به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بر اساس قانون جهش تولید مسکن که مجلس آن را در مردادماه سال گذشته تصویب و در شهریورماه به دولت ابلاغ کرد، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تامین کند. این قانون تاکید کرده است دولت باید به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور به متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.
با این حال اما آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان ابلاغ این قانون تا کنون دولت موفق نشده است حتی یک واحد مسکونی را به متقاضیان تحویل دهد. یکی از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی دولت از اهداف این طرح در کنار تامین زمین، هزینه‌های بالای ساخت و ساز است که هر روز نیز افزایش می‌یابد.
بر اساس آخرین برآوردها، هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی در حال حاضر بسته به کیفیت و امکانات ملک، از 10 تا 14 میلیون تومان است. این در حالی است که هزینه ساخت در سال گذشته دست کم 50 درصد پایین‌تر از این رقم بوده است. اینها ارقامی است که کارشناسان مسکن و فعالان صنعت ساختمان برآورد کرده‌اند. گفتنی است سال گذشته دولت قصد داشت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن که از دل قانون جهش تولید مسکن برآمده را به قیمت هر متر 4.5 میلیون تومان به دست پیمانکاران بسپرد. رقمی که همان زمان هم از مظنه بازار ساخت و ساز کمتر بود.
حالا دولت به شدت در چالشی که به دست خود و همفکرانش در مجلس ساخته بود، گرفتار شده است. در حال حاضر نه توان متقاضیان آنقدر بالاست که بتوانند سهم آورده خود را بپردازند نه دولت پولی برای هزینه در بخش مسکن آن هم ساخت یک میلیون واحد در سال دارد! در نتیجه دولت در حال وارد کردن فشار به بانک‌هایی است که در قانون جهش تولید مسکن بر نقش آنها تاکید شده است.
نقش بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن
بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند؛ به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. این قانون تاکید کرده است تسهیلات گفته شده بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.
این بند از قانون اما سوءتفاهمی را در میان مسئولان بانکی و وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده است. ناگفته نماند در این دعوا، مجلس نیز در دفاع از طرح غیرقابل اجرای خود به دولت پیوسته و فشار را متوجه شبکه بانکی کرده است.
دولت مدعی است شبکه بانکی بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف است از همان ابتدای اجرای طرح، تسهیلات مورد نیاز را به سازندگان ارائه دهد اما رئیس بانک مرکزی تاکید کرده است این تسهیلات بر اساس میزان پیشرفت پروژهها و به صورت مرحله‌ای پرداخت خواهد شد و از آنجا تا کنون هیچیک از پروژه‌های تعریف‌شده به حد نصاب تسهیلات نرسیده، وامی نیز پرداخت نشده است!
تهدید بانک‌ها
در همین راستا امروز رئیس کمیسیون عمران مجلس هم شبکه بانکی را تهدید کرده و گفته است تا هفته آینده تمام بانک‌های متخلف به عنوان ترک فعل به قوه قضاییه معرفی می‌شوند. محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرده است که طبق قانون اگر بانک‌ها سهم خود در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را نپردازند به اندازه آن شامل جریمه مالیاتی می‌شوند و نه تنها باید به این تعهد خود عمل کنند بلکه به عنوان جریمه باید مالیات در نظر گرفته‌شده را هم بپردازند.
عقب‌ماندگی طرح از برنامه‌ها
با این حال او به عقب‌ماندگی پروژه نهضت ملی مسکن از برنامه زمان‌بندی شده اذعان و تاکید کرده است که مجلس هم پیگیر این موضوع بوده و مسئولان نهادها و دستگاه‌های مربوطه باید در این باره پاسخگو باشند. رضایی‌کوچی تاکید کرده است: قرار بر این شد که پروژه نهضت ملی مسکن در دو فاز به اجرا برسد و در فاز اول دو میلیون مسکن در دو سال اول دولت و در فاز دوم دو میلیون دیگر واحد در دو سال دوم دولت ساخته شود؛ امروز که 8 ماه به پایان مهلت فاز اول مانده در بهترین حالت دولت 200 هزار واحد نهضت ملی مسکن را می‌تواند در این مدت بسازد.
مشخص نیست سرنوشت دعوای دولت و مجلس با بانک مرکزی بر سر پرداخت تسهیلات مسکن به کجا خواهد انجامید اما آنچه از همان ابتدا هم پیدا بود، غیرواقع‌بینانه بودن طرح نهضت ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن است که بدون در نظر گرفتن ظرفیت متقاضیان و شبکه بانکی کلید خورد و اکنون در سال اول اجرا شکست سختی را برای دولت ثبت کرده است.
نظر شما