چه کسی پاسخگوی این آبروریزی است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان؛ دکتر علی دیواندری یکی از باسوادترین استادان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بود؛ از آن استادانی که شور و شوق برای حضور در کلاسش فراوان بود و ظرف چند دقیقه اول انتخاب‌واحد، ظرفیت کلاسش پر می‌شد. من هیچ‌وقت با او کلاس و ارتباط مستقیمی نداشتم؛ ولی در فضای کلی دانشکده مدیریت او به سواد و تخصص و ایمان و تعهد معروف بود. همین هم باعث می‌شد که وقتی به‌دلیل اتهامات مرتبط با دوره ریاستش در بانک ملت و در جریان ماجراهای مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، پرونده فسادی علیه او مطرح شد، این موضوع در فضای عمومی دانشجویان، به‌خصوص دانشجویان انقلابی دانشکده مدیریت باورپذیر نباشد. طبیعتا همه نگاه‌مان به حکم دستگاه قضایی و دادگاه‌های ویژه اقتصادی بود که بنا داشت به‌صورت ویژه و سریع به این پرونده‌ها رسیدگی کند. هنوز حکمی صادر نشده بود اما مدل کار رسانه‌ای قوه قضائیه محل تامل بود! در صداوسیما و خیلی از رسانه‌ها دکتر دیواندری را با عنوان «سرکرده باند فساد» معرفی می‌کردند؛ صحنه دستبند زدن به او را رسانه‌ای می‌کردند؛ و هر هفته نماینده وقت دادستان با جملاتی ژورنالیستی به متهم خود حمله می‌کرد و فقط همان بخش‌ها از صداوسیما و سایر رسانه‌ها پخش می‌شد و چیزی از دفاعیات متهم پخش نمی‌شد! حتی وقتی درباره نقش یک چهره وابسته به یکی از مسئولان در دادگاه حرف زد، رسانه‌ها به‌سادگی از کنار سخنانش گذشتند.
آن روزها همه ما به این فکر می‌کردیم که اگر در پایان بررسی این پرونده متهم تبرئه شود، چه؟ با این‌همه فضاسازی آبروی او چه می‌شود؟ البته این موضوع درباره همه پرونده‌های فساد اقتصادی مهم چند سال اخیر صدق می‌کند، اما تفاوتش این است که در بسیاری از آن پرونده‌ها درنهایت متهمان محکوم شدند ولی این‌بار سرنوشت پرونده متفاوت بود.
 درنهایت قاضی آن دادگاه که خود از مسئولان عالی قضایی بود حکم به محکومیت او داد. اما بعد از اعتراض دکتر دیواندری به این حکم، در دوره مدیریت جدید قوه قضائیه تصمیم گرفته شد که فرآیند رسیدگی به پرونده دوباره از ابتدا طی شود؛ و درنهایت پس از بررسی‌های مجدد، چند روز پیش او تبرئه شد! حالا رسانه‌ها به‌سادگی یک خبر کوتاه منتشر می‌کنند که فلانی تبرئه شد. کامنت‌ها و نظرات ذیل همین خبر در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های مختلف را ببینید؛ اکثر مردم این موضوع را باور نکرده‌اند و گفته‌اند حتما قوه قضائیه خطا کرده، وگرنه آن متهم با آن حرف‌ها که درباره‌اش مطرح بود که علی‌القاعده نباید تبرئه شود. حالا با چند سوال مهم مواجهیم که نباید به‌سادگی از کنار آن بگذریم:
۱. اولا با این آبرویی که به دلیل خطاهای قوه قضائیه و رسانه‌ها از دکتر دیواندری رفته چه باید کرد؟ مگر حرمت آبروی مومن از حرمت خانه خدا بیشتر نیست؟ این‌که به‌سادگی بگوییم این یک خطای رسانه‌ای بوده، ماجرا تمام است، کافی است؟ درست است که رسانه‌ها به اتکای حرکت رسانه‌ای قوه قضائیه مرتکب این خطا شدند؛ ولی حالا که او تبرئه شده چرا رسانه‌ها به همان اندازه و با همان حجم به این ماجرا و خطایشان ضریب نمی‌دهند؟ چرا صداوسیما در همان بخش‌های خبری و با همان حجم برای جبران لطمه‌ای که به آبروی او وارد شده، تلاش نمی‌کند؟
ثانیا اینکه بعد از اعتراض به حکم پرونده در خود قوه قضائیه گوش شنوایی وجود داشته و بررسی مجدد و دقیق اتفاق افتاده و حکم نقض‌شده جای امیدواری دارد، اما وقتی چنین خطاهایی رخ می‌دهد، باعث ضربه به عملکرد مثبت قوه قضائیه در بسیاری از پرونده‌های برخورد با مفاسد اقتصادی می‌شود. پس حتما مسیر طی‌شده نیازمند بررسی و آسیب‌شناسی است. یعنی باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا مسیر این دادگاه‌های ویژه اقتصادی که قرار بود به‌طور ویژه و با سرعت عمل بالا به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی کند، به‌طورکلی مسیر درستی را طی کرده است؟ سودش بیشتر بوده یا خطاهایش؟ در موارد اینچنینی که این دادگاه‌ها دچار چنین خطاهای بزرگی شده‌اند که لااقل بعضی پرونده‌های دیگر هم با ابهاماتی مواجه شده و همچنان به نتیجه نرسیده‌اند، آیا آسیب‌شناسی هم اتفاق افتاده؟ سرنوشت آن نماینده دادستان‌هایی که در دادگاه‌های ویژه اقتصادی نقش‌آفرینی ویژه می‌کردند و بیش از اینکه بخواهند با دادگاه سخن بگویند و مسیر پرونده را در دادگاه پیش ببرند با رسانه‌ها سخن می‌گفتند و برای رسانه‌ها جمله طراحی می‌کردند، چه شد؟ و چه شد که قوه قضائیه در دوره جدید، به این نتیجه رسید که برای مدیریت دقیق پرونده‌ها و جلوگیری از تضییع حق افراد باید از چنین چهره‌هایی استفاده نکند؟ این آسیب‌شناسی واجب است؛ چون اگر این آسیب‌شناسی اتفاق نیفتد و همچنان جنبه ژورنالیستی و رسانه‌ای بر جنبه دادرسی عادلانه غلبه داشته باشد، ممکن است دوباره با آبروی افراد دیگر هم چنین شود؛ چون با این عملکرد غلط آبروی یکی از خوشنام‌ترین مدیران بانکی کشور لکه‌دار شد؛ کسی که روزی با فشار حسین فریدون و باند مدیران بانک سرخه‌ای از مدیریت بانک ملت برکنار شده بود و اگر این‌گونه با آبروی او بازی نمی‌شد، به‌دلیل کارنامه موفق و تخصص و تعهدش چه‌بسا امروز رئیس بانک مرکزی دولت رئیسی بود.
۲. اما این داستان یک بعد مهم و قابل‌تامل و قابل بررسی دیگر هم دارد؛ این‌که طراحی غلط رسانه‌ای در مسیر رسیدگی به اتهام ثابت‌نشده کسی که در روزهای سخت کشور نقش مهمی در ماجرای دور زدن تحریم‌ها داشته، درنهایت چه نتیجه‌ای دارد؟ من موافقم که اگر متهم خطایی کرده بی‌اغماض با او برخورد شود و پس از اثبات در رسانه‌ها هم جزئیات ماجرا گفته شود. اما پس از قطعی شدن خطا! آیا هیچ‌کسی احتمال نمی‌داد که ممکن است او تبرئه شود؟ هیچ‌کسی به این فکر نمی‌کرد که با چنین مدل برخوردی اگر درنهایت او تبرئه شود، سایر مدیران کشور هم در بزنگاه‌ها و شرایط حساس دوباره حاضر به عملکرد جسورانه و خطر کردن برای دور زدن تحریم‌ها خواهند شد یا نه؟ پس چرا این‌قدر عجولانه و ناشیانه با این مساله برخورد شد و آن پرداخت رسانه‌ای پرحجم به روزهای پس از اثبات جرم موکول نشد؟
اینها سوالاتی است که دستگاه‌های مسئول باید به آن فکر کنند وگرنه بعید نیست که دوباره چنین تجربیات تلخی تکرار شود.