گروه منهای اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛دو هتل را در نظر بگیرید که به مشتریان خود خدمت ارایه می کنند . یکی از هتلها، به هیچ عنوان تخفیف نداده و طبق تعرفه ها عمل می کند. هر شخصی از هتل ، خدماتی خواسته باشد به صورت اینترنتی و بر اساس قواعد موجود و با انتخاب خدمات خود و زمان و دوره اقامت ،نسبت به رزرو اتاق اقدام نموده و در موعد مقرر وارد هتل شده و در زمان مقرر خارج میشود ، بخشهای مختلف هتل هم با توجه به گزارش دریافتی از رزرواسیون ، خدمات خود را با توجه به تعداد مشتریان گسترش می دهند . هتل دوم ، با هدف جلب بیشتر مشتری ، تعرفه های خود را کاهش می دهد و به اصطلاح تخفیف می دهد و با توجه به اینکه کاهش هزینه ها ممکن نیست این کار را با تغییر وضعیت اتاقها جبران می کند، رزرواسیون هتل ، قاعده خاصی ندارد و هر یک از کارمندان می توانند نسبت به رزرو اتاق برای هر کس اقدام نمایند .ارتباط خاصی میان رز رواسیون و سایر بخشهای خدمت رسان هتل وجود ندارد و سایر بخشها آمادگی افزایش خدمات برای تعداد بیشتری اقامت کنندگان در هتل را ندارند. همچنین این هتل اعلام کرده است به افرادی که از هتل استفاده کنند وام داده و امکانات اینترنتی و ارتباطی رایگان هم در اختیارشان قرار می دهد .
این مثال ، مصداق بارزی از وضعیت مراسم اربعین سال‌جاری است که با همه تلاشهایی که از سوی مسوولان امر کشیده شده که جای قدردانی دارد ولی به نظر می رسد تغییر ساختار سنتی و خودجوش این سنت ارزشمند و درگیر نمودن آن با انواع قوانین و مقررات زائد بدون در نظر گرفتن شرایط و وضعیت موجود معضلی است که لازم است تلاش شود با تجدید نظر در تصمیمات مورد بازنگری قرار گیرد .
مشکل مهمی که در ساختار مدیریتی کشور وجود دارد تلاش در جهت پاک کردن مسائل به جای حل کردن مسایل و گذشتن از کنار بحرانها به جای مدیریت آنهاست. این مسأله به دولت خاصی بستگی نداشته و شاید یکی از اصولی است که در میان ما نهادینه شده و تلاش در جهت تغییر این تفکر هم انجام نشده است . اگر دانش آموزان و دانشجویان ما ، برای درس خواندن وعده شب امتحان را می دهند و بعضاً با تقلب از یک موضوع عبور می کنند در مدیریت ، وعده دادن ، درمان کوتاه مدت بوده و امکان تقلب نیز وجود ندارد. مگر نه این است که ما سالها با معضل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنیم و یا معضل ترافیک مخصوصا در روزهای ابتدایی سال تحصیلی را تحمل می کنیم . اما کدام راهکار برای حل این معضلات ، تاکید می کنم برای حل این معضلات ارایه شده و تلاش شده در یک فضای کارشناسی تصمیم گیری و در نهایت اجرا شود .معضل آلودگی هوا را با تعطیلی ادارات حل می کنیم و معضل ترافیک را با فروش طرح ترافیک و درآمد زایی و بعضاً هم عوارض این آلودگی را از افرادی می گیریم که در آن نقشی ندارند . به عبارت دیگر در سهیم کردن مردم در ضررهای خارجی برای گذر از زمان بحران ، بسیار خوب عمل می کنیم .
به هر حال از اربعین پارسال تا اربعین امسال حدود یکسال فرصت وجود داشت و می توانستیم با یک برنامه ریزی صحیح شرایطی را فراهم کنیم که بدون هیچ دغدغه ای این مراسم پرشورتر از سالهای قبل برگزار شود .
وقتی وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام می کند امسال حدود پنج میلیون نفر در این پیاده روی مشارکت می کنند لازم است به مسوولیت خود در خصوص فراهم کردن زیر ساختهای جاده ای و حمل و نقل زمینی و هوایی واقف بوده وبر آوردی از امکانات خود داشته باشد . وزارت محترم کشور ، یکسال فرصت داشته است تا گذرگاههای مرزی را بهبود بخشیده و امکانات لازم را فراهم کند . وزارت امورخارجه ، یکسال فرصت داشته است تا هماهنگی‌های لازم را با طرف عراقی انجام دهد و از میزبانی آنها در جهت حفظ کرامت انسانی زوار ایرانی اطمینان حاصل نماید .
آیا مرزهای خروجی ما از ظرفیت مناسب خروج مسافران در شرایط فعلی برخوردارند؟ لازم است تفاوتی میان ظرفیت‌ها در شرایط عادی و شرایط فعلی وجود داشته باشد .
آیا ناوگان حمل و نقل ما که به اذعان مسوولان محترم فرسوده هست ظرفیت جابجایی زوار محترم را دارد ؟
آیا ناوگان حمل و نقل داخلی عراق ، تمهیدات لازم را برای حمل و نقل داخلی زوار ایرانی و سایر زواری که از مرزهای ایران وارد می شوند را دارد ؟
این سوالات و ابهامات ،به گونه ای است که به نظر می رسد پاسخ شفافی وجود نداشته و برای چندمین بار مسوولان امر فقط شگفت زده شدند و از خدمت رسانی عقب ماندند .
از سوی دیگر خروج از مرزهای هر کشوری تابع مقررات و قواعد خاصی است و نمی توان قواعد و مقررات را برای دوره خاصی کان لم یکن تلقی کرده و با توجیه تسهیلگری شرایطی فراهم نمود که امکان خدمات بعدی وجود نداشته باشد .
دارابودن گذرنامه واجد تاریخ اعتبار و روادید از شروط اصلی خروج از هر کشوری است و هر کس می خواهد از مرزهای کشوری خارج شود باید این دو موضوع را رعایت کند. اینکه اعلام شود نسبت به صدور گذرنامه موقت اقدام میشود و یا گذرنامه هایی که اعتبار زمانیشان تمام شده است مشکلی برای خروج از کشور ندارند بدعتی است که با نظم و انضباط و رعایت قوانین و مقررات در تضاد بوده و مسوولیت اصلی دولت در نظارت و تسهیلگری را با چالش روبرو می سازد. اینکه برای اعزام زوار از هر وسیله نقلیه استفاده شود و برای رفع یک مشکل ، مشکلات دیگری برای مردم ایجاد شود پسندیده و ممدوح نبوده و نیست . تغییر کاربری اتوبوسهای درون شهری و اعزام همه اتوبوسهای بین شهری برای انتقال زوار از آن دست راه حلهایی است که معضلات دیگر ایجاد می کند که اولین آن ، محدودیت در انجام سفرهای بین شهری در داخل کشور است .به نظر می رسد غافلگیری در میان مسوولان امر به یک رویه تبدیل شده و با توصیه و سفارش از مردم خواسته میشود به مرزها مراجعه نکرده و حتی از عراق ، سریعتر باز گردند .
مثال اولیه این یادداشت مشخص می کند که با توجه به تبلیغات انجام شده ، مسافران به سمت هتل دوم هجوم آورده و بعضاً بدون رزرو اتاقها را اخذ می کنند . هنگام اخذ اتاقها هم خوشحالند که هزینه کمتری نسبت به هتلهای دیگر پرداخته و خدمات بیشتری هم می گیرند . اما وقتی وارد اتاقها می شوند متوجه می شوند اتاقها بیش از ظرفیت هستند و برای همه امکانات نیست . سیستمهای خدمت رسانی ، امکان ارایه خدمت به همه مسافران را ندارند و در نهایت شاهد نارضایتی مسافرانی هستیم که آرزو می کنند به هتل دیگر مراجعه می کردند . از نظر اقتصادی هم ضرر کرده و هزار اما و اگر دیگر
به هر حال ، در سال‌جاری راهکاری جز ، عمل به توصیه های مسوولان وجود نداشته ولی برای دوره های بعد پیشنهاداتی به شرح زیر ، قابل بررسی است .
۱. با توجه به فرصت یکساله تا اربعین سال بعد ، نسبت به تجهیز و توسعه گذرگاههای مرزی اقدام شود .
۲. با توجه به ظرفیت روزانه پذیرش مسافر در گذرگاههای مرزی توسعه داده شده نسبت به تجهیز ناوگان حمل و نقل زمینی جهت ورود روزانه به گذرگاهها اقدام گردد.
۳. با توجه به محدودیت امکانات در شهرهای مرزی ، از تبلیغات جهت اعزام زوار با اتومبیل شخصی اجتناب شده و حتی الامکان با افزایش ناوگان حمل و نقل ، جذابیت استفاده از اتومبیلهای شخصی محدود گردد.
۳. برای همه زوار زمانبندی ورود به گذرگاه مرزی ، مدت زمان حضور در عراق و تاریخ دقیق بازگشت تعیین شده و بدون تغییر قوانین و مقررات و استثنا قایل شدن ، نسبت به رعایت زمانبندیها اقدام گردد.
۴. هماهنگی‌های لازم با طرفهای عراقی انجام شده تا با توجه به امکانات محدود طرف عراقی نسبت به مدیریت گذرگاههای ورودی و همچنین حمل و نقل داخلی اقدام گردد.
به هر حال نکات فوق ، تاییدی بر این موضوع است که وظیفه دولتها تجهیز و توسعه زیر ساختها بوده و لازم است مدیریت امور به بخشهای مردم نهاد واگذار شده و صرفا دولت نقش تسهیل‌گر و ناظر را داشته باشد .
بی شک تا زمانیکه ضرورت تصدی‌گری دولتی از ذهن‌ها خارج نشود نمی توان انتظار بهبود کامل امور را داشت .
نظر شما