گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ در طول ماه‌های اخیر که موضوع استیضاح وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت جدی شده است و تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دفاع از استیضاح ایشان یا دفاع از عملکرد فاطمی امین صحبتهایی مطرح کرده اند ، بیشترین موضوع مربوط به وضعیت بازار خودرو با توجه به وعده های شخص وزیر و همچنین مباحث مربوط به قیمت‌گذاری و شکست طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها بوده است طرحی که علیرغم اجحاف به مصرف کنندگان ، مکرراً از سوی مسوولان وزارت صمت مورد تایید و تاکید قرار گرفته و دیدگاههای کارشناسان و سایر مسوولان متخصص ، ره به جایی نبرده است .
به نظر می رسد اگر فقط یک دلیل برای استیضاح وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت کافی باشد ، موضوع قیمت تولید کننده بوده که این دیدگاه غیر کارشناسی ، صدمات جبران ناپذیری به بسیاری از مصرف کنندگان وارد کرد .با این وجود موضوعات دیگری هم جهت توجیه استیضاح فاطمی امین وجود دارد که کمتر به آنها توجه شده و یا بعضاً در سایه موضوعات خودرو و قیمت‌گذاری ، کمرنگ جلوه داده شده است . ذیلا برخی از اقدامات و موضوعاتی که می تواند توجیهی برای استیضاح وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت باشد ذکر گردیده و امید است در جلسه استیضاح ، نمایندگان محترم ملت ، نسبت به طرح این موضوعات با هدف تنویر افکار عمومی اقدام نمایند .
قابل ذکر است که استیضاح وزیران به معنای نادیده گرفتن زحمات ایشان نبوده و به عنوان یک حق ، لازم است ازسوی نمایندگان ملت پیگیری گردد. ضمن اینکه استیضاح به معنای برکناری وزیر نبوده و در بسیاری موارد پاسخها و توضیحات وزیر مورد استیضاح می تواند حمایت و همکاری سایر بخشها از جمله مجلس شورای اسلامی را بیش از پیش به دنبال داشته باشد .
۱.تغییر نمودار سازمانی وزارت صمت و سازمانهای تابعه
از جمله اقداماتی که فاطمی امین در اولین ماه‌های حضورش در وزارت صمت انجام داد و به سرعت آن را نهایی و اجرایی نمود تغییر بدون کارشناسی نمودار سازمانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمانهای تابعه بود که بی شک انجام آن در فاصله کوتاهی از تکیه زدن وزیر در سمت وزارت ، عجیب به نظر می رسید . نکته تأسف بار اینکه در چارت و نمودار سازمانی جدید،- که به فوریت به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید - بسیاری از وظایف و تکالیف وزارت صمت حذف و یا تعدیل شده و بعضا بخشهایی ایجاد شده اند که شرح وظایف آنها مشخص نبوده و بعضاً متناسب با نیروهای مد نظر وزیر ویا معاونان ایشان در چارت و نمودار سازمانی نهادینه شده اند .
نکته دیگر اینکه بعد از گذشت ماهها از ابلاغ نمودار جدید ، هنوز شرح وظایف تفصیلی بسیاری از بخشها ، دفاتر و ادارات کل وجود نداشته و بعضاً افرادی هم برای پذیرش مسوولیت بخشها انتخاب و منصوب نشده اند . نتیجه اینکه بسیاری از نیروهای کارشناس متخصص و متعهد در بخشهای مختلف، دچار تعدیل کاری شده و بعضا در بخشهای مشغول به کار شده اند که هیچ تناسبی با استعدادها ، سوابق و تخصص ایشان نداشته و یا به علت برخوردهای غیر کارشناسی صورت پذیرفته گوشه عزلت گزیده اند و برای دیدگاههای کارشناسی ایشان ارزشی قائل نشده است .
دامنه تغییرات نمودار و چارت سازمانی ،محدود به ستاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت نبوده و سازمانهای تابعه را نیز شامل شده‌است . به عنوان مثال می توان به سازمانهای صمت استانی و سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد که در اولی صرفا ، عنوان به اداره کل و رییس سازمان به مدیر کل تغییر کرده و در دومی در اقدامی عجولانه و غیر کارشناسی نمودار و چارت سازمانی به سرعت تغییر و در اقدامی عجیب تر ، سریعا توسط سازمان امور اداری و استخدامی تصویب و ابلاغ گردید . نمودار سازمانی سازمان توسعه تجارت ایران ، همانند نمودار سازمانی ستاد خود ،بدون توجه به مبانی نظری ، مطالعه تطبیقی ، شرح وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه و استفاده از نظرات کارشناسی و صرفا توسط یک یا دو نفر تدوین ، تصویب و ابلاغ گردیدو در نهایت ضمن حذف دفاتر کالایی به عنوان مغز متفکر سازمان و راهنمای صادر کنندگان و تولید کنندگان ، سازمانی متشکل از سه معاونت با شش دفتر تابعه و شش دفتر مستقل کشوری و منطقه ای- که مستقیما زیر نظر رییس سازمان اداره می شوند - تشکیل که با سازمان سلف خود یعنی سازمان توسعه تجارت ایران ، فقط از نظر ظاهری و اسمی شباهت داشته و از نظر وظایف ، اهداف و حتی کارکردها هم تفاوت ماهوی دارند .
به عبارت دیگر مشخص نیست چه کسی پاسخگوی تضاد میان اساسنامه سازمان مذکور و نمودار سازمانی بوده و هزاران نفر-ساعت دانش اندوخته در حوزه های کالایی و کشوری در سالهای اخیر -که هزینه های زیادی برای کسب آنها انجام شده است - در کدام بخش سازمان ، قابل استفاده است . این در حالیست که طراحان نمودار سازمانی وزارت صمت و سازمانهای تابعه اعتقاد دارند ،دفاتر کالایی را به ستاد وزارتخانه منتقل کرده و لزومی به تفکیک تولید و صادرات وجود ندارد.
این در حالیست که دفاتر کالایی ستاد ، شرح وظایف دیگری داشته و در این بین جامعه صادرکنندگان ، مغبون واقع میشوند .نتیجه اینکه وزارتخانه ای که قاعدتا در خط مقدم مبارزه با تحریم‌های ظالمانه و همچنین اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی علی الخصوص درونزایی و برونگرایی اقتصاد قرار دارد بعد از بیش از یکسال از وزارت فاطمی امین ، هنوز درگیری انتصاب ، برکناری ، عزل و پالایش مدیران و نیروهای خود بوده و بعضاً برخی دفاتر فاقد مسوول می باشند، دفاتری که در پاره ای اوقات ، مشخص نیست با چه هدف و ایده ای در نمودار سازمانی درج شده و بعضا ضمن تنافی با اهداف مندرج در اسناد بالادستی ، با سایر دفاتر موجود در سایر سازمانها و نهادهای تابعه نیز در تضاد بوده و بعضاً موازی کارهایی دیده می شود .
۲. عدم وجود برنامه و نقشه راه در حوزه صنعت و تجارت
علیرغم وعده های مکرر مسوولان وزارت صمت در خصوص وجود نقشه راه در حوزه های مختلف ، به نظر می رسد لازم است میان راهبرد ، استراتژی ، برنامه و نقشه راه بازآموزی جدی صورت پذیرد تا بیش از این مفاهیم ، خلط نشوند . در نگاه کلی مشخص نیست استراتژی توسعه صنعتی مورد تایید وزیر محترم صمت ، واجد چه مولفه هایی است و اصولا آیا دیدگاهی در خصوص استراتژی توسعه صنعتی و تدوین آن با توجه به متغیرهای موجود، وجود دارد که اگر وجود داشته باشد برنامه و نقشه راه باید بر اساس استراتژی مصوب تدوین و اجرا شود . به عنوان مثال ، مسوولان وزارت صمت از وجود نقشه راهی در حوزه تجارت خارجی یاد می کنند که بیش از آنکه نقشه راه و مسیر رسیدن به اهداف را نشان دهد شامل یکسری مفاهیم کلی و کیفی بوده که نتیجتا در صورت وجود یکسری شاخصها که بعضاً در اختیار نبوده و برونزا می‌باشد اهدافی را متصور خواهد کرد .
بنابراین تا زمانیکه استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی توسعه صادرات مشخص نباشد صحبت از توسعه صنعتی و توسعه صادرات در حد افزایشهای سالیانه و در حد میانگین سالهای اخیر بوده که بیش از آنکه متاثر از اقدامات انجام شده در راستای اجرای برنامه های مبتنی بر استراتژی باشد ، بر اساس شاخص‌های برونزایی همچون نرخ ارز ، استوار خواهد بود .
۳.فقر کارشناسی و عدم توجه به پژوهش
وزارت صنعت ، معدن و تجارت یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور بوده و تنوع و کثرت وظایف و مسوولیت های محوله به اندازه ای است که در طی سالیان گذشته این وزارتخانه بارها مورد خطاب موافقان و مخالفان تفکیک به وزارتخانه های کوچکتر با شرح وظایف کمتر و تخصصی تر بوده و تفکیک و ادغام را مشاهده کرده است . متاسفانه در طول یکسال اخیر ، در حوزه های مختلف ، کمتر شاهد فعالیتهای کارشناسی بوده ایم که نتیجه آن اجرای تصمیمات فردی و یا جمعی فاقد پیوست کارشناسی و نخبگی بوده که در نهایت ایصال به هدف را با چالش جدی مواجه ساخته است .
نتیجه اینکه غالبا وعده هایی داده می شود و با توجه به اینکه این وعده ها متکی به زمانیست که در موعد مقرر عملی نمی شود برنامه ریزی را با چالش جدی روبرو می سازد در حالیکه اگر برای هر اقدامی ، پیوست کارشناسی تهیه شود و متغیرهای مختلف احصا گردند می توان به راحتی زمان رسیدن به اهداف را تخمین زد که در این صورت اعتماد به سیاستها افزایش می یابد . از سوی دیگر همانگونه که بیان گردید، تغییرات مکرر نیروهای تحت امر و استفاده از نیروها بدون توجه به تخصص و داشته های کارشناسی ، تصمیمات خلق الساعه و بدون پشتوانه را منجر گردیده که صنعت ، معدن و تجارت کشور را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
۴. عدم وجود برنامه در حوزه سیاستهای تجاری و عدم تفکیک سیاستهای تجاری از ارزی
علیرغم برنامه های اعلامی .یکی از برنامه های اصلی وزیر صنعت ، معدن و تجارت که در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و بارها بر آن تاکید کرد تفکیک سیاستهای تجاری از سیاستهای ارزی بود . به اعتقاد ایشان مسوول اجرای سیاستهای تجاری حتی سیاستهای ارزی در حوزه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و بانک مرکزی باید صرفا در خصوص سیاستهای ارزی به معنای عام و در یک کلام کسری و مازاد تراز پرداخت‌ها اعمال نظر نماید .
این نکته مورد استقبال فعالان حوزه تجاری کشور قرار گرفت و این امیدواری ایجاد شد که مسایل ارزی مربوط به تجارت در وزارت صمت پیگیری و مرتفع شده و بانک مرکزی نه به عنوان مسوول ، بلکه به عنوان همکار، فعالیت نماید .
از جمله وعده های وزیر صمت که ناشی از اطلاعات غیر کارشناسی ارائه شده به ایشان بود حذف رفع تعهد ارزی صادراتی بود که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت اتکا به درآمدهای غیر نفتی جهت تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات تولید، این ادعا غیر عملی ارزیابی می شد. ارایه پیش نویس مصوبه جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که ضمن دارابودن مشکلات شکلی از نظر ماهوی نیز واجد معضلاتی بود و عدم اشراف تدوین کنندگان این مصوبه موجبات اختلاط موضوعات وارداتی و صادرات را فراهم نمود. هر چند فاطمی امین و همکارانش ، به کرات ، این مصوبه را راهگشا می دانستند اما عدم توجه به قوانین بالادستی موجود در حوزه ارز صادراتی از یکسو و ابهامات موجود در مصوبه از سوی دیگر باعث گردید بخش اعظم مصوبات جلسه دهم اجرایی نگردیده و یا اصولاً قابل اجرا نباشد. از جمله موارد می توان به تعیین تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان ، استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت صادراتی صادرکنندگان ، ابهام در ماده ۴در خصوص سابقه و سقف واردات و... اشاره کرد که بی‌شک نگاهی گذرا به مصوبه فوق الذکر ، این موضوع را روشن خواهد ساخت که بخش اعظم مصوبات این جلسه ،اجرایی نگردیده است.
۵. عدم ریل‌گذاری توسعه صادرات توسط وزارت صمت
از جمله انتظارات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران از وزارت صمت که بارها بر آن تاکید شده است ریل‌گذاری توسعه صادرات توسط وزارت صمت است که علیرغم وعده های مکرر مسوولان وزارت صمت و شخص فاطمی امین ، تاکنون اقدام موثری در برآورده کردن انتظارات ریاست محترم جمهوری و مردم در خصوص کارکرد صحیح وزارت صمت در حوزه تجارت خارجی انجام نشده است و دائما و بعد از گذشت بیش از یکسال از تغییرات گسترده در بدنه وزارت صمت و سازمانهای تابعه ، مشکلات و نارسایی‌ها را به دولتهای قبل نسبت داده و گامی در جهت مرتفع نمودن موارد برداشته نشده است . کارکرد ضعیف حوزه مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش که هیچ نگاه نو و دیدگاه جدیدی در خصوص وظایف محوله نداشته و قوانین و مقررات مخل صادرات و واردات کماکان در حال جولان دادن بوده و بعضاً با بخشنامه های مقطعی و فاقد مبنای کارشناسی حوزه صادرات و واردات و در یک کلام تجارت خارجی کشور را تحت الشعاع قرار می دهند از جمله مواردی است که ضرورت اصلاح چه در ساختار و چه در شرح وظایف آن مشهود است . عقب نشینی در مقابل بانک مرکزی و واگذاری کلیه امور سیاستگذاری ارزی تجاری به بانک مرکزی علیرغم وعده های داده شده به گونه ای است که کمیته اقدام ارزی که زمانی ، چه در حوزه سیاستگذاری و چه در حوزه اجرا اقدامات موثر و قابل رصدی انجام می داد مطیع محض دیدگاهها و سیاستهای بانک مرکزی بوده و با تشکیل کمیته دو جانبه متشکل از وزیر صمت و رییس کل بانک مرکزی ، عملا کارکرد بازگشت ارز صادراتی و تسهیل آن توسط وزارت صمت را به فراموشی سپرده است . موارد دیگر همچون تهاتر ۵میلیارد دلاری که تاکنون گزارشی از آن ارایه نشده و اثر آن بر تجارت خارجی مشهود نمی باشد و همچنین استفاده از رمز ارزها در حوزه واردات علی الخصوص واردات خودرو در مسیر رمز ارز ریال بانک مرکزی بوده و با توجه به عدم وجود مبانی نظری و کارشناسی و دستورالعمل های مربوطه به محملی جهت خریدن زمان و وعده به آینده تبدیل شده است .
نظر شما