اکونومیست: کرونا و تحریم بر دوش اقتصاد پریشان ایران سنگینی می کنند!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، «واحد اطلاعات اکونومیست» در آخرین برآورد خود از اوضاع اقتصاد ایران می‌گوید همه‌گیری کرونا و همچنان بر دوش اقتصاد پریشان ایران که تحت‌فشار تحریم آمریکا نیز هست سنگینی می‌کند و در نتیجه سال جاری شاهد کسری بودجه شدید دولت خواهیم بود.

اکونومیست این نکته را در آخرین به‌روزرسانی گزارش کشوری ایران که مختص ماه آگوست ۲۰۲۰ است مطرح کرده است.

رادار اقتصاد این گزارش که به بررسی آخرین تحولات تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و دورنمای آن طی سال‌های ۲۰۲۰  تا ۲۰۲۴ می‌پردازد را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. پیش‌تر دو قسمت از این گزارش منتشر شده بود که قسمت اول از اینجا و قسمت دوم از اینجا قابل مشاهده است.

در قسمت سوم، آخرین تحولات تأثیرگذار بر اقتصاد ایران بررسی شده و جمع‌بندی چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی این کشور ارائه شده است.

در این قسمت آمده که با محدود شدن دسترسی ایران به ارزهای خارجی، روند نزولی ارزش ریال در بازار آزاد همچنان ادامه خواهد یافت. به رغم افزایش گاه‌وبیگاه نرخ رسمی ارز از سوی بانک مرکزی، اختلاف میان نرخ رسمی ارز و نرخ واقعی آن در بازار آزاد همچنان قابل‌توجه باقی خواهد ماند.

مشروح قسمت سوم گزارش در ادامه آمده است:

چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی

* در حالی که تعداد مبتلایان به کرونا در ایران دوباره افزایش یافته است، این بیماری همچنان بر دوش اقتصاد پریشان ایران و همچنین نظام بهداشتی این کشور که در اثر تحریم‌های آمریکا تضعیف شده است سنگینی می‌کند.

* در شرایطی که وضعیت اضطراری بخش بهداشت و بیکاری فزاینده، نارضایتی‌های اجتماعی روبه‌رشدی را به دنبال دارد، حسن روحانی رئیس‌جمهور میانه‌رو ایران همچنان تحت‌فشار شدید باقی خواهد ماند. روحانی در ماجرای شیوع کرونا مقصر دانسته می‌شود که نتیجه این برداشت جایگزینی وی با یک رئیس‌جمهور تندرو در سال ۲۰۲۱ خواهد بود.

* با توجه به تصمیم ایران برای افزایش فعالیت هسته‌ای در واکنش به تحریم‌های تشدید شونده آمریکا، انتظار می‌رود تنش‌ها بین ایران و آمریکا همچنان در سطحی بالا باقی بماند.

* با توجه به گستردگی و نفوذ نظام مالی آمریکا در اقتصاد جهان، تحریم‌های آمریکا تجارت ایران با سایر کشورها را که عمدتاً بر پایه دلار انجام می‌شود محدود خواهد کرد، بر فضای کسب‌وکار ایران تأثیر منفی می‌گذارد و مانع سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور می‌شود.

* واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست انتظار دارد دولت ایران با کسری شدید بودجه طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ مواجه شود. کرونا، تحریم‌ها و ضرورت پول پاشی در جامعه برای جلوگیری ازتبعات اجتماعی از جمله عوامل بروز این کسری هستند.

* با تداوم افت صادرات نفت، انتظار داریم اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ (۱۳۹۹) بالغ بر ۱۲ درصد کوچک شود. در سال بعد با احیای تقاضای نفت چین، اقتصاد ایران دوباره وارد رشد می‌شود. با یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها، رشدی هر چند آهسته را برای اقتصاد ایران طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌کنیم.

* با محدود شدن دسترسی ایران به ارزهای خارجی، روند نزولی ارزش ریال در بازار آزاد همچنان ادامه خواهد یافت. به رغم افزایش گاه‌وبیگاه نرخ رسمی ارز از سوی بانک مرکزی، اختلاف میان نرخ رسمی ارز و نرخ واقعی آن در بازار آزاد همچنان قابل‌توجه باقی خواهد ماند.

* به رغم افت واردات، تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به دلیل افت قابل‌توجه صادرات، منفی خواهد شد. اما در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ با افزایش قیمت نفت و احیای تدریجی صادرات، تراز حساب‌های جاری ایران در حدی متوسط، مثبت خواهد شد.  

شاخص‌های کلی

تغییرات مهم اقتصادی از سوم ژوئن به این سو

* اطلاعات جدید منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ بالغ بر ۶ درصد و در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ نیز ۶.۸ درصد کوچک شده است. ما به ترتیب رشد منفی ۴.۹ درصدی و ۹.۲ درصدی را برای اقتصاد ایران طی این دو سال پیش‌بینی کرده بودیم.

* اگرچه وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ اندکی بهتر از ارقام پیش‌بینی‌شده ما بوده است، اما همچنان معتقدیم در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ رشد اقتصادی ایران منفی ۱۲ درصد خواهد بود. احتمال شیوع موج جدید کرونا در کشور بسیار بالاست که این امر می‌تواند همچنان اقتصاد را تهدید کند.

* ما اکنون انتظار داریم متوسط قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۴۰ دلار باشد. پیش‌تر این رقم را ۳۸.۱ دلار در نظر گرفته بودیم. بر این اساس، پیش بینی خود از کسری تراز حساب‌های جاری ایران را از ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در گزارش‌های قبلی به ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در گزارش جدید خود کاهش داده‌ایم. همچنین ما کسری بودجه دولت را معادل ۸.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده‌ایم. پیش‌تر رقم ۸.۶ درصدی را پیش‌بینی کرده بودیم.

* تورم دوازده ماهه ایران در ماه ژوئن به ۲۲.۵ درصد رسید که افزایش قیمت مواد غذایی یکی از علت‌های آن بوده است. با توجه به افت شدید ارزش دلار در آن ماه، انتظار تداوم افزایش نرخ تورم را داریم.

* تولید نفت ایران در ماه می در سطح ۱.۹۸ میلیون بشکه در روز باقی مانده است. با توجه به باقی ماندن تحریم‌های آمریکا، انتظار عدم تغییر قابل‌توجه تولید نفت ایران طی ماه‌های آتی را داریم.

عواملی که می‌تواند پیش‌بینی‌های ما از اوضاع اقتصاد ایران را نادرست از آب درآورد

 شدت ریسک، متوسط میزان احتمال وقوع و میزان اثرگذاری را نشان می‌دهد و نمره‌ای از ۰ تا ۲۵ برای آن در نظر گرفته شده است.

بررسی آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی

آمریکا معافیت‌های هسته‌ای را لغو کرد

آمریکا ۲۷ می اعلام کرد معافیت‌های هسته‌ای که به اعضای باقیمانده برجام اجازه می‌داد به همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران ادامه دهند را لغو کرده است.

بر اساس برجام، اعضای این توافق متعهد شده‌اند در قبال پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای از سوی ایران با این کشور در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای مثل راکتور آب سنگین اراک، راکتور تحقیقاتی تهران و نیروگاه بوشهر همکاری فنی داشته باشند. اما گروه‌های تندرو آمریکا همواره مخالف هرگونه همکاری هسته‌ای با ایران بوده‌اند. زمانی که ایران در واکنش به ناکامی امضاکنندگان برجام در تأمین حقوق این کشور ذیل برجام اقدام به کاهش اجرای محدودیت‌های هسته‌ای خود کرد، گروه‌های تندرو آمریکا تلاش‌های خود را برای توقف همکاری‌های هسته‌ای با ایران را شدت بخشیدند.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا که به داشتن دیدگاه‌های ضدایرانی و طرف‌داری از اسرائیل مشهور است، ۲۷ می امسال از لغو معافیت‌ها برای همکاری هسته‌ای با ایران خبر داد و به سخنان ۵ روز قبل رهبر انقلاب ایران اشاره کرد که خواستار نابودی اسرائیل شده بود. کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این تصمیم انتقاد و تأکید کرد از نظر اتحادیه اروپا برجام بهترین و تنها راه برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است.

گروه‌های محافظه‌کار ایران اقدام آمریکا در لغو معافیت‌های هسته‌ای را دلیلی دیگر بر منطقی نبودن حفظ توافق هسته‌ای دانستند. محافظه کاران در حال توسعه قدرت خود در ایران هستند. مجلس محافظه کار ایران در ۲۷ می فعالیت خود را آغاز کرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران در نخستین نطق خود هرگونه مذاکره جدید با آمریکا را بی‌فایده دانست.

 اقدام آمریکا در لغو معافیت‌ها برای همکاری‌های هسته‌ای با ایران و موضع رئیس مجلس ایران در قبال این تصمیم حاکی از آن است که تنش‌ها بین دو کشور همچنان در سطح بالا باقی می‌ماند (حداقل تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر) هرچند احتمال درگیری نظامی مستقیم بین دو کشور نمی‌رود.

انتخاب یکی از فرماندهان سابق سپاه به عنوان رئیس مجلس

محمدباقر قالیباف یکی از فرماندهان سابق سپاه در ۲۸ می به عنوان رئیس جدید مجلس ایران انتخاب شد.

مجلس جدید ایران محصول انتخاباتی است که در ماه فوریه برگزار شد و گروه‌های محافظه‌کار معروف به اصول‌گرایان در آن پیروزی قاطعی به دست آوردند. شکست اصلاح‌طلبان که بر مجلس قبل حاکم بودند انعکاسی از شکست سیاست نزدیکی آن‌ها به غرب و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بود. از ۲۹۰ کرسی مجلس یازدهم ۲۲۰ کرسی به چهره‌های اصول‌گرا اختصاص یافته است. حسن روحانی در سخنرانی خود که در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم ایراد کرد، خواستار همکاری بین دو قوه در سال آخر عمر دولت شد. اما ما انتظار داریم برعکس این موضوع اتفاق بیفتد و نمایندگان اصول‌گرا از فرصت ضعف دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود استفاده کنند.

قالیباف بیشترین آراء را در تهران، پایتخت ایران که طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ شهردار آن بود کسب کرد. او با تکیه بر این آراء و انتخاب خود به عنوان رئیس مجلس، قادر است بر فعالیت‌ها و رویکرد مجلس تأثیرگذار باشد. او به عنوان کسی که چندین دهه در فعالیت‌های سیاسی و نظامی دست داشته است و از روابط نزدیکی با ارکان قدرت برخوردار است، می‌تواند به تثبیت قدرت محافظه کاران به طور اعم و نظامیان به طور اخص کمک کند. قالیباف از گروه محافظه کاران دوآتشه نیست که هرگونه تعامل با غرب را رد می‌کنند و در ابتدا طرف‌دار برجام بود، اما اخیراً منتقد سرسخت روحانی شده است. او همچنین عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هست.

در هر حال با انتخاب قالیباف به عنوان رئیس مجلس در یک سال آینده باید انتظار روابطی پرتنش‌تر بین دستگاه‌های اجرایی و تقنینی، افزایش مخالفت با سیاست خارجی سازش کارانه دولت، و افزایش درخواست برای اتخاذ اقداماتی در جهت حل مشکلات اقتصادی را داشت. همچنین نارضایتی‌های عمومی در این دوره تشدید خواهد شد.

اسرائیل حملات به اهداف ایرانی در سوریه را تشدید کرده است

هواپیماهای ظاهراً اسرائیلی در ۲۸ ژوئن چندین حمله هوایی علیه اهدافی در نزدیکی شهر ابوکمال در نزدیکی مرز سوریه با عراق انجام دادند که منجر به کشته شدن ۹ شبه‌نظامی طرف‌دار ایران شد.

این حمله چند ساعت پس از آن انجام شد که اسرائیل طی حمله‌ای مشابه در همان منطقه شش عضو شبه‌نظامی طرف‌دار ایران را کشته بود. بدین ترتیب طی ۲۴ ساعت تلفات نیروهای شبه‌نظامی طرف‌دار ایران به ۱۵ نفر رسیده بود. اسرائیل به ندرت دست داشتن خود در این گونه حملات را تأیید می‌کند. این رژیم در ماه ژوئن در مجموع شش حمله به سوریه داشته است.

حملات اسرائیل به سوریه به موازات تلاش‌های دامنه‌دار ایران برای تقویت حضور خود در این کشور افزایش یافته است. اسرائیل موفقیت‌هایی در ممانعت از افزایش قابلیت‌های نظامی ایران در سوریه داشته است، اما نفوذ ایران در سوریه همچنان رو به توسعه است. ایران تاکنون تقریباً هیچ پاسخ مستقیمی به تجاوزات اسرائیل نداده است، اما با گسترش نفوذ ایران در سوریه، خطر بروز یک درگیری منطقه‌ای گسترده افزایش می‌یابد. در شرایط کنونی جهان انتظار نداریم اسرائیل یا ایران وارد درگیری مستقیم شوند، اما احتمال چنین درگیری‌ای رو به افزایش دارد.

آمریکا تحریم‌های جدیدی بر صنعت فلزات ایران وضع کرد

دولت آمریکا در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ از تحریم ۹ شرکت فعال در صنعت فلزات ایران خبر داد. آمریکا در ماه می سال قبل با وضع تحریم‌های ثانویه بر بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران برای نخستین بار صنعت فلزات ایران را هدف تحریم‌های مستقیم خود قرار داد. صنعت فلزات ایران سالانه ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور دارد و بزرگ‌ترین صنعت ارزآور پس از نفت تلقی می‌شود.

ماه ژانویه امسال بازیگران جدیدی از این صنعت در فهرست تحریم‌ها قرار داده شدند. از بین ۹ شرکتی که در ماه ژوئن تحریم شدند، پنج شرکت به اتهام وابسته بودن به شرکت فولاد مبارکه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند که شامل یک تولیدکننده داخلی و چهار عامل فروش در آلمان و امارات بودند. سه شرکت دیگر نیز تولیدکننده داخلی آلومینیوم، آهن و فولاد و یک شرکت نیز چینی بود که به اتهام نقض مقررات صادراتی تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در توجیه علت تحریم این شرکت‌ها گفته است درآمد حاصل از فعالیت شرکت‌های مزبور که وابسته به دولت ایران هستند صرف فعالیت‌های بین‌المللی به اصطلاح بی ثبات کننده تهران می‌شود .

سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران دو سال پیش و با خروج آمریکا از برجام به اجرا گذاشته شد و در راستای این سیاست، شبکه پیچیده و بزرگی از محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران ایجاد شده است. در این شبکه موازی‌کاری‌های بسیاری وجود دارد و محدودیت‌های اعمال شده اغلب تکراری بوده و با هم هم‌پوشانی دارند. پیچیدگی و سخت‌گیرانه بودن مفرط این تحریم‌ها جایی برای اعمال تحریم‌های مؤثر جدید باقی نگذاشته است. تولید فلزات ایران عمدتاً شامل آهن و فولاد است که اکثر آن در بازار داخلی مصرف می‌شود و یا به کشورهای منطقه صادر می‌گردد، بنابراین از دایره رصد و پیگیری آمریکا خارج است.

بر اساس گزارش انجمن جهانی تولید فولاد، ایران در سال ۲۰۱۹ هفتمین صادرکننده بزرگ فولاد در جهان و دهمین تولیدکننده این محصول بوده است. با این وجود اقدام آمریکا در تحریم این صنعت نشان‌دهنده عزم واشنگتن برای تنگ‌تر کردن دایره تحریم‌ها و فشار بر اقتصاد ایران است تا تهران به میز مذاکره برگردد و با یک توافق جدید و سخاوتمندانه بر سر فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی خود موافقت کند. اما به رغم فشار عظیم اقتصادی که از ناحیه تحریم و شیوع کرونا بر ایران وارد شده است، رهبران این کشور هیچ تمایلی برای انجام چنین مذاکراتی از خود نشان نداده‌اند و افزایش حضور محافظه کاران در صحنه قدرت سیاسی ایران احتمال چنین مذاکراتی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

در هر حال تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت فلزات ایران تأثیری حداقلی اقتصادی و سیاسی بر ایران دارد.

برنامه جدید دولت برای انتشار اوراق قرضه

دولت ایران در ۹ ژوئن برنامه جدید انتشار اوراق قرضه در بازار داخلی را به اجرا گذاشت. دولت ایران از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در نوامبر ۲۰۱۸ با افت شدید درآمدها و کسری بودجه فزاینده روبرو شده است. این در حالی است که شیوع کرونا نیز درآمدهای غیرنفتی دولت را کاهش و هزینه‌های آن را افزایش داده است. در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده که۱۰۰۰تریلیون ریال درآمد از طریق انتشار اوراق قرضه عاید دولت شود. همچنین دولت قصد دارد از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجوز انتشار ۱۵۰۰ تریلیون ریال اوراق دیگر را بگیرد.

در ماه ژانویه ۲۰۲۰ قانونی در مجلس ایران تصویب شد که به دولت اجازه می‌دهد نوع خاصی از اوراق قرضه را منتشر کند که فقط بانک‌ها و سایر نهادها مالی مجاز به خرید آن هستند و امکان تبادل اوراق بین خریداران آن وجود دارد. این اوراق با شرایط خاص خود برای اجتناب از اثرات تورمی منتشر شده‌اند. نرخ تورم ایران در سال گذشته ۳۵ درصد بوده و بانک مرکزی از تعهد خود برای مهار تورم در سطح ۲۲ درصد برای امسال خبر داده است. سیاست‌های پولی تاکنون با لحاظ این هدف‌گذاری اتخاذ شده‌اند.

روز ۴ ژوئن، ۵۱ تریلیون ریال اوراق مرابحه توسط نظام تبادل بین بانکی بانک مرکزی منتشر شد و هشت بانک این اوراق را خریدند. یک هفته بعد ۴۹ تریلیون ریال اوراق مرابحه توسط چهار بانک خریداری شد. ۱۶ ژوئن نیز ۷۰ تریلیون ریال اوراق عرضه شد. این اوراق پنج‌ساله و با سود ۱۵ درصد هستند. بانک مرکزی مجاز به خریداری مستقیم اوراق قرضه دولت نیست تا به طور مستقیم نقش تأمین مالی دولت را نداشته باشد و بدین وسیله از اثرات تورمی انتشار این اوراق جلوگیری شود.

به هر حال دولت ایران برای تأمین کسری بودجه خود در سال جاری حساب زیادی روی قرض گرفتن از بازار داخلی باز کرده است. انتظار داریم کسری بودجه دولت در سال مالی جاری به معادل ۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.