گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد احمد جانجان کارشناس مالی و اقتصادی در خصوص عوامل اثرگذار بر نرخ ارز و تبعات این موضوع در جای جای اقتصاد کشور گفت: قبل از هرموضوعی باید به این نکته مهم اشاره شود که نرخ ارز اکثر کشورهای دنیا عمدتا شناور است، ضمن اینکه ارز مورد نیاز خود را از مبادی مختلفی تامین می کنند. در ایران به دلیل تحریمها وضعیت متفاوت است چرا که شرایط تحریمی مانع ارتباطات بانکی است به همین خاطر بخش مهمی از تبادل و دسترسی به ارز از طریق صرافی ها انجام می شود و این رویه روی حجم و کیفیت دسترسی به ارز تاثیر می گذارد.
وی در ادامه موضوع خاطر نشان کرد: بخشی از افزایش نرخ ارز طی ماه های گذشته در آخرین هفته های مدیریت آقای صالح آبادی که نرخ ارز از ۳۲ هزار تومان به بیش از ۴۰ هزار تومان رسید را می توان به کمبود و کاهش دسترسی به درهم ربط داد.
احمد جانجان تصریح کرد: کاهش دسترسی به درهم به دلیل سخت گیری های صورت گرفته منجر به افزایش نرخ ارز شد چرا که برای واردات از درهم برای تبدیل سایر ارزها استفاده می کنیم بعد از سخت گیری های امارات در این موضوع در راستای کاهش پولشویی و مسائلی از این قبیل افزایش نرخ ارز کلید خورد پس مسائل مختلفی در افزایش نرخ ارز موثر هستند.
جانجان کارشناس بازار مالی معتقد است: تکانه اخیر ارزی ناشی از تغییر سبد ارزی است برای توضیح بهتر این موضوع باید مثالی زده شود. شما به عنوان یک شخص می توانید حساب بانکی داشته باشید که همراه بانک و عابر بانک داشته باشد. امتیاز داشتن همراه بانک به عابر بانک این است که حتی نیمه شب بدون مراجعه به بانک و عابر بانک بدون اتلاف وقت با سرعت بیشتری به منابع داخل حساب خود دسترسی دارید و می توانید عملیات مورد نظر بانکی را انجام دهید پس دسترسی راحت در مسائل مالی بسیار مهم است.
وی در این باره توضیح داد: تامین ارز نیز شبیه به این ساز و کار است. علی رغم اینکه برخی تلاش می کنند افزایش نرخ ارز را به گردن لیبرال ها ونئولیبرال ها بیاندازند اما باید به این واقعیت اشاره کرد که در نرخ ارز دسترسی و کیفیت دسترسی به ارز مقوله بسیار مهمی است.
ایمان زنگنه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز در این باره افزود: در گذشته فاصله زمانی افزایش نرخ ارز نسبت به وضعیت فعلی بیشتر بود چرا که شرایط تورمی کشور و افزایش نااطمینانی های اقتصادی منجر به عدم تعدیل قیت ها شده به گونه ای که فاصله بین شوک ها کاهش و تاثیر گذاری شوک ها در اقتصاد افزایش یافته است موضوعی که متاسفانه سیاست گذار به آن توجه نمی کند در حالی که در اعمال و اتخاذ سیاست ها باید به این مساله توجه تام داشته باشد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بخشی از تقاضای ارز کشور تقاضای تجاری است اعم از واردات و صادرات، اما این تقاضا، کل تقاضای ارز کشور نیست اما سیاست گذار در اتخاذ سیاست های ارزی فقط روی این حوزه اتکا می کند به این معنا که وقتی تراز تجاری مثبت است و نسبت به ارز صادراتی مطمئن است وضعیت را خوب تلقی می کند در حالی که این پرسش مطرح می شود علی رغم تراز مثبتی که به نفع صادر کننده است چرا قیمت ارز در حال بالا رفتن است؟
زنگنه در این باره خاطر نشان کرد: سیاست گذار باید بین تقاضاهای ارزی در اقتصاد تفکیک قائل شود چرا که بخشی از تقاضاهای ارزی واقعی و بخشی غیر واقعی است یعنی تقاضایی است که در کف بازار وجود دارد. به بیان بهتر این تقاضاها از جنس تقاضا برای مواد اولیه و واسطه ای و خدمات و نیست اینجاست که استنباط سیاست گذار از مسائل ارزی و تاثیراتی که ارز روی اقتصاد و تورم می گذارد متفاوت از استنباط کارشناس اقتصادی می شود.
ایمان زنگنه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: وقتی چشم انداز اقتصادی کشور متلاطم است و شرایط آینده تیره و خاکستری به نظر می رسد و دولتمردان موفق به ایجاد فضای اقتصادی شفافی نشده اند که برای فعالان اقتصادی مبهم نباشد که در کوتاه یا میان مدت قادر به تصمیم گیری باشند؛ علاوه بر این بر تورمی که وجود دارد به اشکال مختلف دمیده می شود زمینه برای افزایش تقاضای ارز حتی در بین عموم مردمی که نیازی به خرید ارز ندارند باز می شود و اقشار مختلفی ناگزیر می شوند برای پوشش وحفظ دارایی خود در برابر امواج تورمی، ارز خریداری کنند تا به نوعی از دخالت های دولت دربخش های مختلف اقتصادی که به زیان عموم مردم و از دست رفتن ارزش دارایی آنها منتهی می شود در امان بمانند.
ایمان زنگنه افزود: بخش مهمی از رقم های مرتبط با خروج سرمایه ناشی از وجود نااطمینانی و شرایط اقتصادی مبهم و تیره ای است که محیط اقتصاد کلان را در برگرفته است. وقتی مدیران نتوانستند اقتصادی با ثبات ایجاد کنند که سرمایه ها میل به سرمایه گذاری در کشور داشته باشند شرایط برای فرار سرمایه و سرمایه گذاری در خارج فراهم می شود چرا که مردم راهی به غیر از این موضوع ندارند و ناگزیر برای حفظ ارزش دارایی خود سرمایه هایشان را از کشور خارج می کنند. وقتی مردم فکر می کنند با سیاست گذاری های متعدد دستوری سبد دارایی آنها در تیررس تصمیمات دولت است راه خروج سرمایه را دنبال می کنند که در نهایت به تقاضای ارز منجر می شود.
احمد جانجان در ادامه بحث با اشاره به وجود بروکراسی های اداری و بانکی دست و پا گیر و مخل تولید گفت: یکی از دلایل افزایش انتظارات تورمی سنگ اندازی های نظام بانکی و اداری کشور است. به عنوان مثال وقتی فرآیند ثبت سفارش کالا و خرید مواد اولیه طولانی مدت می شود و بخشی از سرمایه تولید کننده توسط بانک عامل برای مدتی بلوکه می شود و تاریخ دقیقی برای پرداخت ارز به تولید کننده یا سرمایه گذار اعلام نمی شود زمینه برای افزایش انتظارات تورمی و بالا رفتن نرخ ارز فراهم می شود. از سوی دیگر وقتی فاصله قیمتی بین نرخ ارز آزاد با نیمایی زیاد و نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد فاصله قیمتی معنادار منجر به افزایش تقاضای ارز می شود در حالای که قبلا دلار در سامانه نیما ۲۶ هزار تومان و در بازار آزاد ۳۰ هزار تومان نرخ می خورد یعنی اختلافی ۱۰ درصدی در میان بود اما وقتی فاصله ۳۰ تا ۴۰ درصد می شود زمینه را برای افزایش تقاضای ارز فراهم تر می کند.
وی بیان داشت: نکته مهم اینجاست وقتی بنگاه تولیدی رادر این شرایط قرار می دهیم و چون ساز و کاری وجود ندارد که بدانیم کالای نهایی با همان قیمت ارز دولتی اعم از ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ به دست مصرف کننده نهایی می رسد زمینه برای درخواست ارز دولتی باز می شود و این تقاضاها بازار را تحت فشار قرار می دهد. بخش عوامل داخلی مثل قطعی گاز و برق در زمستان و تابستان نیز تولید را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین عملا اذهان آماده پذیرش انتظارات تورمی می شوند.
جانجان خاطر نشان کرد: متاسفانه تولید کشور عملا به دلیل سیاست های رئیس پیشین بانک مرکزی خشکانده شد به طوری که امروز تولید کننده حتی با نرخ ۴۰ درصد بهره به دنبال تامین مالی خود است پس در اقتصاد ایران همه چیز به هم گره خورده، یعنی در عرصه سیاست گذاری همه چیز به هم گره خورده است.
کارشناس وتحلیلگر بازار مالی خاطر نشان کرد: بدون هیچ شکی مشخص است سرمایه ها به دنبال امنیت هستند. وقتی هزینه تولید بالا می رود و تولید کننده توان لازم برای خریداری مواد اولیه را از دست می دهد عرضه کاهش می یابد و تورم بالا می رود ضمن اینکه بانک عاملی که پول متقاضی ارز برای واردات را یک ماه بلوکه کرده بدون کمترین کاری منفعت می برد در حالی که این سوی ماجرا تولید کننده و مصرف کننده به دلیل سیاست گذاری هایی که جامع بینی ندارند در حال زیان دادن هستند بنابراین اثر تورمی به مردم منتثقل می شود در حالی که نفع ارز دولتی به جیب گروه هایی مثل فولادی ها و پتروشیمی ها می رود که این سیاست ها به نفع آنهاست.
نظر شما