به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان؛همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، موضوع کمبود دارو به مثابه یک بحران با نمودار شدن در کف جامعه خود را نشان می‌دهد. این‌طور نیست که شهروندان از وجود چنین بحرانی بی‌خبر باشند و نیاز باشد رسانه‌ها و خبرنگاران اخبار و وقایع را کنار هم ردیف کرده و با استدلال و استنتاج اثبات کنند بحرانی وجود دارد و مردم را از ابعاد آن آگاه سازند. به‌عنوان یک شهروند کافی بود در ماه گذشته که اتفاقا با شروع فصل سرما و اپیدمی آنفلوآنزا همراه بود، بیمار شده و برای تهیه اقلامی معمولی نظیر داروهای سرماخوردگی و آنتی‌بیوتیک‌ها سری به داروخانه‌های مختلف بزنید. مردم خسته و ناامید از یافتن داروهایی که پیش از این همیشه در دسترس بودند، خیابان‌ها را در جست‌وجوی اقلام موردنیازشان محله به محله گشته و ساعت‌ها در صفوف طولانی داروخانه‌ها می‌ماندند. درنهایت هم یا دارویی نمی‌یافتند یا به‌ناچار به اقلام مشابه رضایت می‌دادند. مساله همین‌قدر ساده و ملموس بود، البته تنها برای مردم و بیماران. نوبت به رسانه‌ها که می‌رسید در نوشتن از علل وقوع بحران دارو و پیگیری اسباب رقم خوردن آن با یک کلاف سردرگم مواجه می‌شدند؛ چراکه همین مساله ساده برای مسئولان نظام سلامت و فعالان حوزه دارو آنقدرها که به نظر می‌رسد ساده نبود. مسئولان، همان‌هایی که می‌بایست پاسخگوی چرایی شکل‌گیری این معضل باشند، از علل وقوع بحران دارو یک معما ساخته‌اند. در ابتدا برخی مسئولان نظام سلامت تصمیم گرفتند مشکلات حوزه دارو را نبینند و اصل وجود بحران را انکار کنند. سپس نوبت به مسئولان سازمان غذا و دارو رسید که می‌گفتند: «به‌قدر کافی دارو تامین کرده‌ایم و نمی‌دانیم مشکل از کجاست.» تا روزها و هفته‌ها رسانه‌ها گفتند و نوشتند دارو نیست و در تامین معمولی‌ترین اقلام نیز با بحران مواجهیم اما نه مسئولی این واقعیت را پذیرفت و نه دستگاهی آن را گردن گرفت. تنها اتفاقی که رخ داد این بود که مسئولان هنگام پاسخگویی درخصوص بحران، تقصیر را از ذمه خود گشوده و به گردن دیگری افکندند.
اعتراف به شکست در عین مسئولیت‌ناپذیری
در ابتدا عدم پاسخگویی و ارجاع به این و آن تبدیل به شاه‌بیت مسئولان نظام سلامت گشته بود. پس از آنکه شرایط رفته‌رفته بحرانی‌تر شد، بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو به یکباره از سمت خود استعفا داد تا بحران دارو در کشور شکل ملتهب‌تری به خود بگیرد. نکته اینکه این جابه‌جایی به‌نوعی بر درستی برخی گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با علت بروز بحران دارو صحه گذاشت. گمانه‌زنی‌هایی نظیر کم‌کردن میزان تولید، احتکار و دپوی دارو در انبار شرکت‌های دارویی و عدم عرضه به داروخانه‌ها که اخیرا مورد تایید وزیر بهداشت نیز قرار گرفت. وزیر بهداشت همچنین از بحران کمبود و گرانی دارو اعلام برائت کرد و به‌وضوح گفت مقصر رخدادهای اخیر در حوزه دارو او نیست؛ «اگر طرح دارویار شکست بخورد من مقصر نیستم.» درواقع عین‌اللهی با اظهارات خود دو خبر بد را همزمان به رسانه‌های کشور اعلام کرد. اول آنکه طرح دارویار، مهم‌ترین طرح دارویی تاریخ ایران عملا شکست خورده و دوم آنکه وزارت بهداشت به‌عنوان متولی اصلی اجرای این طرح، قرار نیست مسئولیت شکست آن را برعهده بگیرد. با این حساب بیایید بار دیگر نگاهی به آخرین وضعیت بحران دارو بیندازیم؛ کمبود دارو بیماران را با کلافگی بسیار مواجه ساخته و تصمیمات اخیر مدیریتی در این حوزه شرایط بی‌سابقه‌ای رقم زده است اما مسئولان امر پس از هفته‌ها انکار و بی‌توجهی نسبت به وجود مشکل، به یکباره شکست بزرگ‌ترین طرح دارویی کشور را اعلام کرده، رئیس سازمان غذا و دارو را تغییر داده و مسئولیت را از سر خود باز کرده‌اند تا رسانه‌ها و خبرنگاران خود قلم به دست به‌دنبال علل و اسباب بروز بحران دارو بگردند، پازل هزار قطعه را کنار هم چیده و از این پرونده عجیب رمزگشایی کنند. آن‌هم در شرایطی که مسئولان امر با اظهارات متعارض و طفره رفتن‌ها، از مساله ساده، ملموس و قابل مشاهده کمبود دارو، یک معمای چندوجهی ساخته‌اند.
استاندارد دوگانه تولیدکنندگان دارو
از پیچیدگی‌هایی نوشتیم که مسئولان نظام سلامت در فهم علت مشکلات به‌وجودآمده ایجاد کرده‌اند، اما ماجرا چه بوده؟ چه اتفاقاتی رخ داده و چه وقایعی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا به بحران اخیر رسیده‌ایم؟ علل متعددی در چرایی بروز این تخلفات گفته‌شده، از وجود مشکل در فرآیند قیمت‌گذاری دارو در طرح دارویار تا تورم انتظاری و سوءمدیریت برخی نهادهای ناظر به این حوزه. به‌عنوان‌مثال بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران اخیرا در اظهارنظری مشکل را در دستوری بودن نرخ اقلام دارویی در اجرای طرح دارویار و همچنین سوءمدیریت در بخش توزیع دانست. به گفته وی در زمان جنگ که مصادف با اوج بحران بود شش یا هفت شرکت پخش دارو در سراسر کشور داشتیم اما هم‌اکنون حدودا ۱۰۰ شرکت پخش دارو در ایران داریم، درحالی‌که یک‌دهم این تعداد پاسخگوی نیازهای کشور هستند و تا سه‌سال اخیر نیز تعداد این شرکت‌ها از ۱۰ عدد تجاوز نمی‌کرد. وی معتقد است تعدد این شرکت‌ها اداره و اعمال نظارت بر آنها را دشوار و ناممکن ساخته است، به‌طوری‌که هیچ کجای دنیا این تعداد شرکت پخش دارویی همزمان با هم فعالیت نمی‌کنند و فقط در ایران اوضاع چنین است. علاوه بر این وی به همین بهانه بخشی از تقصیرات را بر گردن توزیع‌کنندگان انداخته و بخش دیگر را نیز متوجه حوزه‌های مدیریتی می‌داند. صبور از طرفی معتقد است نرخ قیمت‌های مصوب اقلام دارویی در ایران دستوری است و به همین سبب تولیدکنندگان انگیزه خود را برای تولید و تامین دارو از دست می‌دهند و از سوی دیگر می‌گوید بازار دارو مثل بازار پفک و بستنی نیست که منطق رقابت را بر آن حاکم کنید و لازم است از تولیدکنندگان حداکثر حمایت‌ها به عمل آید! استاندارد دوگانه واضحی که چرایی شکل‌گیری آن کاملا مشخص است، تولیدکنندگان نمی‌خواهند مسئولیت کاهش تولید، عدم عرضه محصولات خود به بازار و انجام تخلفاتی مانند دپو و احتکار دارو با هدف گران‌تر فروختن را برعهده بگیرند. البته نمی‌شود به آنها خرده گرفت، اینها مطالباتی است که باید از متولی حوزه تامین دارو صورت گیرد و نه شرکت‌های تولیدکننده.
کاهش ۸۰ درصدی تولید دارو و نبود پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصد از داروهای OTC
درمقابل اما سیدابراهیم هاشمی، رئیس هیات‌مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران نامتعارف بودن تعداد شرکت‌های پخش در ایران را منکر می‌شود و ایرادها را متوجه مرحله پخش دارو نمی‌داند. وی اشکال اصلی را در فرآیند تولید دارو دانسته و به‌تازگی در همین خصوص گفته است: «در شهریورماه ۸۰ درصد کاهش تولید دارو داشته‌ایم، درحالی‌که ماه پیش از تابستان زمان ذخیره داروهای سرماخوردگی، آنفلوآنزا و آنتی‌بیوتیک‌ها برای فصل سرماست و شرکت‌های پخش از قبل نسبت به اتمام ذخایر انبار داروخانه‌ها هشدارهای لازم را داده بودند.» از سوی دیگر بیمه‌ها که نقشی کلیدی در اجرای طرح دارویار بازی می‌کنند و نقدهای زیادی هم مثل عدم پرداخت به هنگام مطالبات داروخانه‌ها و همچنین پوشش بیمه‌ای ناقص اقلام دارویی بر آنها وارد است، با حمله به وزارت بهداشت، مدعی شده‌اند مسئولان این وزارتخانه همه را سر کار گذاشته‌اند و برخلاف وعده‌هایشان پوشش بیمه‌ای داروهای OTC را لغو کرده‌اند. مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در همین خصوص گفته است: «در شروع طرح دارویار مقررشده بود داروهای OTC تحت‌پوشش بیمه‌ها قرار گیرند که این موضوع در شورای عالی بیمه طرح و منجر به بازنگری و از این موضوع صرف‌نظر شد.» معاون بیمه سازمان بیمه سلامت در ادامه مدعی شد: «در شروع طرح حدود ۱۳۷۵ کد ژنریک دارویی شامل آزادسازی ارز ترجیحی قرار گرفتند. از این تعداد مقرر شد ۳۶۶ کد ژنریک که تحت‌پوشش بیمه نبودند، تحت‌پوشش درآیند. برای تحت‌پوشش رفتن داروها باید فرآیندی در شورای عالی بیمه طی شود که مهم‌ترین بخش آن بررسی هزینه اثربخشی داروها و قیمت‌گذاری است که این امر نیازمند زمان‌بندی بود و نهایتا در گام اول ۲۷ قلم دارو توسط شورای عالی بیمه در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد. این مصوبه باید ابتدا به سازمان برنامه‌وبودجه فرستاده می‌شد و درنهایت در هیات وزیران هم به تصویب می‌رسید که مصوبه نهایی هنوز به ما ابلاغ نشده و در مرحله نهایی‌شدن است.»
پاس‌کاری تقصیرها میان مسئولان نظام سلامت
همه آنچه تاکنون گفته شد اظهاراتی متعارض از مسئولان بخش‌های مختلف حوزه دارو در کشور بودند. اظهاراتی که کشف علت بروز بحران دارویی اخیر را به یک معما بدل کرده‌اند. با این وجود اگر یک دستگاه مسئول حل این معما و متولی پاسخگویی در این مورد باشد، آن دستگاه حتما سازمان غذاوداروی وزارت بهداشت است. سازمانی که حالا با ریاست جدیدش وعده داده است مشکل کمبود اقلام دارویی را تا پایان ماه حل کند. محمد پیکانپور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو و طراح طرح دارویار که هنوز یک هفته نیست در این سمت قرار گرفته، به‌عنوان نماینده نهاد دستگاه متولی حوزه دارو یعنی سازمان غذاوداروی وزارت بهداشت روز گذشته در قامت پاسخگویی به مشکلات قرار گرفت و گفت: «قرار بود در طرح دارویار مالیات ارزش افزوده دارو از ۹ درصد به یک درصد کاهش یابد اما وزارت اقتصاد این کاهش را اعمال نکرد. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی مصوبات مربوط به کالاهای اساسی را فروردین‌ماه ابلاغ کرد اما درمورد دارو ابلاغ مصوبات را تا آبان‌ماه معلق کرد. مواد اولیه نیز در گمرک معلق مانده و ترخیص نشد تا وزارت اقتصاد به استمهال ۶ماهه‌ای که بنا بود در مطالبات گمرکی اعمال کند عمل نکرده تا شرکت‌ها در جبران نقدینگی دچار مشکل شوند. تعهد بانک مرکزی به تسهیل نقدینگی برای شرکت‌های تولید دارو نیز که بنا بود امسال ۱۵ هزار میلیارد باشد، تخصیص نیافت و به جز بانک صادرات باقی بانک‌ها همکاری نکردند، در حالی که همه مکاتبات و مطالبات از ناحیه وزارت بهداشت از تیرماه صورت گرفته بود و بعد از اتمام یک میلیارد دلار منابع طرح دارویار وزارت بهداشت در تیرماه ۵۰۰ میلیون دلار دیگر خواست، درخواستی که به دلیل اختلافات اجرایی بین بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه معلق ماند. درنهایت نقدینگی در زنجیره تامین کاهش پیدا کرد و بدقولی بیمه‌ها نیز اوضاع را وخیم‌تر ساخت. بیمه سلامت مطالبات را به‌روز پرداخت کرد اما تامین اجتماعی در بخش بستری‌ها از آذر پارسال مطالبات را پرداخت نکرده که این بیمارستان‌ها را به شرکت‌های پخش بدهکار و شرکت‌های پخش را هم به تولیدکننده‌ها بدهکار کرده است.»
ماجرای یک استعفا و آسمان ریسمان بافتن سازمان غذا و دارو
به عبارتی حرف نماینده سازمان این است که ما تازه سرکار آمده‌ایم و فرصت دهید کارها را سامان دهیم، از مسئولان قبلی سازمان هم که می‌خواهیم پاسخگوی وضع موجود باشند، به این بهانه که دیگر مسئولیتی ندارند، حرفی نمی‌زنند و مصاحبه‌ای انجام نمی‌دهند. نه مسئولان جدید سازمان عملکرد مدیر پیشین خود را گردن می‌گیرند و نه مسئولان پیشین که مقصر بروز بحران فعلی هستند، پاسخگوی وضع موجودند. اگر قصور از ناحیه رئیس پیشین سازمان غذاودارو نبوده پس از مصاحبه و پاسخگویی به رسانه‌ها چه باکی است؟ و اگر تقصیر بر گردن اوست پس چرا استعفا داده و با استعفای وی هم موافقت شده؟ چرا از آن سمت رفته و در همان سازمان غذاودارویی که متولی رقم زدن بحران اخیر است، سمتی جدید (معاون آموزش) گرفته است؟ اینها سوالاتی است که مسئولان سازمان غذاودارو و وزارت بهداشت و درمان می‌بایست به‌سرعت پاسخ دهند اما نه‌تنها پاسخی ندارند بلکه صدایشان هم روی دستگاه‌های دیگر بلند است. صحبتی هم اگر داشته باشند، آسمان ریسمان را به هم می‌بافند که وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، بیمه‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه، شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار همگی با اقدامات خود دست‌به‌دست هم داده و نگذاشتند برنامه‌مان را پیش ببریم. انگارنه‌انگار که همه اجزای فوق، اجزای دولتند. دولت نیز به‌مثابه یک دست و اراده واحد می‌بایست پاسخگوی عملکرد خود در موضوعات مختلف باشد. نیمه پاییز است و فصل سرما و جولان موج‌های آنفلوآنزا همچنان ادامه دارد، اما ذخایر استراتژیکی مانند آنتی‌بیوتیک و سرم هنوز کمیاب است و مسئولان نظام سلامت سرگرم انداختن تقصیرات بر گردن این و آن هستند. سوال اصلی اینکه با کلیه این اوصاف وزارت بهداشت به‌عنوان متولی تامین سلامت و داروی مردم چگونه می‌تواند از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در این حوزه شانی خالی کرده و تقصیرات را بر گردن اجزای دیگر دولت بیندازد؟
نظر شما