به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، کم‌کاری نیروهای اداری و سازمانی همیشه یکی از مسائلی بوده‌است که مردم آن را در ادارات و نهادها مشاهده کرده‌اند. این مشاهدات این تفکر را ایجاد کرده است که ایرانی‌ها در ادارات کم‌کار هستند و به وظیفه خود عمل نمی‌کنند. فارغ از درست یا نادرست بودن این گزاره، پایین بودن ساعت مفید کاری در کشور از مسائلی است که نیاز به آسیب‌شناسی بهره‌وری نیروی کار و ارائه راهکار حل آن دارد.
ده سال پیش دقیقا همین موضوع با دکتر وحید شقاقی مطرح شد. در آن سال‌ها حجم ناکارآمدی و سوء مدیریت به اندازه امروز مشهود و اثرگذار نبود. در فضای کنونی، اثرات عدم پذیرش نظرات کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت کشور به مراتب مشهود و روشن است و مردم با گوشت و پوست و استخوانشان، اثرات سوء برداشت‌ها و سوء مدیریت را لمس می‌کنند. در اینجا مشروح این گفت‌وگو را ملاحظه می‌کنید.
چرا این تصور وجود دارد که ایرانی‌ها در اداره‌ها کم کار می‌کنند؟
به نظر بنده ادراک جامعه نمی‌تواند فارغ از مشاهدات، تجربیات یا تعاریف دیگران شکل بگیرد. انتظارات شکل‌گرفته در مردم حاصل تجربیات گذشته است. طبیعی است مردم به انحای مختلف به نظام اداری کشور مراجعه کرده‌اند و مشاهدات آنها از نظام اداری حاکی از کم کاری در ادارات است. بارها مشاهده شده که مدیران و کارکنان ادارات دولتی نیز به مسئله بهره‌وری پایین در نظام اداری اذعان دارند لذا تصور و باور عمومی‌درخصوص اثربخشی پایین در نظام اداری شکل گرفته است.
اصولا در اکثر نظام‌های اداری کشورهای با ساختارهای دولتی گسترده این پدیده رایج است. به عنوان مثال نتایج یک آسیب‌شناسی صورت گرفته از نظام دولتی کوبا نشان می‌دهد که مردم (کارمندان دولتی) تظاهر به این دارند که کار می‌کنند و دولت هم تظاهر می‌کند که پول می‌دهد.
لذا ماهیت ساختارهای دولتی به نحوی است که ایجاب می‌کند بهره‌وری‌کاهش یابد و این پدیده، هم حاصل مشاهدات و تجربیات مردم جوامع مختلف و هم حاصل مطالعات و آسیب‌شناسی‌های انجام گرفته و مقایسه‌های تطبیقی بین ساختارهای دولتی و خصوصی است. درضمن کارایی و اثربخشی پایین نظام‌های اداری دولتی در مقایسه با ساختارهای خصوصی مشابه از منظر مبانی تئوریک نیز قابل اثبات است.
چرا میزان کار مفید در دستگاه‌های کشور ما در مقایسه با سایر کشورها کم است؟
همانطورکه اشاره داشتم مهم‌ترین و اولین دلیل، ساختار دولتی پیچیده و گسترده شکل‌گرفته در نظام اداری کشور است. بوروکراسی و دیوان‌سالاری پیچیده‌ای بر نظام اداری کشور حکمفرماست که سرعت و دقت امور اداری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. درکنار مسئله بوروکراسی پیچیده، نظام اداری کشور بسیار گسترده و بزرگ است و امکان رشد و نمو بخشهای خصوصی رقابتی را که می‌توانند امورات و وظایف مشابه را هدایت و اجرا کنند نمی‌دهد.
افزایش بهره‌وری در یک ساختار رقابتی قابل تعریف است درحالی‌که مسئله رقابت در نظام اداری فعلی کشور به‌صورت مشخص تعریف نشده است.
مسئله بعدی سیستم مدیریت حاکم بر نظام اداری کشور است. نظام مدیریتی در دستگاه‌های دولتی با فنون و علوم روز آنچنان که باید و شاید مانوس نیستند و ضعف مدیریتی امکان ارتقای اثربخشی و کارایی نظام اداری کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
مورد بعدی عدم تبیین معیارها و نحوه پاسخگویی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اداری کشور است. نظام پاسخگویی در مدیریت اداری کشور به‌صورت کارآمد تعریف نشده است و همین مسئله موجب می‌گردد کار مفید موردانتظار را در بخش اداری کشور شاهد نباشیم.
یکی دیگر از لوازم ارتقای ساعات کار مفید در دستگاه‌های اداری کشور، پیاده‌سازی نظام کارآمد نظارت و ارزیابی عملکرد است و تا زمانی‌که تمایزهای کاری کارکنان اداری قابل تمییز نباشد امکان افزایش ساعات کار مفید مقدور نخواهد بود.
پس به‌صورت خلاصه برای ارتقای بهره‌وری و افزایش ساعات کار مفید در دستگاه‌های اداری کشور، کوچک‌سازی و چابک‌سازی نظام اداری کشور، کاهش دیوان‌سالاری‌های پیچیده، ایجاد فضای رقابتی، ارتقای سیستم مدیریتی، تبیین نظام پاسخگویی و بالاخره پیاده‌سازی نظام نظارت و ارزیابی عملکرد می‌توانند نقش بسزایی ایفا نمایند.
برخی دلیل کم بودن کار مفید در ادارات را دولتی بودن اقتصاد ایران و عدم وابستگی مردم به کار می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟
همانطورکه اشاره کردم نظام اداری کشور بسیار بزرگ و گسترده است. بخشی از امور و وظایف فعلی نظام اداری قابل واگذاری به بخشهای خصوصی است. درضمن در یک ساختار اقتصاد دولتی که وابستگی به درآمدهای نفت قابل توجه است طبیعتا بحث کار مفید تحت تاثیر قرار می گیرد. در واقع هزینه فرصت کاهش ساعات مفید کار در نظام اداری کشور با درآمدهای نفتی جبران می‌شود و تا زمانی‌که اقتصاد نفتی پابرجا باشد همچنان کار نیروی انسانی چندان که باید و شاید مشخص و بارز نخواهد بود.
ببینید برای رشد اقتصادی، کسب درآمد و تولید در کشورها مولفه‌ها و عواملی لازم هستند که ساده‌ترین آنها عبارت است از نیروی انسانی (ماهر و غیرماهر)، سرمایه و منابع طبیعی. در کشور ما به‌دلیل وجود و اتکا به منابع طبیعی (نفت و گاز)، عوامل و مولفه‌های اول و دوم یعنی نیروی انسانی و سرمایه به‌صورت شایسته مدنظر قرار نگرفته است. لذا زمانی که بتوان اداره کشور را از وابستگی به منابع نفت و گاز رهانید می‌توان به جایگزین‌های آن یعنی نیروی انسانی و سرمایه توجه ویژه داشت.
مقام معظم رهبری نیز با درایت همیشگی خود و در قالب سیاست‌های کلی ابلاغی نظام اداری، اصل ۴۴، برنامه چهارم و پنجم توسعه مکرر به موضوع کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز تاکید داشته‌اند و به نظر بنده با برنامه‌ریزی مدبرانه و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت بالقوه نیروها و سرمایه‌های انسانی فعلی در کشور می‌توان به عدم وابستگی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز فائق آمد که یکی از نتایج آن طبیعتا ارتقای بهره‌وری و کار مفید در دستگاه‌های اداری خواهد بود.
خصوصی کردن اداره‌ها و سازمانها چه نقشی در افزایش ساعت کار مفید در کشور دارد؟
به نظر بنده خصوصی‌سازی تجربه موفق اکثر کشورهای جهان در ارتقای بهره‌وری بوده است. تجربیات و مطالعات نظری و تجربی نیز موید همین موضوع هستند. البته شایان ذکر است خصوصی سازی به تنهایی کفایت نمی‌کند و لازمه خصوصی‌سازی، ایجاد بستری برای رقابت‌پذیری است. خصوصی‌سازی تمایل به انحصار دارد که دراین حالت مشکلات و تبعات منفی دیگری ایجاد خواهد شد.
لذا لازمه نشاط و پویایی در سازمانها و اداره‌ها ایجاد بستر رقابتی و خصوصی‌سازی در چنین بستری است. طبیعتا با ایجاد بستری توأم با خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری، امکان تحقق بهره‌وری‌های بالا مقدور است.
ساعت کار مفید دستگاه‌ها تحت چه برنامه یا طرح‌هایی ممکن است افزایش یابد؟
در مطالب بالا اشاره کردم که برای ارتقای ساعات کار مفید در نظام اداری طرح‌های زیر می‌تواند موثر باشد:
الف- پیاده سازی نظام کارآمد نظارت و ارزیابی عملکرد
ب- پیاده‌سازی نظام مدیریتی کارآمد و انتخاب مدیران آشنا به علوم و فنون روز مدیریتی
ج- پیاده سازی نظام پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در دستگاه‌های اداری
ر- ایجاد بستر رقابتی و واگذاری برخی از امور و وظایف به بخشهای خصوصی که توانایی و قابلیت انجام وظایف را دارند.
د- تلاش جهت کوچک‌سازی نظام اداری موجود
ه- شناسایی بوروکراسی‌های پیچیده و اصلاح فرآیندها با هدف حذف دیوان سالاری زائد
و- اجرای نظام پرداخت کارمزدی به جای وقت مزدی
به نظر شما آیا راندمان کاری و بهره‌وری در ساعت کاری بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است؟
اصولا مبانی نظری، تجربیات و مشاهدات همین موضوع را می‌تواند اثبات کند. بخش دولتی در توزیع حقوق و دستمزد به کارکنان خود، منافع فردی و شخصی را کمتر مدنظر قرار می‌دهد لذا میزان و رصد منسجم از هزینه‌های متغیر نظیر دستمزدها و پاداش‌ها و نحوه توزیع آنها در بخش دولتی چندان مشهود نیست. درحالی‌که بخش خصوصی با هدف کسب سود و درآمد بنگاه، مداوم اجزای سه گانه هزینه ثابت، هزینه‌های متغیر و درآمد حاصله را پایش و رصد می‌کند لذا به عبارت ساده بی‌خود و بی‌جهت هزینه‌ای را ایجاد نمی‌کند و هزینه‌ها مدام کنترل می‌شوند و تنها زمانی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد که راندمان و بهره‌وری ارتقا یابد. همین مسئله توجیهی بر بیشتر بودن راندمان کاری در بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی است.
در پایان ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که بنده تجربه ۱۰ ساله کارشناسی و مدیریتی را در سازمانهای مختلف دولتی کشور داشته‌ام. طی این مدت متوجه شدم ارزش‌گذاری در نظام اداری فعلی کشور براساس میزان وقت صرف شده بابت انجام امور و وظایف، تعداد صفحات تهیه شده، تعداد ساعات حضور در اداره و... است یعنی کاملا یک کمی‌نگری مطلق. مداوم در تلاش بوده‌ام تا نشان دهم که ممکن است یک صفحه مطلب یا یک ایده، با ارزش ده‌ها هزار صفحه مطلب تهیه شده و صدها ساعت حضور و کار کمی برابری کند ولی متوجه شدم که نگرش کمی‌در نظام اداری کشور غالب است و همین مسئله و نگرش تهدیدی بر بهره‌وری و راندمان کاری در بخشهای دولتی است.
در پایان یاد جمله‌ای از آکیو موریتا یکی از دو بنیانگذار سونی افتادم که می‌گفت: «من می‌توانم به کارگر کارخانه بگویم ساعت هفت صبح حاضر شود و مولد باشد. اما آیا می‌توانم به یک مهندس یا محقق هم بگویم باید سر ساعت هفت فکر بکری داشته باشد؟ » فحوای جمله فوق این است که در بخش خصوصی کیفیت‌نگری، ارزش‌گذاری واقعی و مدیریت مبتنی بر اندیشه و خلاقیت سرمایه‌های انسانی ملاک است که این مفاهیم در بخشهای دولتی کمتر به چشم می‌خورد و یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش بهره‌وری و راندمان کاری در بخشهای دولتی نیز همین کمیت نگری‌هاست.
نظر شما