شمارش معکوس برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و ســامــانه مؤدیــان مالیاتــی/دالتــون‌هــای مالیاتــی زمینگیر می‌شوند/ انقلاب مالیاتی در راه است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه ایران؛در حالی قرار است بعد از ۱۴ ماه تأخیر، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در هفته مالیات که آخر تیرماه است، رونمایی شود که پس از آن با رونمایی از این سامانه، تغییرات بنیادین در نظام مالیاتی کشور به وقوع می‌پیوندد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، پایه مالیاتی جدیدی نیست بلکه در صورت اجرای کامل موجب شفافیت عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، روش‌های قدیمی ثبت اطلاعات مالیاتی اشخاص و شرکت‌ها و صحت‌سنجی مالیات کنار گذاشته خواهد شد. کار اصلی این سامانه علاوه بر صدور صورتحساب الکترونیکی، تأیید و صحت‌سنجی صورتحساب‌ها خواهد بود چنان که وقتی صورتحساب خرید کالا یا خدماتی از سوی فروشنده صادر می‌شود، خریدار هم این صورتحساب را تأیید کرده و سپس اطلاعات تراکنش‌ها از سوی بانک مرکزی تقاطع‌گیری و بعد تأیید نهایی می‌شود.
براساس پیوست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، همه اشخاص مشمول باید در این سامانه ثبت‌نام و از این پس صورتحساب‌های الکترونیکی خود را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. هدف از اجرای این قانون جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی عنوان شده است.
مؤدیان نیازمند استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند که شامل هرگونه نرم‌افزار و سخت‌افزاری است که سه قابلیت اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت رسمی کشور، اتصال به سامانه مؤدیان و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی را داشته باشد. مؤدیان وظیفه دارند در سامانه مؤدیان ثبت نام کرده و از آن به بعد صورتحساب‌های الکترونیکی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.یک طرف این قانون سازمان امور مالیاتی است که برای دریافت اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی مؤدیان، زیرسامانه جمع‌آوری اطلاعات دارد و طرف دیگر سامانه مؤدیان است که برای آن هم، مکانیزم‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی دیده شده و زیرساختش توسط مؤدیان و شرکت‌هایی با عنوان شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی که مجوزشان را از سازمان دریافت کرده‌اند، فراهم می‌شود.
فرار مالیاتی تمام می‌شود؟
آنگونه که شاهدیم در این سال‌ها ترفندهایی برای فرار مالیاتی بخصوص از سوی دانه‌درشت‌ها صورت می‌گیرد و دولتمردان سال‌هاست در تلاشند جلوی فرار مالیاتی را بگیرند و عدالت مالیاتی را اجرا سازند. این در حالی است که کارمندها قبل از واریز حقوقشان، تمامی مالیات خود را می‌پردازند.
در همین راستا در سال ۱۳۹۴ دولت با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی را مکلف به پیاده‌سازی سامانه صندوق مکانیزه فروش کرد تا مؤدیان موظف شوند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند. این سامانه قرار بود بستری برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر عایدی سرمایه باشد. مقرر شد مؤدیان برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند. این قانون در عمل دچار مشکلات زیادی شد به همین دلیل در مهرماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد تا این قانون، بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی باشد.
در این سامانه هرگونه دریافت یا خرید خدمات، میزان سود و مقدار مالیات پرداختی، در یک سامانه هوشمند رصد و بررسی می‌شود تا در نهایت نیازی به مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی نباشد.قانون پایانه‌های فروشگاهی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته‌ای مانند جمهوری کره، اسلواکی، سوئد، پرتغال، جمهوری چک، کانادا، مجارستان، بلژیک، اتریش، روسیه، نروژ، ایتالیا و هند از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ اجرا شده است.
پایانی بر ناعدالتی مالیات
عمده‌ترین اهداف این سامانه جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و بسترسازی اجرای قوانین مالیاتی دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه است.بسیاری از کسبه خرد نیز از بی‌عدالتی در نظام مالیاتی گلایه دارند و معتقدند سیستم ممیز محور، باعث بی‌عدالتی مالیاتی است و تعیین مالیات اصناف و واحدها توسط ممیز کاملاً سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. در حقیقت تشخیص‌های فردی را نقطه کور قانون نظام مالیاتی می‌دانند که سال‌هاست به پاشنه آشیل عدالت مالیاتی تبدیل شده است. چنان که به گفته مسئولان حتی بین دو ممیزی مالیات برای بررسی یک پرونده تفاوت وجود دارد و این نشان می‌دهد دستورالعمل دقیقی برای نحوه محاسبه و دسترسی به اطلاعات مالیاتی اشخاص و شرکت‌ها وجود ندارد.بسیاری معتقدند سیستم ممیز محور و تعیین برآوردی مالیات، زمینه‌ساز فرار مالیاتی و فساد است و مالیات‌ها در برخی موارد به صورت سلیقه‌ای یا براساس ارتباط و دوستی بین مؤدی و ممیز مالیاتی تعیین می‌شود. حال با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، این ایرادات و مشکلات برطرف و بزرگترین آرزوی این سال‌ها یعنی رعایت عدالت مالیاتی محقق می‌شود.
اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان کمک می‌کند بسیاری از شکایت‌ها و ابهامات مؤدیان با اجرای کامل این قانون برطرف شود. سامانه‌های الکترونیکی می‌توانند بستر فسادساز مالیات را اصلاح کنند و در صورت اجرای کامل از فرار مالیاتی صدهزار میلیارد تومانی جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر دولت برای کسانی که از سامانه مؤدیان استفاده کنند نیز سیاست‌های تشویقی مانند کم کردن هزینه‌های مالیاتی درنظر گرفته است و سازمان امور مالیاتی اینها را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می‌پذیرد و دیگر از مؤدیان، اظهارنامه و دفاتر نمی‌خواهد.
چگونگی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
اگرچه پیشینه قانون رصد جریان کالا و خدمات به سال ۱۳۸۳ و راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش برمی‌گردد اما مشکلاتی مانند کدگذاری یکتا برای کالاها، توانایی همه صنوف با ایجاد بستر لازم برای ارسال آمار و اطلاعات و مخالفت بسیاری از صنوف و کسب و کارها با این قانون به دلیل اینکه معتقد بودند در اجرای قانون بی‌عدالتی صورت می‌گیرد و از طرفی مشکل فاکتورهای صوری در سازمان امور مالیاتی و صدور بدون پشتوانه اعتبار مالیاتی، منجر به تدوین و وضع قانونی به نام پایانه فروشگاهی سامانه مؤدیان شد که بستر اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد و از سوی دیگر دغدغه قدیمی رصد جریان کالا و خدمات را پوشش بدهد و اصلی‌ترین کاری هم که در آن انجام می‌شود صدور صورتحساب‌های الکترونیکی است که یک نسخه‌اش به سازمان امور مالیاتی فرستاده شده و از سوی دیگر تراکنش‌های بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود تا بعد از تقاطع‌گیری و تأیید و بررسی صحت و سقم این رویدادهای مالی، فرایندهای بعدی مانند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، اجرا شود.
چرایی تأخیر در اجرای قانون
به تعبیری، قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی از نظر شفافیت و اجرای عدالت مالیاتی، انقلاب مالیاتی را رقم می‌زند ولی اجرای این قانون تاکنون نزدیک به ۱۴ ماه تأخیر دارد. چرا که قرار بود ظرف ۱۵ ماه از زمان ابلاغ قانون، این سامانه راه‌اندازی شود. این مهلت قانونی در بهمن ماه ۱۳۹۹ به پایان رسید و با مهلتی سه ماهه به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ منتقل شد اما از آن زمان هم ۱۴ ماه می‌گذرد و خبری از اجرای قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی نیست گرچه روند اجرا و زیرساخت‌های این قانون در دولت سیزدهم پیشرفت خوبی داشته است. ‌می‌توان گفت پیشرفت قانون از نظر اجرای سامانه در دولت دوازدهم زیر ۲۰ درصد بوده ولی در دولت سیزدهم پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصدی داشته است. اما مشکل کجاست؟
در اجرای این قانون ارگان‌های مختلفی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و در رأس آن سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات مالیاتی و اصناف و شرکت‌ها، بسترهای لازم اعم از آموزش و تأمین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز و از آن بالاتر روحیه همکاری و تعاون بین این ارگان‌ها را به طور صد درصد فراهم نکرده‌اند.
از این رو در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دو پیش نیاز اساسی از جمله اجرای قانون ماده ۱۰ و ۱۱ لازم است. در وهله نخست با کمک بانک مرکزی ۸ میلیون دستگاه فعال و غیرفعال کارتخوان و مؤدیان زیادی شناسایی شده‌اند. از سوی دیگر تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است و همچنین تسویه مؤدیان ما را به دیتاهایی وصل می‌کند که به اجرای عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد.با این حال همه دیتاها به‌طور صد درصد اجرایی نشده چون قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانونی بسیار گسترده و فراگیر است که اجرای آن به اعتقاد کارشناسان به زمان نیاز دارد و شاید بعد از اجرا هم به اصلاح نیاز داشته باشد. ممکن است در روند اجرا با چالش‌های زیادی مواجه شویم که برخی از این چالش‌ها از سوی سازمان تنظیم مقررات مالیاتی، شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی شده است. در گذشته سازمان امور مالیاتی برای جمع‌آوری اطلاعات به ارگان‌های مختلف نیاز داشت اما با اجرای این قانون سازمان امور مالیاتی خود متولی اطلاعات می‌شود که این کار بسیار بزرگی است و قاعدتاً در سیر تکاملی خود نیاز به بلوغ دارد.پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۷ میلیون نفر شخص حقیقی و حقوقی دارای پایانه فروشگاهی شناسایی شده و تلاش می‌شود با همراهی و همکاری همه نهادهایی که در شورای کارگروه‌های راهبری قانون پایانه‌های فروشگاهی عضو هستند از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و همچنین اصناف که باید بتوانند خودشان را با این قانون همراه کنند، این سامانه به طور همزمان پذیرای همه مؤدیان باشد و از ابتدای مهرماه این قانون اجرایی شود.
دولت به معنای هماهنگ کننده همه دستگاه‌ها تا حد زیادی کارها را انجام داده ولی هنوز به شناسه کالا و خدمات نیاز داریم که بخشی از آن توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام شده است.بخش مشکل و سخت ماجرا، همکاری مؤدیان مالیاتی است. بسیاری از کسبه و اصناف هنوز اطلاعات دقیقی از این سامانه ندارند و باید از سوی اتحادیه‌ها و اصناف بالادستی خود آموزش ببینند. بسیاری هنوز نمی‌دانند این سامانه چیست و قرار است چه کاری انجام بدهد یا حتی واریزی به کارتخوانشان به عنوان فروش آنها محسوب می‌شود.
اگرچه عده‌ای معتقدند پیوستن مؤدیان به سامانه را از مؤدیان دانه درشت باید شروع کرد و برای پیوستن و آموزش کاسبان خرد باید به این سامانه زمان داد، اما مجلس شورای اسلامی با این امر مخالف است و می‌گوید در قانون، دسته‌بندی مؤدیان مالیاتی و حق تقدم به مؤدیان بزرگ دیده نشده و این کار امکان‌پذیر نیست بلکه در این قانون باید همه مؤدیان مالیاتی در ارتباط با همدیگر بالا بیایند و عمل کنند و اجرای بخشی از قانون پایانه‌های فروشگاهی به ناکارایی این قانون می‌انجامد.