به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛روزنامه اعتماد در تحلیلی نوشت:بر اساس آمارها در طول یک‌سال فعالیت دولت سیزدهم (از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱) و در ۲۴۱ روز کاری، رقمی به ارزش ۶۳ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی، از بورس تهران خارج شده که عوامل متعددی باعث این میزان فرار سرمایه از بورس شده است. یکی از مهم‌ترین عواملی که کارشناسان برای خروج این حجم از منابع مالی از بورس مطرح می‌کنند، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به این بازار است و اینکه سرمایه‌گذاران بزرگ عملا نسبت به فعالیت در این بازار با وسواس بیشتری عمل کنند که علت آن را هم باید در رفتار دولت جست‌وجو کرد. با توجه به عبور دلار و بازارهای موازی از سقف تاریخی و همچنین افزایش انتظارات تورمی همچنان شاهد خروج پول از بورس و عدم استقبال مردم از بورس به عنوان سپر تورمی هستیم، حال سوال این است دلیل این عدم اقبال مردم به بورس چیست؟
چه عواملی باعث خروج ۶۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس شد؟
ابوذر مشایخی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به «اعتماد» گفت: به‌رغم تمامی وعده‌هایی که دولت به خصوص در دوران انتخابات به فعالین و سرمایه‌گذاران بورسی داد، اما هنوز اعتماد لازم به بورس بازنگشته است. این فعال حوزه بورس با اشاره به عوامل مهم و تاثیرگذار بر نوسانات بازار سرمایه در طول یک‌سال گذشته گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل سیاستگذاری خارجی و اخبار مربوط به بازگشت یا عدم بازگشت به برجام در این مدت بوده است که تاثیر بسیار زیادی بر نرخ ارز و کسری بودجه دولت داشتند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت‌های بورسی نیز اثر داشت. دومین مورد قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها به خصوص قیمت‌گذاری نفت و مواد اولیه معدنی بود که نرخ این مواد با توجه به جنگ اوکراین در ۸ ماه گذشته به شدت رشد داشته است. او ادامه داد: همچنین سیاست‌های دولت در حوزه بانکی و مالی به خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر فروش و درآمد شرکت‌های بورسی و نرخ بهره بانکی و محدودیت‌های دولت در صادرات بر این بازار هم تاثیرگذار بوده که باید گفت مجموعه این عوامل باعث بی‌اعتمادی بیشتر سرمایه‌گذاران در این بازار شده است. مشایخی ادامه داد: البته باید گفت در یک‌سال اول روی کار آمدن هر دولت جدیدی سرمایه‌گذاران با یک احتیاط و توقفی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از سیاست‌ها و جهت‌دهی اقتصادی دولت جدید اطمینان پیدا کنند.مشایخی خاطرنشان کرد: دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر عرصه اقتصادی کشور است و شرکت‌های دولتی تاثیر بسیار زیادی بر بورس دارند، زیرا عمده شرکت‌های بورسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کنترل دولت هستند و سهم قابل توجه و بزرگی هم در این بازار دارند. یکی از این شرکت‌ها «شستا» و هلدینگ‌های تابعه آن است که به عنوان غول بازار سرمایه شناخته می‌شوند و از بازیگران مهم این بازار هم به شمار می‌روند که در طول یک‌سال گذشته تغییر و تحولات زیادی نیز داشته که این تغییرات تاثیر خود را بر عملکرد آنها بر بورس داشته است. این فعال حوزه بورس تصریح کرد: به عنوان نمونه در طول یک‌سال گذشته «شستا» تحولات زیادی داشته و دو مدیرعامل در این مجموعه تغییر کرد و سایر شرکت‌های دولتی هم کمابیش چنین تغییراتی داشتند.
۸۰ درصد شرکت‌های بورسی تحت تاثیر سیاست‌های ارزی و گمرکی هستند
مشایخی با اشاره به چشم‌انداز بورس ادامه داد: سیاست‌های بورسی هم مانند سایر بازارها به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت مرتبط هستند و هر گونه تغییرات در حوزه مالیات، ارز، بودجه و ... بر این بازار تاثیر مستقیم دارند. این فعال حوزه بورس خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که ۸۰ درصد شرکت‌های بورسی تحت تاثیر سیاست‌های ارزی و گمرکی دولت هستند، چراکه عمده این شرکت‌ها صادرکننده مواد خام و مواد اولیه هستند و سیاست‌های ارزی بر فروش این شرکت‌ها تاثیرگذار است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قیمت ارز تصریح کرد: این بخش به صورت مستقیم به احیا یا عدم احیای برجام وابسته است که بر فروش عمده شرکت‌های بورسی تاثیر بسیار زیادی نیز دارد و همواره محل بحث کارشناسان هم بوده که اگر مذاکرات به سرانجام برسد یا نرسد تاثیر بسیار زیادی بر آینده این شرکت‌ها خواهد داشت. مشایخی در ادامه با اشاره به تامین کسری بودجه دولت افزود: سیاستی که برای این منظور در دست اجراست، انتشار اوراق بدهی است و اینکه به چه نحوی از بازارهای مالی آن را تامین کنند که این بخش نیز تاثیر بسیار زیادی بر نرخ بهره و قیمت‌گذاری شرکت‌ها هم دارد.
بورس بازتاب سیاست‌های دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی است
او با بیان اینکه بورس بازتاب سیاست‌های دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی است، گفت: سیاستگذاری‌های ارزی و مالیاتی و کلیه سیاست‌های پولی بر این بازار تاثیرگذارند به عنوان مثال؛ پس از جنگ اوکراین و روسیه قیمت‌های مواد اولیه به شدت رشد داشت و قیمت نفت حتی به بیش از ۱۲۰ دلار هم رسید و قیمت مواد معدنی و پتروشیمی هم رشدهای صعودی داشت اما به‌رغم این رشدها شرکت‌های بورسی ایران چندان رشدی نداشتند و هر چند شاخص‌ها چند روزی رشد داشتند، اما این رشد چندان قابل ملاحظه نبودند و علت آن را هم باید در بی‌اعتمادی مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازار جست‌وجو کرد که به دو سال گذشته برمی‌گردد. این فعال حوزه بورس گفت: متاسفانه در این میان گاهی با سیاست‌های متناقض دولت در حوزه ارزی و گمرک و... مواجه می‌شویم که همه اینها تاثیر مخربی بر بازار سرمایه دارد. مشایخی ادامه داد: راه نجات این بازار بازگشت اعتماد به بورس و عدم سیاستگذاری‌های متناقض از سوی دولت است. به عنوان نمونه دولت نمی‌تواند در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی قیمت‌ها و از سوی دیگر به دنبال نرخ‌گذاری کالا و خدمات هم باشد و از صادرات و واردات کالاها نیز جلوگیری کند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر در طول یک‌سال گذشته بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده به دلیل احتیاط بیش از حد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بازار بوده، اما در این مدت موضوعات دیگری مانند تورم و نوسانات ارزی و سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌ها در بازارهای موازی نیز مطرح بوده که در خروج این منابع از بازار سرمایه بی‌تاثیر نبوده است. او تصریح کرد: نمی‌توان منکر آن شد که دولت علاقه‌مند به حل مشکلات در بازار سرمایه است، اما تا زمانی که سیاست‌های واحدی در مورد اقتصاد داخلی و سیاست‌های خارجی شکل نگیرد و فعالین بازار سرمایه به یک ثبات کلی در تصمیم‌گیری‌های‌شان نرسند این نوسانات در بازار سرمایه را شاهد خواهیم بود، چراکه این بازار نمایشگر و بازتاب ترس‌ها و امیدها و احتیاط‌ها و حد ریسک‌هاست.
چرا رشد تورم تاثیری بر شاخص‌های بورس نداشت؟
این فعال حوزه بازار سرمایه گفت: این نکته حایز اهمیت است که تورم شاید در کوتاه‌مدت شاخص بورس را مثبت کند یا باعث افزایش شاخص‌ها شود اما تاثیر آن در درازمدت باعث بی‌ثباتی می‌شود و به همین دلیل است که با وجود تورم ۴۰تا ۵۰ درصدی در طول یک‌سال گذشته و رشد ۲۵ درصدی قیمت ارز اما شاخص بورس به‌رغم پیش‌بینی‌ها به همان نسبت تغییر نکرد که ریشه‌های آن را باید در جهت‌دهی کلان اقتصادی پیدا کرد. مشایخی با اشاره به چشم‌انداز بازار سرمایه در طول یک‌سال آینده گفت: به نظر می‌رسد شاخص‌های بورس با همین نوسان به حرکت خود ادامه دهند و این فرآیند یک‌سال قبل ادامه یابد تا زمانی که بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲ مشخص شود که به کدام سمت است و سرانجام احیای برجام به کجا خواهد رسید و اینکه سیاست‌های پولی و مالی دولت روشن‌تر شود.
نظر شما