به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد نرخ ارز در نیمسال دوم روند صعودی به خود گرفت و در دو ماه اخیر با شتاب بیشتری مسیر صعودی خود را ادامه داد تا جایی که در هفته گذشته نرخ ارز در بازار غیررسمی به۶۰ هزار تومان رسید. نوسانات نرخ ارز به دلایل مختلف ازجمله اینکه این نرخ به صورت تاریخی لنگر اسمی انتظارات تورمی بوده و بسیاری از بازارهای دیگر را با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌سازد از اهمیت ویژه‌ای نزد افکار عمومی برخوردار است. از این‌رو، بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه‌تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد. در شرایطی که می‌توانست افزایش‌های غیرمنطقی صورت‌گرفته در بازار ارز کنترل شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز: ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی» به بررسی چرایی نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت پرداخته است. در ادامه صرفا به راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس درخصوص مدیریت بازار ارز اشاره می‌شود.
ارائه پیشنهادهای اصلاحی کوتاه‌مدت
با عنایت به اینکه رسیدن نرخ ارز با شتابی کم‌سابقه به سطوح غیرقابل باور فعلی را می‌توان ناشی از سیاست‌های ارزی اتخاذ شده مجموعه دولت دانست، لازم است دولت در سیاست‌های اعلام شده خود تجدید نظر کند. پیشنهادهای زیر به‌عنوان سیاست‌های جایگزین قابل ارائه است:
۱- تجمیع تمام ارزهای صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز بدون مداخله قیمتی
اعلام ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و اعمال سقف قیمتی در نیما عامل اصلی ایجاد وضعیت فعلی است و تداوم آن میتواند آثار مخرب‌تری برجای گذارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت به همان دلایلی که در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد از این سیاست نیز عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد. علاوه‌بر این زمینه معامله ارز نفتی شرکت‌های دولتی صادرکننده عمده و غیرعمده و تقاضاهای قانونی ارز تجاری و غیرتجاری اعم از حواله و اسکناس را نیز بدون مداخله قیمتی در مرکز مبادله فراهم کند. این اقدام به‌طور قطع شوک کاهشی معناداری به نرخ ارز خواهد داد؛ چراکه صف و تقاضای ارز وارداتی کاهش خواهد یافت و همزمان عرضه ارز افزایش خواهد داشت. همچنین لازم است برخی از مقررات زائدی که تاکنون وجود داشته و به افزایش هزینه مبادله و همچنین ممانعت از انطباق بهتر مبادی و مقاصد تجاری منجر شده است نیز در مرکز مبادله حذف شود. برای مثال باید تاکید بر اصل بازگشت ارز صادراتی با جدیت کامل صورت گیرد و نه روش بازگشت ارز. یعنی صادرکنندگان مختار باشند بدون محدودیت از میان روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات ارز خودشان انتخاب کنند (توسعه واردات دربرابر صادرات غیر).
۲- ایفای نقش رهبری در بازار غیررسمی ارز به جای انفعال
با توجه به حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه، حجم بالای معاملات طلا و سکه که جانشین ارز هستند، گردش چندین‌باره ارز در بازار غیررسمی، گردش ارزهای صادرکنندگان در حساب‌های تراستی‌ها در بازار غیررسمی، وجود مشتقات ارزی در بازار غیررسمی و... می‌توان گفت که حجم معاملات و گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. لذا نادیده گرفتن و ناچیز پنداشتن بازار غیررسمی با ادبیاتی همچون ۴ درصد کل بازار و... اشتباه‌های فاحشی هستند که سیاستگذار را به راه خطا می‌برد. فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگ‌تر از اندازه بازار رسمی است، ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملا سیاستگذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت دو شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی که مقادیر آن میتواند به پیشنهاد بانک مرکزی توسط مراجع ذی‌ربط تعیین شود و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند. علاوه‌براین اجازه فروش عمده اسکناس در سامانه نیما از سوی صادرکننده به صرافی‌ها و بانک‌ها و عرضه مجدد آن در بازار متشکل به صورت حراج برای تامین ارز صرافی‌ها با هدف فروش ارز سایر نیز مداخله موثری است که میتواند راهبری قیمت را از فضای مجازی به بانک مرکزی بازگرداند. البته نکته اصلی این است که این مداخله نباید در قالب زیرفروشی انجام شود و سیاستگذار باید با نرخی نزدیک به بازار و با رهبری قیمت، تقاضای سفته‌بازانه که جزئی از خروج سرمایه محسوب می‌شود را حداقل کند.
۳- کنترل‌های ارزی در حوزه ثبت سفارش واردات کالا و خدمات
همزمان لازم است سیاستگذار اقتصادی کشور نسبت به اصلاح سازوکار مدیریت ثبت سفارش‌ها و تناسب آن با توان تامین ارز کشور اقدام کند و به صورت پویا متناسب با شرایط ارزی کشور کنترل ثبت سفارشات را اعمال نماید. برای نمونه درخصوص مدیریت ثبت سفارش و به‌منظور افزایش ضمانت اجرای رعایت سقف ثبت سفارش پیشنهاد می‌شود کمیته بند «۲» و «۳» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ سقف ثبت سفارش را به صورت ماهیانه، سه ماهه یا شش ماهه به سامانه جامع تجارت اعلام کند و امکان صدور ثبت سفارش بیش از سقف تعیین‌شده وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر ثبت سفارش پیش از سقف تعیین‌شده حتی درصورت تایید سازمان مربوطه وزارت جهاد کشاورزی یا صنعت معدن و تجارت به صورت سیستمی در سامانه ضوابط، رد و عدم تایید خواهد شد. زیرساخت سامانه‌ای این کنترل در سامانه جامع تجارت وجود دارد. بدیهی است تناسب میزان ثبت سفارش با ترخیص کالا و همچنین میزان ذخیره راهبردی اقلام اساسی باید در تعیین سقف ثبت سفارش از سوی کمیته مذکور مدنظر قرار گیرد.
۴- اتخاذ اقدام‌های حمایتی از معیشت خانوار
طبیعی است که با افزایش فعلی نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای اساسی لازم است حمایت‌های لازم از خانوارها صورت گیرد. در این راستا پیشنهاد می‌شود دولت مکلف شود تا همه یا بخشی از مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارزهای موضوع تبصره ۱ و ۱۴ قانون بودجه را ذیل طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها صرف حمایت از معیشت خانوار کند. روشن است که این حمایت میتواند به صورت نقدی یا غیرنقدی و همچنین در هر بخشی از زنجیره تولید تا مصرف صورت گیرد.
۵- افزایش پیش‌بینی‌پذیری با ایجاد ابزارهای مالی جدید و کاهش پیامدهای منفی کنترل‌های ارزی بر صادرات
به نظر می‌رسد معرفی ابزارهای مالی جدید مبتنی‌بر ارز نظیر مشتقات ارزی، میتواند نسبت به هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان جلوگیری از پیش‌اندازی تقاضا، کمک‌کننده باشد. به عبارت روشن‌تر به دلیل پیش‌بینی پذیر بودن زمان نیاز به ارز در قراردادهای تجاری با ارائه ابزارهای مالی می‌توان تاجر را از ریسک نوسانات نرخ ارز خاطرجمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند. این ابزار مشتقه میتواند روی نرخ مرکز مبادلات ایجاد شود اما پیش‌شرط ضروری آن عدم مداخله و دستکاری قیمتی در آن نرخ است تا بتواند اطمینان خاطر را ایجاد کند. ابزار دیگری که معرفی آن توصیه می‌شود اوراق رفع تعهد ارزی است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بتوانند در یک بازار رسمی و با خرید این اوراق از صادرکننده دیگری که زودتر از موعد ارز خود را عرضه کرده است، نسبت به تعویق مهلت بازگشت ارز خود اقدام کنند.
۶- تمرکز اختیارات و مسئولیت ارزی در بانک مرکزی
تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاستگذاری ازجمله در بازار ارز است. تا زمانی که بانک مرکزی در سیاستگذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیم‌گیران دیگری در دولت باشد و استقلال در رأی نداشته باشد و عملا سیاستگذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غی متخصص و بسیار مهم‌تر از آن غیرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاری شده باشد، عملا نمی‌توان شاهد سیاستگذاری ارزی کارا و اثربخش بود. در این راستا لازم است اولا تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانیا بانک مرکزی در فرآیندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد.
نظر شما