گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص وعده دولت مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال با نزدیک شدن به یک سالگی دولت گفت: دولت آقای رئیسی علی رغم وعده های داده شده مبنی بر ساخت سالی یک میلیون مسکن در سال به این وعده خود عمل نکرده، چرا که بعد از گذشت یکسال از روی کار آمدن این دولت که می بایست اینک ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان تحویل داده می شد،هنوز ۹۰۰ واحد نیز به کسی واگذار نشده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت آقای رئیسی نیز درکی از مشکل مسکن کشور ندارد، یعنی به وضعیت دولتهای قبلی گرفتار شده و توجهی به عرضه بیشتر مسکن برای رفع چالش گرانی مسکن و اجاره بها ندارد. با توجه به اینکه در نه سال گذشته جانب عرضه مسکن به شدت محدود شده گران شدن مسکن امری طبیعی بود هر چند سیاست های ارزی بانک مرکزی نیز آتش گرانی ها را در بخش های مختلف و حوزه مسکن بیشتر کرد.
عطا بهرامی استاد اقتصاد در خصوص نقش بانک مرکزی در افزایش تورم بازار مسکن گفت: افزایش انتظارات تورمی یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر افزایش نرخ مسکن وبه تبع آن اجاره بهاست. لذا این بخش عملا جدای از موضوع عرضه مسکن است، پس نتیجه می گیریم به دلیل بازی های پانزی و بازی کردن بانک مرکزی با دلار از سال ۹۶ تا کنون برای زنده کردن بانکهایی که باید از دور به دلیل ناترازیها و ورشکستگی ها خارح شوند و حمایت از شرکت های دولتی، سیر صعودی افزایش نرخ دلار بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
وی در این باره تصریح کرد: با توجه به اینکه اجاره بها و قیمت سرمایه در ایران با دلار تعیین می شود، سیاست های غلط بانک مرکزی به افزایش تورم و انتظارات تورمی به شدت دامن زده است به طوری که برای اولین بار در تاریخ ایران، هر متر مسکن در تهران به مرز ۱۳۰۰ دلار رسیده است، درحالی که ۳۰ درصد قیمت مسکن حباب است و از حباب ۳۰ درصدی قیمت دلار نشات گرفته است، بنابراین نرخ دلار باید ۲۲ هزار تومان باشد تا نرخ مسکن نیز ۳۰ درصد کاهش بیابد تا بازار مسکن و اجاره بها قابل مدیریت باشد.
عطا بهرامی با انتقاد از عملکرد وزیر مسکن دولت آقای رئیسی گفت: متاسفانه وزیر مسکن دولت سیزدهم انتخاب خوبی برای بخشی به این مهمی و با اهمیتی نبود و آقای رئیسی وزیر اشتباهی را راهی این وزارتخانه کرد. به بیان دیگر می توان گفت آقای رستم قاسمی به لحاظ مدیریتی در این وزارتخانه تفاوتی با آقای آخوندی ندارد، حتی ضعیف تر از وزیر دولت آقای روحانی عمل می کند. وزیری که روی راهکارهای غلطی که هیچگاه جواب نداده اصرار می کند و به دنبال واگذاری پروژه های مسکن به پیمانکاران است در حالی که بهتر است دولت زمین های خود را با رفع مسائل حقوقی به مردم واگذار کند، و خود دولت تامین زیر ساخت های مورد نظر ساخت و سازهای جدید را عهده دارد شود.
عطا بهرامی در این باره گفت: ضمن اینکه لازم است وزارت مسکن، استانداردهای ساخت نوین جهانی را به سازندگان و مردم عرضه کند. در همکاری با شرکت های دانش بنیان، مصالح با وزن سبک و ماندگاری بالا را با قیمت های پایین به مردم عرضه کند، متاسفانه وزارت راه خود را مشغول مانورهای تبلیغاتی مثل تعیین افزایش ۲۵ درصدی قیمت برای اجاره بها کرده در حالی که در حالت عادی اجاره بها سالیانه ۱۰ درصد گران میشود اما با ابتکار عمل وزارت مسکن وبازارگرمی های غلط، عملا گرانی مسکن واجاره بها به رسمیت شناخته می شود.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: وزارت مسکن گرفتار بازی بدی شده که ماه هاست وزارت صمت و جهاد کشاورزی خود را به آن مشغول کرده اند، بازی ساماندهی بازار! در حالی که هیچ بازاری با دستور سازماندهی نمی شود، بلکه وضعیت مردم را روز به روز وخیم تر می کند. وزارت مسکن باید بداند وقتی الزامات پایه برای کاهش نرخ مسکن انجام نشود، شعار دادن های صبح تا شب وزیر کمترین تغییر مثبتی در بازار ایجاد نمی کند، بلکه روز به روز حاشیه های وزارتخانه و چالش های مردم دربازار مسکن را افزایش می دهد.
عطا بهرامی در پایان گفت و گو در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از وضعیت بازار مسکن و قیمت ها با توجه به عملکرد فعلی دولت در موضوع عدم تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی چگونه ارزیابی می کنید، گفت: در صورت تداوم وضعیت موجود کار مردم به چادر نشینی کشیده می شود. وقتی بانک مرکزی دلار را ابزاری برای حل مشکل بانکهای خصوصی و شرکت های رانتی پتروشیمی قرار داده و چون قیمت فولاد و پتروشیمی در بازارهای جهانی کاهش یافته، برای عدم کاهش سود این شرکت ها دلار به قیمت از دست رفتن منافع یک کشور بالا می رود قطعا باید گفت نه تنها در بخش مسکن، بلکه در سایر بخش ها فاجعه رخ می دهد. امروز لایه های مختلف جامعه در حال سقوط طبقاتی هستند از بالا به متوسط و از متوسط به ضعیف واز ضعیف به فقیر تبدیل شده اند در بخش مسکن نیز این لایه ها به شدت مشهود است به طوری که می توان گفت تداوم سیاست های کنونی سرنوشت بدی را برای اقتصاد و بخش مسکن رقم می زند.
نظر شما