به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مرور اتفاقات رخ‌داده در کشور از تابستان امسال تا امروز، سرنخ‌هایی از دلایل جهش ارز در زمستان به ما می‌دهد که هیچکدام اقتصادی نیست. سیر تحولات سیاسی – اجتماعی - اقتصادی ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد وضعیت امروز نرخ ارز در بازار غیررسمی بیش از آنکه متأثر از مولفه‌های واقعی اقتصاد باشد، نتیجه یک عملیات مشترک داخلی-خارجی است که با کاشتن بذر ناآرامی‌ها شروع و با عملیات رسانه‌ای آبیاری شد و حالا میوه آن در بازار ارز چیده می‌شود.
* بازه زمانی اول شهریور تا ۲۶ شهریور (قبل از شروع ناآرامی‌ها)
در این بازه ، ناآرامی‌ها آغاز نشده و نوسانات دلار از قیمت ۲۹۲۵۰ تومان به ۳۱۵۴۰ تومان رسیده و محدوده این افزایش معادل ۲۰۰۰ هزار تومان بوده که در واقع به منزله بازگشت قیمت دلار به نرخی پایین‌تر از تاریخ ۳۱ تیر است؛ در کل بازه زمانی پیش از شروع ناآرامی‌ها نوسان دلار در همین محدوده است و امیدها برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها کاملا زنده و ملموس است.
با این وجود اعتراض‌ها و فضاسازی‌های پیرامون برخوردهای گشت ارشاد حتی پیش از واقعه مربوط به فوت مهسا امینی در فضای مجازی به چشم می‌خورد و حساسیت افکار عمومی نسبت به این پدیده رو به افزایش است؛ در روزهای پایانی شهریور با توجه به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و حواشی پیرامون آن و اظهارات ایشان مبنی بر عدم وجود احتمال مذاکره با مقامات غربی در این سفر، گمانه‌زنی‌ها برای احیای برجام به مرور کمرنگ می‌شود.
* بازه زمانی آغاز ناآرامی‌ها تا نیمه آذر (اوج ناآرامی‌ها)
در این دوره زمانی با توجه به ناآرامی‌ها، نوسانات قیمت دلار نسبت به بازه قبل بیشتر شده و از ۳۱۹۰۰ تومان به رکورد تاریخی خود در آن زمان یعنی ۳۶۸۸۰ تومان رسیده است که نشان می‌دهد توالی وقایع این خیزش شامل آشوب‌های خیابانی و اغتشاشات و فراخوان‌های اعتراضی، به مرور آثار خود را بروز می‌دهد. مقامات غربی در واکنش به آنچه سرکوب اعتراضات در ایران می‌خوانند، اظهاراتی را مطرح می‌کنند که احتمال شکل‌گیری توافق را به مرور کاهش می‌دهد؛ درگیری کم‌سابقه مقامات کشور آلمان - که از کشورهای تاثیرگذار در مذاکرات برجام بوده است - با موضوع اغتشاشات ایران یکی از مسائل مهم در عرصه سیاست بین‌الملل در این دوران به شمار می‌رود.
وقایع این دوران عمدتا رنگ و بوی سیاسی دارد و اخبار روز نیز بیشتر به تحلیل و بررسی ناآرامی‌هایی می‌پردازد که هنوز محدود به عرصه سیاسی است؛ فضای مجازی و مطبوعاتی به تبع آنچه در خیابان‌های کشور جریان دارد به‌شدت ملتهب است و در این زمان کمپینی برای دعوت از آحاد مردم برای خروج سرمایه از بانک‌ها توسط رسانه‌ها و اشخاص مرتبط با ناآرامی‌ها شکل می‌گیرد؛ اگرچه گزارشی از میزان اثربخشی این کمپین منتشر نمی‌شود اما به شکل نمادین قصد نیروهای برانداز برای گسترش دامنه التهابات به ساحت اقتصاد را نشان می‌دهد؛ مانوری که از سوی رسانه‌های معاند بر رکوردشکنی نرخ دلار در این بازه زمانی رخ می‌دهد کاملا موید این نکته است.
* بازه زمانی نیمه آذر تاکنون
در این بازه به رغم فروکش کردن موج ناآرامی‌ها و کاهش احتمال موفقیت طرح براندازی و تغییر نظام سیاسی، قیمت دلار در اتاق‌های معاملات فردایی سفته‌بازان بیشترین نوسان خود را تجربه کرده و از ۳۶۸۸۰ تومان به قله ۵۷۳۰۰ تومان رسیده است. این تناقض رفتاری دلار نشان می‌دهد جهش‌های اصلی در نرخ ارز پس از فروکش کردن موج ناآرامی‌ها ایجاد شده است و این مساله بیش از آنکه مربوط به ماهیت وجودی آشوب‌ها باشد، به فضاسازی‌های روانی ناشی از شکست زورآزمایی خیابانی بازمی‌گردد که می‌توان به این نتیجه رسید که ادامه روند آشوب‌ها در حوزه سیاست داخلی به ساحت اقتصادی تسری یافته است.
در این بین قطعنامه‌ها و اظهارات مقامات غربی علیه ایران شمایل جدی‌تری به خود می‌گیرد و حتی کشوری مثل هلند نیز اقدام به موضع‌گیری علیه سیاست‌های کشورمان می‌کند. همچنین درگیری اتحادیه اروپایی با سپاه پاسداران و اشخاص مرتبط با این نهاد به نقطه اوج می‌رسد؛ اگرچه طرح اضافه شدن نام سپاه به لیست تروریستی اتحادیه اروپایی راه به جایی نمی‌برد اما اقدام مشترک بخش‌های مختلف نیروهای اپوزیسیون منجر به طرح این موضوع در پارلمان اروپا می‌شود و بازی رسانه‌ای با قدرتمندترین نیروهای حاکمیت، جنگ روانی را وارد مرحله جدیدی از تنش می‌کند و همین مساله بخشی از آثار خود را در قالب افزایش چشمگیر نرخ ارز نشان می‌دهد و اخبار مربوط به سفر رئیس بانک مرکزی به کشورهای منطقه نیز تاثیر چندانی بر خنثی کردن آن نمی‌گذارد.
قابل کتمان نیست، ایجاد شرایط ناامنی که زمینه‌ساز فرار سرمایه و تبدیل آن به ارزهای رایج است، در کنار جوسازی رسانه‌های خارج‌نشین از طریق برجسته کردن اخبار منفی، به طور ویژه درباره مذاکرات هسته‌ای، تقاضا برای تبدیل دارایی‌ها به دلار را افزایش داده و عرصه را بر ساختار نظام بانکی و اقتصاد ایران بیشتر تنگ کرده است. همراه شدن این عوامل با سنگ‌اندازی‌های خارجی معطوف به ناآرامی‌ها که یکی پس از دیگری ارکان مختلف زیست جامعه ایران را نشانه می‌رود، جهش انتظارات تورمی را به دنبال دارد و موجب می‌شود افکار عمومی آماده پذیرش نرخ‌های بالاتر برای دلار باشد و فضاسازی‌های کانال‌های مختلف تلگرامی در چنین شرایطی برای قیمت‌سازی مشروع جلوه کند.
در چنین شرایطی علاوه بر فشار به زندگی مردم در نتیجه افزایش نرخ ارز، برخی افراد ناآگاه تحت‌تاثیر فضاسازی‌ها، اقدام به خرید ارز کرده‌اند که با ترکیدن حباب دلار زیان سنگینی را متحمل خواهند شد. در این وضعیت، آگاه‌کردن مردم از جریان تروریسم اقتصادی که معیشت مردم ایران را نشانه رفته و نیفتادن در تله ارزی دلالان بیش از هر اقدام دیگری اهمیت دارد.
* تراز تجاری کشور مثبت‌تر از همیشه
یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز و دارایی‌های ارزی، تراز تجاری است. این یعنی اگر تراز تجاری کشور منفی باشد پیش‌بینی روند افزایشی نرخ ارز بدیهی است اما زمانی که تراز تجاری مثبت باشد نشان‌دهنده ثبات دارایی‌های ارزی و قدرت عمل بانک مرکزی در بازار است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران در ۱۱ ماه سال جاری ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالای غیر نفتی از کشورمان صادر و ۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا وارد شده است. با توجه میزان صادرات نفتی که در بدترین سناریو حدود ۳۰ میلیارد دلار و در سناریوهای خوش‌بینانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار است، می‌توان گفت تراز تجاری کشورمان در وضعیت مثبت قرار دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز»:
بسته ارزی بانک مرکزی امیدوارکننده است
دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز»، با ارزیابی مثبت نسبت به بسته جدید بانک مرکزی گفت: مرکز مبادله ارز و طلای ایران به گونه‌ای باید سیاست‌گذاری شود که صادرکنندگان ارز خود را در آن تزریق کنند؛ یعنی شرایط این مرکز برای صادرکنندگان جذاب باشد.
وی ادامه داد: این موضوع که در صورت عدم اظهار و ارائه ارز، برخورد جدی با صادرکنندگان انجام می‌شود، اتفاق مثبتی است؛ از ابتدا چنین اختیاری باید به بانک مرکزی داده می‌شد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: برخورد با متخلفان ارزی باید از مدت‌ها پیش انجام می‌شد. متاسفانه برخی اوقات صادرکننده ترجیح می‌دهد ارز خود را نگه دارد و پس از مدتی آن را عرضه کند؛ با اختیارات جدیدی که به بانک مرکزی داده شده است، صادرکننده چنین اقدامی را نمی‌تواند انجام دهد. به گفته بغزیان، عدم ارائه ارز صادرکننده، تعیین نرخ توسط دلالان، تبلیغ خریدوفروش ارز و مواردی از این دست همگی در جهت اخلال در بازار ارز انجام می‌شود. وی در ادامه گفت: در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ ارز حواله‌ای مناسب و منطبق با واقعیت‌های اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است؛ این یعنی صادرکنندگان دیگر بهانه‌ای برای عرضه نکردن ارز خود ندارند. بانک مرکزی هم باید با رصد دقیق با هرگونه تخلفی در این رابطه برخورد کند. عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: به عقیده شخصی من با این بسته می‌توانیم امیدوار به مدیریت بازار باشیم. البته عوامل دیگری نظیر ارتباط تاثیرگذار با کشورهای دیگر نیز در کنترل و کاهش نرخ ارز موثر هستند. وی افزود: نکته قابل توجه اینکه اتفاقی که امروز ذیل مرکز مبادله در حال روی دادن است، از واجبات اقتصاد کشورمان بود که به دلایلی به تعویق می‌افتاد؛ در کنار این بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی کشور باید مراقب تکانه‌های خارجی و متغیرهای خارج از اقتصاد کشورمان باشند که با جهش قیمتی مواجه نشویم.
بانک مرکزی چه اختیارات ارزی گرفت؟
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیاراتی به بانک مرکزی داده شد که بانک مرکزی بتواند برای مدیریت بازار ارز که هسته اصلی آن زیر کلید گرفتن ارزهای صادراتی است، بسته ارزی را به صورت جامع اجرا کند. بر اساس تصمیم جدید، همه صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اظهار کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک آن را برای نیازهای وارداتی کشور تخصیص دهد. چنانکه صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد. تصمیم دیگر سران قوا، تشدید مجازات نرخ‌سازها یعنی کسانی است که با دلالی و تبلیغ خرید و فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی، بازار ارز را ملتهب می‌کنند. در این بخش هم جریمه نقدی مجرمان نسبت به گذشته چند برابر شده و برای آنها مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است. همچنین اختیار محدود کردن حساب‌های بانکی که به‌وسیله آنها در مسائل پولی و مالی جرمی در حال انجام است، به بانک مرکزی داده شده است تا از گسترش جرم جلوگیری و پس از احراز موارد قطعی، به قوه‌قضائیه ارسال شود. بانک‌ها نیز موظف شده‌اند گزارش اطلاعات ارزهای دریافتی خود را به صورت منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، در غیر این صورت مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با آنها برخورد خواهد شد. در تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی، برای گمرک نیز وظایفی در نظر گرفته شده است تا جلوی بیش‌اظهاری واردات و صادرات گرفته شود. به‌منظور مدیریت بازار ارز، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اختیاراتی را به بانک مرکزی محول ساخته است تا با بهره‌گیری از آن کنترل نرخ ارز انجام شود. بر اساس مصوبه این شورا، ارزهای صادراتی، هسته اصلی بسته ارزی را به خود اختصاص داده‌اند، لذا کلیه صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات خود را مطابق با ضوابط بانک مرکزی، اعلام کنند. همچنین در صورتی‌که صادرکننده ارز خود را اظهار نکند یا آن را در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مرتکب قاچاق شده و مجازات برای وی لحاظ خواهد شد.
دیگر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت، تشدید مجازات نرخ‌سازهاست. به عبارتی کلیه دلالان و تبلیغ‌کنندگان خریدوفروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی متخلف شناخته شده و مجازات‌هایی نظیر حبس برای آنها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این بانک مرکزی قادر است تمام حساب‌های بانکی را که در مسائلی پولی و مالی، در حال جرم هستند مسدود کند، در عین حال بانک‌ها نیز موظف شده‌اند گزارش اطلاعات ارزهای دریافتی خود را به صورت منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، در غیر این صورت مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با آنها برخورد خواهد شد. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی وظایفی را نیز برای گمرک ترسیم کرده است تا مقابل بیش‌اظهاری واردات و صادرات گرفته شود، با این تفاسیر آیا باید منتظر کاهش نرخ ارز در بازار بود؟
نظر شما