به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه خراسان امروز در تحلیلی نوشت- دولت بودجه سال آینده را در شرایطی به مجلس ارائه کرده که برخی موضوعات و ارقام آن نگاه ها را به خود جلب کرده است. این که بودجه انبساطی است؟ کسری بودجه چه میزان است؟ رشد ۵۶ درصدی مالیات ها به چه معناست، آیا دولت استخدام جدید دارد؟ کم و کیف افزایش سن بازنشستگی و نیز تاثیر برخی ارقام بودجه بر انتظارات در بازار سرمایه، از این جمله است. در منظری کلی، مشاهده می شود که سقف کلی بودجه یعنی به طور خلاصه جمع منابع عمومی بودجه با بودجه شرکت های دولتی، به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که البته رشدی حدود ۴۰ درصدی را نسبت به لایحه بودجه سال گذشته نشان می دهد. این رشد بودجه اگرچه در مقام مقایسه دو عدد، حاکی از بودجه انبساطی است، اما در واقع با توجه به انتظار تورم ۴۰ درصدی در سال آینده، می توان گفت که از این منظر بدون رشد چندانی در نظر گرفته شده است.
رشد ۵۶ درصدی مالیات ها؛ چگونه؟
از دیگر ارقام مهم بودجه سال آینده رشد مالیات هاست. مقایسه درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه امسال و سال آینده حاکی از تدارک دولت برای رشد بیش از ۵۶ درصدی در این بخش است. برخی، از این رشد به افزایش فشارهای مالیاتی به مردم و کسب و کارها تعبیر کرده اند. با این حال، باید گفت با توجه به تورم انتظاری حداقل ۴۰ درصدی، بخشی از این رشد طبیعی است. ضمن این که رشد قیمت ها به دنبال تورم اثر جانبی دیگری بر مالیات ها یعنی از منظر مالیات بر ارزش افزوده نیز دارد. با همه این اوصاف، به نظر می رسد به جای معطوف کردن به سرجمع درآمدهای مالیاتی باید بر جزئیات بیشتر از جمله احکام بودجه ای توجه کرد.
در لایحه بودجه مالیات واحدهای تولیدی با کاهش ۲ درصدی نسبت به سال قبل و ۷ درصدی نسبت به دو سال قبل مواجه شده است. از سوی دیگر مراجعه به جدول درآمدهای مالیاتی حاکی از این است که در میان ردیف های مالیاتی دولت، تنها درآمد مالیات اشخاص حقوقی بیش از دو برابر شده و به نظر می رسد همین موضوع جهش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده را رقم زده است. اگر این موضوع را در کنار کاهش نرخ مالیات شرکت های تولیدی بگذاریم به این معناست که احتمالا تمرکز ویژه دولت در سال آینده بر مالیات ستانی از بخش هایی است که فرار مالیاتی یا احتساب نکردن مالیات داشته اند.
معمای رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت
دولت در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده، تصریح کرده است که ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد به گونه ای افزایش می یابد که مجموع حکم آن ها حداقل ۷ میلیون تومان باشد. در این خصوص کف معافیت مالیاتی حقوق نیز همین ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. با این حال با نگاهی به جدول های کلان بودجه مشاهده می شود که سرفصل جبران خدمات (حقوق کارمندان) با ۴۵.۲ درصد نسبت به لایحه سال گذشته روبه رو شده و از ۲۷۹ به ۴۰۵ همت در سال ۱۴۰۱ رسیده است. با این حال، این رشد ۴۵.۲ درصدی با رشد متوسط ۲۰ درصدی همخوانی ندارد، مگر این که دولت قصد استخدام نیروهای جدید را داشته باشد.
افت وابستگی به نفت
از جمله اعداد و ارقام حساس لایحه بودجه، میزان وابستگی به درآمدهای نفتی است. بر این اساس، گزارش خبرگزاری فارس با اشاره به روند منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی نشان می دهد که این رقم با افت بیش از ۴ واحد درصد، به ۳۰.۴ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسیده است.
در این خصوص همچنین در روزهای اخیر برخی ادعاهای نادرست منتشر شده است. گزارش ایرنا حاکی از آن است که برخی رسانه ها و افراد مدعی شده اند دولت درآمدهای نفتی خود را غیر واقعی دیده است؛ به طور مثال،نوشته اند دولت امسال روزی ۸۰۰ هزار بشکه نفت فروخته و سال آینده فروش روزی یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده است؛ این روند منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد؛ حال آن که اطلاعات به طور کلی غلط است؛ اول این که رقم دقیق فروش نفت به علت تحریم ها محرمانه است، اما ذکر همین نکته کافی است که براساس گزارش خزانه در ۹ ماه امسال ۸۶ درصد منابع بودجه محقق شده و این رقم تا پایان سال به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
سن بازنشستگی چگونه افزایش می یابد؟
یکی از موارد خبرساز لایحه بودجه ۱۴۰۲، به افزایش سن بازنشستگی بر می گردد. برخی از رسانه ها مدعی شدند که سن بازنشستگی در بودجه سال آینده دو سال افزایش یافته است. با این حال، اعلام ایرنا در این زمینه، به نادرستی این ادعا تاکید می کند. بر این اساس، در لایحه بودجه سال آینده فقط مطرح شده به شرط موافقت دستگاه و البته درخواست کارمند ادامه کار وی برای دو سال مجاز است.
پیشنهاد جنجالی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها
یکی از بخش های جنجالی لایحه بودجه به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها برمی گردد. طبق بند الف تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها سقف نرخ خوراک پتروشیمی ها نسبت به سال گذشته رشدی ۴۰ درصدی داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که اهالی بازار سرمایه در ماه های ابتدایی پاییز همه انتظار کاهش نرخ را داشتند و صحبت های مطرح شده درباره نرخ های زیر ۴ هزار تومانی بود. به این ترتیب به نظر می رسد که روند درآمدی شرکت های پتروشیمی از این منظر دچار تغییرات منفی شود و به دنبال آن روند قیمت سهام آن ها نیز تحت تاثیر قرار گیرد. هرچند احتمالاً دولت تغییر بهینه تولیدات پتروشیمی و حرکت از تولید محصولات کم ارزش به محصولات با ارزش افزوده بالاتر را در این بخش دنبال می کند.
نظر شما