ساسان شاه ویسی اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد درمورد ابعاد اقتصادی حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: هر اقدامی که باعث مغایرت ارزشی در معاملات ارزی در اقتصاد و پول بشود، مضر بوده و مخالف آن هستم و در خصوص حذف ارز ترجیحی و یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی فکر می کنم هر چه در آن تعلل کنیم، آسیب بیشتری می بینیم و به بیان دیگر هر چقدر زمان می‌گذرد برای انجام این اقدامات ساختاری دیرتر می شود.
شاه ویسی ادامه داد: متاسفانه اتفاقاتی در سال‌های گذشته رخ داده که علاوه بر تاثیرپذیری بسیار زیاد مهندسی مالی و پولی از روابط ارزیمان، سفره خانوارها نیز تحت تاثیر این روابط قرار گرفته است و در واقع نمی توان نقش و سهم روابط پولی و ارزی را در اقتصاد ملی نادیده بگیریم اما اتفاقاتی که در سه دوره (به طور مشخص چهار، چهل و ۷۰ سال گذشته در اقتصاد کشور) رخ داده باعث شده تا تنش و وابستگی شدید مهندسی اقتصاد ملی به نظام ارزی به وجود بیاید و هر چه این معضل را اصلاح و تسریع کنیم به نفع اقتصاد و جامعه است.
وی بیان کرد: اصلاح روند و اصلاحات مبتنی بر رفتارهای متناسب با اقتصاد ملی و همچنین ضرورت بازمهندسی اقتصادی از اولویت‌های اقتصادی ما به حساب می‌آید و این اهم در ابعاد مختلفی همچون سیاست‌های مربوط به اصل ۴۴، سیاست های اقتصاد مقاومتی، دامنه سند چشم انداز ۱۴۰۴ و... همواره مورد تاکید بوده است و هر یک از این سیاست‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم رابطه‌ای را با نظام ارزی به وجود می‌آورد که اگر دستکاری در سازوکارهای آن ایجاد شود، نادانسته مهندسی این موضوع به سمتی حرکت خواهد رفت که با عنوان حمایت از اقشار ضعیف، رانت بزرگی در لایه‌های مختلف خلق شود. در حقیقت این مسئله می تواند علاوه بر اینکه ما را از هدف اصلی عدالت اقتصادی و حمایت‌گری متناسب با ابعاد اقتصاد دور کند، باعث به وجود آمدن رانت و روابط نابرابری در اقتصادکلان بشود. همچنین وجود ارز ترجیحی باعث هدر رفت منابع می‌شود لذا این ضرورت به وجود می آید که هر چه سریع‌تر اصلاحاتی در این بخش از ساختار ارزی به وجود بیاید.
این اقتصاددان درمورد این پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا حذف به یکباره ارز ترجیحی باعث تورم انتظاری و شوک ارزی نمی‌شود؟ پاسخ داد: دولت سیزدهم و دولت قبلی به یکباره موضوع و مشکلات ارز ترجیحی را مطرح نکرده‌اند و از روزی که ارزی به عنوان دلار۴۲۰۰ قلمداد شد و همچنین در پیش از آن در سند بودجه برای جمع تراز مالی حساب‌ها یک نرخ مفروض را وارد محاسبات پولی مالی کشور می‌کردند و به نظرم می رسد که زمانی زیادی از این مسئله گذشته و باید تصحیح و اصلاحاتی شکل بگیرد. در سال‌های گذشته نرخ‌های مختلف ارزی را تجربه و پشت سر گذاشتیم که مستقیما بر روی بازارهای مالی اثرگذار بوده و فکر نمی‌کنم با حذف ارز ترجیحی شوکی به بازارها تحمیل بشود.
شاه ویسی در تکمیل سخنان خود افزود: حذف این ساختار اشتباه آسیب زننده نیست بلکه نگاه نادرستی که در دوره های مختلف نسبت به نظام ارزی وجود داشت باعث رویکردی شوک آور شده و به بیان دیگر تکنیک شوک را در اقتصاد ملی پدیدار کرده است.
این اقتصاددان مطرح کرد: در مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت یازدهم و دوازدهم نیز عموما رویکردی نسبت به اصلاح ارز ترجیحی وجود داشت و بر متناسب سازی نظام ارزی با محوریت و شیوه‌هایی همچون "نرخ شناور مدیریت شده" تاکید می‌شد. در حقیقت طبق این اصول نظر موافقی بر حذف نرخ دستوری وجود دارد و باید به سوی کشش بازار در حرکت باشیم و ضمن حفظ ارزش پول ملی، نرخ ارز را مدیریت کنیم؛ متاسفانه در سال‌های گذشته از این اهم فاصله گرفتیم و در رعایت چنین نکاتی در تعیین سیاست‌های ارزی بی توجهی شده است.
شاه ویسی گفت: نرخ شناور در برنامه‌های توسعه‌ای به صراحت اشاره شده اما به نظر می رسد که تعهدی نسبت به اجرای این موضوعات وجود نداشت و در این خصوص اهمال کاری شد. به طور کلی فکر می کنم دولت به یکباره این موضوع را مطرح نکرده و سعی داشته به شکل خزنده و با کمترین تنش این اقدام را شکل بدهد و اولویت ها را دسته بندی کند که طبیعتا این اقدامات می تواند در بلندمدت سازنده، کارا و درنهایت به نفع مردم و بازارها باشد.
نظر شما