وام اجاره بها و خرید مسکن به ۱۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان می رسد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه ایران؛هفته گذشته، شورای پول و اعتبار، مبلغ تسهیلات اجاره مسکن در تهران، کلانشهرها و شهرهای کوچک را اعلام کرد. شورای پول و اعتبار میزان وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ در شهر تهران را کاهش و در شهرهای دیگر افزایش داده بود.
بر این اساس مبلغ وام ودیعه در شهر تهران از ۷۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۶۰ میلیون تومان کاهش یافته است، اما در کلانشهرها مبلغ وام از ۴۰ میلیون در سال گذشته به ۴۵ و در شهرهای کوچک از ۲۵ به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافت.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، اما روز گذشته اعلام کرد پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی افزایش وام ودیعه در شهر تهران به ۱۰۰ میلیون تومان است. او همچنین از پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن در شهر تهران به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد که به گفته او این پیشنهادات در جلسه امروز شورایعالی مسکن مطرح می‌شود.
در این خصوص عضو شورایعالی مسکن با اشاره به پیشنهاد افزایش مبلغ وام خرید و اجاره مسکن در شهر تهران، از موافقت بانک مرکزی با آن خبر داد. دنیامالی گفت: بانک مرکزی با بانک‌های عامل به توافق رسیده و افزایش تسهیلات اجاره بها و ودیعه مسکن به تصویب رسیده است. او افزود: با تصویب این مصوبه در جلسه امروز شورایعالی مسکن، مصوبه افزایش نرخ وام ودیعه و وام خرید مسکن، بزودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
کاهش نرخ سود
کاهش نرخ سود بانکی وام اجاره‌بها نیز مصوبه دیگر شورایعالی مسکن است. نرخ سود بانکی تسهیلات اجاره‌بها، سال گذشته ۱۳ درصد بود که شورای پول و اعتبار این نرخ را برای امسال به ۱۸ درصد افزایش داد. اما وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده که دولت موافق این نرخ نیست و کاهش نرخ سود این تسهیلات نیز در دستور کار شورایعالی مسکن قرار گرفته است.
عضو شورایعالی مسکن نیز با اشاره به برنامه دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن گفت: دولت در نظر دارد با پرداخت ۱۰درصد یارانه سود تسهیلات اجاره بها از محل صندوق ملی مسکن، سود این تسهیلات را از ۱۸ درصد کاهش دهد. دنیامالی خاطرنشان کرد: منابع صندوق ملی مسکن از محل مابه‌التفاوت یارانه وام جهش تولید، وام ودیعه و همچنین عوارض ۷۰ درصدی شهرداری‌ها و ۵۰ درصدی نظام مهندسی، ۵۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این محل، ۱۰ درصد یارانه تسهیلات ودیعه پرداخت می‌شود تا در نتیجه مستأجران سود کمتری برای این وام بپردازند.
دنیامالی گفت: تلاش دولت این است تا با شروع فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره، منابع از سوی بانک‌ها تأمین و به مستأجران متقاضی پرداخت شود.
سقف افزایش اجاره‌بها
به منظور حمایت از مستأجران، علاوه بر پرداخت وام ودیعه، از سال ۹۹، سقف معینی برای افزایش سالانه اجاره‌بها از سوی دولت اعلام می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود وام ودیعه مسکن مخالفیم، گفت: نباید سقف قرارداد اجاره مسکن در تهران از ۲۵ درصد بیشتر شود.
قرار است امروز در جلسه شورایعالی مسکن به ریاست رئیس جمهور موضوع انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی مطرح و تصویب شود. در این صورت می‌توانیم از رقم قرارداد اجاره سالانه هر واحد مطلع شویم و اجازه ندهیم موجری از سقف تعیین شده مبلغ اجاره را افزایش دهد. با وجود تعیین محدودیت برای افزایش سالانه سقف اجاره‌بها، مصطفی قلی سروی،
رئیس اتحادیه املاک اظهار کرده که در این دو سال ۴۰ درصد مالکان از این مصوبه دولت تمکین نکرده‌اند.
وی توضیح داده که «اگر قوانین مربوط به مالیات بر اجاره و مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود، بازار اجاره خودبه‌خود تنظیم می‌شود. توصیه ما این است که از تصمیمات خلق‌الساعه دوری شود و با مراجعه به قوانین اصلی، بازار به کنترل درآید. ضمن اینکه مصوبه تعیین سقف اجاره بها نیازمند ضمانت اجرایی قوی‌تر است.»
رسول جهانگیری، نماینده هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و مسئول کارگروه املاک و مستغلات اتاق اصناف نیز در گفت‌وگو با «ایران» در خصوص علت افزایش سقف اجاره‌بها بالاتر از محدودیتی که دولت اعلام کرده است، گفت: افزایش مبلغ وام ودیعه و همچنین وام خرید قطعاً تأثیر مثبتی در بازار مسکن خواهد داشت، اما برای اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن به ثبات برسد و افزایش قیمت نامتعارف در این بازار نباشد، دولت باید برای بازار اجاره قانون وضع کند. وی گفت: ‌براساس قانون، مالکیت محترم است و دخالت در امور مربوط به مالکیت غیرقانونی است.
اما این قانون زمانی صدق می‌کرد که یک پانزدهم تا یک بیستم هزینه خانوار مربوط به مسکن بود اما اکنون ۵۰ درصد هزینه خانوار به هزینه اجاره مربوط است بنابراین اجاره مسکن به فعالیتی اقتصادی تبدیل شده است و قیمت‌ها در این بازار مانند بازار فروش کالا یا ارائه خدمات مدام در حال تغییر و افزایش است. از سوی دیگر قیمت‌های بالای اجاره مسکن در آشفتگی بازار تأثیر دارد بنابراین دولت موظف است برای ایجاد نظم در این بازار، قانون وضع کند.
وی گفت: زمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن متناسب شد و شکاف بین این دو بخش به کمترین حد رسید، دولت می‌تواند قانون بازار اجاره را لغو کند.
وی گفت: با تأسی از قانون مالکیت، بسیاری از شکایت مستأجران از مالکان متخلف، در قوه قضائیه به نفع مالکان صادر می‌شود درحالی که اگر مصوبه سقف اجاره‌بها به‌صورت قانون تصویب شود و ضمانت اجرایی پیدا کند در آن‌صورت افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها را در بازار نخواهیم داشت.

بــــرش
آغاز ساخت ۱۰۰ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن با حضور رئیس جمهور

وزیر راه و شهرسازی گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در مراحل اجرا از خاکبرداری تا فونداسیون قرار دارد. امروزهم عملیات ساخت ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید با حضور رئیس‌جمهور شروع می‌شود. وی اظهار داشت: شرکت بازآفرینی شهری با شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های تابعه ساخت ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در بافت‌های فرسوده را به امضا رسانده و همچنین ساخت ۱۶۷ هزار واحد مسکن روستایی از ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در نظر گرفته شده آغاز شده و امسال به سقف مورد نظر درخصوص مسکن روستایی دست خواهیم یافت. وی افزود: تأمین زمین دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری در حال اتمام است که یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن بارگذاری شده و بقیه در مسیر الحاق و بارگذاری هستند. یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست اجرا داریم که از مراحل مختلف از خاکبرداری تا سفت کاری در دست اجرا است. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بین ۱.۵ تا دو سال ساخت مسکن در کشور به طول می‌انجامد، گفت: برنامه ما این است که شعار مسکنی دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد را در دو بخش دو میلیون واحدی اجرا کنیم تا قبل از شهریور امسال ساخت بخش نخست آن نهایی خواهد شد.