به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد مروری بر سرنوشت وزرای صمت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حوزه خودرو همیشه پاشنه آشیل این وزرا بوده است و همیشه به عنوانی، پای وزرای صمت را برای توضیح یا برای استیضاح به بهارستان باز می‌کرد. اما چرا با وجود آنکه سکان‌داری وزارت صمت بین افراد مختلفی جابه‌جا شده، همچنان مشکلات حوزه خودرو پابرجاست و شاید بتوان گفت در بعضی موارد مانند التهاب بازار بدتر هم شده است؟ در پاسخ شاید بتوان گفت که ریشه مشکلات صنعت و بازار خودرو در وزارت صمت نیست که حالا بخواهیم علاج این درد را در این وزارتخانه جست‌وجو کنیم.
در واقع این مشکلات کلان اقتصادی و حتی سیاسی هستند که نقش اساسی را در این مشکلات ایفا می‌کنند. در این بین دوگانه تحریم-تورم نقش پررنگ‌تری دارد. وضعیت تحریمی جلوی هرگونه همکاری مشترک بین خودروسازان داخلی و تولیدکنندگان خارجی را گرفته و انتقال فناوری را به عنوان فاکتوری که بتواند چاره درد قیمت تمام‌شده و کیفیت خودرو باشد غیرممکن کرده است. علاوه بر این، تحریم هزینه تولید خودرو را نیز افزایش داده است. بازار نیز به طور مستقل به هر خبر تحریمی واکنش نشان می‌دهد و به ازای هر ریالی که از ارزش پول ملی کاسته می‌شود قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا می‌کند. تحریم‌ها همچنین باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی شده که این مورد اخیر دلیل اصلی محدودیت واردات در پنج سال گذشته بوده است و اجازه رفع مشکل شکاف عرضه و تقاضا را نمی‌دهد.
همچنین شرایط تورمی کار را برای تولیدکنندگان بسیار سخت کرده است. در شرایطی که قیمت‌گذاری دستوری همچنان می‌تازد تورم هزینه‌های تولید را افزایش داده و خودروسازان را وارد ورطه زیان‌های انبوه کرده است. تاثیر تورم در بازار به حدی بوده که تنها در فروردین‌ماه قیمت خودرو در بازار با رشد حدود ۱۳درصدی مواجه بوده است. دلالان نیز با سوار شدن بر موج دوگانه تحریم و تورم، کنترل بازار را به دست گرفته‌اند. بنابراین راه‌حل مشکل خودرو را نه در وزارت صمت بلکه باید در تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی و روابط بین‌الملل جست‌وجو کرد. فاطمی امین و وزارتخانه تحت امر وی تا حدی بی‌اختیار بودند که حتی نمی‌توانستند قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کنند و شاهد بودیم که نزدیک به ۱۰ روز این چالش بین وزارت صمت و شورای رقابت وجود داشت که کدام نهاد باید در نهایت لیست جدید قیمت‌ها را اعلام کند.
در مورد تصمیم خردی مانند قیمت‌گذاری نیز شاهد بودیم که دو بار دقیقا پس از آنکه فاطمی امین موضوع افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای را مطرح کرد تهدید به استیضاح شد که یک بار هم عملی شد. حالا استیضاح دوم با فاصله کوتاهی پس از قیمت‌گذاری برگزار می‌شود و شاید حتی بتوان یکی از دلایل استیضاح را افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو دانست. به‌نوعی می‌توان گفت صنعت و بازار خودرو کاملا پیرو تصمیمات کلان کشوری است و وزیر صمت تنها مجری این تصمیمات است. اگر وضعیت بازار خودرو همه را ناراضی نگه داشته، شاید بهتر باشد تصمیم‌گیرندگان کلان در شیوه‌های خود تجدیدنظر کنند تا اینکه صندلی ریاست وزارت صمت را بین افراد مختلف جابه‌جا کنند.
علاوه بر این، پرسش اینجاست که مجلسی‌ها چه اقداماتی در جهت بهبود وضعیت خودرو انجام داده‌اند؟ قطعا نمایندگان خانه ملت با این موضوع موافق هستند که زیان انباشته خودروسازان را فلج کرده و جلوی بهبود وضعیت بازار خودرو را هم گرفته است. اما به چه دلیل هر بار همین نمایندگان با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مخالفت می‌کنند؟
از طرف دیگر مجلس اگر واقعا می‌خواست که اقدام موثری در حوزه خودرو داشته باشد، می‌توانست در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو آن را پیش ببرد اما چنین اتفاقی نیفتاد. با اینکه در ابتدا طرح ساماندهی با جزئیات زیادی همراه بود اما در نهایت با رفت‌وبرگشت‌های زیاد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس از همه این جزئیات عقب‌نشینی کرد و در نهایت یک قانون کلی و شاید بتوان گفت بی‌خاصیت را به تصویب رساند. حال که مجلس خود در برابر فشارها مقاومت نکرده چطور چنین انتظاری را از وزارت صمت دارد؟ نمایندگان مجلس نیز مصوبات مخربی داشتند. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که بر مبنای آن ۵۰درصد از محصولات خودروسازان باید به مادران دارای دو فرزند و بیشتر برسد، مصوب همین مجلس بود که علاوه بر رانت‌پاشی، عملا دست متقاضیان عادی را از نیمی از محصولات خودروسازان کوتاه کرد. به طور کلی می‌توان گفت وزارتخانه متبوع فاطمی امین اقدامات مثبت و منفی داشته اما خود مجلس نیز از اقدامات منفی در حوزه خودرو مبری نیست. بدین ترتیب باید منتظر ماند و دید که پس از استیضاح، وضعیت تولید و بازار خودرو چه خواهد شد.
نظر شما