مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک در گفت وگو با خبرنگار گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است که این شرایط موجب شده تا توان خرید مسکن کاهش پیدا کند و مردم به سمت خانه های اجاره ای روی آورند.
وی با اشاره به اینکه تقاضا برای خانه های اجاره ای بالا است برای همین وضعیت بازار اجاره بها نیز اصلا خوب نیست ادامه داد: طبق ماده ۱۳۱ قانون اساسی دولتمردان هرکدام که سر کار می آیند محکوم به ساخت مسکن هستند و باید برای اقشار کم درآمد جامعه مسکن مناسب تهیه کنند اما دولت یازدهم و دوازدهم اصلا این کار را انجام نداد و در عوض دنبال جنجال آفرینی است.
خسروی با این سوال که طرح هایی که در دستور کار دولت دوازدهم بود چه شد تصریح کرد: مسکن ملی و اجتماعی به کجا رسید و چرا دیگر خبری از این طرح ها نیست.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک ادامه داد: در زمان دولت یازدهم عباس آخوندی افتخار کرد که یک آجر روی آجر نگداشته است و نتیجه این افتخارش همین وضعیتی است که امروز شاهد هستیم به طوری در شهرهای بزرگ با کمبود مسکن مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه صنعت اجاره داری باید راه می افتاد اما دولت فقط به دنبال گفتار درمانی است تا قیمت مسکن کاهش یابد اظهار داشت: با حرف زدن و نرخیدن قیمت کاهش نمی یابد.
خسروی با تاکید براینکه دولت گفته بود که اجاره ها را دوساله منعقد کنید ادامه داد: دادستان تهران رسما اعلام کرد این موضوع خلاف قوانین و شرع است هرچند که ستاد کرونا در موضعات دیگر نیز شرع را کنار گذاشته است.
وی در ادامه به موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: بررسی شکایت پروسه ای زمان بر است اما اگر دستم می رسید حتما از این دولت به خدا هم شکایت می کردم زیرا تصمیمی که در خصوص کاهش نرخ کمیسیون ها گرفته اند فساد زا است و ما حق نداریم حق و حقوق کسی را قطع کنیم.
وی ادامه داد: دولت فکر می کند با کاهش نرخ کمیسیون ها قیمت مسکن کاهش می یابد که اگر اینگونه بود قیمت مسکن از سال ۷۰ به این طرف نباید رشد می کرد.
انتهای پیام/
نظر شما