گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، موضوع حذف یارانه ها و اصلاح نظام یارانه ای کشور که با حذف ارز ترجیحی به یک باره کلید خورد با انتقاد کارشناسان اقتصادی رو به رو شده است. هر چند کارشناسان و اساتید اقتصاد قائل به اصلاح نظام یارانه ای در اقتصاد کشور هستند، اما بر تدریجی بودن این روند و در هنگامه ای که اقتصاد در سطوح دیگر روند اصلاحی را آغاز کرده باشد بر این موضوع تاکید دارند. کارشناس وتحلیلگر اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد نگاهی دارد به عملکرد دولت در حوزه حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه ها که بخشی از نمود این موضوع در افزایش نرخ تورم قابل مشاهده است.
عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با رادار اقتصاد، در خصوص اصلاح یارانه های نان و اقلام دریافت کننده ارز ترجیحی در دولت سیزدهم گفت: اولین موضوعی که در اصلاح نظام یارانه ای بر روی آن تاکید شد اصلاح قیمت گندم یا آرد و نان بود. به نظر می رسد دولت سیزدهم روش خوبی برای پرداخت یارانه نان در نظر گرفته چرا که پول نان مستقیما به دست مصرف کننده نهایی می رسد، یعنی یارانه نقدی به آخرین حلقه تولید و متصل به توزیع داده می شود. و در این مصاف احتمال جاگرفتن دلال بسیار کم است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اما روش در نظر گرفته شده برای سایر کالاها و فرآورده های دیگر گندم مثل ماکارونی متاسفانه غیر مستقیم روی قیمت های نسبی بازار اثر می گذارد و غیر مستقیم به هزینه خانوار فشار وارد می کند با اینکه دولت عملا با پرداخت یارانه های نقدی صادقانه افزایش قیمت را پیشاپیش جبران کرده، اما نمی توان منکر آثار غیر مستقیم این موضوع شد.
عبدالمجید شیخی خاطر نشان کرد: این اقدام به دلیل اینکه بخشی از گندم و آردی که توزیع می شد در دو ، سه مرحله از مسیر اصلی خود خارج می شود و حاشیه سود نصیب دلالان، رانت خواران و قاچاقچیان می شد آثار بسیار مثبتی در کاهش کل هزینه های خرید، فرآوری و توزیع گندم، آرد و نان خواهد داشت که مجموعا می تواند اثرات مثبت زیادی برای اقتصاد به دنبال داشته باشد؛ اما برای کالاهای دیگر بایستی مسوولین متوجه این موضوع باشند که با وجود ناسالم بودن نظام توزیع هر گونه دستکاری در نظام قیمت ها به صلاح کشور نیست، چرا که منجر به افزایش تورم می شود.
عبدالمجید شیخی با انتقاد از عدم اصلاحات یارانه ای مرحله به مرحله در دولت سیزدهم گفت: تورم موجود در اقتصاد را می توان به جاده ناامنی تشبیه کرد، در جاده ناامن احتیاط شرط عقل است، بنابراین دولت نباید برای امن سازی "مسیر از مبداء ارز ترجیحی تا مقصد سفره مردم جاده جدیدی احداث کند، بلکه لازم است با اتخاذ تدابیر درست، دزدان سرگردنه وناامن کنندگان جاده را جمع کند. تحقق ابن موضوع مستلزم تقویت بنیان تولید و تزریق منابع پولی مالی به فعالیت های تولیدی است تا حجم بخش غیر مولد اقتصاد به شدت کوچک شود و پول های سرگردان در این مسیر ناصواب مشغول رانت خواری و حاشیه سازی سود کاذب و قاپیدن درآمدهای مردم نشود.
استاد اقتصاد افزود: اگر نظام توزیع اصلاح نشود خطر کاهش ارزش یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در سالهای آینده نیز مانند یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی نیز وجود دارد. اگر همینطور تورم تحت تاثیر رفتارهای تورمی عناصر مخّلِ بازار تداوم پیدا کند اثرات غیر مستقیم افزایش سبد هزینه مردم بر افزایش مستقیم هزینه ها که دولت با یارانه جبرانی جدید جبران کرده غلبه کرده و لذا در مجموع هم مردم و هم دولت زیان می بینند. لذا درمان اصلی تغییر نرخ ارز نیست. باید جاده نظام توزیع پاکسازی و امن شود. با تقویت تولید و بستن عرصه بر فعالیت های غیر مولّد و تزریق منابع به بخش حقیقی اقتصاد و با سامانه پایش تراکنش های پولی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی وپایش جریان کالاها با سامانه پایش کالا از مبدا تا مقصد و... باید بخش غیر مولّد سرکوب شود.
نظر شما