به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه جزیره میانکاله از سوی احمد وحیدی – وزیر کشور – زمین زده شد. در روزهای ابتدایی سال جاری علی سلاجقه – رییس سازمان حفاظت محیط زیست – گفت که پتروشیمی میانکاله هنوز مجوزی از سازمان محیط زیست نگرفته است. ۲۳ فروردین ماه با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف شد و از آن زمان تاکنون مسوولان بر این توقف تاکید کرده‌اند یکی از این اظهارنظرها مربوط به وزیر کشور است. او ۲۸ فروردین ماه اعلام کرد بر اساس دستور رییس جمهوری تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند. ۳۰ فروردین ماه نیز حسینعلی ابراهیمی کارنامی – مدیر کل محیط زیست استان مازندران – اظهار کرد که این پروژه فعلا متوقف شده و احداث آن منوط به نظر نهایی سازمان محیط زیست است.
در حالی که بنابر اظهار نظر مسئولان عملیات احداث پروژه میانکاله متوقف شده است. در آخرین تصاویر منتشر شده از سوی ایسنا مشخص است که این عملیات به‌طور کامل متوقف نشده و رفت و آمدها به مرتع حسین آباد ادامه دارد.بنا به گفته حر منصوری – دیده‌بان میانکاله – حدود ۳۰ نفر از نیروی خدماتی تا راننده کامیون و تراکتور مشغول کار هستند.
میانکاله
به گفته منصوری حدود ۱۵ روز پیش دست‌اندرکاران پتروشیمی میانکاله اظهار کرده بودند که ۷۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه کرده‌اند. با توجه به اینکه این پول از جیب دولت و مردم می‌رود، لازم است به طور کاملا قانونی اجازه هر نوع فعالیت گرفته شود.
بنابر گفته‌های مردم محلی هرروز یک مینی‌بوس از کارگران این پروژه برای آب دادن به نهال‌های اکالیپتوس و سپیدار راهی محل احداث مجتمع می‌شوند این در حالیست که اکالیپتوس و سپیدار جزو گونه‌های غیربومی محسوب می‌شوند واکالیپتوس به علت مصرف زیاد آب و گستراندن ریشه در دل خاک و تخریب راه‌های آبی زیر زمینی، منجر به تخریب محیط زیست می‌شود.
میانکاله
این فعالیت‌ها در حالی انجام می‌شود که بنا به گفته محمد داسمه – وکیل این پرونده – احداث کارخانه پتروشیمی به دلایل مختلف در میانکاله غیرقانونی است. اراضی میانکاله جزو اراضی مرتعی غیرمشجر است این در حالیست که براساس در تبصره یک ماده ۳۱ اجاره اراضی مرتعی غیرمشجر درجه یک ممنوع است علاوه بر آن بر اساس بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شهرسازی ۹۸/۴/۱۵ تایید شده در دوازدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان مازندران مورخه۹۸/۸/۹ هر گونه تخصیص ، واگذاری و تغییر کاربری در اراضی درجه یک و دو ممنوع است همچنین واگذاری زمین با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در تضاد است.
گفتنی است خبرگزاری ایرنا قبلا در خبری اعلام کرده بود پس از انتشار اسامی ابر بدهکاران بانک توسعه صادرات، مشخص شد سر لیست بدهکاران این بانک که تسهیلات کلان ارزی دریافت کرده، سهامدار شرکت فولاد البرز ایرانیان بوده که وی مالک پتروشیمی در حال احداث میانکاله نیز است.
نظر شما