افزایش اجاره بها همان ۲۵ درصد است/ افزایش ۴۱ درصدی اجاره‌بها در گزارش مرکز آمار برای قراردادهای تمدیدی نیست

گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، چند روز گذشته مرکز آمار گزارشی از میزان افزایش نرخ اجاره‌ بها در تابستان گذشته منتشر کرد که براساس این گزارش، اجاره بها رشد ۴۰ درصدی داشت. از این روی برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی به این موضوع پرداختند که با توجه به اقدامات دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعیین سقف اجاره بها تا ۲۵ درصد در تهران چرا نرخ افزایش اجاره بها به حدود ۴۲ درصد رسیده است؟ بنابراین این آمار نشان می‌دهد مصوبه دولت درباره تعیین سقف برای افزایش اجاره بها در تابستان ۹۹ به اجرا نرسیده است.

معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این باره پاسخ می‌دهد که علت تفاوت آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا چه بوده است.

محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه آن چیزی که مرکز آمار از میزان افزایش اجاره بها در تابستان ۹۹ منتشر کرده یک تفاوت ماهیتی دارد، اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره افزایش حداکثری ۲۵ درصدی اجاره بها برای قراردادهای تمدید اجاره بوده است اما آنچه که مرکز آمار اعلام کرده ترکیبی از قراردادهای اجاره جدید و قراردادهای تمدید است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی برای قراردادهای اجاره‌ای جدید نرخ‌گذاری نکرده بود و اساساً امکان نرخ‌گذاری هم وجود ندارد و آنچه که مرکز آمار اعلام کرده ترکیبی از دو قراردادهای تمدید و قراردادهای جدید بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر آمار این دو بخش به صورت تفکیکی منتشر شود مشخص خواهد شد که میزان افزایش اجاره بها در قراردادهای تمدید همان ۲۵ درصد است.

محمودزاده با تاکید بر اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تعیین نرخ اجاره بها بسیار خوب به اجرا رسیده، گفت: دستگاه‌های قضایی همکاری بسیار خوبی داشتند و برای اولین بار بود که چنین سیاستی در کشور به اجرا می‌رسید و این یک پیام بسیار روشن برای کسانی بود که مدعی هستند اجاره مسکن را نمی‌توان کنترل کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا در این مدت بعد از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر الزامی شدن تمدید قراردادهای اجاره، حکم تخلیه‌ای صادر شد، بیان کرد: موضوعات را پیگیری می‌کردیم اما یکسری از مسائل هم به تشخیص دستگاه قضایی بوده است. درباره صدور حکم تخلیه حداقل به من گزارشی ارائه نشده است. شاید ممکن است در برابر مستأجرانی که شروط مصوبه را رعایت نکردند و باعث ضرر و زیان مالک شده‌اند، حکم تخلیه‌ای صادر شده باشد.

وی گفت: این تصمیم و این سیاست برای اولین بار است که در کشور به اجرا می‌رسد بنابراین باید انتظار داشته باشیم که شاید چند درصد هم موارد اشتباه پیش بیاید.

انتهای پیام/