به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روز گذشته، کلیات لایحه بودجه۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق تصویب شد. از سوی دیگر، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه، ابهامات بودجه را در یک نشست خبری مطرح کرد و مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک گزارش با عنوان بودجه به زبان ساده، یک تصویر کلان از سند مالی دولت در سال آینده ارائه کرد. این بررسی‌ها چند نکته کلیدی را نشان می‌دهد: بزرگ‌ترین مزیت لایحه بودجه سال۱۴۰۴، تجمیع و یکپارچه‌سازی بودجه‌های جداگانه در جهت شفاف‌سازی کسری بودجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت حدود هزار همت از منابع لایحه را از محل استقراض تامین خواهد کرد که در حکم کسری بودجه است. حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی و کاهش هزینه‌ها می‌تواند کمی از شدت کسری بودجه بکاهد. نکته دیگر بررسی انبساطی یا انقباضی بودن بودجه است. مطابق بررسی‌ها با در نظر گرفتن تمام اجزای بودجه، میزان رشد لایحه بودجه۱۴۰۴ نسبت به مصوب۱۴۰۳، رقم ۴۷درصد بوده است که اگر تورم انتظاری ۳۰درصد را برای سال بعد در نظر بگیریم، بودجه انبساطی بسته شده است و انقباضی نیست.
بازوی پژوهشی مجلس به تازگی گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور: بودجه به زبان ساده» منتشر کرده است. گزارش‌های سالانه «بررسی لایحه بودجه به زبان ساده»، تلاشی است برای ارائه محتوای لوایح بودجه به زبانی ساده و غیر فنی برای عموم مردم تا با آگاهی بیشتر نسبت به محتوای بودجه، مطالبه‌گر و همراه بهتری برای تصمیمات نمایندگان مجلس باشند.براساس این گزارش، بزرگ‌ترین نقطه قوت لایحه بودجه سال۱۴۰۴، تجمیع و یکپارچه‌سازی بودجه‌های جداگانه برای مدیریت بهتر مجموعه منابع و مصارف دولت و شفاف‌سازی بیشتر درخصوص کسری بودجه و شیوه‌های تامین آن است.
مزایا و معایب بودجه۱۴۰۴
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش با ارزیابی کلی ساختار بودجه امسال، نقاط قوت آن را جامعیت، شفافیت و برنامه‌محوری آن می‌داند. تجمیع بودجه‌های جزئی‌تری در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه‌سازی مجموعه عملیات مالی دولت در قالب جداول لایحه بودجه سال۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال‌های گذشته است. تصریح و شفاف کردن برخی منابع و مصارف در ارقام بودجه‌ای، شفافیت بودجه را نسبت به سال‌های گذشته بهتر کرده و نظارت‌پذیری را از این طریق تقویت کرده است. البته ابهاماتی درخصوص دلایل افزایش شدید هزینه‌ها (بسیار بالاتر از نرخ حقوق‌ها) یا منابع دقیق مشابه برنامه‌های ارائه شده، این شفافیت کاسته است. چه جزئیات برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی احتمالا در مرحله دوم بررسی بودجه در مجلس، ارائه خواهد شد، اما همچنان برنامه‌های کلان دولت برای رفع ناترازی‌های مالی (چه در زمینه کاهش کسری بودجه و چه سایر بودجه‌ها، به ویژه در حوزه انرژی) تا حدودی مبهم و نامشخص است.
معایب مهم لایحه بودجه۱۴۰۴ اما به‌صورت کلی عدم پیش‌بینی واقعی منابع، استقراض از صندوق توسعه ملی و ناترازی یارانه‌ها است. عدم پیش‌بینی منابع واقعی برای مصارف رفاهی (مثل یارانه و نان) یا عدم پرداخت به‌موقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، موجب می‌شود تا آنها برای تامین منابع مورد نیاز به دریافت وام‌های کلان از نظام بانکی اقدام کنند که منجر به سرایت ناترازی به نظام بانکی شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی که قرار است محرک سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد کشور باشد، منابع در دسترس صندوق را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد و این صندوق را از ماموریت‌های مهم خود بازداشته است.
دولت حدود ۱۰۰۰ همت از منابع را از طریق استقراض تامین خواهد کرد. ناترازی یارانه‌ها به‌دلیل عدم انجام اصلاحات لازم در حوزه انرژی، در سال‌های اخیر، به بودجه سرایت کرده و پرداخت‌های مربوط به یارانه نان، دارو و بازنشستگی را به خود اختصاص داده است. بخشی از منابع عمومی از جهت پرداخت‌های مربوط به دولت و چانه‌زنی در مجلس به وجود آمده است؛ این بخش‌ها در این شرایط نگاه جزئی برای این تصور غلط در سیاستگذار ایجاد می‌کند. با شرایط بهتر برای اقتصاد کلان، می‌توان تصور کرد در سال‌های آینده و با اجرای اصلاحات به بودجه بهتری دست یافت.
رشد ۴۷درصدی منابع بودجه
براساس آمارهای اعلامی لایحه بودجه، درآمدهای دولت، عمدتا شامل درآمدهای مالیاتی، ۴۴درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌دلیل کاهش سالانه سهم دولت از نفت (و افزایش سهم صندوق توسعه ملی) و کاهش برآوردها از فروش اموال دولتی، ۱۷درصد کاهش یافته است. واگذاری دارایی‌های مالی برای تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی (و گنجاندن اوراق منتشرشده خارج از سقف بودجه جداول بودجه) دوبرابر شده است. افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها ۳۸درصد (در صورت افزایش نرخ تورم) بوده و مشخص نیست دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی برنامه‌ای دارد یا خیر. واگذاری اوراق یا اموال به طلبکاران کلان دولت (بانک‌های تامین اجتماعی و پیمانکاران)، به موجب تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه بیش از ۳برابر شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی با هدف جبران کسری بودجه، ۴۹درصد افزایش یافته است. همچنین جمع منابع بودجه دولت حدود ۴۷درصد رشد داشته است.
وضعیت نرخ ارز و درآمدهای گمرکی
در سال جاری برای محاسبه ارزش هر محموله وارداتی، از نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای تبدیل دلار به تومان استفاده می‌شود، اما در سال آینده قرار است این نرخ معادل نرخ مرکز مبادله طلا و ارز باشد که هم‌اکنون حدود ۵۰هزار تومان است. بنابراین، در سال آینده واردکننده‌ها باید مبلغ بیشتری را تحت عنوان مالیات بر واردات بپردازند و دولت از این محل رشد ۸۵درصدی درآمد را برای خود پیش‌بینی کرده است. نرخ مالیات ارزش افزوده مشابه سال جاری ۱۰درصد و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) معادل ۲۵درصد خواهد بود. البته در راستای حمایت از تولید، نرخ تولیدکنندگان بورسی ۵درصد کاهش خواهد یافت. خودروهای سواری که قیمت روز آنها بیش از ۳میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲درصد خواهند بود. واحدهای مسکونی فاقد اعیان و واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۵۰میلیارد تومان، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲درصد خواهند بود. به‌طور کلی باید یادآور شد لایحه بودجه امسال گامی در راستای بهبود وضعیت شفافیت بودجه‌ای برداشته است، اما اینکه این گام، در نهایت منجر به بهبود دائمی ساختار بودجه می‌شود یا نه، سوالی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور باید به آن پاسخ دهند.
آیا لایحه بودجه در سال آینده انبساطی است یا انقباضی؟
رشد بودجه منهای فرابودجه
روز گذشته نشست خبری سخنگوی دولت و سخنگوی ستاد بودجه با موضوع «لایحه بودجه سال ۱۴۰۴» برگزار شد. در این نشست مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به پرسش روزنامه‌نگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر رشد ۱۳۰درصدی منابع عمومی بودجه، بدون احتساب فرابودجه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: «موضوعی که باید به آن توجه کرد، تحویل نفت به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌ها در قالب تقویت بنیه دفاعی و اجرای وظایف خاص است. در این خصوص، ۵۶۰همت به نیروهای مسلح و ۱۲۶همت به سایر دستگاه‌ها تعلق گرفته است.
این ارقام در بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است. به طور کلی، برای ارزیابی رشد و تجزیه‌وتحلیل این ارقام، هر کدام از این مبالغ باید با توجه به محتوای خاص آن در نظر گرفته شود. یعنی علاوه بر آنکه فرابودجه وارد بودجه شده به مقتضیات هر عدد ارقام دیگری نیز وارد بودجه شده است. اگر هر عددی را با محتوای خاص خودش در نظر بگیریم و فرابودجه را به صورت کامل از منابع عمومی خارج کنیم، رشد حدود ۴۰درصدی رخ داده است. در نتیجه تدقیق اعداد به لحاظ شفافیتش متفاوت از چیزی است که در ظاهر وجود دارد.» بنابراین می‌توان گفت با توجه به تورم پیش‌بینی‌شده برای سال جاری و سال آینده بودجه ۱۴۰۴ چندان انبساطی محسوب نمی‌شود. همچنین در این نشست به موضوعاتی مانند تعدیل تدریجی ارز ترجیحی، لزوم اصلاح قیمت بنزین، افزایش حقوق کارکنان دولت و تاثیر انتشار اوراق بر بازار سرمایه پرداخته شد.
رشد ۱۳۰درصدی یا ۴۰درصدی؟
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که منابع عمومی بودجه در این سال با افزایش ۶۸درصدی نسبت به منابع عمومی بودجه سال گذشته به ۵هزار و ۹۸۷همت رسیده است. یکی از نکات قابل توجه آن است که منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ با احتساب برخی از اقلام فرابودجه معادل ۳هزار و ۵۷۳همت بوده است. اگر ارقام فرابودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در نظر نگیریم، منابع عمومی دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد بیش از دوبرابری را تجربه کرده است. به همین دلیل می‌توان گفت بودجه سال آینده صرف‌نظر از یکپارچه‌سازی بودجه، همچنان انبساطی است که این مساله با سیاست اصلی دولت، یعنی ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم، در تناقض است. مژگان خانلو روز گذشته در پاسخ به پرسش روزنامه‌نگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر چرایی انبساطی بودن بودجه سال آینده توضیح داد: «رشد تجمیع منابع خارج از بودجه در ظاهر اعداد بودجه مشاهده می‌شود.
بااین‌حال، برای ارزیابی دقیق‌تر، نیاز است منابع و مصارف در سقف کلی بودجه شفاف‌تر بررسی شوند. در حال حاضر، منابع هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۳۵همت پیش‌بینی شده، اما مصارف آن به دلیل افزایش هزینه‌های مرتبط با هدفمندی، شامل هزینه خرید تضمینی گندم، دارو، مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و یارانه نقدی، بالغ بر ۹۳۵همت است. این تفاوت منجر به عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه شده است.» او در این باره ادامه داد: «موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، تحویل نفت به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌ها در قالب تقویت بنیه دفاعی و اجرای وظایف خاص است.
در این خصوص، حدود ۵۶۰همت به نیروهای مسلح و ۱۲۶همت به سایر دستگاه‌ها تعلق گرفته است. این ارقام در بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است. به طور کلی، برای ارزیابی رشد و تجزیه‌وتحلیل این ارقام، هر کدام از این مبالغ باید با توجه به محتوای خاص خود در نظر گرفته شود. یعنی علاوه بر آنکه فرابودجه وارد بودجه شده، به مقتضیات هر عدد ارقام دیگری نیز وارد بودجه شده است. اگر هر عددی را با محتوای خاص خودش در نظر بگیریم و فرابودجه را به صورت کامل از منابع عمومی خارج کنیم، رشد حدود ۴۰درصدی رخ داده است. در نتیجه تدقیق اعداد به لحاظ شفافیت متفاوت از چیزی است که در ظاهر وجود دارد.»
میانگین ۲۸درصدی افزایش حقوق
در سال‌های گذشته تورم‌های بالا و عدم افزایش حقوق کارکنان دولت و حداقل حقوق به میزان تورم موجب شده قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی کاهش یابد. از سوی دیگر افزایش حقوق کارکنان به میزان تورم موجب می‌شود با ورود به مارپیچ دستمزد و تورم، تورم به صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یابد. به همین دلیل دولت‌ها اگر با کنترل دستمزد به دنبال مهار تورم به وسیله کنترل دستمزد هستند، باید با کاهش هزینه‌های خود روند کاهش تورم را تسریع کنند.
سخنگوی ستاد بودجه در نشست خبری روز گذشته توضیحاتی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان و تاثیر این افزایش بر بودجه ارائه داد و گفت: «مطابق بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده ۲۰درصد رشد می کند. افراد متاهل به ازای هر فرزند ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا ۵ فرزند این رشد به ۴۵درصد می‌رسد. به صورت میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸درصد افزایش می‌یابد.» او در این باره ادامه داد: «در لایحه سال بعد میانگین حقوق و مزایا رشد ۲۸درصدی داشته و دولت در کنار آن معافیت مالیاتی را ۱۰۰درصد افزایش داده است که خود آن به معنای افزایش ضریب حقوق است. حمایت دولت فقط قرار نیست با پرداخت حقوق باشد. هر اندازه مسیر رشد و تولید و اقتصاد مثبت شود اثرگذار خواهد بود. هر یک‌درصد ضریب حقوق که افزایش می‌یابد، بار مالی ایجاد می‌کند.»
ارز ترجیحی تعدیل می‌شود
بررسی تجربه دولت سیزدهم در زمینه اصلاح ارز ترجیحی، یا به عبارت دیگر حذف ارز ترجیحی، یادآور یک شوک قیمتی متمرکز بر کالاهای خوراکی است. بااین‌حال همزمان با شوک ارزی در زمستان سال ۱۴۰۱، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان را در دستور کار خود قرار داد. با گذشت زمان و به وجود آمدن گپ قیمتی چشمگیر میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد، تخصیص این ارز به یک بار مالی بزرگ برای بودجه تبدیل شده است. به همین دلیل دولت قصد دارد در مسیر اصلاح قیمت ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن ارز گام بردارد.
سخنگوی ستاد بودجه در نشست روز گذشته با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه اصلاح قیمت ارز ترجیحی توضیح داد: «در بودجه، نرخ ارز به‌عنوان مبنای محاسباتی تسعیر منابع ارزی دولت برای کالاهای اساسی و حقوق ورودی مشخص می‌شود. ارز ترجیحی که اکنون به نام «ارز ۲۸۵۰۰تومانی» شناخته می‌شود، همچنان برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا قیمت این کالاها در بازار کنترل شود.»
او در این زمینه ادامه داد: «دولت تاکید دارد که بودجه نباید محل تعیین نرخ ارز باشد، بلکه نقش بودجه صرفا ارائه مبانی محاسباتی برای تسعیر درآمدهای ارزی به ریال است. هدف سیاستگذاری ارزی دولت نیز کاهش تدریجی و حذف تعدد نرخ‌ها و حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز است تا از آسیب‌های اقتصادی و تورمی ناشی از چندنرخی بودن ارز جلوگیری شود؛ بر این اساس، نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده به‌صورت میانگین و تدریجی با توجه به تورم تعدیل خواهد شد و این سیاست به‌عنوان بخشی از برنامه دولت در تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم به کار گرفته خواهد شد.»
لزوم اصلاح نظام قیمتی بنزین
همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم در تابستان سال جاری، بحث‌های مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. اولین روز آبان‌ماه، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرد که در سال‌های اخیر مصرف بنزین به شکل غیرقابل‌کنترلی افزایش یافته و طی چند سال اخیر، مصرف حدود ۴۰درصد افزایش داشته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبور خواهیم شد از بودجه‌های دیگر مانند حقوق کارمندان و بازنشستگان کسر کنیم تا هزینه‌های واردات بنزین تامین شود. یکی از راهکارهای ارائه‌شده توسط دولت برای کنترل مصرف بنزین واردات خودروهای نو و همچنین افزایش کیفیت تولید خودروهای داخلی است.
روز گذشته نیز مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، در نشست مذکور به مساله اصلاحات مورد نیاز در زمینه قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و در این زمینه گفت: «درحال‌حاضر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تغییری در میزان مصرف و هزینه‌های بنزین مشاهده نمی‌شود. اما ناگزیر باید به سمت اصلاحاتی حرکت کنیم که به افزایش تولید و بهره‌وری منجر شود، اصلاحاتی که در قانون بودجه و برنامه‌ها پیش‌بینی شده‌اند. اصلاحات نظام قیمتی و دستوری برای رشد بهره‌برداری، به‌ویژه در حوزه انرژی و قیمت‌های دستوری، ضروری است. اما این اصلاحات نیاز به تصمیم‌گیری‌های کلان و مناسب دارد که همه جوانب را در نظر بگیرد و صرفا محدود به اصلاح قیمتی نباشد. سیاست‌های غیرقیمتی و موثرتر از سیاست‌های قیمتی نیز برای کنترل و بهینه‌سازی مصرف وجود دارد؛ از جمله بهبود کیفیت تولید خودروهای داخلی که می‌تواند بیش از سیاست‌های قیمتی به مصرف بهینه بنزین کمک کند.»
او همچنین در این نشست به محدودیت صادرات نفت و افزایش چشمگیر مصرف بنزین اشاره کرد و توضیح داد: «با افزایش مداوم مصرف و رشد اعداد و ارقام، مصرف بنزین از توان تولید فراتر رفته است. این شیوه مصرف هم از نظر اقتصادی و هم عقل سلیم قابل تایید نیست و باید اصلاحات به‌صورت تدریجی و همه‌جانبه اعمال شوند. اصلاح یک نقطه از پازل بدون توجه به سایر بخش‌ها، مشکل را حل نمی‌کند و شاید آن را تشدید کند. بنابراین، تصمیم‌گیری‌های کلان برای فرآورده‌های نفتی ضروری است. در لایحه بودجه، هزینه واردات بنزین پیش‌بینی شده و فعلا تغییری نسبت به سال جاری ندارد؛ باید منتظر تصمیمات آینده در این زمینه باشیم.» بنابراین می‌توان گفت تصمیمات دولت در زمینه افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین در سال آینده شفاف نیست.
فشاری بر بازار سرمایه وارد نمی‌شود
یکی دیگر از بحث‌های مهم در نشست مذکور میزان انتشار اوراق و تاثیر آن بر بازار سرمایه بود. خانلو در زمینه میزان اوراقی که سال آینده منتشر خواهد شد، توضیح داد: «سال آینده عملا ۵۰۰ همت اوراق جدید منتشر خواهد شد و ۲۰۰ همت مربوط به بهادارسازی مطالبات بانک‌هاست.» او در این باره ادامه داد: «سال بعد ۴۷۰ همت از بدهی دولت از محل انتشار اوراق سال‌های قبل بازپرداخت خواهد شد. بر این اساس روند طبیعی بازار سرمایه طی خواهد شد و این انتشار اوراق فشار مضاعفی ایجاد نخواهد کرد.»
| میانگین افزایش حقوق سال آینده ۲۸درصد تعیین شده در حالی که تورم ۳۵ درصد است و افزایش اخیر نرخ ارز بر تورم اعمال نشده است روزنامه وطن امروز هم درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ نوشت:دولت قرار است طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بین ۲۰ تا ۴۵ درصد حقوق کارکنان را افزایش دهد که میانگین آن حدود ۲۸ درصد خواهد بود. در حالی میانگین افزایش حقوق ۲۸ درصد تعیین شده که هم‌اکنون تورم در محدوده ۳۵ درصد قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود در ادامه با افزایشی که اخیرا در قیمت ارز به وجود آمده است بار دیگر تورم بالا برود. به همین دلیل سیاست افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۴ گفته است: «مطابق بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده ۲۰ درصد رشد می‌کند. افراد متاهل به ازای هر فرزند ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا ۵ فرزند این رشد به ۴۵ درصد می‌رسد. به طور میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش می‌یابد». وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در زمان رای اعتماد از کاهش فقر و کنترل تورم به عنوان برنامه‌های اصلی خود سخن گفته بود اما بررسی برنامه‌های اقتصادی این وزارتخانه حکایت از آن دارد که سیاست ضدتورمی اجرا نمی‌شود، بنابراین وقتی سیاست ضدتورمی نیست چرا در افزایش حقوق، دولت متناسب با تورم عمل نمی‌کند. از طرف دیگر گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تورم ماهانه شهریورماه نسبت به مرداد کمی رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها وعده دولت برای کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد محقق نمی‌شود، بلکه بار دیگر احتمالا تورم به سمت ۴۰ درصد حرکت کند. هم‌اکنون تورم در محدوده ۳۵ درصد قرار دارد و فعلا اثر رشد قیمت ۱۰ درصدی ارز در یک ماه اخیر روی آن اعمال نشده است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: در ارتباط با بودجه ۱۴۰۴ باید از منظرهای مختلف وارد شویم و مباحثی را درباره کلیات بودجه ۱۴۰۴ مطرح کنیم. اینکه چقدر اثر تورمی دارد و معیشت مردم چگونه خواهد شد، مهم است. درواقع یکی از موضوعات بسیار اساسی معیشت مردم است و مقام معظم رهبری بارها به دولت و مجلس در این رابطه تأکید کرده‌اند. وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است و این افزایش قیمت‌ها را مرتب در مجلس گزارش می‌دهیم. بسیاری از کالاها از ابتدای سال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، مانند قند، شکر، حبوبات و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر. این مساله با اینکه اولویت مسائل و مشکلات کشور اقتصاد و معیشت مردم است، تضاد دارد. نماینده مردم تهران بیان کرد: وقتی دلایل افزایش قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم به خاطر کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه سال جاری (۱۴۰۳) است که این مساله تأثیر خود را روی سفره مردم گذاشته است. نرخ نیمایی از ابتدای سال ۴۰ هزار تومان بوده که اکنون به ۴۹ هزار تومان رسیده است. اگر این نرخ همچنان افزایش یابد، تأثیر مستقیم بر سفره مردم خواهد داشت. باید به فکر معیشت مردم باشیم. دولت هم شمول ارز نیمایی را افزایش داده و هم قیمت آن را از ۴۰ هزار تومان به ۴۹هزار تومان رسانده است. صمصامی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۴ ارز کالاهای اساسی کاهش یافته است و ما نرخ ۲۸۵۰۰ را متناسب با تورم تا انتهای سال افزایش داده‌ایم. بیش از ۴ یا ۵ سال است که تورم ۴۰ درصدی داریم و اگر این بودجه اجرا شود، بدتر خواهد شد. این تورم نمی‌تواند جبران افزایش حقوق ۲۰ درصدی را داشته باشد و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود. با افزایش نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان، تورم تشدید خواهد شد و در جبران حقوق عقب می‌مانیم و در انتهای سال ۱۴۰۴ این نرخ ارز به ۸۰ الی ۹۰ هزار تومان می‌رسد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ما درباره همه ناترازی‌ها در بودجه صحبت کرده‌ایم، جز ناترازی جیب مردم. جیب مردم هم ناترازی دارد و باید این ناترازی را حل کرد. شرکت‌های بزرگ و سودده فرار مالیاتی می‌کنند اما از جیب مردم برداشته می‌شود. باید از شرکت‌هایی که هزاران میلیارد درآمد دارند، مالیات‌های درخور گرفت. نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و سودده و افزایش یک درصدی ارزش افزوده باید از مهم‌ترین منابع جبران کسری بودجه باشد. دولت باید برای مالیات به پایه‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ و فرارهای مالیاتی فشار وارد کند تا اینها وادار به پرداخت شوند. همچنین باید اعلام کرد جبران کسری بودجه از طریق بالا بردن نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی برای دولت و مردم هزینه‌بر است و راه‌های دیگر می‌تواند جایگزین شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز، رقم ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. قانون متناسب‌سازی مطابق قانون برنامه است که تیرماه ابلاغ شد. آیین‌نامه ماده ۲۸ هم که ملاک نحوه متناسب‌سازی است از ماه هشتم تصویب شد. یک مقداری مساله در نحوه محاسبه بود که در خیلی از مشاغل همترازی برای بازنشستگان وجود نداشت. خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفته: «از ابتدای سال نفری یک میلیون تومان در راستای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شد که بعضی افراد باید کمتر از این رقم می‌گرفتند ولی چون پرداخت شد دولت تصمیم گرفت برگشت نداشته باشد، افرادی هم که بالای یک میلیون تومان بود که به‌زودی با احکام جدید با محاسبه از زمان مرداد تاکنون پرداخت می‌شود». در حال حاضر بیشترین فشار تورم روی دوش حقوق‌بگیران است. این افراد در حالی با افزایش حقوق ۲۸ درصدی روبه‌رو شده‌اند که قیمت کالاها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. حتی برخی کالاها در طول سال بیش از یک بار افزایش می‌یابد و این موضوع فشار روی مصرف‌کنندگان را به شدت بیشتر کرده است. حتی در این وضعیت اگر قرار باشد دولت به وعده‌های خود برای کاهش شکاف طبقاتی جامه عمل بپوشاند، ضمن اینکه باید تورم را مهار کند، در افزایش حقوق نیز باید تجدید نظر کند. در سال‌های گذشته تورم در ایران به صورت ثابت روند صعودی داشته است و در برخی سال‌ها تورم تا ۲ برابر افزایش حقوق ثبت شده است. این مساله منجر شده کارکنان و کارکنان بخش‌های تولید و صنعتی کشور دلسرد شوند. به همین دلیل شاهد این هستیم که برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها با کمبود کارگر مواجه شده‌اند. بسیاری از کارکنان آنها به سمت فعالیت‌های کاذب و خدماتی رو آورده‌اند تا بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. آن هم در شرایطی که اقتصاد در مقطع کنونی به شدت متاثر از تولید است. به طور قطع اگر سیاست افزایش حقوق متناسب با تورم اصلاح نشود نه‌تنها فاصله دهک‌های طبقاتی بیشتر می‌شود، بلکه اقتصاد مولد کشور با چالش کمبود نیروی انسانی مواجه می‌شود. در مقابل دلالی در بازارها نمود بیشتری پیدا می‌کند، بنابراین اگر دولت به دنبال تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی است که در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است ابتدا باید الزامات و مقدمات آن را فراهم کند. به طور قطع رشد اقتصاد بدون بهره‌وری ممکن نیست. در سال‌های گذشته بهره‌وری نیروی انسانی نتوانسته به اقتصاد کشور کمک کند، چرا که سیاست‌های اقتصادی در مسیر ایجاد انگیزه در کارکنان برای فعالیت حداکثری نیست. هر چند بسیاری از افرادی که هم‌اکنون به عنوان کارمند مشغول هستند برای گذران زندگی خود مجبور هستند چند شغل داشته باشند. یکی از نگرانی‌های دولت درباره دستمزد کارمندان دولتی این است که می‌تواند از یک سو به کسری بودجه دامن بزند و از طرف دیگر در قشر کارگر مطالبه ایجاد کند و مجبور شوند حقوق آنها را بالاتر ببرند. در این وضعیت عدم موافقت کارفرمایان و همچنین احتمال تعطیلی بنگاه‌ها، به عنوان عامل فشار برای عدم افزایش بیشتر حقوق کارگران معرفی می‌شود. در حالی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۹۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور به نوعی دولتی هستند، بنابراین تاکید دولت بر عدم افزایش حقوق به نوعی کاهش هزینه شرکت‌های دولتی است. اما واقعیت این است که در حال حاضر مشکل شرکت‌های دولتی به حقوق کارگران برنمی‌گردد، بلکه مساله اصلی ناکارآمدی این شرکت‌هاست که نتوانسته‌اند متناسب با هزینه‌ها درآمد ایجاد کنند. به طور قطع افزایش درآمد و سودآوری شرکت‌ها دست کارفرماها برای پرداخت حقوق را باز می‌کند. از طرف دیگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه باید به دنبال رفع ناترازی‌های اقتصادی باشد که برخی از آن به موضوع زیان انباشته بانک‌ها برمی‌گردد. همچنین دولت باید دارایی‌های مازاد و زیان‌ده را تعیین‌تکلیف کند تا میزان فشار بر اقتصاد کاهش یابد. تنها از این طریق است که می‌توان عقب‌ماندگی مزد با تورم را جبران کرد. |
نظر شما