به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره روند بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، اظهار کرد: کلیات طرح مذکور در مجلس مصوب و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه تعداد نیروهای شرکتی و بار مالی آن برای دولت مشخص نیست، افزود: دولت با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال تعیین تکلیف وضعیت کارکنان در حوزه‌های مختلف است.
نماینده شهرستان‌های تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چگونگی ساماندهی کارکنان در طرح مذکور، تصریح کرد: نیروهایی که در قالب‌های مختلف شاغل هستند، به شرط داشتن دو سال سابقه و براساس صلاحیت‌های عمومی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند.
محمدیاری طرح ساماندهی استخدام کارمنان دولت را در دستور کار مجلس دانست و ادامه داد: نیروهایی که در آینده براساس قانون جدید جذب دستگاه‌ها و ادارات دولتی می‌شوند نیز علاوه بر صلاحیت‌های عمومی، مورد سنجش قرار می‌گیرند و از طریق آزمون جذب خواهند شد تا شرکت‌های واسطه حذف شوند.
ماجرای اصلاح قانون کار به نفع کارفرما
وی در ادامه اصلاح قانون کار به نفع کارفرما را تکذیب کرد و گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس، دغدغه‌های فعالان اقتصادی و کارفرمایان مطرح شد و در نظر داریم مسائل و مشکلات دو طرف را لحاظ کنیم، زیرا با بحران بیکاری مواجه هستیم و اگر از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حمایت نکنیم، این مشکل تشدید می‌شود.
تخفیف و مشوق برای فرزندآوری
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، همچنین به روند اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و متذکر شد: در هفته‌های اخیر طرح دوفوریت کمیسیون اجتماعی جهت عملیاتی شدن این قانون را با محوریت تسهیلات بانکی فرزندآوری مصوب کردیم.
وی از ارائه تخفیف ۵۰ درصدی به بدهکاران بانکی جهت دریافت تسهیلات فرزندآوری خبر داد و بیان کرد: همچنین تخصیص زمین ۲۰۰ مترمربعی برای تولد فرزند سوم پیش‌بینی شده است که همراه با تسهیلات کم بهره و اقساط چند ساله است.
نظر شما