گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، وحید ارشدی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی نامگذاری سال جدید و الزامات تحقق شعارهای داده شده بخصوص در موضوع مهار تورم و رشد تولید گفت: نامگذاری سالها توسط بالاترین مقام عالی کشور با توجه به شرایط زمانی و نیازهای اجتماعی مردم و کشور مطرح می شود. این نام‌ها بیانگر جهت گیرهای رسمی کشور است به این خاطر می توان گفت شعار سال، اهمیت مسئله ای را از نگاه رهبری برای مسئولین و مردم نشان می دهد و قدرت گفتمان سازی و استفاده از ظرفیت‌ها در سطوح مختلف حاکمیتی و مردمی برای حل معضل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال دارد.
وی در این باره توضیح داد: با توجه به سخت تر شدن معیشت مردم به دلیل سیاست‌های غلط و ناکارآمد در اقتصاد ایران و نیز مشکلات ساختاری این اقتصاد در دهه های گذشته، کشور دچار کاهش ارزش پول ملی به صورت پایدار، و تحمیل هزینه های سنگین به بخش مولد شده است.
ارشدی در این باره تصریح کرد: در این وضعیت شاهد هستیم حداقل معیشت و نیاز طبقات پایین جامعه و کف نیازهای مردم هم در خوراکی ها و هم مسکن و هم در سایر بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان به راحتی تامین نمی شود.
وحید ارشدی معتقد است: ریشه کاهش قدرت خرید و تورم بالا را در چند عامل از جمله انتظارات تورمی به دلیل حافظه تاریخی مردم و احساس ناامنی از طریق تحمیل فضای رسانه ای، تغییرات فزاینده قیمت ارز و بی ثباتی آن در دهه های گذشته تا کنون، خلق پول بی ضابطه توسط نظام بنگاهداری ناکارآمد بانکی، نقدینگی منحرف شده از مسیر تولید و تقویت کننده بخش غیر مولد، وابستگی نیازهای اساسی مردم به ویژه امنیت غذایی مردم به واردات و قیمت ارز، کسری‌های بودجه دولت از سال‌های گذشته و در حال حاضر، عدم تامین کسری ها از راه‌های غیر تورم زا، بهره وری پایین کار و سرمایه و انرژی تولید و صرفه به مقیاس نبودن آن برای تولید انبوه به دلیل عدم شناخت بازار داخلی و دسترسی به بازارهای جهانی دانست.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه بالا بودن هزینه نیروی کار و سرمایه، وجود رانت‌های شدید به واسطه فاصله قیمت‌های دستوری و بازاری، احتکار منابع و در جریان نبودن ثروت‌های ملی در تولید ملی، تأثیرگذار شدن تحریم‌ها به واسطه عدم اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و بازتولید سیاست‌های غلط گذشته ارزی، فشار آوردن دولت برای تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی و تامین آن از طریق خلق پول ضابطه مند، نبودن مالیاتهای بازدارنده و مؤثر برای هدایت نقدینگی به سمت تولید از جمله مالیات بر عوائد سرمایه،... می توان رصد نمود.
وحید ارشدی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد راهکارهایی که منجر به تحقق شعار سال و برآورده سازی مطالبات رهبر انقلاب در مباحث اقتصادی می شود را توضیح داد و در این باره گفت: آنچه اهمیت دارد اینکه بدون مدیریت کردن انتظارات و تقاضاها برای متغیرهای مؤثر از جمله نرخ ارز و کاهش بی ثباتی سیاست‌های داخلی و خارجی و نیز افزایش بهره وری کار و سرمایه و در کنار آن افزایش قدرت خرید مردم متناسب با توانمندی برای خرید کالاهای اساسی، مهار تورم بسیار سخت و دشوار شده است زیرا این پدیده و پایداری آن یک شبه خلق نشده است که یکباره از بین برود نیازمند حوصله و همکاری اجتماعی در سطوح مختلف حاکمیتی و مردمی هستیم.
وحید ارشدی افزود: افزودن سطح ارتباطات اقتصادی بین المللی در صورت موفق بودن می تواند بر مهار تورم مؤثر باشد، اما به طور قطع به دلیل کم توجهی به رفع مشکلات ساختاری، شاهد کاهش پایدار تورم نخواهیم بود.
ارشدی معتقد است: برای حل پایدار معضل تورم، توجه ویژه به افزایش بازدهی در بخش مولد و بالا بردن قدرت جذب نقدینگی در تولید نیازهای اساسی نسبت به بازدهی در بخش غیر مولد از طریق اعمال مالیاتهای بازدارنده از ورود به بخش غیر مولد، کاهش مالیات بخش مولد، افزایش بهره وری عوامل تولید، پرهیز از افزایش نرخ سودهای بانکی، هماهنگی سیاست‌ها برای برون رفت از رکود تورمی و حمایت معنادار از توانمندسازی مردم در طبقات پایین و متوسط امکان‌پذیر است.
وی در این باره تصریح کرد: لازم به ذکرست مهار تورم به معنای کاهش قیمت نیست، بلکه رشد فزاینده تورم را کاهنده می کند و مردم با توجه به شرایط اقتصاد ایران نباید انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشند بلکه در قدم اول، رشد فزاینده قیمت‌ها باید مدیریت شود واین نیز با تحمیل قیمت‌های دستوری که موجب سرکوبی تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی و خدماتی می شود امکان پذیر نیست، بنابراین باید به جای تکیه بر کاهش قیمت‌ها به اصلاح فرآیندها پرداخت تا قیمت‌ها در مسیر کاهشی قرار بگیرند.
نظر شما