جریان نفوذ اقتصادی بعد از انقلاب چگونه شکل گرفت؟ /همچنان رد پای سیاست های تعدیل در بانک مرکزی به چشم می خورد/مفسده جریان نفوذ اگر کاری تر از تحریم نباشد کم رنگ تر نیست!

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مهدی منصوری بیدکانی استاد اقتصاد کلان دانشگاه مشهد در گفتگو با رادار اقتصاد گفت : نفوذ پدیده ای است که با سیاست گذاری و بعضا با قانون گذاری به صورت سیستمی یک مجموعه را در بر می گیرد و باعث می شود آن مجموعه از اهداف خودش فاصله بگیرد و این انحراف با گذشت زمان  باعث اثرات ناخوش آیند می شوند

وی افزود:در مورد رابطه علیّت سیاست های اقتصادی و  پروژه نفوذ می توانیم از چند دیدگاه و چند بعد اظهارنظر کنیم یکی از این ابعاد وجه تاریخی آن است .

منصوری بیدکانی اذعان داشت: به نظرِمنِ معلمِ اقتصاد، اولین انحراف اقتصادی بعد از انقلاب، زمانی رخ داد که  تصمیم به نگارش نخستین برنامه توسعه ای کشور گرفته شد و فضا به سمتی رفت که برنامه ها محتوای خودشان را از دست دادند و تبدیل شدند به مجموعه ای از آرزو های غیرقابل دسترسِ مسئولین قانون گذاری کشور.

عضو دیده بان شفافیت و عدالت کشور گفت: استادِ ما دکتر احمد توکلی می گفتند بعد از آن رسم شد که نماینده ها برای حوزه انتخابی خودشان بدون توجیحات فنی، هرآن چیزی که دوست داشتند به عنوان برنامه می آوردند و این انحراف عملاً نهادینه شد و امروز که سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه که اکنون در حال نگارش است این ضعف و بعضاً ضدیت با قانون مشهود است.

وی ادامه داد: نفوذ جریان به تعبیراقتصاددان­ها ، نئوکلاسیک ،در بدنه تصمیم سازی اقتصادی تا آنجا جلومی رود که هم زمان با نگارش برنامه سوم پای وام های صندوق بین المللی پول به کشور باز می شود این وام ها که ظاهری فریبنده دارند و شرط دریافتشان قبول یک سری سیاست های اجباری مانند آزاد سازی نرخ ارز بود  را اصطلاحا « سیاست­های تعدیل ساختاری» می گویند. سیاست هایی که اجرای آن ها در جهان سوم جز قربانی کردن قشر مستضعف و میانی نتیجه ای نداشت.

منصوری بیدکانی افزود: عملاً کشوری یافت نمی شود که خیر اجرای این سیاستها را دیده باشد. جالب است بدانید که شخص حضرت آقا هم  مخالف  پیوستن به صندوق بین المللی پول بودند اما اقتصاد دانانی که ما آن ها را حلقه ی نیاوران می خوانیم جریانی بودند که میثاقشان گنجاندن سیاست های IMF در لابلای قوانین و مصوبه هاو برنامه کشور بود.

استاد اقتصاد اسلامی اذعان کرد: لازم است بدانید اقتصاددانان نئوکلاسیک قائل به رشد اقتصادی حداکثری به هر هزینه ای هستند! می گویند که اگر درصد کمی از مردم برای رشد اقتصادی قربانی شوند هیچ اشکالی ندارد که این تفکر دقیقاً مقابل تفکرات اقتصاد اسلامی است. در حقیقت حکمرانی اقتصادی انقلاب اسلامی اولین ادبیاتش فقرزدایی و حرکت به سمت رشد عُقَلایی است. رشدی که در آن تولید صورت بگیرد اما فقرا آسیب نبینند .رشدی که در آن منجر به بهبود معیشت همه من جمله بی بضاعتان شود لذا این یکی از بزرگترین انحرافات فکری بود که در انقلاب اسلامی شکل گرفت و همچنان هم رد پای سیاست های تعدیل در سیاست های پولی بانک مرکزی به چشم می خورد.

منصوری بیدکانی بیان کرد: یکی دیگر از انحرافات پیش آمده در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دو بازار ارز و سرمایه است در طی دو دولت گذشته بالاخص آقای روحانی بازار سرمایه و بازار ارز  یک کانال جبران کسری بودجه از جیب مردم شده بود که بازهم با ادبیات جمهوری اسلامی یکسان نیست باید دقت کنیم که جریان نفوذ که به خصوص در حوزه نظام ارزی از طرف صندوق بین المللی پول تاکید به شناورکردن نرخ ارز دارد دنبال این است که به هر شکلی شده این نرخ ارز را شناور نگه دارد و این نرخ ارز شناور کنترلش بسیار دشوار است در صورتی که ما کشورهای بسیاری داریم حتی کشورهایی مثل انگلستان که بیش ار دو دهه نظام ارزی خودشان را ثابت تعریف کردند و اصطلاحا آن را میخکوب کردند .شان نظام جهموری اسلامی استقلال هر دو بازار پول و سرمایه می باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی دیده بان شفافیت و عدالت افزود: بخش دیگر نفوذ اقتصادی به مانع تراشی های مدیران خودفروخته و فساد سیستمی سازمان ها و ارگان­های داخلی جهت  تعدیل حصول موفقیت ها و رفاه مردم ایران است. بگذارید چند مثال مصداقی عرض کنم که اگر رسانه مستقلی هستید منتشرشان کنید! شما می دانید در شرایطی که ما تحریم هستیم  اعمال سیاستی که موجب ورود دلار یا بخشی از ارزهای مسدودی به کشور شود برای ما خیلی ارزش دارد . در دولت آقای روحانی در تاریخ اول دی ۹۵ رئیس امور هماهنگی و نظارت تولید و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور طی یک نامه  به معاون ارزی وقت بانک مرکزی اعلام می کند با توجه به موافقت وزارت نفت افزایش سقف تسهیلات مورد نیاز یکی از پتروشیمی های استان خوزستان  به میزان هشتصد میلیون یوان بلامانع است. ۴۹درصد سهام  این پتروشیمی متعلق به بخش خصوصی بود و بقیه صندوق بازنشستگی است بعد از سه سال پیگیری بخش خصوصی وپیگیری­های مدیرعامل وقت در سال۹۹ بانک مرکزی هم موافقت خودش را مبنی بر استفاده از سهمیه ارزی از منابع شرکت ساینا شور به بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل اعلام می کند .

وی در این باره توضیح داد: همه چیز تمام بوده یعنی یک اتفاق بسیار نیک می توانست رقم بخورد اما به دلیل مخالفت  صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر اینکه ما ۵۱درصد سهام دار این پتروشیمی هستیم و بخش خصوصی چهل و اندی درصد است ما تصمیم گیر نهایی هستیم لذا با دلایلی بی عمق و کاملاً غیر کارشناسی و عدم مصلحت بخش خصوصی و ملت ایران و بی شک حاکمیت جریان نفوذ و فساد در مدیران آن روز ، علی رغم سه سال پیگیری بخش خصوصی و اخذ موافقت های  وزارت نفت ، بانک مرکزی، و نهاد ریاست جمهوری امکان استفاده از این تسهیلات ارزی فراهم نمی شود .

بیدکانی اذعان داشت : نمونه دیگر این جریان نفوذ در شستا است. عزیزی از دوستان بنده می گفتند در هر جای شستا یک جنایتی اتفاق افتاده است .که خوشبختانه این روزها مورد تفحص کمیسیون اصل ۹۰ هم قرار گرفته است. در بسیاری از پتروشیمی ها دیگر هم مانند ایلام و جم و امیرکبیر هم مسائلی شبیه به این اتفاق افتاده است که رد پای جریانی که نمی خواهد مردم ایران آسایش  وآرامش را تجربه کنند و نتیجه را تفسیر به ناکارآمدی نظام کنند.

استاد اقتصاد کلان دانشگاه مشهد ادامه داد: بگذارید یک مورد دیگر که قلب انسان را به درد می آورد مثال بزنم. حدود سال ۹۱در منطقه ویژه صنعتی بندرعباس قرار بود که فولاد سازی داشته باشیم. صبا فولاد خلیج فارس یک طرح چهار و نیم میلیون تنی فولاد بود یک واحد یک و شش دهم تنی هم بریکت گرم بود که مناقصه بین المللی گذاشته شد اطلاع دارم که در آن مناقصه شرکت مشهور دانیلی هم حضور داشت ساینا شور هم بود که از قضا برنده مناقصه بود اما جالب است بدانید که هیچ وقت جریان نفوذ و خائن موجوددر  شرکت سرمایه گذاری صندوق نگذاشت که برنده ابلاغ شود!اگر آنها آمده بودند آیا یک فولاد سازی دیگرهم نداشتیم ؟ این است که می شود گفت جریان نفوذ مفسده اش اگر کاری تر از تحریم نباشد کم رنگ تر نیست. همین جریان نفوذ است که با بسط و گسترش مدیران کوتوله موجب تزریق ناامیدی در رگ های توسعه ی کشور می شود و همه اش را گردن تحریم می اندازد مانند توقف طرح های توسعه ای پتروشیمی جم و قس علیهذا.

منصوری بیدکانی در انتها گفت: تلاش برای کیفیت و بهبود شاخص های حکمرانی بالاخص همان شش شاخص اصلی من جمله شفافیت می تواند باعث کمرنگ تر شدن نفوذ و باعث می‌شود که کنشگران اقتصاد به بیرون از اقتصاد رسمی اعتماد کنند و اقتصاد به سمت یک ثبات پایدار حرکت کند.