گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دولت راه های مختلفی برای تحول در صنعت خودروسازی که هر روز بیش از روز گذشته اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می دهد و زیان های بیشتری را تجربه می کند در نظر می گیرد بدون اینکه در این صنعت تغییر چشمگیری به نفع توسعه و رضایت مردم ایجاد کند. راه اندازی سامانه یکپارچه فروش تازه ترین ابتکار عمل وزارت صمت است که به مردم قول رقابت در صنعت و خروج دولت از مدیریت خودروسازی را داده بو. سامانه ای که ذیل راه اندازی آن هدف دهان پرکنی چون عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم عنوان شده، حال اینکه کارشناسان معتقدند این سامانه ضربه دیگری بر پیکر نیمه جان صنعت خودروسازی کشور و دهن کجی به مردمی است که از طبیعی ترین حق خود یعنی خرید خودروی ایمن و استاندارد دور مانده اند. کارشناس بازار خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره اثرات این سامانه بر صنعت وبازار خودرو و رضایتمندی مردم با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.
امیرحسین کاکایی کارشناس بازار و صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص سامانه فروش متمرکزخودرو به عنوان تازه ترین ابتکار عمل وزارت صمت برای فروش خودرو به مردم با هدف ایجاد شفافیت در عرضه خودرو و ایرادات وارد بر این طرح که ضد تولید و شفافیت است، گفت: هدف ظاهری فروش خودرو در این سامانه این است که به مردم القاء شود فروش از خودروساز گرفته شده و تحت کنترل دولت با هدف ارتقای شفافیت و مشخص شدن قیمت هاست، یعنی به ظاهر دولت قدمی به نفع مردم برداشته چرا که از شفافیت در بازار خودرو و کنترل قیمت ها و ایجاد عدالت سخن می گوید اما وقتی به عمق موضوع بنگریم متوجه می شویم دولت راهی را طی می کند که در نظام های کمونیستی بدون اینکه نتیجه ای به نفع مردم یا صنعت خودروسازی بدهد را دنبال می کند.
وی دراین باره توضیح داد: یعنی دولت رابطه تولید و بازار را با راه اندازی این سامانه قطع می کند. نظام فروش متمرکز به صورت مفهومی یعنی من دولت نیاز بازار را تعیین می کنم! من دولت قیمت گذاری می کنم، مقوله ای که شاید به جرات بتوان گفت چهار سال است در مورد ایران خودرو و سایپا با سامانه ای که تحت کنترل وزارت صنایع و دوازده سازمان دیگراست اجرا شده است. به نظر می رسد دولت با راه اندازی سامانه جامع فروش بر این مدار قرار گرفته که بخش خصوصی را نیز وارد این چارچوب کنند. به بیان بهتر می توان گفت با این راهکار دولت، دقیقاً ضد خصوصی سازی عمل می شود، چرا که بهره وری در خصوصی سازی ناشی از نظام های فروش است که در رقابت بین شرکت های خودروساز اتفاق می افتد.
کاکایی خاطر نشان کرد: شرکت های رقابتی در بخش خصوصی به دنبال خواست و علاقه مشتری محصولات جدیدی می سازند تا سود آوری داشته باشند در حالی که در این سامانه ابتکاری وقتی قیمت‌گذاری، تعداد فروش، نوع فروش دستوری و تحت کنترل دولت باشد به تدریج انگیزه ها برای تولید و رقابت پذیری از دست می رود موضوعی که در طی این سالها در ایران خودرو و سایپا به عینه مشاهده شده است اما بخش خصوصی در حال حاضر با اینکه با ایران خودرو و سایپا رقابت کوچکی دارد اما به نظر می رسد دولت به دنبال از بین بردن همین میزان رقابت بسیار کم است، به طوری که سیاست گذاری های وزارت صمت نشان می دهد بعد از این نه تنها ایران خودرو و سایپا دیگر نباید نگران بازار خود باشند، بلکه بخش خصوصی نیز نباید به فکر بازار باشد، چرا که همه تولیدات در سامانه ای برای فروش به مردم عرضه می شود و مردم در صف برای خرید کالا می ایستند، فعالیتی ضد رقابت که دولت تلاش می کند اینگونه وانمود کند که به فکر آرامش مردم برای ثبت نام در این سامانه و خرید است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت درخصوص تجربه این الگو در شوروی سابق گفت: آنچه وزارت صمت و دولت برای فروش خودرو هدف گذاری کرده ما را به یاد عملکرد مدیران شوروی سابق می‌اندازد که مردم برای خرید خودرو شاید ده سال در نوبت می ماندند. با اینکه اسم این فعل، شفافیت است اما درعمل نه کمکی به مردم است و نه منجر به تحول در صنعت خودروسازی می شود. شاید در ظاهر مردم خوشحال باشند که خودروی ارزان قیمت از سامانه ای شفاف می خرند اما این سیاست ها همانند سیاست اعطای خودرو با نرخ دولتی به طرح هایی مثل فرزند آوری و مادران دارای سه فرزند به بالا، در دراز مدت به نفع مردم نیست، چرا که از بین بردن رقابت، راندمان و بهره وری کار را به شدت کاهش می دهد و صنعت را از پیشرفت باز می دارد.
نظر شما