گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، موضوع قاچاق قطعات خودرو در ایران موضوع پیچیده‌ای است. در حالی که ایران، خود یکی از واردکنندگان قطعات خودرو به شمار می‌رود، کشف محموله‌های قاچاق قطعات خودرو در مرزهای خروجی کشور نشان می‌دهد که این واردکننده قطعه، خودش به مرکزی برای صدور قاچاق قطعات خودرو تبدیل شده است.
اگرچه حجم این محموله‌ها کم است اما چه عاملی باعث می‌شود که ایران به مرکزی برای صدور قطعات خودرو تبدیل شود. از سوی دیگر پرونده‌های ریز و درشت قطعه سازان در محاکم قضایی نشان می‌دهد که قاچاق قطعه خودرو به داخل هم کم نداریم. این فضا، شرایط را برای پذیرش هر خبری آماده می‌کند. وقتی یکی از رسانه‌ها تیتر گم شدن ۹۰۰ کانتینر در گمرک را زد، همه ذهن‌ها به سمت قاچاق قطعات خودرو رفت در حالی که سخنگوی گمرک، ماجرا را به شکل دیگری توصیف می‌کند.
* کانیتنرها گم نشدند
روح الله لطیفی سخنگوی گمرک به رادار اقتصاد می‌گوید: این کانیتنرها گم نشده است. مدیر کل بازرگانی ایران خودرو اعلام کرده است که ۹۰۰ کانیتنر لوازم یدکی خودرو در گمرک وجود دارد که باید ترخیص شود. این قطعات برای ۱۱۰ هزار خودرو استفاده خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: سرپرست وقت وزارت صمت طی دو نامه (۱۵۰ میلیون یورو و ۵۰ میلیون یورویی) درخواست ۲۰۰ میلیون یورو ارز برای ترخیص فوری لوازم یدکی کرده بود. رئیس کل گمرک هم بر اساس ماده ۴۲ قانون امور گمرکی دستور دادند که این محموله‌ها با حکم ترخیص شود.
به گفته لطیفی، مقدار دیگری از لوازم یدکی در گمرکات هست که بر اساس مصوبه سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان با حضور دستگاه‌های مرتبط ، قرار شد مشکل تخصیص ارز این محموله‌ها با تایید وزارت صمت حل شود. بانک مرکزی ارز لازم را تخصیص دهد. در حال حاضر لیست این محموله‌ها در اختیار وزارت صمت است.
او یادآور می‌شود: به احتمال زیاد وزارت صمت تا یک هفته دیگر لیست را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی اعلام کرده است که ۲۴ ساعت بعد از دریافت لیست، ارز لازم را تایید می‌کند .
سخنگوی گمرک بیان می‌کند: لوازم یدکی خودرو ارز نیمایی دریافت می‌کنند و تامین ارز هم به عهده بانک مرکزی است. این مجموعه یا از ارز متقاضی و یا ارزهای جاهای دیگر نیاز واردکنندگان قطعات لوازم یدکی را تامین می‌کند.
او می‌گوید: همه مشکلات عدم ترخیص کالاها به گمرک بر نمی‌گردد. یا عدم تخصیص ارز و یا عدم اعلامیه بانک مرکزی است و یا تاییدیه سایر دستگاه‌ها است که منجر به تاخیر در ترخیص کالا می‌شود.
لطیفی یادآور می‌شود: عمده مشکل مربوط به بانک مرکزی است. بانک مرکزی هم قول داده است برای همه کالاها و نهاده‌های اساسی تولید که شامل مواد اولیه تولید، قطعات و اجزای ماشین آلات و غیره است، ارز مورد نیاز را تامین کند.
* دستگاه‌های دولتی مقصر در هزینه بالای دموراژ
رسوب قطعات مورد نیاز خودرو در انبارهای گمرک، هزینه دموراژ را به بخش تولید و قیمت نهایی خودرو تحمیل کرده است. هزینه‌ای که در نهایت از جیب مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود و باعث بالارفتن قیمت‌ها در بازار می‌شود. اما آیا گمرک در این رابطه نقشی نداشته و همه تقصیرها به گردن بانک مرکزی است؟
فربد زاوه کارشناس خودرو به رسانه‌ها در این رابطه می‌گوید: دولت مقصر اصلی هزینه‌های بالای دموراژ صنعت خودرو است. برای حل این مشکل، باید سیستم گمرک و ثبت سفارش و وزارت صمت را شخم بزنیم. هزینه دموراژ همه صنایع بالاست. در همه دنیا عدد انبارداری را بالا می‌گیرند که کسی کالا را در گمرک نگه ندارد ولی در ایران این‌گونه نیست.
او ادامه می‌دهد: در همه بنادر قبل از رسیدن کالا قابلیت اظهار وجود دارد. هیچ کالایی در انبار نمی‌ماند و سریع خارج می‌شود. ما در ایران سامانه وحشتناکی برای ثبت سفارش و ترخیص کالا داریم. تغییرات مکرر قانون داریم. ترخیص‌ها اکثرا موردی است. باید فرد از وزارت صمت نامه بگیرد تا کالای خود را ترخیص کند.
به گفته زاوه همه بازرگان‌های ایران دچار چنین مشکلی هستند. هیچ‌کس نمی‌تواند زودتر از یک ماه کالایش را از گمرک خارج کند و کالاها حداقل یک ماه در گمرک می‌مانند.
او تاکید می‌کند: هیچ بازرگانی دلش نمی‌خواهد پولش ۱۸ ماه بخوابد اما به خاطر تغییرات مکرر قانون اجازه خروج کالاها از گمرک داده نمی‌شود. در حال‌حاضر بانک مرکزی هم به فرایند ترخیص کالا اضافه شده و یک تیک تخصیص ارز گذاشته است. فقط برای همان تیک جنس شما را پنج ماه در گمرک می‌خوابانند.
این کارشناس خودرو می‌گوید: فرایند ثبت سفارش من‌درآوردی است و آن را فقط در ایران داریم. بخش بازرگانی نمی‌تواند اطلاعات از گمرک بگیرد، افراد را مجبور می‌کند که اسناد را در بخش بازرگانی به ثبت برسانند. معلوم نیست وزارت بازرگانی چرا باید درباره دارایی شخصی من تصمیم‌گیری کند.
* رسوب کالا در گمرک مقصر مشخصی ندارد
مرتضی مصطفوی کارشناس خودرو نیز در گفتگو با رادار اقتصاد مقصر مشخصی برای رسوب کالا در گمرک معرفی نمی‌کند.
او می‌گوید: در حال حاضر هرچه بگوییم، می‌گویند چرا ما را متهم می‌کنید. بخشی از تاخیر در ترخیص گمرکات، به مدیریت داخلی‌مان باز می‌گردد. در گمرک، وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد عدم هماهنگی خیلی زیاد داریم. همه تولیدکننگان از این شرایط ناراضی هستند.
مصطفوی بیان می‌کند: ما در صنعت یک ستاد واحد نداریم. برای بخش صنعت، ستادی مثل ستاد مقابله با کرونا نیاز است که همه حتی بالاترین مقام رسمیکشور هم خود را تابع مصوبات آن می‌داند.
او تاکید می‌کند: اگر چنین ستادی برای بخش صنعت بوجود آید، خود تحریمی‌ها از بین می‌رود. گمرک، وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و بانک مرکزی در این مسئله مقصر هستند.
* قاچاق در ایران صفر نشده است
اگرچه داستان گم شدن ۹۰۰ کانتینر در گمرک ربطی به مسئله قاچاق نداشت اما این کارشناس خودرو می‌گوید: قاچاق قطعات خودرو در ایران صفر نشده است. ساختارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ما چه تعمدی و چه غیر تعمدی، برای مقابله با قاچاق جواب نمی‌دهد. یک سری در این شرایط منافع دارند.
او درباره قاچاق قطعات خودرو عنوان می‌کند: چند پرونده در سازمان بازرسی و اطلاعات در رابطه با قاچاق قطعات خودرو تشکیل شد. یکی از قطعه‌سازان بزرگ، دادگاهش برگزار شد و موضوع آن قاچاق‌های سازمان یافته بود.
مصطفوی اضافه می‌کند: قطعا چیزهایی بوده است که دادگاه تشکیل شده است. حال از کم اظهاری بگیرید تا اعلام قیمت‌های بالا.
او ادامه می‌دهد: برخی قطعه سازان در کشور چین دفتر برای واردات برخی قطعات واسطهای صنعت خودرو دارند. آنها از طرف چینی فاکتورهایی با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های واقعی دریافت می‌کنند و اختلاف قیمت واقعی با قیمت فاکتور، بین دو طرف تقسیم می‌شود.
این کارشناس خودرو بیان می‌کند: فاکتورهایی با قیمت‌های بالاتر از قیمت واقعی به گمرکات ما ارائه می‌شود و کسی چک نمی‌کند که چه کسی این فاکتور را داده و اصلا فاکتورهای ارائه شده درست هست یا نه.
او درباره اینکه با وجود مشکل قطعه در ایران چگونه قاچاق قطعه به خارج داریم، می‌گوید: غیر از عراق و سوریه، بعید می‌دانم که قطعات ایرانی به جای دیگری برود. خودروسازی ما غیر قابل رقابت است و در کشورهای دیگر، کسی مایل نیست که خودروی ایرانی استفاده کند.
مصطفوی بیان می‌کند: فقط در سوریه و عراق خودروی ایرانی استفاده می‌شود و فکر نمی‌کنم بالای ۵۰ هزار خودرو در بحث صادرات داشته باشیم. اگر قاچاقی باشد، قطعات ایران خودرو و سایپا است که به عراق و سوریه می‌رود.
او اضافه می‌کند: اما قاچاق از خارج به داخل مفهوم دارد. در پرونده اتهامی برخی قطعه سازان این شکل از قاچاق وجود دارد که هنوز هم دادگاه‌هایشان برگزار می‌شود. دستگاه‌های نظارتی هنوز این پرونده‌ها را بررسی می‌کنند.
این کارشناس خودرو می‌گوید: برخی قطعه سازان، قطعاتی را از بیرون آورده‌اند و برچسب داخلی بر روی آن زده‌اند. این مسئله در قیمت داخلی هم اثر گذاشته و خود را نشان می‌دهد. در برخی موارد هم قطعات مجزا به ایران وارد کرده و آن را در داخل سر هم کرده‌اند.
* ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار لوازم یدکی، قاچاق است
مصطفوی درباره اینکه قطعات قاچاق چه بخشی از بازار را شامل می‌شود، بیان می‌کند: در حوزه خودرو دو نوع بازار وجود دارد. قطعاتی که قطعه سازان به خودروساز می‌دهند و فقط روی خط تولید استفاده می‌شود و با تایید خودروساز؛ قطعه در خودرو استفاده می‌شود، بازار OEM را بوجود می‌آورد.
او اضافه می‌کند: اما بازار لوازم یدکی هم داریم. در این بازار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد لوازم قاچاق وجود دارد. اگر به بازار اصلی لوازم یدکی مراجعه کنید، چینی‌ها با کوله‌پشتی بعضی از قطعات را می‌فروشند.
او یادآور می‌شود: البته به خاطر کرونا ممکن است حجم این شکل از قاچاق کمتر شده باشد. هیچ نظارتی هم روی این مسئله نمی‌شود. بازار عطش دارد و ما به مشکل خورده‌ایم. هرچه به بازار می‌آید به فروش می‌رسد و مصرف کننده هم می‌خرد چون چاره‌ای ندارد.
او اضافه می‌کند: در حوزه خود کارخانه، مسئله قاچاق قطعه آن هم از طریق برخی قطعه‌سازان مطرح است که دستگاه‌های نظارتی روی چند پرونده ورود کرده‌اند و در حال بررسی پرونده‌ها هستند تا نتیجه معلوم شود.
انتهای پیام/
نظر شما