فرار از خاموشی با تغییر ساعت کاری ادارات به کله سحر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه اعتماد در تحلیلی نوشت:۲۰ روز پس از آنکه سخنگوی دولت ساعت کار ادارات در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد؛ حالا هیات دولت مصوبه‌ای جدید را ابلاغ کرده که بر اساس آن، ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود. ساعت کاری جدید برای اوج مصرف برق در تابستان امسال توسط وزیر نیرو اعلام شده است. علی‌اکبر محرابیان در این باره گفته است: «بر اساس مصوبه هیات دولت ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود. ضمن اینکه یک ساعت پیش از پایان ساعت کار اداری دستگاه‌های سرمایشی خاموش می‌شوند.»
اینکه چگونه و با چه توجیهی ساعت کاری قبلی اعلام شده توسط دولت طی سه ماه، به کناری گذاشته و ساعت جدید و نامتعارفی (۶ صبح تا ۱ ظهر) اعلام می‌شود خود جای سوالات زیادی دارد. اما به نظر می‌رسد دلیل اجرای چنین قانون عجیب و غریبی در تابستان امسال، هراس از افزایش خاموشی‌ها به دلیل ثابت ماندن ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۲ باشد. اوایل سال گذشته جمعی از نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان «عدم تغییر ساعت رسمی کشور» را به تصویب رساندند که طبق آن دولت موظف شد ضمن عدم تغییر ساعت رسمی کشور، ساعات کاری ادارات و مدارس را متناسب با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی تعیین کند.
با جابه‌جایی یک ساعته ساعت رسمی کشور، طلوع خورشید حدودا در ساعت ۶ صبح اتفاق می‌افتاد و از سوی دیگر نیز غروب خورشید به ساعت حدود ۸ شب منتقل می‌شد که این به معنای استفاده بیشتر از نور خورشید است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره می‌گوید در سال‌های گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه‌جویی در برق و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شده است. بر اساس این گزارش تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور تاثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تاثیری بین ۱ تا ۱.۵ درصد دارد.
اما ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس در طرحی که برای لغو این قانون ارایه کرد قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانسته و «کم‌ تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی»، بی‌ارتباطی این قانون با «صرفه‌جویی اقتصادی» و «بروز اختلالات رفتاری» در روزهای ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرده بود. طرح پیشنهادی که این نماینده ارایه کرد، در نهایت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال قبل صحن مجلس با ۱۵۱ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
ساعت کاری جدید ارایه شده توسط وزیر نیرو برای روزهای اوج مصرف برق در حالی اعلام می‌شود که مشخص نیست اثرات آن چگونه بررسی شده و آیا یک طرح کارشناسی شده بوده است یا خیر؟ آیا اطلاعات خاصی درباره اثرات ترافیکی ساعت کاری جدید بر ترافیک کشنده تهران وجود داشته است؟ با این ساعت کاری جدید عملا بخش زیادی از بار ترافیکی به ساعاتی منتقل می‌شود که هوا تاریک است. ضمن اینکه ساعت ۶ صبح به عنوان شروع به کار در دستگاه‌های اجرایی مشکلات بی‌شماری را برای خانوارهای بچه‌دار ایجاد می‌کند و از آن سو، ساعت پایان کار یعنی ۱ بعدازظهر هم بسیار نامتعارف است. با این ساعت کاری جدید، عملا بخش زیادی از کارکرد بروکراسی اداری مرکز ایران به خطر می‌افتد.
فقط به حجم تغییراتی که ساعت کاری جدید (بخوانید اجرای قانون مجلس) در شهر پرترافیک تهران ایجاد می‌کند، نگاه کنید:
مهدکودک‌ها: همراه با خیلی از زنان و مردانی که صبح‌ها به قصد رسیدن به محل کار، خانه را ترک می‌کنند، یک یا چند بچه زیر سن مدرسه هم وجود دارد که باید به مهدکودک سپرده شوند. بنابراین ساعت کار مهدکودک‌ها هم باید تغییر کند، این در حالی است که آنها قانونا به این کار ملزم نشده‌اند.
حمل‌ونقل عمومی: قاعدتا با تغییر ساعت شروع به کار ادارات، ساعت کار متروی تهران که ۶:۳۰ صبح است، باید دوساعت جلو بیاید، همچنین راننده‌های تاکسی و اتوبوس باید زودتر ترک خانه کنند. البته با توجه به اینکه احتمالا متروها و تاکسی‌ها نتوانند همزمان که ساعت ۴:۳۰ صبح از خانه بیرون می‌زنند، به همان شکل سابق تا پاسی از شب ارایه خدمت کنند، ‌معلوم نیست که ساعت کار آنها هم از آن‌ طرف کوتاه خواهد شد یا نه و اگر این اتفاق بیفتد، چه چیزی در ادامه روز و حتی شب رخ می‌دهد؟
ترافیک سحرگاهی: ساعت پیک ترافیک از ۷:۳۰ صبح شروع می‌شد، احتمالا با تغییر ساعت شروع به کار ادارات خیابان‌ها دوساعت زودتر شاهد ترافیک باشند یعنی ساعت ۵:۳۰ ترافیک در محورهای تهران شروع می‌شود. پلیس راهور هم باید تعداد نیروها و گشت‌هایش را که وظیفه باز کردن گره‌های ترافیکی دارند را دوساعت زودتر به کار فرا بخواند.
البته به نظر می‌رسد که دولت به عنوان مجری قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور، چاره‌ای جز تن دادن به قانونی نداشته که مجلس پیش از این تصویب کرده. اما در نهایت، اثرات این قانون جدید بیش از همه روی خانوارهایی دیده خواهد شد که باید آن را اجرا کنند.