به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد حسین صمصامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تحولات اخیر در بازار ارز و ناتوانی سیاست‌گذار در کنترل قیمتها گفت: مجاز شمردن بازار آزاد ارز برای تعیین نرخ انواع ارز مثل دلار و... یک اشتباه راهبردی از سوی سیاست‌گذار ارزی کشور بوده است و متأسفانه بعد از گذشت چندین سال و ماه از این نوع جهتگیری مسئولان هنوز متوجه اشتباه خود نشده‌اند و همچنان بر مسیر غلط قبلی پافشاری می‌کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: امروز بازار آزاد مختل‌شده ارز ایران بازار مناسبی برای کشف نرخ ارز در کشور نیست اما متأسفانه سیاست‌گذار بازاری را که نمی‌تواند و نباید نرخ ارز در آن تعیین شود به‌رسمیت شناخته و مبنای عمل در تعیین نرخ ارز قرار داده است، این درحالی است که با توجه به شرایط تحریمی کشور، بایستی غیرمعتبر و غیرقانونی بودن بازار آزاد ارز اعلام شود.
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد تأکید کرد: امروز انواع ریسکها و شوکهای اقتصادی به کلّیت اقتصاد ایران تحمیل شده است که این موضوع باعث شکل‌گیری بی‌ثباتی و ناآرامی در بازار ارز آزاد مختل‌شده نیز شده است، به همین دلیل است که شاهد افزایش روزافزون نرخ ارز و به‌تبع آن قیمتها هستیم و این موضوع به‌صورت مستقیم در سفره مردم و معیشت اقشار مختلف اثرات منفی گسترده‌ای گذاشته است.
نرخ مناسب ارز برای احیای رشد اقتصادی و کنترل تورم چقدر است؟
وی با بیان اینکه متأسفانه با اشتباه صورت‌گرفته برای پذیرش نرخ نیمایی بر اساس نرخ ارز بازار آزاد مختل‌شده عملاً فضای تولید در کشور با مشکلات جدی مواجه شده است، گفت: نرخ مناسب ارز برای جهش تولید و احیای رشد اقتصادی در ایران و کنترل تورم حدود ۵ هزار تومان است. بانک مرکزی با رسمیت بخشیدن به بازار آزاد و سرایت آن به نرخ نیمایی عملاً موجب افزایش هزینه تولید و به‌تبع آن کاهش سطح تولید و سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش قیمتها و جهش تورمی شده است.
در جنگ اقتصادی بازار آزاد در تخصیص بهینه منابع شکست می‌خورد
این اقتصاددان، با تصریح به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی بازار کارایی خود را از دست می‌دهد و شکست می‌خورد، تأکید کرد: باید سیاست‌گذاری موجود مبنی بر رسمیت بازار آزاد تغییر کند و حتی در صورت لزوم برای برچیدن فضای موجود نهادهای امنیتی و انتظامی نیز ورود داشته باشند در غیر این صورت هیچ قیمت مشخصی برای بازار آزاد ارز متصور نیستیم، بر این اساس بایستی نظارتها در بازار آزاد تشدید شود چراکه نتیجه آزمودن ادامه مسیر فعلی آن هم در شرایط تحریمی مشخص است.
شرط رسمیت‌یافتن بازار آزاد ارز چیست؟
صمصامی گفت: بایستی فرایند تخصیص ارز کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مواد اولیه تولید با نرخ مناسب تسریع شود در غیر این صورت با کاهش جدی سطح تولید نیز مواجه خواهیم شد که نتیجه این سیاست تحمیل تورمهای بیشتر به اقتصاد ایران آن هم در شرایط تحمیل تحریمهاست. در صورت تخصیص بموقع و ترخیص سریع کالاهای رسوبی و مواد اولیه تولید، در شرایط جنگ اقتصادی فعلی می‌توان به رونق صادرات غیرنفتی امیدوار بود. در مرحله بعد با ایجاد تنوع و افزایش کانالهای ورود ارز به کشور و ایجاد درآمدهای ارزی مستقیم و اطمینان از تکافوی منابع ارزی می‌توان از مکانیسم بازار آزاد ارز در کشف قیمت و تخصیص منابع استفاده کرد.
وی افزود: در کتاب "جعبه سیاه تضعیف ریال" مباحث مرتبط با قیمت‌گذاری ارز آن هم در شرایط تحریمی و منحصر به فرد کشور به‌طور کامل تشریح شده است و سیاست‌گذار میتواند به این مرقومه برای تشریح جزییات پیشنهادات مذکور مراجعه کند.
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد با انتقاد از رسوب حدود ۳.۵ میلیون تن کالای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید در گمرکات و بنادر کشور گفت: در شرایط جنگ اقتصادی ترخیص کالاهای رسوبی از تشخیص محل تأمین ارز آنها اولی‌تر است. بهتر است بانک مرکزی تدبیر مشخصی برای تأمین و تخصیص ارز کالاهای رسوبی لحاظ کند تا هرچه سریع‌تر با ورود این کالاها به خطوط تولید کارخانجات کشور مشکل کمبود عرضه تا حدودی مرتفع شود. این فرایند میتواند با اخذ ضمانتهای لازم از واردکنندگان مواد اولیه تعیین تکلیف شود.
پیگیریهای بانک مرکزی برای تعیین منشأ ارز کالاهای رسوبی تسریع شود
وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود پیگیریهای بانک مرکزی برای مشخص شدن منشأ ارز کالاهای رسوبی که بیش از یک سال است در گمرک معطل مانده‌اند و در سیستم نیمایی نیز وضعیت ارزی آنها مشخص نشده است، تسریع شود چراکه در این شرایط هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفته نیست.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از چالشهای مهم در بازار ارز کشور عدم بازگشت کامل و بموقع ارزهای حاصل از صادرات اقلام غیرنفتی کشور است. بانک مرکزی بایستی سیاست مشخص و قابل اتکایی برای اطمینان از بازگشت ارز صادراتی آماده و آن را به‌طور کامل اعمال می‌کرد. یکی از دلایل بی‌ثباتی در بازار ارز و افزایش جهش‌گونه قیمت ارز فرایند موجود برای بازگشت ارز صادراتی است که نتیجه آن را در گزارش دیوان محاسبات یا اعلام رسمی بانک مرکزی در سنوات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شاهد بودیم.
صمصامی گفت: به‌اعتقاد بنده بایستی بازار آزاد غیرقانونی اعلام شود تا در کوتاه‌مدت جلوی افزایش بی‌ضابطه قیمتها گرفته شود. نکته جالب توجه اینکه سیاست تزریق ارز در این شرایط ملتهب عملاً به از دست رفتن منابع گرانبها و محدود فعلی منجر خواهد شد و به‌نظر می‌رسد سیاست درست و منطقی در این شرایط سخت تحریمی نباشد. راهکار دقیقتر در شرایط کنونی به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت برای عبور از وضعیت کنونی به وضعیت مناسبتر، کنترل شدید و دقیق بر منابع و مصارف ارزی، تعیین اولویتهای ارزی و اختصاص ارز به آنها با نرخ ارز مناسب، غیرقانونی اعلام کردن بازار آزاد و تشدید نظارتهای امنیتی و انتظامی است تا عملاً تحریمهای آمریکایی با پاتک امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی مواجه شود.
صمصامی تأکید کرد: مشخص نیست تا کی قرار است سیاستهای غلط ارزی فعلی دنبال شود و تورم و افزایش افسارگسیخته قیمتها به عموم مردم تحمیل شود. سؤالی که وجود دارد این است؛ تجربه سالهای ۹۷ و ۹۸ روشن نکرده است که سیاستهای فعلی غلط بوده است و بایستی تجدید نظر اساسی صورت گیرد؟!
نظر شما