شفافیت سند رسمی به نفع خریدار است/با سند رسمی مخاطرات طرفین معامله کاهش می یابد/سند رسمی،هم رده حکم دادگاه است/قوای تصمیم گیر اعتبارزدایی از اسناد قولنامه ای را سریعتر پیگیری کنند

گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رضا اسحاقیان سر دفتر اسناد رسمی حقوقدان و پژوهشگر دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد درخصوص اهمیت دنبال کردن و تحقق بخشیدن به خواسته رهبر معظم انقلاب درباره اعتبارزدایی از اسناد عادی به دلیل اهمیت این موضوع در جلوگیری از فساد مالی و کلاهبرداری های مختلف گفت: آنچه رهبر انقلاب در خصوص اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی و عادی عنوان کردند قطعا اشاره ای درست به نکته ایی دقیق بود که بسیار مدبرانه مطرح شد، چرا که این بحث در بین حقوقدانان مطرح است و البته مردم نیز به این موضوع واقف هستند با توجه به تعریفی که قانون از سند رسمی دارد، سند رسمی ویژگی هایی دارد که اسناد عادی هیچگاه ندارند و به آن مرحله نمی رسند، بنابراین بزرگترین ویژگی سند رسمی پشتوانه قانونی آن است که نسبت به سند عادی آسیب پذیری کمتری دارد .

دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در این باره خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر، سند رسمی کمتر مورد هجمه واقع می‌شود و لازم الاجرا است، یعنی قابلیت ثبوت و اثبات دارد، هم رده حکم دادگاه و دادنامه است به همین دلیل داشتن سند رسمی بدون مراجعه به مراجع قضایی قابلیت اجرا دارد، پس ویژگی‌های سند رسمی آن را از سند عادی متمایز می‌کند.

رضا اسحاقیان سر دفتر اسناد رسمی حقوقدان و پژوهشگر دکترای حقوق عمومی در خصوص کاهش مخاطرات مرتبط با داشتن سند رسمی توضیح داد: آمارهای ارائه شده توسط قوه قضاییه حاکی از آن است که پرونده‌های متعدد دادگاه‌ها ناشی از اسناد و قولنامه‌های عادی است که بین مردم رد و بدل می‌شود. وقتی قولنامه یا مبایعه نامه عادی تنظیم می‌شود، به لحاظ اینکه استعلامات لازم صورت نمی‌گیرد و مالکیت احراز نمی‌شود ممکن است یکی از طرفین ممنوع المعامله باشد و یا به علت بدهی مالیاتی یا شکایتی که در مراجع قضایی دارد باز هم ممکن است ممنوع المعامله باشد، به دلیل اینکه بنگاه‌های معاملات املاک دسترسی به این سامانه‌ها ندارند، بنابراین به زیان طرف خریدار تمام می شود.

رضا اسحاقیان پژوهشگر دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در خصوص اخذ مالیات دولت از معاملات رسمی گفت: تنظیم سند رسمی در صورتی انجام می شود که طرفین معامله حقوق دولتی پیش بینی شده مثل مالیات را پرداخت کنند، بدهی های مختلفی مثل بدهی به شهرداری و بدهی اموال غیر منقول به تامین اجتماعی که البته میزان بدهی یا مالیات که از آن به عنوان حقوق دولتی یاد می شود بسیار ناچیز است چرا که قیمت به صورت منطقه‌بندی محاسبه می‌شود.

وی افزود: رقم حقوق مالیاتی در برابر هزینه‌هایی که طرفین برای انجام معامله می‌پردازند مبلغ بسیار ناچیزی است، اما آن طرف قضیه شفافیت سند رسمی به نفع خریدار است چرا که استعلامات به صورت کامل انجام می شود و خریدار از بابت موضوعات مختلفی که در سامانه ها توسط مقامات در تنظیم سند رسمی کنترل می شود مطمئن خواهد بود.

رضا اسحاقیان سر دفتر اسناد رسمی در خصوص این موضوع که خداوند متعال هم در قرآن کریم بر ثبت معاملات تاکید کرده گفت: ایرادی که از سوی فقهای شورای نگهبان بر مساله معامله گرفته شده ناظر بر این موضوع است که از نظر شرعی اراده طرفین به معنای انجام معامله است، بنابراین وقتی دو نفر مایل به معامله ای باشند نیازی به انجام تشریفات خاصی مثل ثبت رسمی نیست، البته از جهت وقوع معامله یا عقدی که ایجاد می‌شود طبعاً حرف صحیح است اما باید بپذیریم قانون ثبت ما قدمتی طولانی دارد، یعنی تقریبا یک قرن از تصویب قانون ثبت می گذرد.

وی خاطر نشان کرد: در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره به عنوان بزرگترین آیه قرآن رسما بر این موضوع تاکید شده که اگر قرضی به هم دادید یا مراوده اقتصادی و تجاری صورت دادید نزد کاتب با حضور دو شاهد ثبت کنید.

رضا اسحاقیان توضیح داد: اصولا فقهای محترم از باب راحتی مردم و ایجاد تشریفات زائد شاید مخالفت هایی با اعتبارزدایی از اسناد عادی داشته باشند اما بنده بر این باورم رهبر معظم انقلاب به درستی به این موضوع ورود کردند که گاهی اوقات مصلحت ایجاب می کند که در برخی موارد مسائل فقهی خاص براساس مصلحت جمعی تنظیم گردد، لذا امیدواریم قوای تصمیم گیر در این موضوع بهترین تصمیم یعنی اعتباربخشی به اسناد رسمی را مورد توجه قرار دهند.