کنترل دستوری قیمت‌ها تصمیمی نادرست؛ نظارت به معنی تثبیت قیمت نیست / حذف ارز ترجیحی تنها عامل تورم نیست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ عباس آرگون با مثبت دانستن حذف ارز ترجیحی گفت: اتاق بازارگانی از سال ۹۷ همیشه بر حذف این ارز و حرکت به سمت ارز تک نرخی نظر داشت. ارز ترجیحی کمکی بود که به جامعه هدف اصابت نمی کرد.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: اکنون چنین بحثی مطرح شده است که برخی معتقدند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف یارانه‌ها خواهیم بود درحالی‌که چنین موضوعی صحت ندارد و یارانه حذف نشده، بلکه فقط نحوه پرداخت آن با برخی از تغییرات همراه شده و تصمیم اتخاذ شده به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.

آرگون خاطرنشان کرد: پیش از این حمایت (یارانه) به ابتدای زنجیره یعنی به وارد کننده داده می شد که کالا را ارزانتر خریداری کرده و به دست مصرف کننده برساند؛ اما در حال حاضر، با نرخ نیمایی این اتفاق می افتد و در واقع کمک لازم به صورت مستقیم به جامعه هدف و انتهای زنجیره پرداخت می شود.

وی اظهار کرد: این اقدام که توسط دولت انجام شد، اقدام اصلاحی خوبی بود که در سال جاری در اقتصاد کشور انجام شد. اگر تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته اتخاذ می‌شد، با هزینه کمتر اجرا می‌شد؛ زیرا گذشت زمان برای تصمیم مربوط به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کار را برای این اقدام دشوارتر کرد.

او با اشاره به گذشت یک ماه از اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی بیان کرد: برخی از کالاها به‌صورت مستقیم متاثر از این موضوع هستند و برخی دیگر نیز به‌صورت غیر مسقیم متاثر می‌شوند.

آرگون تصریح کرد: شاید یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها به حذف ارز ترجیحی باز می‌گردد، ولی باید سایر پارامترهای تورم‌زا نیز کنترل شود، هرچند که این حرکت اصلاحی بار تورمی داشته باشد. سایر عوامل که باعث ایجاد تورم در کشور می شود، محدودیت های تحریمی و تولید، رشد نقدینگی نامتناسب با واقعیت اقتصاد، کسری بودجه دولت همگی در گرانی و تورم اخیر تاثیرگذار است. بنابراین، همه عوامل گرانی را نمی‌توان تنها به حذف ارز ترجیحی نسبت داد.

او در خصوص فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد و مشکلاتی که برای صنایع ایجاد می‌کند، گفت: به نظر من نرخ نیما هم باید متناسب با شرایط بازار تعدیل شود. در واقع، نرخ ارز باید متناسب با واقعیت‌های جامعه به طور شناور تعیین شود. اگر دولت کماکان اصرار داشته باشد که نرخ ارز بر رقم‌های نیمایی باقی بماند. پیش‌بینی می‌کنم که بعد از حدود دو سال با اختلاف ارز بازار آزاد با نرخ نیمایی (شبیه اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز ۴۲۰۰) رو به رو خواهیم بود.

آرگون افزود: با وجود چنین فاصله ای دوباره مشکلات حوزه صادرات به قوت خود باقی خواهد ماند. در این شرایط صادرکننده مجبور می شود تا ارز خود را با رقم پایین‌تری بفروشد. هر چه به سمت ارز تک نرخی برویم و فاصله ای بین ارز بازار آزاد و نیمایی نباشد به سمت اقتصاد قدرتمندتری حرکت خواهیم کرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: زیرساخت‌های این موضوع هم موضوعات متعددی است. تعامل بیشتر با دنیا، افزایش صادرات و برداشتن تحریم‌ها برخی از مهمترین آنها هستند که می توانند عرضه ارز و رشد اقتصادی را ایجاد کنند.

او گفت: نمی توان نرخ ارز را به طور دستوری پایین نگه داشت زیرا نه تنها نرخ ارز بلکه هر کالایی خود را با واقعیت‌های اقتصادی و میزان تورم تطبیق داده و تعدیل می‌کند. این به معنی بی‌نیازی به نظارت نیست، اما در نظر داشته باشید که نظارت به معنای تثبیت قیمت نیست.