به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری بازار در حالی که ریسک سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی به دلیل مشکلات تحریمی، نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی در مقررات و دستورالعمل ها و همچنین فشارهای مالیاتی افزایش یافته دولت سیاست های جدیدی به بهانه ساماندهی بازار اجرا کرده در حالی که پشت پرده آنها تامین کسری بودجه است، به طوری که بانک مرکزی با راه اندازی سامانه متشکل ارزی ادعا کرده که به دنبال حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است اما نه تنها فاصله قیمت ارز آزاد و نیمایی کاهش نیافته، بلکه فضا برای معاملات شبه سوداگرایانه به وجود آمده و بخشی از نقدینگی اقتصاد به سمت این بازار هل داده شده است، هرچند هم اکنون دولت با کمبود ارز مواجه شده اما به هر فرد حقیقی ۲ هزار دلار می دهد تا به نوعی سرمایه های سرگردان را در صندوق خانه های مردم فریز کند در حالی که بخش های مولد اقتصاد تشنه نقدینگی هستند و برای تامین سرمایه در گردش به معاملات گام با نرخ سودهای نجومی روی آورده اند و از طرف دیگر بخشی از نقدینگی بازار سهام را به دلیل ترس از افت بیشتر ارزش معاملات جذب دلار یا کالاهای دلاری مانند بازار خودرو کرده است.
همچنین دولت با اعلام جرم علیه معاملات بازار آزاد ارز و توقف ضرب سکه طلا توسط بانک مرکزی بحران ارز را به بازار طلا هم کشیده، به طوری که این روزها با وجود افت قیمت انس و دلار در بازار ایران قیمت هر قطعه سکه به ۱۷ میلیون تومان هم رسیده است، زیرا آن‌هایی که معتقدند قیمت واقعی دلار در ایران حداقل ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ بازار است از طریق خرید طلا می توانند از این رانت سود ببرند، به همین دلیل روی به خرید سکه طلا آورده اند و حالا همان اختلاف نرخ دلار واقعی و بازار باعث شده هر سکه ۲ میلیون تومان حباب داشته باشد.
این موضوع حکایت از این دارد که دولت با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین سهم از کیک اقتصاد ایران عملا به بزرگ‌ترین سوداگر بازار تبدیل شده و هرجا که کمی تب نوسان گیری باشد، حتما پای نهادها یا شرکت های دولتی در میان است. به عبارت دیگر دولت از طریق بانک مرکزی که خودش سکه ضرب می کند در بازار طلا نوسان گیری می کند و از طریق شرکت های دولتی که سالانه حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات دارند ارز را در بازار متشکل ارزی می فروشد و از این طریق در این بازارها کسری بودجه را جبران می کند و این‌ها همان اتفاقاتی است که پایه های اقتصادی را سست کرده و بارها کارشناسان اقتصادی درباره آن هشدار داده اند.
و حالا بهانه دولت چیست؟ به تازگی مصوباتی برای افزایش حقوق کارکنان و... داشته و خود را مکلف به تامین این اعتبارات می داند، از این رو به هر قیمتی که شده، می خواهد به این وعده های حقوقی جامه عمل بپوشاند حتی اگر تورمی جدید بر جامعه تحمیل شود، در واقع با تکیه بر اهمیت دستیابی به هدف، وسیله را توجیه می کند.
از آنجایی که دولت همچنان وعده حفظ تراز صفر برای انتشار اوراق در سال جاری داده به دنبال اجرای سیاست هایی برای تامین هزینه ها رفته که همه آنها تورم زا هستند، هرچند درباره این مسأله شفاف سازی نشده اما نقدینگی با سرعت فزاینده ای در حال ایجاد جهش در پایه پولی و سرکوب قدرت خرید مردم از طریق تورم افسارگسیخته است.
نظر شما