به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روابط عمومی بانک ملی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی بروز حادثه سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه و خسارات وارده به مردم و مشتریان به حکم مدیر عامل بانک، رئیس و معاون ریالی این‌شعبه از سمت خود برکنار شدند و مراتب برخورد قانونی لازم با آنها و سایر مقصرین در حال انجام است.
براساس این گزارش، ۱۶ خردادماه برخی کاربران فضای مجازی از سرقت حدود هزار صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران در تعطیلات اخیر خبر دادند.
عصر همان روز بانک ملی در اطلاعیه‌ای با تایید این اتفاق در شعبه دانشگاه خود، افزود که این حادثه به بروز برخی خسارات محدود به صندوق اجاره ای منجر شده که از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است.
روز گذشته عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که بانک ملی ایران متعهد است و خود را موظف می داند تمامی خسارت های وارد شده به مال باختگان و صاحبان صندوق های اجاره ای یکی از شعب این بانک در تهران را جبران نماید، اظهارداشت: طی هماهنگی های لازم با مقامات قضایی در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد.
«حسن مونسان» در ادامه گفت: در پی سرقت تعدادی از صندوق‌های اجاره‌ای یکی از شعب بانک ملی در تهران، بلافاصله مراجع ذیربط، نیروهای های امنیتی و انتظامی برای شناسایی هر چه سریعتر سارقان با توجه به آثار جرم باقی مانده وارد عمل شدند و کنترل‌های تخصصی انجام شد و تا به همین لحظه شناسایی سارقان و علل بروز این حادثه در چارچوب مقررات قانونی در حال پیگیری است که پلیس در این زمینه نظر خواهد داد.
وی افزود: با توجه به رسالت بانک، در جهت حفظ حقوق مشتریان و شناسایی اموال مسروقه از مال باختگان دعوت شد تا با تشریح و صورت برداری از اموال در جهت رسیدگی قضایی و جبران خسارات، اقدامات لازم انجام شود.
مونسان در پاسخ به این پرسش که چگونه این سرقت صورت گرفته است، افزود: سارقان با دارا بودن ابزار های پیشرفته برش و امکانات ویژه توانسته‌اند سیستم‌های امنیتی را از کار بیندازند و به بخش اصلی ساختمان شعبه وارد شوند و این اتفاق ناگوار را رقم بزنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از تعداد یک هزار صندوق موجود در این شعبه تعداد ۲۵۰ صندوق در اجاره مشتریان بوده که از این تعداد ۱۶۲ مورد به سرقت رفته و تعداد کمی هم آسیب دیده که از این تعداد صندوق های آسیب دیده اموالی سرقت نشده است.
مونسان با یادآوری این نکته که این شعبه به پیشرفته ترین دستگاه ها و شبکه ایمنی و امنیتی مجهز بوده است، گفت: تمام همکاران شعبه ما حضور دارند و در حال پیگیری لحظه ای هستیم که با همراهی و همکاری نیروی انتظامی با استفاده از آثار جرم هر چه سریعتر سارقان را شناسایی کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: ما در سایت بانک بیانیه رسمی دادیم و اعلام کردیم بانک متعهد است تا تمامی خسارات وارد شده به مال باختگان و صاحبان صندوق های اجاره ای را جبران نماید.
جزییات تازه از جبران خسارات مالباختگان سرقت شعبه دانشگاه بانک ملی
براساس اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، پرداخت خسارت به شرح ذیل انجام خواهد شد:
میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود.
این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.
پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می‌گیرد.
مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.
ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.
قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.
نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیر ربط طی یک نشست حضور می‌یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.
مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.
نظر شما