به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شرق؛ کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری به همدلی میان مردم و مسئولان نیازمندیم. بنا به دلایل متعدد بخشی از جامعه معترض است و این اعتراضات به دومین ماه خود وارد می‌شود؛ اما برخلاف آنچه در اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر حق تجمعات آزاد آمده است و در ۴۰ روز گذشته نمایندگان مجلس از این حق و تعیین مکانی برای تجمعات قانونی بدون حمل سلاح صحبت کرده‌اند؛ اما هنوز از این مسئله خبری نیست. احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در گفت‌وگو با «شرق» بر این حق قانونی تأکید دارد و می‌گوید برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان باید صدای مردم و مطالبات‌شان شنیده شود و حق اعتراض را برایشان به رسمیت بشناسیم. او همچنین معتقد است امروزه نیازمند یک اجماع ملی برای برون‌رفت از این شرایط هستیم که این اجماع هم صرفا با معتبردانستن و اعتبار قائل‌شدن برای حرف و مطالبه مردم میسر می‌شود. گفت‌وگوی علیرضابیگی، نماینده مجلس با «شرق» را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اینکه وارد ماه دوم اعتراضات می‌شویم، از نظر شما تعیین مکانی برای اعتراض و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در شرایط فعلی چقدر لازم و ضروری است؟
انقلاب اسلامی محصول اجتماعات است و قانون اساسی هم تنها قیودی که برای اجتماعات تعیین کرده است، مسلح‌نبودن و مخل اسلام نبودن است؛ یعنی اگر این دو شرط وجود داشته باشد، اجتماعات منع قانونی ندارند. در ۴۳ سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، احساس ضرورت نشده که اجرای این اصل نیازمند یک قانون متقنی باشد که هم حقوق مردم در آن لحاظ شده باشد و هم شرایط نظم و آرامش جامعه در آن دیده شود. دولت‌ها هم برداشت‌های متفاوتی از این اصل قانون اساسی داشته‌اند و کوشیده‌اند این نقص را با آیین‌نامه برطرف کنند. آخرین آیین‌نامه را هم دولت آقای روحانی تدوین کرد و در آن آیین‌نامه برگزاری این تجمعات را به دریافت اجازه از وزارت کشور منوط کرد. مکان‌هایی هم برای آن تعیین کرده بود که با قانون اساسی و اصل ۲۷ مغایرت داشت؛ بنابراین با توجه به اینکه حق تجمعات را به کسب اجازه از وزارت کشور منوط کرده بود، دیوان عدالت آن را لغو کرد.
علاوه‌براین نگرشی هم که در کشور وجود داشت، این بود که حتی برای این اصل قانونی احساس نیاز نمی‌شد. نوع نگرش‌ها هم در این زمینه بدون درنظرگرفتن الزامات قانون اساسی جزم‌اندیشانه بود. البته در طرح (قانون اجری اصل ۲۷ قانون اساسی یا قانون تجمعات) که از مجلس قبل به جای مانده است و به کارگروه جدیدی که من مسئولیتش را برعهده دارم، ارجاع شد؛ در آن کارگروه نوع نگرش حاکم در ادامه نگرش گذشته بود و برداشت من این بود که اگر بخواهد به همین روال پیش برود، این قانون اجرای تجمعات آزاد و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی هم به همان سرنوشتی دچار می‌شود که طرح صیانت از فضای مجازی دچار شد؛ یعنی در مسیر محدودکردن آزادی‌های مدنی و فردی و محدودکردن حقوق مردم نزد افکار عمومی پیش می‌رود. ازاین‌رو از مرکز پژوهش‌ها خواستم در اجرای وظیفه قانونی متن نهایی را بر مبنای آنچه در کارگروه تصویب شده تهیه کند؛ اما در متنی که مرکز پژوهش‌ها تهیه کرده بود، باز دچار همان ایرادات و اشکالاتی شد که می‌توانست این طرح را به سرنوشت طرح صیانت بکشاند. به‌همین‌دلیل پیشنهاد دادم این موضوع را به اندیشمندان، صاحب‌نظران، دست‌اندرکاران و فعالان سیاسی، خانه احزاب و مطبوعات محول کنند. بر این مبنا هم جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌ها تشکیل شد و این موضوع را به نظر این افراد منوط کردیم.
البته مرکز پژوهش‌ها تصور می‌کرد این متن نهایی است؛ اما آنها را متوجه کردم که این متن نهایی نیست و باید در میزگردها و دانشگاه‌ها و صداوسیما مورد نقد و بررسی قرار گیرد و متنی مقبول که قابل‌اعتنا باشد، تهیه شود.
درحال‌حاضر با توجه به شرایط پیش‌آمده به نظرتان چقدر اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و تعیین مکان تجمعات ضرورت دارد؟
اکنون شرایطی ایجاد شده که وجود این ظرفیت قانونی در کشور بیش‌ازپیش احساس می‌شود. به‌ویژه از سوی دستگاه قضائی؛ چراکه دستگاه قضائی برای صدور حکم و رأی کسانی که در تجمعات مختلف دستگیر شده‌اند، باید مبنایی قانونی داشته باشد. باید شرایط جامعه را هم پذیرا باشد که چنین امری محقق شود و این موضوع به رأی صاحب‌نظران گذاشته شود، سپس مراحل تصویب را طی کند و همه هم روی آن وفاق و اتفاق نظر داشته باشند. همه تلاش ما در کمیسیون داخلی کشور هم این بود که به نحوی برخورد نشود که این طرح و قانون به‌عنوان عاملی برای محدودکردن حقوق مردم به حساب آید.
فکر می‌کنید موضوع گفت‌وگو با معترضان چقدر قابلیت اجرائی داشته باشد؟ چراکه یک ماه از طرح این پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضائیه گذشته است؛ اما تاکنون شاهد چنین گفت‌وگویی با مردم و معترضان نبوده‌ایم.
مسئله این است که دستگاه قضائی چه گفت‌وگویی می‌تواند با معترضان داشته باشد؟ چیزی که بیش‌ازپیش به آن نیاز داریم، فراهم‌کردن درک مشترک از شرایط روز کشور و منطقه است و بعد از آن هم پاسخ‌دادن به مطالباتی است که الزاما قانون اساسی ما و نرم‌افزارهای ما که امروزه مورد استناد ما در دستگاه قانون‌گذاری کشور و قوه مجریه است، این ظرفیت را دارد که بتواند این موضوع را مدیریت کند و نظر همگان را جلب کند اما وقتی دچار تصلب می‌شویم، این تصلب پیامدش انسداد خواهد بود؛ بنابراین تأکید می‌کنم جمهوری اسلامی با این‌همه تهدیدات پیرامونی و مشکلاتی که دارد، باید تکیه‌اش بر خواست و اراده مردم باشد. ما کشوری نیستیم که امنیت کشورمان را از طریق گره‌زدن خودمان بر پیمان‌های بین‌المللی و کشورهای بیگانه جست‌وجو کنیم. امنیت ما در جمهوری اسلامی یک امنیت درون‌زاست و اساسا بدون حمایت مردم آنچه بروز می‌کند، ناامنی است. پس باید نظر و خواست مردم را برآورده کنیم و صدایشان را بشنویم.
با توجه به برخوردی که با اعتراضات اخیر شد، تصور می‌کنید به این غایت رسیده‌ایم و صدای معترضان آیا شنیده شده است؟
موضوع معترضان یک حرف است و موضوع مطالبات انباشته مردم که بالقوه فراهم می‌شود و هر جرقه و رخدادی به یک بحث امنیتی تبدیل می‌شود و توأم با اعتراض و کدورت می‌شود، حرف دیگری است. ما نیاز داریم این مطالبات انباشته را پاسخ دهیم و به خواست و مواضع مردم احترام بگذاریم. جمهوری اسلامی زمانی قوی خواهد بود که مردم قوی باشند. مردم به حساب بیایند و حرف و نظر و رأی مردم جایگاه قانونی برای اعمال داشته باشد؛ اما اگر این تفکر باشد که مردم کاره‌ای نیستند و بودن و نبودن‌شان اهمیتی ندارد، این نگرش فقط به تزلزل امنیت و شیوع ناامنی در کشور منجر می‌شود؛ چراکه اعتماد متقابل مردم و حاکمیت تضمین‌کننده امنیت و پایداری در جمهوری اسلامی است که طبق قانون اساسی امنیتش را بر پایه مردم تعریف کرده است.
پیشنهادتان در شرایط فعلی چیست؟
هرچقدر این شرایط ناامنی و اعتماد متقابل مردم و حاکمیت دچار ضعف و سستی شود، زبان بیگانه روی ما دراز خواهد بود و این کرکس‌ها و خفاش‌ها و شغال‌ها احساس می‌کنند می‌توانند لطمه‌ای به ما بزنند. آنها دنبال ایجاد رخنه هستند. حادثه شیراز بهترین مصداق این موضوع است. این حادثه در ادامه سناریو برای سازمان‌دهی به جنگ قومیتی و مذهبی درحال طراحی است که حتما پیامدهای بعدی خواهد داشت. هرچقدر این موضوع استمرار داشته باشد، نتیجه‌اش برای ما خسارت‌بار خواهد بود. ما نیازمند یک اجماع ملی برای برون‌رفت از این شرایط هستیم که این اجماع هم صرفا با معتبردانستن و اعتبار قائل‌شدن برای حرف و مطالبه مردم میسر می‌شود.
در پایان هم نوع برخورد با خبرنگاران که وظیفه اطلاع‌رسانی را برعهده دارند؛ ازجمله همکاران‌مان نیلوفر حامدی و الهه محمدی نگران‌کننده است. دراین‌باره نظرتان چیست؟
تبادل اطلاعات و اینکه موضوعی را خبرنگاری گزارش بدهد؛ حتی به فرض اینکه این افراد وابسته به بیگانه باشند، نباید باعث نگرانی ما شود. ما نباید از گردش آزاد اطلاعات و شفافیت واهمه داشته باشیم؛ کمااینکه این موضوع موجب واکسینه‌شدن فضا می‌شود و خودش امنیت‌آفرین است. مثلا وقتی آقای رئیسی با خانم شکدم مصاحبه می‌کرد، نمی‌دانست که او عامل بیگانه و جاسوس است و اهداف ناصواب دارد. به‌هرحال امکانی ایجاد شد که صحبت‌هایی را منتقل کند. گیریم که جاسوس بوده و فرض محال که محال نیست، حتی به فرض محال اگر این بچه‌ها به بیگانه وابسته بوده باشند، هم چیزی را که اتفاق افتاده، منعکس کرده‌اند؛ بنابراین به صرف انتقال خبر و وظیفه خبرنگاری نمی‌توان برای آنها محدودیتی ایجاد کرد.
نظر شما