به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایسنا، روز یکشنبه در شعبه دانشگاه بانک ملی ایران سرقتی رخ داد که در پی این اتفاق، براساس اعلام این بانک معادل ۱۶۸ عدد از صندوق‌های اجاره‌ای این شعبه آسیب دید. در این زمینه، وضعیت تکلیف پرداخت خسارت به صاحبان این صندوق‌های به سرقت رفته مورد ابهام است. 

بدین منظور، برای پیگیری چگونگی پرداخت خسارت به صاحبان صندوقها در صورت آسیب دیدن یا به سرقت رفتن اجناس و اشیای داخل آن‌ها به گفت‌وگو با محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی - پرداختیم. 

وی در این رابطه اظهار کرد: ساختمان بانک و اموال آن تحت پوشش بیمه قرار دارد اما صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک نیز در صورتی می‌تواند خسارات وارد شده به این صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته‌اند. 

جمشیدی با بیان اینکه خسارات وارد شده به صندوق بانک‌ها را بیمه پرداخت نمی‌کند، مگر اینکه مشتری از بانک شکایت کند تا موضوع تحت پیگیری قرار گیرد، ادامه داد: از آنجا که نماینده بانک در زمان تحویل صندوق به مشتری شاهد اینکه مشتری چه چیزی را در صندوق برای امانت قرار داده، نیست؛ اثبات اینکه چه چیزی از سمت مشتری در صندوق قرار گرفته برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن است. 

وی افزود: به عنوان مثال، اگر فردی ۱۰۰۰ سکه خریداری کرده باشد و آن را در صندوق بانک گذاشته باشد، در زمان وقوع حادثه برای صندوق در صورتی که سندی مبنی بر خرید این میزان سکه به بانک ارائه دهد هم نمی‌تواند اثبات کند که حتما این میزان سکه در صندوق قرار داشته است زیرا فقط خود مشتری از میزان دقیق محتوی صندوق اطلاع دارد و بانک از این موضوع بی‌خبر است. 

جمشیدی تاکید کرد: البته، در بانک‌ها صندوق ویژه‌ای برای اشیای گرانبها وجود دارد که مردم می‌توانند اشیای گرانبهای خود را به بانک بسپارند و هزینه نگهداری آن را نیز بپردازند که بیمه در صورت وقوع حادثه‌ای برای آن اشیاء، خسارت وارده را پرداخت می‌کند.

آیا بانک‌ها در برابر سرقت از صندوق امانات مسئولند؟

یک وکیل دادگستری ضمن بررسی وضعیت مسئولیت سرقت از صندوق امانات بانک‌ها، تصریح کرد: بانک‌ها بدون اطلاع‌رسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از پیش تعیین‌شدۀ قرارداد اجارۀ صندوق امانات خود، هر نوع مسئولیت راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب می‌کنند.

 فرشید فرحناکیان حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی در این باره آورده است:

«عدم مسئولیت بانک‌ها در برابر سرقت از صندوق امانات آن‌ها»

مقدمه

پس از تحولات ارز و افزایش بهای طلا مراجعۀ مردم برای اجاره صندوق امانات بانکی بیشتر شده است، از آنجا که بانک در زمان اجارۀ صندوق، محتوای آن را از مشتری نمی‌پرسد، گزینه خوبی برای نگهداری اموال ارزشمند است و همین امر سبب شده تا کسانی که ارز یا مسکوکات طلا در خانه نگهداری می‌کنند، به فکر اجارۀ صندوقی در بانک باشند. اخیراً اخباری راجع به سرقت‌های هالیوودی از این صندوق‌ها منتشرشده است. لذا لازم است مسئولیت بانک‌ها در برابر مشتریان خود در موضوع سرقت از این صندوق‌ها شفاف گردد.

1) قالب واگذاری صندوق امانات

بانک‌ها با خصوصیات و شرایط از پیش تعیین‌شده‌ای صندوق امانات بانک‌ها را در قالب «قرارداد اجاره» به مشتری واگذار می‌نمایند. این صندوق‌ها در ابعاد مختلف بوده و هریک به دو قفل مجهز است یک قفل مربوط به مشتری و قفل دیگر مخصوص بانک می‌باشد. صندوق‌ها با استفاده از کلید مشتری و کلید بانک توأمان باز می‌شود.

2) شرط عدم مسئولیت بانک نسبت به صندوق امانات

بانک‌ها  بدون اطلاع‌رسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از پیش تعیین‌شدۀ قرارداد اجارۀ صندوق امانات خود، هر نوع مسئولیت راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب می‌کنند. بانک‌ها در این خدمت صرفاً صندوقی را به مشتری اجاره می‌دهند و محتویات صندوق امانت، بر خلاف عنوانش، «امانت» نزد بانک‌ها محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد آن‌ها برای بانک‌ها وجود نخواهد داشت.

البته از این نظر هم که فقط مشتری اجاره‌کننده از محتویات صندوق مطلع است دلیل وضع چنین شرطی توسط بانک‌ها نیز غیرمنطقی نمی‌نماید. بر همین استدلال نیز شرکت‌های بیمه نیز از بیمۀ این صندوق‌ها متعذر هستند.

به‌عنوان نتیجه

آنچه در این میان باید توجه داشت این است که اگرچه اسم این صندوق‌ها «صندوق امانات» است ولی قالب حقوقی نحوه واگذاری آن‌ها «اجاره» است و نه «قرارداد ودیعه» (امانت). تازه در همین قرارداد اجاره صندوق امانت نیز بانک‌ها راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب مسئولیت می‌کنند. بر پایۀ همین سلب مسئولیت، بیمۀ این صندوق‌ها نیز منتفی است.

با این اوضاع، بانک مرکزی نیز هیچ دستورالعملی حداقل در مورد شرایط استاندارد محیطی جهت نصب صندوق‌های امانت ندارد و بانک‌های (دولتی و خصوصی) با هدف درآمدزایی بیشتر صرفاً با تشخیص و استاندارد خود اقدام می‌نمایند. پس از سلب اعتماد مردم به حساب ارزی؛ گویا نوبت به سلب اعتماد مردم به صندوق‌های امانت بانک‌ها رسیده است.

تعهد بانک ملی ایران به جبران خسارت اموال مسروقه از صندوق‌های اجاره‌ای

روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: در این خصوص هماهنگی‌های لازم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در محل و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان بعمل آمده و با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام صورت خواهد پذیرفت.