر پترومیانکاله

در ادامه و در بررسی گزارش ها و اسناد حداقلی موجود و منتشر شده، ایسنای مازندران به ‏مستنداتی دست پیدا کرده است که می تواند زوایای خاموش و تاریک فصول ابتدایی داستان ‏پترومیانکاله را روشن کند. مستنداتی که نشان می دهد پروژه بر چه مبنایی ساخته شده و چه انحرافاتی در مراحل نخستین پیدا کرده است. نخست با پیشینه ای از چگونگی شکل گیری چنین طرح هایی به ‏بررسی مشکلات، چالش ها و تناقضات پترومیانکاله خواهیم پرداخت.‏

پیش درآمد

یکی از معضلات اصلی صنعت پتروشیمی ایران، توسعه نامتوازن این صنعت است، به گونه‌ ای که ‏در مجموعه زنجیره‌ های ارزش محصولات پتروشیمی، برخی زنجیره‌ها بیش از حد توسعه یافته اما ‏توسعه برخی زنجیره‌ های دیگر مغفول مانده است. یکی از زنجیره‌ های ارزش در صنایع پتروشیمی ‏که مورد غفلت واقع شد، زنجیره پروپیلن و مشتقات آن بود.‏

پیشتر و در سال های گذشته سیاست شرکت پتروشیمی بر تولید اتیلن بود، اما با زیاد شدن ‏پروپیلن مصرفی در دنیا و از آنجا که مشتقات پروپیلن مانند پلی‌پروپیلن در صنایع تکمیلی مانند صنایع ‏بسته ‌بندی، یونولیت، پلاستیک، خودرو، نساجی، ساختمان، چرم مصنوعی، کفش، موکت، اسباب ‏بازی و دیگر صنایع کاربرد داشتتند، سیاست وزارت نفت از اواخر سال ۹۷ به سمت تولید پروپیلن ‏رفت.‏

کمبود محصولات زنجیره پروپیلن در کشور و ارزبری ناشی از واردات آن ها، وزارت نفت را بر آن داشت ‏تا با تعریف «طرح جامع تولید پروپیلن»، تصمیم به توسعه زنجیره پروپیلن گرفته و بر این اساس سه ‏طرح بزرگ پتروشیمی کشور در شمال(امیرآباد - دامغان)، غرب(اسلام آباد غرب) و جنوب(عسلویه - ‏مرودشت) با توجه به تامین منابع آبی در دستور قرار گیرد. البته در همان زمان نیز بسیاری از ‏متخصصین به دلیل فرآهم نبودن بسترهای توسعه، این سیاست را بسیار شتاب زده توصیف کرده ‏بودند.‏

هدف طرح جامع تولید پروپیلن استفاده از متانول مازاد تولیدی کشور برای استفاده در صنایع ‏پتروشیمی بود؛ لازم به توضیح است که متانول یکی از محصولات جانبی پتروشیمی هاست که به ‏دلیل تحریم و عدم صادرات، هم اکنون مقدار ۲۰ میلیون تن انباشته در کشور دارد که باید مصرف ‏شود. تا پیش از این و قبل از تشدید تحریم ها متانول مازاد با یک سوم قیمت به چین فروخته می ‏شد اما بعد از شدت گرفتن تحریم در آبان ۹۷ و همچنین اشباع متانول موجود در بازارهای جهانی، ‏وزارت نفت باید چاره ای برای متانول تولیدی اضافی می کرد.‏

ایده طرح جامع تولید پروپیلن به این شکل تدوین شد که با توجه به وجود متانول مازاد در کشور، ‏طرح‌ جامع پروپیلن در قالب احداث واحدهای ‏MTP‏ (تبدیل متانول به پروپیلن) تعریف شود.

طبق ‏پیش‌بینی ‌ها میزان تولید متانول ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال می‌ رسد که ‏این رقم معادل ۴۳ درصد از کل حجم تجارت جهانی متانول است. در نتیجه اگر همزمان با بهره‌ ‏برداری طرح ‌های متانولی در آینده، فکری به حال موارد مصرف متانول در داخل کشور نشود، حضور ‏ایران در بازار متانول با چالش‌ هایی جدی مواجه خواهد شد.‏

تولید پروپیلن از گاز طبیعی بر خلاف مصوبات طرح جامع

چالش اساسی و اصلی پترومیانکاله این است که در این طرح بجای استفاده از متانول مازاد و تبدیل ‏آن به پروپیلن یا استفاده از روش ‏MTP‏ (تبدیل متانول به پروپیلن)، فرایند ‏GTP‏ (تبدیل گاز به پروپیلن) ‏جایگزین و اجرایی می شود؛ به عبارت دیگر در پترومیانکاله نه تنها از مازاد متانول کشور استفاده نمی شود ‏بلکه بر میزان آن افزوده خواهد شد و گاز طبیعی برای تولید پروپیلن بکار گرفته می شود چراکه این ‏روش برای تولید پروپیلن هزینه بسیار کمتری خواهد داشت زیرا شرکت ملی پتروشیمی گاز ‏مصرفی را به یک سوم قیمت و با یارانه دولتی به صنایع پتروشیمی اعطا می کند.

حال سوال اینجاست، اگر قرار نیست متانول مازاد برای تولید پروپیلن استفاده شود، چرا باید در ‏استانی که با کمبود گاز طبیعی مواجه است این پروسه انجام گیرد؛ شاهد بارز این مدعا نیروگاه نکا است که هم اکنون به دلیل ‏کمبود گاز طبیعی از سوخت جایگزین مازوت برای تولید برق استفاده می کند، پس چگونه شرکت دیگری با ‏مقیاسی بزرگ برای مصرف گاز در مازندران توجیه داشته باشد.‏

آلودگی های محیط زیستی

از آنجا که پتروشیمی برای تولید محصولات خود طی فرآیندها به آب شیرین نیاز دارد و به دلیل اینکه ‏دشت شرق مازندران سال هاست با تنش آبی روبروست و تامین آب از طریق چاه و سدها ‏میسر نیست بنابراین احداث آب شیرین کن در مجاورت دریا از ضروریات طرح است.‏

به سبب اینکه دریای کاسپین با چالش های متنوع و آلودگی های مختلفی روبروست و طبق پیش ‏بینی اتحادیه دولت های متعهد به تغییرات اقلیمی، آب این دریا تا ۸۰ سال آینده حدود ۱۰ متر عقب ‏نشینی خواهد کرد، امکان برنامه ریزی طولانی مدت بر روی دریای مازندران از حیث اعتبار ساقط ‏می شود چرا که هم اکنون این اکوسیستم شکننده درگیر زخم های بسیاری است و تاب پایین رفت ‏آب را در کنار احداث یک صنعت آلاینده نخواهد داشت.‏

نکته دیگر اینکه در گزارشات حداقلی موجود آمده که این شرکت قرار است ۷۰۰۰ مترمکعب آب را در ‏روز شیرین کند که از این تعداد ۲۰۰۰ مترمکعب نیاز پتروشیمی است و باقی به صورت تلخ‌آب وارد ‏دریا می شود و از آنجا که این تلخ آب بسیار آسیب رسان است نمی توان تصور کرد محیط زیست ‏دریایی منطقه متاثر نشود و به دلیل جریان غرب به شرق دریایی و فعالیت دائم آب شیرین کن، ‏تلخی ایجاد شده و نمک اضافه به فاصله کمتر از ۶۰ کیلومتر به سمت انتهای کانال چپغلی و از آنجا ‏سمت خلیج میانکاله هدایت می شود که این موضوع از دیگر مخاطرات و مشکلات طرح است.‏

این نکته را از یاد نبریم که بنابر نظر کارشناسان و متخصصان منابع آبی، عملا استفاده از آب شیرین ‏کن در دریای مازندران صرفا برای تامین آب شرب شهرها توجیه پذیر است که آن هم با سیستم زیرو ‏دیس شارژ (‏zero discharge‏) (عدم ورود نمک به دریا و استحصال نمک موجود برای مصارف ‏صنعتی) توجیه خواهد داشت که برای تحقق آن به صنعتی پیشرفته نیاز است که به دلیل تحریم ها وارد کردن آن ‏مقدور نیست. بنابراین ضرر آب شیرین کن در محدوده دریا چندین برابر می شود.‏

آلایندگی هوا

اصلی‌ ﺗﺮﻳﻦ راه اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ها ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻠﺮﻳﻨﮓ است که ﻋﻤﺪه آﻻﻳﻨﺪه‌ﻫﺎی زﻳﺴﺖ ‏ﻣﺤﻴﻄی ﻧﻴﺰ از این ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ می شود. حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا بیش از یک ‏دهه از عمر فناوری نوین بازیافت گازهای فلر (‏Flare‏) نمی گذرد. ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، هلند و ‏سوییس کشورهایی هستند که در زمینه بازیافت گازهای فلر فعالیت دارند. ایران بعد از کشور ‏روسیه و نیجریه، با رقمی معادل ۱۲ میلیون مترمکعب در سال، سومین تولیدکننده بزرگ گازهای فلر ‏در جهان به شمار می‌رود.‏

مشکل مهم آلودگی تولید فلر (‏Flare‏) از سوخت مشعل های دائم گازسوز این صنعت است. در این ‏پتروشیمی گفته شده سیستم بدون فلر وجود ندارد اما مقدار فلر تولیدی پایین است. یک مقایسه ‏ساده و معمولی نشان می دهد از یک دودکش ساده نیروگاه حرارتی نکا حجم بسیار زیاد سولفور ‏‏(دی اکسید گوگرد) خارج می شود، حال دی اکسید گوگرد ناشی از سوخت نیروگاه نکا و دی ‏اکسید نیتروژن موجود در فلر در کنار یکدیگر با یک تصاعد هندسی، در کنار جغرافیای استان با بسته ‏بودن محیط و محاصره بوسیله کوه و دریا، قطعا سبب آلایندگی مضاعف هوای منطقه و مخاطرات فزاینده ‏مازندران خواهد شد.‏

پسآب صنعتی پترومیانکاله

مشکل دیگر، سیستم تصفیه فاضلاب این صنایع است که آب در حال چرخش درون سیستم و با روغن ‏قاطی شده را خارج می کند، در گزارشات آمده که هیچ آبی از این پتروشیمی خارج نمی شود و ‏سیستم زیرو دیس شارژ (‏zero discharge‏) است، اما این موضوع دروغ بزرگی بیش نیست چراکه این آلودگی ‏ها در مناطقی مانند عسلویه که پتروشیمی ها دایر بودند به وضوح دیده می شود.‏

عدم وجود بازار محصول و عدم تکمیل زنجیره صنایع پایین دستی

مشکل عمده دیگر در احداث این صنعت در میانکاله این است که پروپیلن تولیدی در حالت عادی به ‏هیچ عنوان ارزش صادراتی ندارد و حتی به صورت مستقیم نیز مصرف نمی شود، سوال اینجاست ‏که پروپیلن در کجا قرار است استفاده شود؟ در طرح اولیه پترومیانکاله، پروپیلن با خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به دامغان منتقل شده و ذخیره می ‏شود آنگاه با ایجاد صنایع پایین دستی به مصرف می رسد.

جالب اینجاست که هنوز صنایع پایین ‏دستی پروپیلن تولیدی، ایجاد نشده اند زیرا دستگاه اجرایی دیگری به نام وزرات صنعت و معدن ‏مکلف به ایجاد صنایع پایین دستی است. به این مشکل اضافه کنید که برای خط لوله انتقال به ‏دامغان نیز بیش از ۲۰۰ میلیون دلار هزینه برآورد شده است.‏

حال فرض کنید خط لوله انتقال به دلیل هزینه بالا و مشکلات متعدد از طرح خارج شود، دیگر چه ‏ضرورتی برای تولید پروپیلن در شمال وجود خواهد داشت، چرا باید پروپیلن تولید شده در شمال ‏مجدد بارگیری و به جنوب ارسال تا مصرف یا صادر شود و اساسا چرا پروپیلن مصرفی صنایع پایین ‏دستی باید در شمال تولید شود و مجدد به مرکز و جنوب کشور برای زنجیره بعدی تامین ارسال ‏شود.‏

عدم شفافیت داده های طرح در حوزه اشتغال آفرینی

نکته بعدی، مسئله اشتغال آفرینی طرح است و گفته شده این صنعت باعث اشتغالزایی چندهزار ‏نفری خواهد شد. این نیز مسئله نادرست دیگر طرح در کتمان حقایق است. حقیقت آن است که بر ‏اساس گزارش ارزیابی پتروشیمی این واحد در داخل کارخانه ۳۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و در نهایت ‏بصورت پیمانکاری و آن هم در مرحله بهره برداری اشتغال آن به ۱۲۰۰ نفر می رسد. ‏موضوعی که یکی از نمایندگان مجلس مازندران به خطا از اشتغال مستقیم ۵۰۰۰ نفری پروژه خبر ‏داده بود.‏

عدم تناسب تابع هزینه – فایده محصول

چالش اساسی صنعت پتروشیمی در میانکاله مازندران که بیش از همه آن را غیرقابل توجیه می ‏کند عدم تناسب تابع هزینه – فایده برای طرحی با این وسعت و سرمایه گذاری است. نکته دیگر در این راستا، عدم ‏نیازسنجی مناطق شمال کشور و استان های همجوار برای استفاده از محصول تولیدی است.‏

در نگاهی اقتصادی به موضوع، این سوال مطرح می شود که چرا بجای استقرار یک صنعت آب بر ‏پتروشیمی، یک صنعت پتروشیمی پایین دست بدون آب در منطقه مستقر نمی شود، چرا کارخانه ‏تولید پلی پروپیلن در منطقه مستقر نمی شود که قابل استفاده برای صنایع و بی نیاز از آب بوده و ‏با کاتالیست کار می کند.‏

پوشیده نیست که این میزان از مساحت، هزینه و انرژی اگر به واحدهای کشاورزی مانند صنایع ‏تبدیلی و تکمیلی، گلخانه یا آبزی پروری که صنایع منطبق و متناسب با آمایش سرزمینی هستند ‏اعطا شود یقینا بیش از این ارقام اشتغال مستقیم ایجاد خواهند کرد ضمن اینکه آلایندگی ندارند و ‏بازارهای صادراتی آن ها نیز بسیار بیشتر از پتروشیمی جای فعالیت و مانور خواهد داشت.‏

ذکر این نکته خالی از لطف نیست تنها ایجاد سه مزرعه ماهیان خاویاری و استخوانی در حاشیه ‏دریا همانند طرح «قلعه برون» که مساحتی ۸ هکتاری در جویبار را اشغال کرده است، می تواند ‏میزان ‏GDP‏ استان مازندارن را ۲ برابر کند و این در شرایطی است که در سطحی بسیار کمتر و با ‏سازگاری به مراتب بیشتر با اقلیم منطقه خواهند بود.‏

در کنار این موارد باید اشاره کرد که بندرامیرآباد که قرار است چندین واحد صنعتی در آن مستقر ‏شود به طور کامل دایر نشده است و این حجم از صنعت در منطقه بهشهر با دامنه آلایندگی زیاد ‏چه توجیهی دارد جز اینکه قطعا مخاطرات آینده آن غیرقابل جبران خواهد بود.‏

پترومیانکاله آغاز ناپرهیزگاری سازمان محیط زیست

نکته تامل برانگیز ماجرا اینجاست که اگر سازمان حفاظت محیط زیست در نهایت و زیر فشار ذینفعان، پاسخ مثبت به چنین طرحی ‏با این ظرفیت های آلایندگی و اجرای آب شیرین برای مصرف صنعتی دهد در آینده چه توجیهی برای ‏پروژه انتقال آب دریا به جهت مصرف شرب خواهد داشت و با این اقدام تمام ممنوعیت های ایجاد ‏شده محیط زیستی در سازمان از حیث اعتبار ساقط خواهند شد.‏

علیرغم اینکه اکنون با دستور قوه قضاییه مراحل احداث این پروژه تا حصول نتایج مطالعاتی متوقف ‏شده است اما شواهدی نشان می دهد که رایزنی های ذینفعان طرح بر سر آغاز مجدد طرح در پشت پرده در حال انجام است و بیم اینکه داستان تراژیک پترومیانکاله مجددا آغاز و وارد فصل جدیدی شود وجود ‏دارد؛ اتفاقی که در پروژه های بزرگ با چالش های محیط زیستی مسبوق به سابقه بوده است.

در این بین نکته اساسی و وظیفه خطیر دولت سیزدهم که خود را فسادستیز معرفی می کند سنگین تر از گذشته بوده چراکه مقتضی است مقابل نقض قوانین بایستد، نه تنها قانون های دهه ۴۰ و ۸۰ بلکه قانون متقنی که در ۹۹/۱۲/۱۷ به پیشنهاد وزارت نفت دولت ‏دوازدهم و به صورت خودسرانه ابطال یافت و موجبات اقدامات تخریبی و مخاطره آمیز را برای محیط زیست مازندران ‏فرآهم و محتمل کرد.