به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایلنا، «مقررات‌زدایی» تنها راهکار طرفداران نئولیبرالیسم برای «حمایت از تولید» است. هر وقت صحبت از موانع اشتغال و رفع این موانع به میان می‌آید، قانون کار را هدف می‌گیرند و ادعا می‌کنند محدودیت‌ها و شرایط دست و پاگیرِ این قانون، مانع می‌شود که سرمایه‌داران در کشور به صرافت ایجاد کسب و کار جدید بیفتند و به همین ترتیب، هر زمان صحبت از بحران‌های بیمه‌ای و ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی می‌شود، قوانین تامین اجتماعی را هدف می‌گیرند و ادعا می‌کنند این قوانین به خاطر بخشندگی مفرط و برخورداری بی‌حسابِ مستمری‌بگیران از منابع صندوق، راه را برای ورشکستگی هموار کرده‌اند.
نشانه‌های قانون‌زدایی
با این حساب، «قانون‌زدایی از قوانین حمایتی»، تنها راهکاری‌ست که به زعم دولتی‌ها و نمایندگان نئولیبرال اتاق‌های بازرگانی، می‌تواند مشکلات عرصه‌ی اشتغال و بیمه‌ای را حل کند. با همین رویکرد است که در ماه‌های اخیر مقابله با قانون تامین اجتماعی و بخشنامه‌های بیمه‌ای شدت گرفته است و دولتی‌ها سعی دارند به بهانه‌ی حمایت از «جهش تولید» و جلوگیری از ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی، این قوانین را یکطرفه بدون اعمال نظر کارگران و نمایندگان آنها اصلاح کنند. این در حالیست که به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) دولتی که دهه‌هاست خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی عمل کرده و هیچ‌گاه سرانه درمان کارگران را نپرداخته، حق ندارد در ارتباط با منابع، قوانین و ساختار سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری کند یا نظرات خود را به کرسی بنشاند.
نشانه‌های بسیاری وجود دارد که ثابت می‌کند دولتی‌ها قصد دارند اصلی‌ترین سند بالادستی بیمه‌ای کشور یعنی «قانون تامین اجتماعی» را اصلاح کنند. از قرار معلوم، لایحه‌ی این اصلاحیه که با همکای اقتصاددانان دست راستی نوشته و تنظیم شده، به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داده شده است و قرار است بسیار مخفی و زیرپوستی، در مورد چند و چون آن تصمیم‌گیری شود. اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در مورد این دست تحرکات به ایلنا می‌گوید: ما با هرنوع اصلاحیه و الحاقیه که خارج از ساختار شورای عالی کار و تامین اجتماعی و بدون اعمال نظر نمایندگان کارگری تنظیم شود، شدیداً مخالفیم. اگر چنین لایحه‌ای به مجلس فرستاده شده باشد، باید بدانند که کارگران اجازه تصویب و اجرایی شدن آن را نخواهند داد و ناچارند آن را در همان میانه‌ی راه متوقف کنند.
اخبار جلسات متعدد دست‌راستی‌ها که ظاهراً با هدف حمایت از تولید برگزار می‌شود، نشان می‌دهد که عزم دولت برای قانون‌زدایی از قوانین تامین اجتماعی جدی‌ست.
برای نمونه، در جلسه هم‌اندیشی که در دوازدهم مهرماه ۱۳۹۹ در محل وزارت کار برگزار شد، درباره سه موضوع ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، اصلاح قوانین و بخشنامه‌های تامین اجتماعی و تغییر ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، تصمیماتی گرفته شد که همگی در جهت منافع مشترک دولت و کارفرمایان است. براساس مصوبات این نشست که بدون حضور و مشارکتِ نمایندگان کارگری برگزار شد، یک نماینده کارفرمایی به هیات امنا ضافه خواهد شد، ۲۰۰۰ بخشنامه اصلاح خواهد شد و ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در جهت تامین نظر کارفرمایان تغییر می‌کند.
راهکارها برای حلِ بحرانِ منابع-مصارف
بدون هیچ تردیدی، بحران منابع- مصارف در سازمان تامین اجتماعی بسیار جدی‌ست؛ از میانه سال ۹۷، ضریب پشتیبانی این سازمان به زیر ۵ رسیده (حدود ۴.۹) و براساس همه استانداردهای بیمه‌ای، اگر تمهیدات جدی اندیشیده نشود، این صندوق در یک بازه زمانی کوتاه که بیش از ۵ سال نخواهد بود، به ورشکستگی کامل خواهد رسید. اما مساله اینجاست که این «تمهیدات جدی» برای اجتناب از بحران ورشکستگی سازمان چه باید باشد؟ گروه‌های اجتماعی مختلف، راهکارهای متفاوتی برای خروج سازمان تامین اجتماعی از بحران قریب‌الوقوع دارند. کارگران و فعالان کارگری معتقدند که تنها راهکار خروج از بحران، پرداخت بدهی‌های انباشته دولت به سازمان است؛ دولت هرماه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان، مطالبه‌ی جدید برای سازمان می‌تراشد و با در نظر گرفتن بدهی‌های انباشته‌ی سالیان گذشته، در پایان نیمه‌ی اول سال جاری، بدهی دولت به سازمان به عدد ۳۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با این حساب، تنها راهکار اصولی، پایدار و قانونی برای جلوگیری از وقوع بحران ورشکستگی در تامین اجتماعی، پرداخت منظم، نقدی و به موقع این بدهی‌ها در یک بازه زمانی حداکثر سه ساله و اجتناب از ایجاد بدهی‌های جدید دولتی است؛ یعنی دولت واقعاً عزم خود را جزم کند که سالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان را با پول نقد، نه با سهام شرکت‌های ورشکسته یا در آستانه‌ی ورشکستگی بپردازد و از سوی دیگر، بار تعهدات بدون پشتوانه را از دوش سازمان بردارد؛ یعنی برای ۲۳ گروه بیمه شده خاص که ماهانه بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد، حق بیمه سهم کارفرمایی را که براساس قانون بر عهده‌ی دولت است، بپردازد و برای بیمه شدگان عادی نیز ۳ درصد حق بیمه دولت را ماهانه و به موقع به حساب سازمان واریز کند. این الزامات اگر اجرایی شود – که البته همگی براساس قانون است و برنامه‌های توسعه به صراحت تاکید دارند که دولت نباید مطالبه جدید برای سازمان بتراشد- سازمان به هیچ‌وجه دچار بحران منابع و مصارف نخواهد شد در غیراین صورت، به گفته اکبر شوکت، اگر سازمان همه‌ی دارایی‌ها و اموال غیرمنقول خود را به حراج بگذارد و به ثمن بخس در بورس یا مزایده به فروش برساند، نهایتاً می‌تواند تا پنج سال دیگر سر پا بماند و مستمری‌های بازنشستگان را به موقع پرداخت کند ولی بعد از آن، دچار بحران جدی خواهد شد و در پرداخت هزینه‌های قطعی و مستمر ماهانه به مشکل اساسی برخورد خواهد کرد.
دولتی که در دو سال اخیر، ریالی از بدهی خود به سازمان را نپرداخته – در سال ۹۸، در قانون بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان پیش‌بینی شده بود که دولت ریالی از آن را نپرداخت؛ امسال هم ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر پیش‌بینی شده اما دولت بازهم ظاهراً به جز مبلغ بسیار ناچیزی، این تکلیف را عملی نکرده و پرداخت آن ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌ها در بیست و سوم تیرماه، بابت تعهدات مالی همسان‌سازی است نه بابت رد بخشی از دیون انباشته- حالا سراغ اصلاح قوانین بیمه‌ای و به خصوص قانون تامین اجتماعی با دو هدف ادعایی عمده رفته است: یک- جهش تولید که با حذف یا دستکاری ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه‌های مربوطه قرار است عملی شود و دست کارفرمایان پیمانکار را برای عدم پرداخت حق بیمه کارگران پیمانکاری باز بگذارد تا در نتیجه‌ی آن، به نفع کارفرمایان، کارگران را از حقوق بیمه‌ای مسلم محروم کنند و دو- جلوگیری از بحران منابع-مصارف تامین اجتماعی با انجام اصلاحات پارامتریک در قانون تامین اجتماعی.
اصلاح پارامتریک و سابقه‌ی آن
اصلاح قانون تامین اجتماعی که تحت عنوان کلیِ «اصلاح پارامتریک قانون تامین اجتماعی» ظاهراً در ماه‌های انتهایی دولت در دستور کار قرار گرفته؛ چند شاخص عمده دارد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی با هدف افزایش دوران بیمه‌پردازی کارگران شاغل، کاهش میزان مستمری بازنشستگان و حذف بازنشستگی سخت و زیان‌آور برای جلوگیری از آنچه دولتی‌ها آن را برداشت بی‌رویه و غیرمنطقی از منابع محدود صندوق می‌دانند!
اصلاحات پارامتریک اما پدیده‌ی جدیدی نیست و پیش از این هم در سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت منتها با ایستادگی و جدیت کارگران و اعتراضات گسترده‌ی آنها به نتیجه نرسید و لغو شد کمااینکه حسین حبیبی می‌گوید: امروز هم اگر بخواهند دست به هر نوع اصلاحی –پارامتریک یا غیرپارامتریک- بزنند، کارگران در مقابلشان می‌ایستند و این اجازه را نمی‌دهند. کارگران و تشکل‌های کارگری تنها به اصلاحاتی اجازه می‌دهند که با نظر و رای خودشان و در جهت افزایش حمایت‌های بیمه‌ای و معیشتی از کارگران شاغل و بازنشسته صورت بگیرد.
قانون اصلاح پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی در جلسه نهم بهمن ماه ۹۷، در مجلس اعلام وصول شد. در مقدمه این طرح، دلایل توجیهی آن ذکر شده بود:
۱- استمرار وضع موجود موجب افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌گردد. در حالیکه منابع آن از رشد متناسب برخوردار نمی‌باشد.
۲- اعمال اصلاحات پارامتریک موجب تقویت بنیه مالی و پایداری صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد.
۳- با عنایت به متاثر بودن صندوق‌های بازنشستگی (مستقیم و غیرمستقیم) از فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و تغییر مولفه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است.
۴- نظام بخشنده بازنشستگی ایران، نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، نبود برآورد دقیق از دارایی صندوق‌ها، بازده پایین صندوق‌ها و تحمیل قوانین ناسازگار با اصول بیمه‌ای و نیز تغییرات جمعیتی، اصلاحات را ضروری می‌نمایاند.
۵- کاهش ضریب پشتیبانی به واسطه افزایش بسیار زیاد مستمری‌بگیران و کاهش نرخ ورود بیمه‌شدگان اصلی، بحران اجتماعی و بحران تامین سلامت کشور را در پی خواهد داشت.
این طرح، چند ماده قانونی را برای اصلاح و تغییر اساسی هدف گرفته بود: تبصره ماده ۷۷ (مربوط به نحوه محاسبه میزان مستمری)، اصلاح تبصره یک ماده ۲۸ و مواد ۷۵ و بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی؛ ماده۷۶ قانون تامین اجتماعی (با هدف افزایش سن و سابقه بازنشستگی)، اصلاح قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور (با هدف خروج مشاغل بسیار از لیست مشاغل سخت و زیان‌آور) و در نهایت، اصلاحِ قانون بیمه کارگران ساختمانی.
مخالفت کارگران با اصلاحات پارامتریک و حذف قوانین حمایتی
شاخص‌های اصلی طرح سال ۹۷، افزایش سن و سابقه بازنشستگی، کاهش میزان مستمری و حذف بازنشستگی سخت و زیان‌آور بود که البته این طرح با اعتراض گسترده‌ی کارگران در نطفه خفه شد و به جایی نرسید. حالا بعد از گذشت دو سال، دوباره کمربندها را برای اصلاحِ تعدیلی و نئولیبرالیِ کاملاً مشابه محکم کرده‌اند و آن اعتراضات گسترده دو سال قبل را تماماً نادیده انگاشته‌اند. این در حالیست که کارگران همچنان با هرنوع اصلاح به نفع کارفرمایان و دولت و بدون مشارکت نمایندگان واقعی خود مخالفند. عبدالله وطنخواه (فعال کارگری) در ارتباط با اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی به ایلنا می‌گوید: «انواع نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول ازجمله «اصلاحات پارامتریک» در طی زمان؛ تعهدات اندک قانونی که به کارگران داده شده را نیز از آنان می‌گیرد. این نوع طرح‌ها کارفرمایان را از امتیازات ویژه برخوردار می‌کند و مستمری منطقی برای کارگران را کاهش می‌دهد تا کارفرما راحت‌تر بتواند از گرده کارگر کار بکشد. »
در این بین، دولتهایی که به صراطِ قانون و الزامات قانونی مستقیم نیستند و قصد ندارند بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را بپردازند، جلوی ایجاد بدهی جدید و انباشت مطالبات سازمان را بگیرند، از فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان جلوگیری کنند و با ایجاد اشتغال شایسته و رسمی، ورودی‌های قانونی سازمان را افزایش دهند، دوباره می‌خواهند با اصلاحات پارامتریک، سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهند، میزان مستمری دریافتی را به نسبت حقوق زمان اشتغال کاهش دهند و از بازنشستگیِ پیش از موعد بازنشستگان در کارهای سخت جلوگیری کنند. و همه‌ی اینها را با یک استدلال پیش می‌برند: اوضاع تامین اجتماعی بحرانی است و لابد بار رفع این بحران باید فقط بر دوش کارگر تنها باشد؛ چراکه دولت قرار نیست به تعهدات خود عمل کند و کارفرمایان خُرد و سودجو نیز که پیمانکار نامیده می‌شوند –بخوانید دلال نیروی انسانی- قرار است با اصلاح بخشنامه‌های بیمه‌ای از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و الزام به پرداخت حق بیمه برای کارگران فرار کنند و به این ترتیب، آن چیزی که رونق می‌گیرد فقط تولید دلال‌مسلکی و واسطه‌ای است چرا که «جهش واقعی تولید» فقط با حمایت از کارگر عملی می‌شود و هیچ راه دیگری هم ندارد!
در این شرایط حسین حبیبی بازهم تاکید می‌کند که نه تنها کارگران با اصلاحات از بالا و دولت‌ساخته مخالفند بلکه باید ساختار دولتیِ مدیریت سازمان نیز به سرعت تغییر کند و یک ساختار مدیریتی مشارکتی و شورایی با اعمال حق تصمیم گیری برای کارگران جایگزین آن شود.
اکبر شوکت نیز ضمن تاکید دوباره بر غیرقانونی بودن لوایح اصلاح قانون تامین اجتماعی که بدون مشارکت کارگران تنظیم شده؛ در این رابطه به اهدافِ «تعدیلی» دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگران دیگر واقعاً چیزی برای از دست دادن ندارند؛ هرچه قانون و مصوبه خوب بوده، تا امروز یکی یکی با همین کارها از بین رفته است. اگر قرار است امتیازی از جامعه کارگری گرفته شود، باید مذاکره شود و در قبال آن امتیاز بزرگتری به جامعه‌ی کارگری بدهند نه اینکه این نوع لوایح را یکطرفه به مجلس ببرند و نظرات و خواسته‌های کارگران را کاملاً نادیده بگیرند.
او به یکی از اهداف تعدیلی برای اصلاحات در حیطه‌ی تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی ادعا می‌کنند سخت و زیان‌آور به تامین اجتماعی ضربه زده،کاملاً در اشتباهند. آیا واقعاً فکر می‌کنند سختی کار فقط به تامین اجتماعی آسیب می‌زند. آیا کار سخت به کارگر ضربه نمی‌زند؟ اکثر کارگرانی که با سخت و زیان‌آور بازنشست می‌شوند، درگیر بیماری‌های صعب‌العلاج هستند و میانگین عمرشان به نسبت سایر کارگران، چندین سال کمتر است. چه کسی قرار است پاسخگوی آسیب‌های وارده به این کارگران باشد؟! تامین اجتماعی باید به دنبال ایجاد راهکارهای الزامی برای رفع شرایط سختی کار توسط کارفرمایان باشد نه اینکه صورت مساله را کامل پاک کنند! کل مساله را زیر سوال می‌برند چون دستشان به کارفرما نمی‌رسد و فقط بلدند یقه‌ی کارگر را بگیرند!
نتیجه چه خواهد شد؟!
رویه دولت ثابت است؛ در هرنوع اصلاحی که در حیطه‌ی کار و تامین اجتماعی پیشنهاد می‌شود، کارگران به تنهایی هدف تعدیل قرار می‌گیرند و همه‌ی مزایا و امتیازات شغلی خود را از دست می‌دهند؛ منتها آن سمت ماجرا، اعتراضات گسترده و همه‌جانبه‌ی کارگرانی است که نمی‌خواهند آخرین امتیازات قانونی خود را از دست بدهند. تا امروز نه تلاش‌ها برای اصلاح قانون کار و نه خیز برداشتن‌ها برای اصلاح قانون تامین اجتماعی، هیچ‌یک به نتیجه نرسیده؛ این بار هم کارگران بدون تردید اعتراض خواهند کرد
نظر شما