آقای محسنی‌اژه‌ای به ماجرای بخشنامه حجاب در مشهد ورود کنند/این دستور اشکالات حقوقی جدی دارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان: پیرامون اقدام بحث‌برانگیز معاون دادستان مشهد برای جلوگیری از ورود بانوان فاقدحجاب به مترو، با یکی از پژوهشگران حقوق که معاون اسبق رسانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز بوده به گفت‌وگو پرداختیم. در ادامه گفت‌وگوی «فرهیختگان» با محمدصالح مفتاح را می‌خوانید.

آیا معاون دادستان اختیاراتی درخصوص تعیین جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو یا اماکن عمومی دارد؟ اختیارات معاون دادستان هر شهر چقدر است؟
مطابق آن چیزی که قانون می‌گوید ممانعت از استفاده‌ خدمات دولتی می‌تواند به‌عنوان یک مجازات تبعی در احکام دادگاه لحاظ شود، اما این بعد از انجام دادرسی و صدور رای قضایی می‌تواند درمورد فعلی رخ بدهد که جرم باشد و بعد به‌عنوان یک حکم تبعی آن را لازم بداند و متناسب با آن چنین حکمی را بدهد. اما درمورد قضیه‌ای که اخیرا معاون دادستان مشهد نامه زده، یک دستور بسیار عام است و خیلی از افراد را شامل می‌شود و مشخص نیست نسبت به چه جرم و تخلفی است؟ اینها نشان می‌دهد این مساله از لحاظ حقوقی اشکالاتی دارد. من البته در اخبار دیدم که معاون دادستان کل کشور این نامه معاون دادستان مشهد را قانونی دانسته و خیلی تعجب کردم، و اگر چنین چیزی قانونی است، چطور فقط یک معاون دادستان در مشهد چنین دستوری داده است؟ چرا این مساله در کل کشور اجرا نمی‌شود؟ مگر مشهد از این نظر با سایر بخش‌های کشور متفاوت است؟ طبیعتا مساله من این نیست که حجاب قانونی هست یا نیست، بله ما قانونی بودن حجاب را در کشور پذیرفتیم اما اینکه داریم این فعل را در مشهد به شکل دیگری اجرا می‌کنیم، سوال و ابهام ایجاد می‌کند که معاون دادستان چنین حقی برای خودش قائل است که یک فرمی را اجرا کند که در هیچ جای کشور قابل انجام نیست. اگر واقعا چنین است، چرا در همه کشور اعمال نمی‌شود؟

این نامه‌ای که معاون دادستان مشهد زده، چقدر با قانون مجازات اسلامی درخصوص حجاب تطابق دارد؟ فراتر از قانون نرفته است؟
ماده 570 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات می‌گوید اگر کسی برخلاف قانون، آزادی را سلب کند، هم انفصال از خدمت برایش در نظر گرفته می‌شود هم محرومیت از مشاغل دولتی و هم دو تا سه سال حبس. همین قانون این اجازه را به مسئولان قضایی و دولتی نمی‌دهد که برخلاف قانون آزادی‌ها را سلب کنند. اگر جایی تخلفی رخ می‌دهد، می‌توانید برخورد کنید، اما این حق را به شما نمی‌دهد که مجازات دیگری که برای آن فرد درنظر گرفته نشده، انجام بدهید آن هم پیش از صدور حکم. فکر می‌کنم در زمان امیرالمومنین(ع) است که نقل می‌کنند یک نفر فردی را حد می‌زده و تعداد بیشتری از حد تعیین‌شده اعمال کرده، همان‌جا امیرالمومنین(ع) حد اضافه‌تری را که به مجرم زده بود، به خود مجری شلاق می‌زند؛ که چرا اضافه‌تر از قانون را اعمال کردی؟
مساله این است که مجازات باید براساس قانون باشد، محروم کردن از حق باید به‌موجب قانون باشد، مشخص باشد که بر چه کسی و بر چه مبنایی این مجازات درنظر گرفته‌شده.
با توجه به همه این موارد به‌نظر می‌رسد امکان ابطال این نامه در دیوان عدالت اداری وجود دارد و اگر کسانی از حقوقدانان این مساله را پیگیری کنند، قابلیت این وجود دارد که ملغی شود. وقتی دستوری برمبنای قانون نباشد، نمی‌شود براساس ماده 576 که استنکاف از اجرای دستور اداری و قضایی است، افراد را تهدید کنند که شما اگر اجرا نکنید، فلان مجازات در انتظارتان است، این خروج از صلاحیت حدود معاون دادستان است، به‌نظر می‌رسد چنین مجازاتی هم قابل‌اعمال نیست.

اگر به مشی رئیس قوه قضائیه از زمان روی کار آمدن تا به الان نگاه کنیم، ایشان اقدامات خوبی در راستای پر کردن شکاف‌های سیاسی و اجتماعی جامعه انجام دادند، طوری که درک خوبی از سرمایه اجتماعی سه قوه دارند. اکنون با توجه به این نامه معاون دادستان مشهد و مشی‌ای که رئیس قوه قضائیه تا الان داشتند، اگر رئیس قوه قضائیه به این مساله ورود نکند به نظرتان مشی قبلی قوه زیر سوال نمی‌رود؟
ویژگی مثبتی که رئیس قوه قضائیه در این مدت داشته، یک مشی حرفه‌ای و به دور از حاشیه بوده است. به‌نظر می‌رسد ایشان اگر بخواهد با همین مشی عمل کند، قاعدتا باید جلوی چنین حواشی را بگیرد که هم موجب نارضایتی عمومی می‌شود، هم خروج حدود صلاحیت‌های اداری است و خیلی وقت‌ها به مسائل سیاسی یا غیرحقوقی مربوط می‌شود. این ماجرای نامه معاون دادستان مشهد هم از آن دسته قضایایی است که با مشی رئیس قوه قضائیه با آن چیزی که تابه‌حال دیده‌ایم، سازگاری ندارد. کمااینکه ایشان حتی در موارد جزئی هم هشدارهایی به ضابطان قضایی در پرونده‌ها داده بودند، حالا در این مساله نامه معاون دادستان مشهد هم احساس می‌شود که این موضوع از حدود یک مساله حقوقی فراتر رفته و به گونه دیگری دستور داده شده، چون مبنای قانونی این موضوع خیلی روشن نیست و معلوم نیست معاون دادستان مشهد بر چه مبنایی چنین صحبتی می‌کند. به نظرم این مساله جزء مواردی است که ضرورت ورود رئیس قوه قضائیه را می‌طلبد که ورود کرده و دستورات خلاف قانون را ملغی کند.

باتوجه به شرایطی که در جامعه وجود دارد، در سال‌های قبل پایگاه اجتماعی سه قوه صدمه ‌دیده و الان تلاش می‌کنند این سرمایه اجتماعی بازسازی شود، تصمیمات اینچنینی درصورت عدم برخورد رئیس قوه قضائیه چه ضربه‌ای به سرمایه اجتماعی کشور می‌زند؟
سیدابراهیم رئیسی در زمان انتخابات یک جمله خیلی خوب گفت که ما بعد از انتخابات گشت ارشاد داریم اما گشت ارشاد برای مسئولان و مدیران. این مشی دولت باید نمود بیرونی پیدا کند و دولت هم باید این موضوع را پیگیری کند و مردم این پیگیری را لمس کنند، اگر مردم این را لمس کنند، قاعدتا خیلی از مشکلاتی که شما می‌گویید قابل‌حل است، چون اگر ما در جایی باشیم که قانون و مقررات و مواردی که ضدفساد است برای مسئولان اجرایی سه قوه محترم شمرده نشود، در این حالت نمی‌شود انتظار داشت مردم به هنجارهای جامعه احترام بگذارند. اولین کسانی که باید حرمت قانون را نگه دارند مسئولان هستند، یعنی دستوری خلاف یا بیشتر از قانون ندهند، پس این نکته آقای رئیسی باید درست اجرا شود و مردم مزه این موضوع را بچشند که گشت ارشاد برای مسئولان است و همان‌طور که ممکن است با کسی که قدرتی ندارد مطابق قانون برخورد کنند تا دوباره تخلف نکند، برای مسئولان هم این موضوع وجود دارد و دولت با او برخورد می‌کند.

این‌گونه برخوردهای فراتر از قانون با مساله حجاب مثل همین نامه اخیر، آیا تاثیری در حل مشکل بدحجابی در جامعه دارد یا فقط شرایط را سخت‌تر و عقلانیت برخی تصمیم‌گیران اجرایی را زیرسوال می‌برد؟
اگر بخواهیم درمورد مساله حجاب روشن صحبت کنیم و اگر قرار باشد حجاب پیگیری شود، نمی‌شود گفت موضوع برخورد قضایی یا برخورد قانونی باید برداشته شود، بلکه باید قانون محترم شمرده شود و مساله حجاب هم موضوعی نیست که صرفا به موضوعی فرهنگی و اجتماعی تقلیل پیدا کند و باید در جای خودش استفاده شود. اما در جای خودش یعنی چه؟ یعنی دربرابر انسان‌هایی که متجاهرند و تجری کردند، منظور کسانی است که خیلی بدحجابند. اگر شما نسبت به آنها این کار را کردید، خیلی از مردم همراهی می‌کنند، چون مساله حیا بین مردم یک اصل پذیرفته‌شده است و از یک حدی به بعد را جامعه نمی‌پذیرد. اگر از آنها شروع کنیم، می‌شود انتظار داشت که در جایی ما به یک تعادل اجتماعی برسیم اما اگر این موضوع را توسعه بدهند، مثلا با همین تعابیری که در نامه معاون دادستان آمده مانند حجاب شرعی، حدود این حجاب شرعی چیست؟ کسانی که کمی از مویشان پیداست هم جزء این موارد می‌شوند؟ وقتی مصادیق جرم توسعه پیدا کند، قانون اعتبار خودش را از دست می‌دهد. وقتی تعداد زیادی از مردم مجرم تلقی شوند، آن‌وقت معلوم است که این قانون اعتبار ندارد. علت این اعتبار نداشتن هم این است که این قانون قابل‌اجرا نیست، پس مردم این را به‌راحتی نمی‌پذیرند ولی اگر شما در گام اول نسبت به کسانی که پوشش‌های زننده‌ای دارند قانون را اعمال کنید، مساله حیا و اینکه مردم انتظار دارند کسانی که تردد می‌کنند به هنجارهای جامعه احترام بگذارند، این پذیرفته شده است و می‌تواند اعتماد عمومی را هم جلب کند. اما اگر این مساله را به‌صورت یک قانون درآوردید که قابل تفسیرهای متعدد است و به‌جایی رساندید که مامور مترو هم باید در این موارد ورود کند و او هم نظر بدهد و ممانعت کند، به‌نظر می‌رسد این موضوع کم‌کم باعث بی‌اعتباری قانون می‌شود و قابلیت اجرایی قانون را از بین می‌برد.

اگر نکته‌ای در پایان هست، بفرمایید.
الان مساله حجاب تاحدود زیادی مساله‌ای سیاسی شده است و افراد برای نشان دادن نارضایتی خود در جامعه بعضا حق انتخاب را به رخ می‌کشند. اگر از زاویه درست به مساله حجاب توجه نشود، شما نمی‌توانید راه‌حل درستی برای آن درنظر بگیرید. مساله حجاب در خیلی از موارد اجتماعی است و نگرش کسی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کند باید دیده و شنیده شود تا بتوان راه‌حل درستی برای آن درنظر گرفت. ممکن است تصور آن فرد، از پوششی که دارد، پوشش بد نباشد ممکن است به خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی که می‌بیند، این تصور را داشته باشد. شما نمی‌توانید در گام اول با این فرد بد برخورد کنید. اگر مثلا زمانی گشت ارشاد می‌توانست به‌صورت مقطعی نسبت به خیلی از افراد بازدارندگی ایجاد کند، به‌واسطه اینکه زیاد از آن استفاده شد، می‌بینید که بازدارندگی خود را از دست داده است.
اتفاق بدی هم که در مقاطع مختلف زمانی افتاده این است که ما به‌صورت یک امر مستمر و برنامه‌ریزی‌شده برای حجاب اقدام نکرده‌ایم، یعنی یک سیاست واحد و روشن نداریم. اگر این فرآیند همین‌طور سینوسی ادامه پیدا کند، بدتر هم می‌شود. مردم باید احساس کنند که کشور قانون دارد و قانون محترم شمرده می‌شود اما راه‌حل مساله حجاب باید دقیقا از جایی شروع شود که افکار عمومی هم همراهی کنند. عام کردن اینکه بگوییم هرکس به هر اندازه از پوشش شرعی عدول کرد، باید با او برخورد تند داشت، به‌نظر می‌رسد خلاف مشی رهبری هم باشد. رهبری درباره زنان بدحجاب در بجنورد این حرف را زده بودند که این حق نیست که چنین کاری [برخورد تند] بکنید، هرکس یک ایراداتی دارد و این هم یک ایرادی است. بارها رهبری در صحبت‌های مختلف اشاره کردند که صرف اینکه کسی بخشی از مویش پیداست، نباید با او برخورد تند بشود. اگر قرار باشد صحبت‌های رهبر جامعه به‌عنوان فصل‌الخطاب مطرح باشد، اینها باید در تفسیر و اجرای قانون موردتوجه قرار بگیرد. و اینجاست که به‌نظر می‌رسد با چنین دستوری دچار زاویه می‌شویم، وگرنه موضوع حجاب یک موضوعی است که قانون آن را تصریح کرده و پوشش در فضای جامعه ما هم باید یک نُرمی داشته باشد. کسانی که امروز بدحجاب شدند، از طریق دیدن بیلبورد نبوده که بدحجاب شدند، شما اگر قرار باشد کسی را هدایت کنید، به تعبیری مثل عربی باید از همان‌جایی ورود کنید که آن گمراهی ورود کرده قاعدتا بخشی از اینها کارهای اجتماعی و فرهنگی بوده که درطول زمان رخ داده است و یک‌شبه هم نمی‌تواند برگردد.