به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد قیمت دلار امروز «دوشنبه ۲۵ مهر» در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹۲۵ تومان اعلام شد. صرافی ملی دیروز هم دلار را با همین رقم می‌فروخت. نرخ فروش یورو نیز مثل دلار ۲۸ هزار و ۹۲۵ تومان است و این اسکناس نیز بدون تغییر نرخ درمقایسه با دیروز فروخته می‌شود.این در حالیست که دلار در بازار آزاد نیز طی این روزها مرز ۳۲ هزار تومان را نیز رد کرده، باید دید که آیا دلار می‌تواند با تثبیت در سقف تاریخی خود قیمتهای بالاتری را نیز به خود ببیند.
به گزارش فرارو، تجربه اقتصاد ایران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که خروج سرمایه با شوک‌های قیمت ارز شدت می‌گیرد، چون صاحبان دارایی‌ها (زمین، مسکن، سهام و …) و آن‌ها که درآمدشان به دلار (و هزینه‌شان به ریال) است ارز خارج می‌کنند (نه عامه مردم که درآمدشان به ریال است و هزینه‌شان به ریال)، زیرا که ارزش دارایی و درآمد آن‌ها بیش از افزایش قیمت ارز بالا می‌رود.
روند صعودی خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه مثالی از افزایش خروج سرمایه با شوک‌های قیمت ارز است. در سال ۲۰۲۱ میلادی تعداد ۱۰۰۵۶ واحد مسکونی توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شد که ۱۴ برابر بیش از پیش از تحریم‌های (سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۱۰۷ میلادی با میانگین سالانه ۷۰۰ واحد) است. میزان خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه همبستگی نزدیکی با قیمت دلار نشان می‌دهد. شوک‌های قیمت ارز در ده سال گذشته یکی از عوامل کلیدی افزایش خروج سرمایه از کشور به شمار می‌رود.
دولت مهم‌ترین تعیین کننده قیمت ارز است
مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در حال حاضردولت با تزریق ارز در بازار تا حدودی جلوی افزایش قیمت دلار را گرفته است، گفت: «با توجه به وضعیت اقتصادی که در کشور وجود دارد، دولت با تزریق ارز در بازار آزاد، مانع از افزایش قیمت و به نوعی جهش قیمت دلار شده است. به نوعی مدیریت بازار از سوی دولت در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است.»
وی همچنین با اشاره به تاثیراتی که دلار هرات، سلمانیه، دوبی و... بر روی بازار آزاد ارز در ایران می‌گذارد، اظهار داشت: «شاید در گذشته این نرخ‌ها در بازار اثر قابل توجهی داشتند، اما در حال حاضر دیگر این بازارها اثر خاص و چندانی بر روی بازار نمی‌گذارند و تفاوت آن‌ها تنها چند سنت است و یکی هستند، در حال حاضر در بازار نرخی را که هر روز صبح صرافی ملی تعیین می‌کند، به نوعی جهت دهنده به بازار است و اگر نرخ ۳۱ هزار تومان تعیین شود، در بازار آزاد نیز حدود ۳۲ هزار تومان نیز خواهد بود.»
دانشمند افزود: «نرخ دلار هرات و سلیمانیه نیز در همین رنج‌ها خواهد بود. این درحالیست در شرایط حاضر دولت اگر به پمپاژ ارز ادامه دهد، بازار قابل کنترل است، اما اگر دولت نتواند دیگر بازار را در دست داشته باشد، با توجه به کمبود ارزی که در داخل کشور وجود دارد، قیمت‌ها با افزایش روبرو می‌شود. از سوی دیگر در این زمینه احیای برجام از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر توافق هسته‌ای زنده شود، ایران می‌تواند به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود در سراسر جهان دست پیدا کند که این موضوع اقتصاد ایران را در شرایط جدیدی قرار خواهد داد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «برخی از دارایی‌های ایران توسط آمریکا و دیگر کشورها بلوکه شده است و برخی از منابع کشورمان نیز در برخی بانک‌ها جهانی فریز شده است، طبیعتا اگر این میلیاردها دلار آزاد شود، قیمت ارز در کشور با کاهش روبرو خواهد شد، البته باید این نکته را در نظر داشت، که قیمت ارز از حدود ۲۷ هزار تومان کمتر نخواهد شد، زیرا با توجه به قیمت ارز در بودجه و نرخ ۲۷ هزار تومانی ارز نیمایی دیگر نمی‌توان انتظاری جزء از این را داشت.»
وی ادامه داد: «دولت نیز با توجه به سیاستی که در پیش گرفته، به مرور در حال نزدیک‌تر کردن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد است تا این گپ را از بین ببرد، بنابراین در صورتی که شرایط ثابت باشد و دولت همچنان بازار را کنترل کرد، نرخ دلار بین ۲۷ تا ۳۲ هزار تومان در نوسان خواهد بود، اما اگر دولت به هر دلیلی نتواند بازار را همچنان مدیریت کند و ارز به اندازه کافی در اختیار نداشته باشد و یا اینکه برجام همچنان در محاق بسر ببرد، ارز را باید افزایشی دانست.»
دانشمند با اشاره به اینکه ارز چند نرخی در نظام اقتصادی ایران فساد آور است، بیان داشت: «تجربیات بیش از دو دهه‌ای موید این موضوع است که هرگاه ارز در ایران چند نرخی بوده است، از آن طرف فساد و رانت نیز به وجود آمده، نمونه عینی این موضوع هدر رفت منابع ملی در قضیه ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در نهایت نیز بساط آن نیز جمع شد. البته باید به این نکته نیز اذعان داشت که از بین بردن نظام ارز چند نرخی در زمانی که اقتصاد کشور در ثبات قرار ندارد و تحریم‌ها فشار همه جانبه‌ای به کشور وارد می‌کند، عملا سخت و نشدنی است.»
وی تصریح کرد: «این کار باید در شرایطی انجام شود که منابع ارزی کشور مناسب باشد و به اندازه نیازی که وجود دارد، عرضه ارز نیز صورت گیرد، تا عرضه و تقاضا یکسان شود، تا بر اساس آن در یک نقطه بهینه و تعادلی ارز به ثبات برسد، اما در حال حاضر چنین امکانی فراهم نیست و نمی‌توان این موضوع را اجرایی کرد.»
نظر شما