به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد دکتر اکبر خدادادی کارشناس ارشد سرمایه گذاری و مدیر موسسه بین المللی گلوبال کادرو در تحلیلی نوشت:شاید بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی؛ اقتصاد و تحولات مرتبط با آن را در سطح کلان در کنترل سیاست و تحولات سیاسی موثر بدانند اما نگاه عمیقتر و کلانتر به این مسئله نشان می دهد نه تنها سیاست و اقتصاد رابطه ای تعاملی با یکدیگر دارند بلکه در اصل این اقتصاد است که دنیای سیاست را کنترل می کند یعنی چه به شکل فردی و چه به شکل گروهی حتی در سطح کشورها و جهانی ، معمولا منافع اقتصادی هستند که سیاستها را تعیین می کنند و به همین علت است که در عمق نظریات برجسته سیاسی به نوعی وجود مافیاهای اقتصادی بزرگ ملی و بین المللی در جهان که با اسامی مختلف تجلی پیدا می کنند، سیاستهای جهان را تعیین می کنند.
ترکیه نیز از این امر مستثنی نیست و شاید دقیقترین تحلیلها درباره آینده سیاسی این کشور آنهایی باشند که بر اساس واقعیات اقتصادی انجام می شود زیرا از قدیم هم گفته اند شکم گرسنه دین و ایمان ندارد یعنی مردمی که در نهایت رای آنها نتیجه انتخابات را تعیین می کند، تصمیماتشان می تواند متاثر از وضعیت اقتصادیشان باشد.
بررسی چندین دوره حضور آقای طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات نشان می دهد که او با تجربه زیاد و شناخت بالایی که از مردم ترکیه دارد، هر بار توانسته با تمرکز روی موضوعات حساسیت زا رای مردم را به سمت خود بکشاند که از جمله آنها تاکید بر مواضع اسلامگرایانه بوده است. اما در انتخابات فعلی و شرایط کنونی جامعه ترکیه و فشار اقتصادی زیاد بر مردم و سقوط شدید ارزش لیر در سالهای اخیر و تورم فزاینده و آوار زمین لرزه اخیر بر دوش جامعه ترکیه ، دیگر شعارهای قبلی او کارایی خود را تا حدود زیادی از دست داده است و همین مسئله سبب شده است تا او نیز همانند رقبای خود تمرکزش را روی مسائل اقتصادی و نان شب مردم بگذارد.
اخبار چند ماه اخیر از طرف دولت اردوغان از جمله اعلام یک ماه گاز رایگان به مناسبت کشف منابع گازی و احتمال مداخلات در بازار ارز برای وارد آوردن احتمالی شوک به این بازار و دیگر اخبار غیرمنتظره اقتصادی را تا حد زیادی می توان در همین راستا تفسیر کرد. از آن طرف می بینیم نبود برنامه قانع کننده و منسجم اقتصادی از طرف احزاب مخالف بویژه ائتلاف تحت رهبری آقای قلیچدار اوغلو از جمله اظهارات اخیر او در گفتگویی تلویزیونی که تاکید داشت می تواند سیصد میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند، اتفاقی که بدون شک به راحتی اتفاق نمی افتد و لازمه آن دادن امتیازات بزرگ به خارجیهاست، رقابت را در آستانه سرنوشت سازترین انتخابات ترکیه پیچیده تر و پیش بینی نتیجه را دشوارتر کرده است.
البته نگاه به تاریخ سیاسی چند دهه اخیر ترکیه نشان می دهد پیش بینی درباره رخدادها در این کشور همیشه دشوار بوده و گاهی اتفاقاتی غیرمنتظره که آن هم نتیجه پیچیدگی زیاد مناسبات قدرت در این کشور است ، نتیجه ای دور از انتظار را رقم زده است. گرچه در طول تاریخ ، مواردی بوده است که پیشرفتهای چندین و چند ساله یک کشور و ملت در مدت کوتاهی با سیاستهای غلط بر باد رفته است ، اما در کشورهای تکثرگرا به علت وجود کانونهای مختلف قدرت، خودسری و تکروی کمتر اتفاق می افتد و آن کشور معمولا از درون مشکلات هر چند با فراز و نشیب ، در نهایت سربلند بیرون می آید و مسیر پیشرفت را ادامه می دهد. ترکیه نیز پس از دهه ها پیشرفت اقتصادی که بخش عمده ای از آن مدیون سیاستهای جذب سرمایه خارجی است ، هم اکنون در وضعیتی قرار دارد که هر حزب و ائتلاف سیاسی به قدرت برسد، نه فقط باید بلکه مجبور است درون مایه این سیاستها را حتی اگر در ظاهر تغییراتی در آن اعمال کند، بر حفظ توسعه اقتصادی ترکیه ادامه دهد.
تاثیر نتیجه انتخابات ترکیه بر جذب سرمایه گذاری خارجی:
با توجه به این که در این انتخابات پاشنه آشیل هر دو رقیب اصلی ، یعنی آقای اردوغان و آقای قلیچدار اوغلو ، اقتصاد ترکیه است و هر کدام سعی می کند مردم را درباره سیاستهای اقتصادی خود مجاب کند، به نظر نمی رسد هیچکدام از آنها دوست داشته باشند کاری بکنند یا سیاستی ارائه دهند که رشد اقتصادی ترکیه را کند و مشکلات معیشتی مردم را افزایش دهد در عین حال هر طرف سعی می کند طرف دیگر را متهم کند که سیاستهایش در نهایت به زیان اقتصاد ترکیه است.
در حالیکه آوار زلزله بر اقتصاد ترکیه و کاهش شدید ارزش لیر و تورم شدید ، قدرت چانه زنی اردوغان را در برابر مردم خود کمتر کرده است، از آن طرف نیز منتقدان قلیچدار اوغلو را به نداشتن تجربه و کارنامه عملی در رشد اقتصادی ترکیه متهم می کنند. در چنین شرایطی عوامل خیلی کوچک می تواند به کل نتیجه انتخابات را تغییر دهد. با توجه به افزایش درصد رای اولیها و جوانترها در این انتخابات و روحیه نوطلبی و ماجراجویی آنها در برابر محافظه کار بودن نسلهای قدیمی تر رای دهندگان ، این احتمال هم می رود که درصد تعیین کننده ای از رای دهندگان بخواهند جریان چند دهه ای حاکم را تغییر دهند و به اصطلاح اجازه دهند طرحی نو درانداخته شود.
نتیجه انتخابات هر چه باشد ، می تواند بیشترین تاثیر خود را بر ستون فقرات اقتصاد ترکیه یعنی جذب سرمایه خرد و کلان خارجی برجای بگذارد. یکی از سیاستهای اقتصادی کلان ترکیه که در همه دولتها جنجال برانگیز بوده تعیین نرخ بهره بوده است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ارزش پول ملی در برابر ارزهای مهم خارجی از جمله دلار آمریکا دارد که به نوبه خود تورم را تحت تاثیر قرار داده است. به باور اقتصاددانان ، کاهش نرخ بهره بانکی به معنای خروج سرمایه از بانکها به سمت بازارهای موازی و افزایش نرخ دلار و به تبع آن افزایش قیمتها و تورم بیشتر است و عکس آن افزایش نرخ بهره در نهایت منجر به کنترل نرخ ارز می شود. البته هم اردوغان و هم ائتلاف تحت رهبری قلیچدار اوغلو به خوبی می دانند که این مسئله بازی با آتش است زیرا ادامه سقوط ارزش لیر می تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد، از یک طرف موجب التهابات و نارضایتیهای شدید اجتماعی شود و از طرف دیگر امنیت اقتصادی را که شرط تداوم جذب سرمایه گذاری است تا حدود دچار مشکل کند. گرچه بیشتر پیش بینی ها حول این محور است که در نهایت ارزش لیر حداکثر تا ۲۴ لیر در برابر یک دلار آمریکا کاهش پیدا کند، میزانی که قبلا نیز تا همین حدود را تجربه کرده بود، و بعد از آن پایدار شدن قیمتها رخ می دهد و نوسانات جزئی خواهد بود. بنابراین به رغم شعارهای انتخاباتی که بعضا ضد و نقیض می شود، برنده انتخابات مجبور خواهد بود سیاستهای خود را با هدف تدوام رشد اقتصادی ترکیه تنظیم کند. از این رو جذب سرمایه گذاری خرد و کلان خارجی همچنان ادامه پیدا می کند و ترکیه می تواند همچنان یکی از کانونهای جذب سرمایه در سطح جهانی باقی بماند.
وضعیت مسکن در ترکیه بعد از انتخابات :
همانطور که در بالا هم تاکید کردیم انتخابات امسال اساسا حول محور اقتصاد می چرخد و بخش املاک نیز یکی از ستونهای مهم اقتصاد ترکیه است. در بخش املاک عوامل زیادی تاثیر گذار هستند اما در نهایت فرمول عرضه و تقاضا تعیین کننده خواهد بود. برای مثال بعد از وقوع زمین لرزه ویرانگر و مهلک اخیر در ترکیه، بسیاری پیش بینی کردند موضوع زلزله خیز بودن این کشور سرمایه گذاری خارجی در این بخش را در مسیر کاهش قرار دهد اما جنگ اوکراین و افزایش تقاضا برای خرید ملک از جانب روسها و اوکراینیهای متاثر از جنگ ، مانع کاهش قیمتها در بخش مسکن ترکیه شد. البته کاهش ارزش لیر و تورم و گرانی مصالح ساختمانی در مجموع فشار رو به بالا را بر قیمت مسکن گذاشت و همچنان این بخش را برای سرمایه گذاری به ویژه از ناحیه خارجی ها ، قابل قبول نشان داد.
در این میان یکی از موضوعات تاثیر گذار بر این بخش که چند سالی است به دعوای میان حزب حاکم با احزاب مخالف تبدیل شده است ، تغییر سیاستهای مهاجرتی و محدود کردن ورود مهاجران خارجی به ترکیه است که مخالفان به رهبری قلیچدار اوغلو وعده می دهند در صورت پیروزی آن را محقق کنند. از این رو نه تنها این مسئله مهاجران خارجی را در ترکیه نگران کرده است بلکه سرمایه گذاران خارجی را نیز درباره سرمایه گذاری در بخش مسکن ترکیه با هدف دریافت اقامت و شهروندی دچار تردید کرده است. با توجه به آنچه پیشتر هم گفته شد، اقتصاد ترکیه به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد و بعید به نظر می رسد هیچ حزبی بخواهد سیاستهایی اتخاذ کند که در نهایت سرمایه گذاری خارجی را در ترکیه کاهش دهد. حتی اردوغان هم که به علت فشارهای چند ساله مخالفان مجبور شده است شرایط اعطای شهروندی و اقامت به خارجی ها را هر سال سختتر کند، به نظر می رسد اگر در انتخابات پیروز شود ، به سیاستهای فعلی خود ادامه دهد و حداکثر شرایط را دشوارتر کند که تجربه نشان داده است آن هم در جهت افزایش جذب سرمایه های کلانتر بوده است.
از آن طرف اگر مخالفان پیروز شوند، با توجه به نیاز ترکیه به سرمایه گذاری خارجی ، آنها نیز مجبورند همچنان سرمایه های خارجی را جذب کنند و شاید آنها نیز صرفا شرایط پذیرش خارجیها را دشوارتر کنند، برای مثال مبلغ لازم برای خرید ملک با هدف گرفتن شهروندی یا اقامت افزایش دهند. بنابراین اگر اتفاق غیرمنتظره ای نیفتد، مسکن همچنان به عنوان کالای سرمایه ای می تواند مورد توجه سرمایه گذاران خارجی باشد ضمن اینکه از طریق دریافت شهروندی به امتیازات خاصی هم می رسند که به ویژه برای ایرانیها جذابیتهای خاصی دارد. مسکن هم مثل بسیاری از محصولات نیاز به مواد اولیه دارد که به طور عمده زمین و مصالح و نیروی انسانی سه عنصر اساسی در احداث مسکن هستند و بهای هر سه عنصر هم در نتیجه تورم سالیانه و هم در نتیجه تورم دلاری و هم تقاضای بالا نسبت به عرضه کمتر، روند افزایشی دارد و روند به نرخ مسکن نیز سرایت کرده و آن هم روند افزایشی خود را حتی با وجود افت و خیزهای کوتاه مدت حفظ می کند. بنابراین کسانی که می خواهند با سرمایه گذاری در این بخش هم سرمایه خود را حفظ کنند و هم از فواید آن از جمله افزایش ارزش سرمایه خود و دریافت اقامت و شهروندی بهره مند شوند، به جرات می توان گفت خرید ملک در ترکیه جدای از اینکه نتیجه انتخابات چه باشد، یکی از امن ترین گزینه های سرمایه گذاری در ترکیه است. البته ما این موضوع را بیشتر با توجه به اینکه مخاطبمان هموطنان ایرانی هستند، تحلیل و بررسی کرده ایم اما از نگاهی کلی تر حتی خود شهروندان ترکیه نیز ترجیح می دهند سرمایه های خود را در این بخش متمرکز کنند زیرا سرمایه ای است که از بین نمی رود و روز به روز با ارزشتر می شود و افزایش اجاره بها در ترکیه تمایل به خانه دار شدن را در میان ترکها بیشتر هم کرده است زیرا اجاره از جیب می رود اما صاحبخانه شدن سرمایه ای پایدار است. در نتیجه پیش بینی می شود تقاضا چه از جانب خود ترکها و چه از جانب خارجیها برای خرید مسکن در ترکیه همچنان روندی افزایشی داشته باشد که این هم افزایش بیشتر قیمت مسکن را در پی دارد و جذابیت آن را برای سرمایه گذاری بیشتر می کند.
قبل از انتخابات ملک بخریم؟
کلام آخر اینکه برای خرید خانه در ترکیه فردا دیر است و حتی بعد از انتخابات ممکن است دیرتر هم بشود و به طور خاص برای ایرانیها که می خواهند در ترکیه ملک بخرند فاکتور نرخ ارز در ایران را هم باید مد نظر داشت . شاید برخی تصور کنند به همان نسبت قیمت مسکن در ایران هم افزایش می یابد و کسانی که می خواهند با فروش ملک خود در ایران در ترکیه ملک بخرند از این بابت مشکلی نخواهند داشت اما مسئله این است که نرخ مسکن معمولا در بازه های زمانی خاص که البته بسته به شرایط ممکن است کوتاه تر یا طولانی تر شود ، رشد می کند و بعد از آن تثبیت و دچار رکود می شود در حالیکه در یک سال گذشته قیمت دلار به جز چند وقفه کوتاه و میان مدت روندی افزایشی داشته است و قیمت مسکن همیشه نتوانسته خود را با دلار همراه کند.
به علاوه به علت اینکه ملک سرمایه ای درشت است و نمی توان آن را تکه تکه خرید و فروش کرد ، خرید و فروش آن دشوار است و این خود یکی از علل عقب ماندن مسکن از روند سریع تغییرات قیمت ارز است. یعنی افراد می توانند با سرمایه کم دلار بخرند اما درباره مسکن این کار تقریبا ممکن نیست بنابراین تقاضا در بازار ارز می تواند به نسبت بیشتر از تقاضا در بازار ملک در ایران باشد. از این رو در بیشتر موارد فروش زودتر ملک و تبدیل آن به ارز سود سرمایه فرد را بیشتر حفظ کرده است و از طرف دیگر این کار خرید زودتر ملک در ترکیه را که قیمت آن هم روند افزایشی دارد، میسر می کند. به این ترتیب معمولا برآورد فروش زودتر ملک در ایران و تبدیل به ارز و خرید زودتر ملک در ترکیه به نفع فرد بوده است. حتی اگر در بدترین حالت با پیروزی جناح مخالف و برداشته شدن قانون اعطای شهروندی به خارجیها از طریق خرید ملک که بعید است تا پایان سال ۲۰۲۴ اتفاق بیفتد، ضرورت خرید هر چه زودتر ملک برای کسانی که با هدف دریافت شهروندی قصد این کار را دارند، بیشتر معلوم می شود.
نظر شما