به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اروندرود واقع در جنوب غربی کشور یکی از پر کنکاش‌ترین رودخانه‌های ایران است که سابقه درگیری بر سر آن به دوران عثمانی‌ها بر می‌گردد. در زمان حکمرانی محمدرضا پهلوی بر کشور با مطرح‌شدن موضوع در مجامع بین‌الملل، توافق‌نامه‌ای در الجزایر با عنوان عهدنامه ۱۹۷۶ الجزایر منعقد شد که در آن خط مرزی میان ایران و عراق مشخص و بر سر لایروبی آن به‌صورت اشتراکی میان ۲ کشور توافق شد.
بندهای توافقی که حالا زیر ۳۵ میلیون مترمکعب گل‌ولای مدفون‌شده‌اند و به گفته اسعدی مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر خط مرزی یا همان خط تالوگ تعیین شدن در این توافقنامه ۱۰ درصد هم به سمت کشور عراق متمایل شده است.
چرا لایروبی؟
شهرهای همجوار رودخانه‌ها به‌ویژه آبادان و خرمشهر از دیرباز به‌واسطه بنادر خود رونق داشته‌اند و به تعبیری می‌توان کارون و آبراهه اروند را رگ‌های حیات این شهرستان‌ها دانست. تردد کشتی‌های باری نیز ارتباط بسیاری با عمق و امنیت مسیر آبی دارد. عمقی که در دهانه اروندرود به گفته رضا سفاری مدیر پیشین بندر آبادان به ۲.۵ متر در زمان جزر هم می‌رسد و همین دلیل، لایروبی را به‌عنوان اصلی ضروری مطرح می‌کند که می‌تواند عمق اروند را به هشت متر برساند.
نور اله اسعدی مدیرکل بندر خرمشهر ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر را حدود ۱۵۰ هزار کانتینر معادل ۳.۵ میلیون تن در سال اعلام می‌کند که با لایروبی اروندرود این ظرفیت سالیانه می‌تواند به ۳۰۰ هزار کانتینر و بیش از پنج میلیون تن افزایش پیدا کند.
لایروبی یک الزام قانونی
اروندرود بیش از ۴۰ سال است که لایروبی نشده است و در واقع با زیر بار نرفتن کشور عراق و آغاز جنگ این امر مهم نیز اجرایی نشد. این در حالی است که در بند (ت) ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه دولت موظف به خارج‌سازی مغروقه‌های برجای‌مانده از جنگ تحمیلی و لایروبی اروندرود شده است.
خارج‌سازی مغروقه‌ها از بستر کارون و اروند به ۱۳۷۲ برمی‌گردد و تاکنون ۱۸۰ مغروقه از این ۲ رودخانه خارج‌شده است که در آخرین قرارداد منعقدشده در این راستا به گفته اسعدی مدیرکل بندر خرمشهر قرار است ۶ فروند مغروقه از اروند و خور موسی با یک هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال توسط قرارگاه خاتم الانبیاء خارج‌سازی شوند.
لایروبی اروند نیز هرچند یک الزام قانونی است، اما جامه عمل به خود نگرفته است. اسعدی اعتبار مورد نیاز برای این کار را معادل ۳ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: در ۸۴ کیلومتر مسیر مرزی اروندرود، هفت نقطه بحرانی وجود دارد که هزینه لایروبی آن ۲۱۰ میلیون یورو محاسبه‌شده است، هزینه و عملیاتی که باید توسط هر دو طرف تامین و انجام شود همان‌گونه که بخش اعظم مغروقه‌های باقی‌مانده در بستر کارون و اروند در سمت عراق قرار دارند و لازمه لایروبی کامل اروند خارج‌سازی آن‌ها هم هست.
وعده‌های بی‌سرانجام
نخستین توافق برای از سرگیری لایروبی اروندرود به سفر حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت ایران به عراق در ۱۳۹۷ برمی‌گردد که خارج‌سازی مغروقه‌ها و لایروبی اروند بخشی از توافق‌های انجام‌شده در جریان این سفر و دیدار دیپلماسی بود.
محمد راستاد مدیرعامل وقت سازمان بنادر و دریانوردی کشور، همکاری با عراق و شروع فرآیند لایروبی اروندرود از تابستان ۱۳۹۸ را وعده داده بود و یک سال بعد محمدباقر قالیباف در شهریور ۱۳۹۹ لایروبی قریب‌الوقوع و جلب موافقت کشور عراق در این راستا خبر می‌دهد.
این وعده‌ها، اما عملی نشده، اما از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم رسید. «احمد وحیدی» وزیر کشور در بهمن ۱۴۰۰ در جریان سفرش به آبادان و خرمشهر از سرگیری مذاکرات با عراق برای لایروبی اروند خبر می‌دهد و تاریخ آغاز عملیات را پس از توافق‌های نهایی اعلام می‌کند.
اما این مسئول می‌گوید:در مورد لایروبی اروندرود مسائل فنی مطرح شده انجام کار را به تاخیر انداخته است.
عادل دریس مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی خوزستان هم بیستم بهمن ۱۴۰۰ می‌گوید که «رایزنی‌ها در حال پیگیری است».
شاید ایستگاه آخر
جای این سوال مطرح می‌شود که پیش‌شرط‌های توافق بر سر لایروبی چیست که دولت‌های مختلف هنوز موفق به اجرایی کردن آن نشده‌اند؟ در پاسخ به این سوال مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد خط تالوگ است. نماینده پیشین و فعلی مردم خرمشهر در مجلس، اختلاف در خط مرزی آبی را علت مناقشه ایران و عراق بر لایروبی اروندرود اعلام کرده‌اند؛ خطی که در قرارداد ۱۹۵۷ الجزایر موردتوافق قرارگرفته بود. خط مرزی در عمق آب که با لایروبی احتمال تغییرش وجود دارد.
از دیگر پیش‌شرط‌های لایروبی، ایجاد دفتر هماهنگی مشترک ۲ طرف ایران و عراق است که لایروبی باید با توافق و زیر نظر این دفتر صورت بگیرد و هرچند این دفتر در سمت ایران ایجادشده، اما هنوز فعال نشده است.
اسعدی مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر بی‌میلی عراق را به‌عنوان عامل بازدارنده آغاز عملیات برمی‌شمارد و توضیح می‌دهد: عراقی‌ها در حال توسعه بنادر خود به سمت «ام القصر» در آخرین نقطه خلیج‌فارس هستند و علاقه چندانی به لایروبی اروند ندارند و همین همکاری نکردن طرف عراقی مهم‌ترین علت لایروبی نشدن اروندرود است.
سید لفته احمدنژاد نماینده خرمشهر در مجلس هم در آخرین اظهاراتش در این خصوص همکاری نکردن طرف عراقی را تایید می‌کند و می‌گوید: پیگیری‌های زیادی در سطح وزیر خارجه و حتی رئیس‌جمهور انجام‌شده اما مشکل از سوی طرف عراقی است و قولی که حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه داد، بررسی قضیه است و امید می‌رود که نتایجی حاصل شود.
این در حالی است که وزیر کشور می‌گوید: علت تاخیر در لایروبی اروند مسائل فنی است.
حکیم قیم مدیرعامل پالایشگاه آبادان در نشست با خبرنگاران به اخباری اشاره می‌کند که نوید لایروبی را می‌دهند و می‌گوید: قرار است صادرات آبی فرآورده‌های نفتی که مصوبه مجلس است از اسکله‌ای در آبادان آغاز شود و اگر صادرات محصولات نفتی به مدت چند ماه به‌صورت پیاپی انجام شود، هزینه لایروبی دهانه اروندرود که معادل ۲۰ میلیون دلار است تامین خواهد شد و پالایشگاه آبادان نیز حاضر به همکاری در این رابطه است.
حالا نگاه‌های خشک‌شده اروند منتظر تحقق وعده‌ای است که بیش از ۴۰ سال به انتظارش نشسته و امید دارد صادرات نفتی و یا مذاکرات بین‌المللی روزهای اوج شکوهش را به او بازگرداند و اروند این رودخانه مرزی پر چالش از نو شاهد پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما بر ساحلش و لبخند رضایت ساحل‌نشینان باشد.
گزارش از سیده فاطمه هلالات
نظر شما